الميزانية السعودية: الأنشطة غير النفطية تُشكل 49.7 % من الإيراداتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5170511-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B4%D9%83%D9%84-497-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
الميزانية السعودية: الأنشطة غير النفطية تُشكل 49.7 % من الإيرادات
حجم النفقات تجاوز 89.6 مليار دولار في الربع الثاني
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الميزانية السعودية: الأنشطة غير النفطية تُشكل 49.7 % من الإيرادات
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
كشفت النتائج الفعلية لأداء الميزانية السعودية في الربع الثاني من 2025، عن زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 7 في المائة، بقيمة 149.861 مليار ريال (39.9 مليار دولار)، مقابل 140.602 مليار ريال (39.5 مليار دولار)، على أساس سنوي، لتبلغ حصة هذه الأنشطة نحو 49.7 في المائة من الإجمالي.
وأظهرت النتائج بلوغ حجم الإيرادات خلال الربع الثاني 301.595 مليار ريال (80.4 مليار دولار)، وحجم المصروفات 336.129 مليار ريال (89.6 مليار دولار) وعجز 34.534 مليار ريال (9.2 مليار دولار).
وبخصوص الإيرادات النفطية تراجعت 29 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 151.7 مليار ريال في الربع الثاني 2025. أما الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية فقد شهدت نمواً 7 في المائة بقيمة 13.729 مليار ريال، في حين حققت الضرائب على السلع والخدمات ارتفاع 7 في المائة إلى 74.950 مليار ريال.
وارتفعت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 16 في المائة إلى 6.323 مليار ريال، والضرائب الأخرى نمت 6 في المائة إلى 25.991 مليار ريال، ثم الإيرادات الأخرى بقيمة 28.868 مليار ريال، ونمو 4 في المائة.
وشهدت المصروفات خلال الربع الثاني انخفاضاً بنسبة 9 في المائة؛ حيث سجلت 336.129 مليار ريال، بعد أن كانت 368.932 مليار ريال.
المقارنة النصفية
وحققت الميزانية العامة للسعودية في النصف الأول من العام الحالي نحو 565.210 مليار ريال (150.7 مليار دولار)، ومصروفات تجاوزت 658.446 مليار ريال (175.5 مليار دولار)، وبعجز نحو 93.236 مليار ريال (24.8 مليار دولار).
وبلغت الإيرادات غير النفطية في النصف الأول من العام الحالي 263.667 مليار ريال، والنفطية نحو 301.543 مليار ريال.
وفي المقابل، تراجع حجم المصروفات في النصف الأول من العام الحالي 2 في المائة، بإنفاق وصل إلى 658.446 مليار ريال، مقابل 674.753 مليار ريال في النصف ذاته من العام الماضي.
من جانب آخر، ارتفع رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية النصف الأول من 2025، إلى 396.954 مليار ريال، في حين سجّل الحساب الجاري 102.587 مليار ريال.
وخلال النصف الأول من هذا العام، وصل الدين العام للسعودية، إلى ما يقارب 1.39 تريليون ريال، الداخلي منها 871.300 مليار ريال، والخارجي 515.136 مليار ريال.
مصر تتوقع تلقي 1.7 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي خلال أيامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5292017-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-17-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
مصر تتوقع تلقي 1.7 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي خلال أيام
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، إن مصر تتوقع تلقي 1.5 مليار يورو (1.72 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، وهي الشريحة الأولى من اثنتين متبقيتين من حزمة المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي البالغة 5 مليارات يورو.
وفي مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر مع المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا، قال عبد العاطي إن المبلغ المتبقي البالغ 3 مليارات يورو سيصرف على شريحتين متساويتين تبلغ كل منهما 1.5 مليار يورو.
وأضاف أن القاهرة تأمل في تحويل الدفعة الأخيرة بحلول بداية فصل الخريف.
وصرف الاتحاد الأوروبي حتى الآن ملياري يورو من الحزمة، إذ حول شريحة أولية بمليار يورو في يناير (كانون الثاني) 2025 وشريحة ثانية بمليار يورو في وقت سابق من العام الحالي.
والمساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي جزءٌ من اتفاق تمويل أوسع نطاقاً بقيمة 7.4 مليار يورو أعلن عنه الاتحاد الأوروبي في عام 2024، الذي يتضمن أيضاً قروضاً ميسرة بخمسة مليارات يورو.
ارتفاع حصة الغاز المسال في واردات ألمانيا رغم حرب إيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5291975-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
ارتفاع حصة الغاز المسال في واردات ألمانيا رغم حرب إيران
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المستورد عبر محطات الغاز الطبيعي المسال الألمانية من إجمالي واردات الغاز إلى ألمانيا رغم حرب إيران.
وأظهرت بيانات الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات أن نحو 12 في المائة من واردات الغاز خلال النصف الأول من العام وصلت عبر المحطات الواقعة على سواحل بحر الشمال وبحر البلطيق، مقارنة بنحو 10 في المائة في عام 2025، و8 في المائة في عام 2024، وفقاً لبيانات سابقة.
وحسب الوكالة، استوردت ألمانيا إجمالاً نحو 551 تيراواط/ساعة من الغاز، منها نحو 67 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي المسال المنقول بالسفن. وفي النصف الأول من عام 2025 بلغت الكمية نحو 39 تيراواط/ساعة، من إجمالي واردات بلغت نحو 491 تيراواط/ساعة، وفقاً لبيانات سابقة للوكالة.
وكانت حرب إيران أدت إلى تراجع كبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر، وكذلك في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وأوضحت الوكالة الاتحادية للشبكات أن «الغاز القادم من الخليج لا يؤدي دوراً رئيسياً في إمدادات ألمانيا، لأن ألمانيا تستورد حالياً شحنات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة»، مضيفة أنه رغم تراجع كميات الغاز الطبيعي المسال، لا سيما القادمة من قطر، فإن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم عاد في مايو (أيار) 2026 إلى مستوى العام السابق، بل تجاوزه قليلاً.
طفرة الضيافة السعودية... 50 علامة عالمية تسابق الزمن وتضخ 120 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5291939-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-50-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B6%D8%AE-120-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
تواصل السعودية ترسيخ مكانتها كإحدى أسرع أسواق الضيافة نمواً في المنطقة والعالم، مدفوعة بالتوسع المتسارع في المشروعات السياحية العملاقة والوجهات الجديدة؛ وهو ما يدفع كبرى الشركات الفندقية العالمية إلى تسريع استثماراتها وإطلاق مشروعات نوعية غير مسبوقة في السوق المحلية.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، واصل قطاع الضيافة السعودي جذب استثمارات كبرى، مع إعلان أبرز المشغّلين الدوليين عن افتتاح فنادق جديدة وتوقيع اتفاقيات توسع قياسية في مدن ومشروعات المملكة.
وتزامن هذا الحراك مع احتفاظ البلاد بأكبر حجم من المشروعات الفندقية قيد التطوير في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعة بوجهات مستقبلية رائدة مثل «نيوم»، و«البحر الأحمر»، و«القدية»، و«الدرعية»، إلى جانب النمو المستمر في العاصمة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأظهر رصد لـ«الشرق الأوسط» تناغماً كبيراً بين خطط هؤلاء المشغلين ومستهدفات «رؤية 2030»، حيث تشير بيانات وزارة السياحة الأخيرة إلى إقبال أكثر من 50 علامة ضيافة عالمية على التوسع في المملكة باستثمارات تتجاوز 120 مليار دولار، بهدف إضافة أكثر من 200 ألف غرفة جديدة، وسط دور محوري للقطاع الخاص الذي يضخ نحو 50 في المائة من هذه الاستثمارات لتلبية الطلب المتنامي وتنوع أذواق السياح بين الفنادق الفاخرة، والمنتجعات الساحلية، والمساكن التراثية والريفية.
المشروعات الفندقية الجديدة في الدرعية تقود نمو قطاع «الفنادق التراثية والبوتيك» (شركة الدرعية)
وفي هذا السياق، أكد مستثمرون وخبراء في قطاع السياحة أن هذا الزخم يعكس تحولاً نوعياً يعزز جودة الخدمات ويرفع مستوى التنافسية، مستفيداً من بيئة استثمارية جاذبة وأطر تنظيمية مرنة نجحت في تسهيل رحلة المستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء.
استثمارات عالمية
مع بداية عام 2026، أعلنت «ماريوت» اتفاقية لإضافة خمسة فنادق جديدة في جدة ومكة والمدينة (غرب المملكة) تضم أكثر من 2700 غرفة.
كما كشفت «سوفيتل»، المتخصصة في عالم الضيافة الفرنسية الفاخرة والتابعة لمجموعة «أكور»، عن الافتتاح الرسمي لفندق ومركز المؤتمرات سوفيتل الرياض.
وأعلنت مدينة المعرفة الاقتصادية عن مشروع تابع لـ«دبل تري من هيلتون»، الذي يعد أول فندق ضمن المخطط الرئيسي في مدينة المعرفة الاقتصادية. ويقدّم مستوى جديداً من الراحة والترابط في المدينة المنورة، إلى جانب افتتاح مشروع البحر الأحمر مؤخراً منتجع «إس إل إس» رسمياً في جزيرة شورى، كأول عقار للعلامة في المملكة. ويضم المنتجع 150 وحدة إقامة فاخرة تشمل غرفاً، وأجنحة، وفيلات خاصة مع مسابح، بالإضافة إلى مكان مخصص للاستجمام متكامل (سبا)، وسينما، ومرافق ترفيهية نابضة بالحياة.
إنجازات قطاع السياحة لعام 2025 وفق تقرير «رؤية 2030»
من جهتها، وقّعت شركة «بلاكساند» السعودية و«ماريوت» الدولية، على اتفاقية لتطوير عشرة فنادق جديدة في السعودية تضم أكثر من 1300 غرفة فندقية، وذلك خلال السنوات الأربع المقبلة، في خطوة تعكس الزخم الذي يشهده قطاع الضيافة والسياحة في المملكة تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، افتتحت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي «كافد»، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المركز، فندق «دبليو كافد - الرياض»، كأول دخول لعلامة «دبليو» إلى السعودية.
وفي أحدث هذه التحركات، أعلنت شركة «ذا أسكوت» العالمية، أخيراً، اعتزامها افتتاح مشروع «فلل أسكوت الرياض» خلال الربع الرابع من عام 2026، ليكون أول مجتمع فلل تابع لها في المملكة، ويضم 86 فيلا في حي حطين شمال العاصمة الرياض.
ويعكس إعلان «ذا أسكوت» ليمتد هذا التوجه، حيث تسعى الشركة إلى توسيع حضورها في السوق السعودية ضمن خطتها للوصول إلى 15 ألف وحدة في المملكة بحلول عام 2030، مستفيدة من النمو الذي يشهده قطاعا السياحة والأعمال في الرياض والمدن الرئيسة.
نموذج لمشروع «فلل أسكوت الرياض» الجديدة (الشرق الأوسط)
وفي خطوة تعكس الجاذبية المتنامية للسوق السعودية لدى كبار المستثمرين الدوليين، أعلنت شركة «دار جلوبال» عن شراكة استراتيجية مع «منظمة ترمب» لتطوير برج «ترمب الدولي» في مدينة جدة. ويأتي هذا المشروع الفاخر، الذي سيضم فندقاً من فئة الخمس نجوم ووحدات سكنية رفيعة المستوى، ليؤكد تحول ساحل البحر الأحمر إلى مغناطيس للعلامات التجارية العالمية الأكثر شهرة في عالم الضيافة والرفاهية.
ثقة المستثمرين
وقال رجل الأعمال والمستثمر في قطاع السياحة والترفيه، ماجد الحكير لـ«الشرق الأوسط»، إن ما تشهده المملكة من توسع في استقطاب العلامات الفندقية العالمية يعكس تحولاً نوعياً في قطاع السياحة، «ولم يعد الأمر يقتصر على زيادة أعداد الفنادق، بل أصبح يرتبط ببناء منظومة سياحية متكاملة تستهدف مختلف شرائح الزوار».
واعتبر الحكير أن دخول علامات عالمية مرموقة وتوسعها في مدن مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل السوق السعودية، كما يعزز جودة الخدمات ويرفع مستوى المنافسة، وهو ما سينعكس إيجاباً على تجربة السائح.
وأوضح أنه من الملاحظ أن أذواق السياح قد تغيرت في الآونة الأخيرة، وستجد متطلباتها في المملكة من حيث نوعية الفنادق الجديدة المتنوعة، سواءً التي تمتاز بالفخامة، والبوتيك، والمنتجات، والمساكن الريفية، والتراثية، وجميعها تمتاز بالجودة العالية.
منتجع «موفنبيك» بالخبر يعزز جاذبية الوجهات السياحية على شواطئ المنطقة الشرقية (واس)
الكفاءات الوطنية
من ناحيته، أكَّد المستثمر في مجال السياحة ناصر عبد العزيز الغيلان لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار هذا الزخم في دخول وتوسع العلامات الفندقية سيجعل المملكة واحدة من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية في المنطقة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع المشروعات الكبرى مثل: نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، والدرعية، إلى جانب مستهدفات «رؤية 2030».
وبحسب الغيلان، فإن نجاح هذه الاستثمارات على المدى الطويل سيعتمد على مواصلة تطوير الكفاءات الوطنية، وتحسين تجربة الزائر، وتوفير خيارات سياحية متنوعة ومستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن يعزز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية.
يذكر أن وزارة السياحة أصدرت تقريراً خاصاً بعنوان «الاستثمارات العالمية في السياحة السعودية»، بالتزامن مع المشاركة في قمة مستقبل الضيافة التي عقدت في العاصمة الرياض من 22 إلى 24 يونيو (حزيران) الحالي، استعرضت فيه إقبال المستثمرين العالميين على دخول سوق السياحة السعودية والتوسّع فيها.
أفق جدة الليلي يبرز الطفرة الفندقية والعمرانية المتسارعة التي تقود قطاع السياحة والترفيه (واس)
ويشير التقرير إلى توسّع أكثر من 50 علامة ضيافة عالمية في المملكة، في ظل طلب سياحي متنامٍ، وبيئة استثمارية متكاملة نجحت في جعل المملكة أكبر سوق سياحية في الشرق الأوسط من حيث حجم مشروعات التطوير السياحي، مستعرضاً مؤشرات تعكس ما يشهده القطاع من زخمٍ متصاعد، من بينها استثمارات تتجاوز 120 مليار دولار، وأكثر من 200 ألف غرفة جديدة يُتوقع إضافتها إلى المعروض السياحي بحلول عام 2030، تُنفّذ نحو 50 في المائة منها باستثمارات من القطاع الخاص.
ويسلّط التقرير الضوء على البيئة الاستثمارية الداعمة لنمو القطاع، وما شهده قطاع السياحة من تطور في الأطر التنظيمية، وتسهيل في إجراءات التراخيص، وتقديم حوافز استثمارية وخدمات رقمية ومراكز أعمال تسهم في اختصار رحلة المستثمر، وتعزيز وضوح المتطلبات، وتيسير الوصول إلى الجهات ذات العلاقة.
