تشهد الأسواق اليابانية موجة من التدفقات الاستثمارية الخارجية من السندات طويلة الأجل، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي، مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن التضخم العالمي وتقلبات العوائد. في حين أكدت الحكومة اليابانية متابعتها الدقيقة لحركة السوق، وسط تحذيرات من تحولات حادة في منحنى العوائد.
وأعلن وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، في تصريح، الخميس، أن عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل شهدت تقلبات كبيرة في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الحكومة ستراقب السوق من كثب وستتعاون مع المشاركين فيه. ويأتي هذا في وقت يتراجع فيه الإقبال على السندات طويلة الأجل ليس فقط في اليابان، بل أيضاً عبر الأسواق المتقدمة الأخرى، في ظل ترقب الأسواق لقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.
وحسب بيانات وزارة المالية اليابانية، سحب المستثمرون الأجانب صافي 334.4 مليار ين (2.3 مليار دولار) من السندات اليابانية طويلة الأجل حتى 24 مايو (أيار) الحالي، مسجلين رابع أسبوع على التوالي من التدفقات الخارجية. كما تجاوز صافي مبيعات الأذون قصيرة الأجل 2.41 تريليون ين، وهو أعلى مستوى أسبوعي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024.
ويأتي هذا الانسحاب الجماعي وسط تراجع في مشتريات بنك اليابان من السندات، وارتفاع ملحوظ في العوائد على سندات الثلاثين والأربعين عاماً إلى مستويات تاريخية؛ ما يعكس ضعفاً في شهية المستثمرين تجاه هذه الأدوات، خصوصاً في المزادات الأخيرة. وفي استجابة لذلك؛ تدرس الجهات الرسمية إمكانية إعادة توجيه الإصدارات نحو آجال أقصر.
ورغم هذه التدفقات السلبية في سوق السندات، لا تزال سوق الأسهم اليابانية تحظى بجاذبية، حيث أضاف الأجانب أسهماً محلية بقيمة 309.3 مليار ين خلال الفترة نفسها، للأسبوع الثامن على التوالي من الشراء الصافي. وعلى النقيض، تراجع صافي مشتريات اليابانيين من السندات الأجنبية إلى 92 مليار ين، انخفاضاً من 2.83 تريليون ين في الأسبوع السابق، مع تسجيلهم مبيعات في الأذون الأجنبية قصيرة الأجل بقيمة 42.7 مليار ين.
وتزامناً، كان المستثمرون اليابانيون بائعين صافيين في أسواق الأسهم الخارجية للأسبوع الثاني على التوالي، بصافي بيع بلغ 524.7 مليار ين؛ ما يشير إلى توجه أكثر تحفظاً في استثماراتهم الدولية.
وتعكس هذه البيانات توتراً متزايداً في بيئة العوائد، سواء بسبب ضغوط التضخم أو التحولات المتوقعة في السياسات النقدية. وقد تؤثر هذه التوجهات على قرارات المحافظ الاستثمارية العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة توزيع الأصول وتحديد آجال الاستحقاق المفضلة.
ويوصي المراقبون المستثمرين بضرورة مراقبة سياسات بنك اليابان والبيانات المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة، مع الاستعداد لاحتمالات إعادة هيكلة منحنى العوائد. كما أن استمرار التدفقات إلى الأسهم قد يعكس تحوّلاً في شهية المخاطر، يستحق المتابعة بعناية.
وفي ظل ارتفاع العوائد وضعف الطلب على السندات طويلة الأجل، تواجه السوق اليابانية مرحلة دقيقة. ومن المنتظر أن تكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر أو سيشهد تصحيحاً في ضوء السياسات الحكومية والمركزية.
