مجموعة «إم بي سي» تعيّن مايك سنيسبي رئيساً تنفيذياً جديداً خلفاً لسام بارنيت

يبدأ مهامه في مايو المقبل

مجموعة «إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
مجموعة «إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
TT

مجموعة «إم بي سي» تعيّن مايك سنيسبي رئيساً تنفيذياً جديداً خلفاً لسام بارنيت

مجموعة «إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
مجموعة «إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «إم بي سي» الإعلامية تغييرات مهمة في إدارتها التنفيذية، مع تعيين مايك سنيسبي رئيساً تنفيذياً جديداً خلفاً لسام بارنيت.

وقالت المجموعة الإعلامية إن هذا التغيير يأتي في أعقاب قرار سام بارنيت مغادرة منصبه الحالي لتولي منصب تنفيذي جديد في أوروبا، مع استمرار تعاونه مع المجموعة مستشاراً لمجلس الإدارة. وكان بارنيت قد تولّى رئاسة المجموعة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، خلفاً للشيخ وليد آل إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة، الذي كان يشغل المنصب بنفسه.

ويبدأ مايك سنيسبي مهامه رسمياً اعتباراً من 1 مايو (أيار) المقبل، قادماً من منصبه السابق رئيساً تنفيذياً لشركة «ناين إنترتينمنت» الأسترالية بين عامي 2021 و2024. كما شغل سنيسبي قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي والمؤسس لمنصة «ستان» الأسترالية بين عامي 2013 و2021، التي أصبحت واحدة من أبرز منصات البث التدفقي في أستراليا. وسبق له تولي مناصب تنفيذية بارزة منها الرئيس التنفيذي لمنصة التجارة الإلكترونية «Cudo»، ونائب الرئيس لخدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت «آي بي تي في» في شركة «Intigral».

وأكد وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم بي سي»، تقديره للدور المهم الذي قام به بارنيت، وقال: «لعب سام بارنيت دوراً محورياً في نمو المجموعة لتصبح الشركة الرائدة إقليمياً في الإعلام والترفيه والبث التدفُّقي، وأتمنى له كل التوفيق في منصبه الجديد في أوروبا».

وأضاف: «نتطلع اليوم بثقة إلى المستقبل، حيث لدينا خطط طموحة للنمو والتوسع، ونثق بأن مايك سنيسبي وفريق العمل المتميز سيقودون المجموعة نحو مزيد من الإنجازات والنجاحات».

من جهته، قال سام بارنيت: «كان لي الشرف الكبير بالعمل إلى جانب الشيخ وليد آل إبراهيم، ومع الفريق المتميز في هذه الرحلة الرائعة. أشكر الجميع على الدعم والثقة، وأتمنى للمجموعة كل النجاح في المستقبل».

في حين أكد مايك سنيسبي: «يشرفني الانضمام إلى فريق مجموعة (إم بي سي) الذي حقق نجاحات استثنائية بقيادة سام بارنيت. سنواصل تطوير المجموعة وتعزيز مكانتها العالمية من خلال الابتكار والتحول الرقمي والتزامنا المستمر بإنتاج محتوى إعلامي مميز».

يُذكر أن بارنيت أشرف في يناير (كانون الثاني) 2024 على الطرح العام الأولي لمجموعة «إم بي سي» في سوق الأسهم السعودية، حيث حققت المجموعة نمواً ملحوظاً في قيمتها السوقية منذ الإدراج، بالإضافة إلى تعزيز إيراداتها التجارية بشكل لافت.


مقالات ذات صلة

مصدر سعودي لـ«الشرق الأوسط»: لا تغيير في موقف المملكة تجاه التصعيد بالمنطقة

الخليج السعودية تدعم الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي لجميع القضايا الخلافية بين الولايات المتحدة وإيران (موقع «يوم العلم»)

مصدر سعودي لـ«الشرق الأوسط»: لا تغيير في موقف المملكة تجاه التصعيد بالمنطقة

أكد مسؤول سعودي رفيع المستوى لصحيفة «الشرق الأوسط» عدم صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول وجود تغير في موقف المملكة تجاه التصعيد في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق المنتدى يُشكّل فرصة للشركات والأفراد للاطلاع على أحدث تطورات الإعلام (تصوير: بشير صالح)

الرياض تحتضن النسخة الخامسة من «المنتدى السعودي للإعلام» يوم الاثنين

«المنتدى السعودي للإعلام» يجمع صُناع الإعلام وصُنّاع القرار لمناقشة تحديات وفرص الصناعة وتعزيز مكانة المملكة مركزاً إعلامياً وثقافياً عالمياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج تدعم مذكرة التفاهم جهود الحكومة اليمنية الرامية إلى الحفاظ على ممتلكاتها الثقافية (واس)

شراكة سعودية - أممية لدعم جهود حماية التراث اليمني

وقَّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مذكرة تفاهم مع منظمة «اليونيسكو» تعزيزاً للجهود المشتركة في صون التراث الثقافي اليمني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق «مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026» في لندن

لندن تستضيف «مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»

تستضيف جامعة كينغز لندن، الأربعاء في 4 فبراير (شباط) 2026، معرض «Saudi Futures – Career Fair 2026» («مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج الفريق الركن تركي بن بندر ناقش الموضوعات المشتركة خلال زيارته سيول (وزارة الدفاع السعودية)

السعودية وكوريا تبحثان تعزيز التعاون العسكري

بحث الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز، قائد القوات الجوية السعودية، مع الفريق أول سون سق راغ، رئيس أركان القوات الجوية الكورية، سبل تعزيز التعاون العسكري.

«الشرق الأوسط» (سيول)

الاقتصاد السعودي ينهي عام 2025 بنمو 4.5 %

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

الاقتصاد السعودي ينهي عام 2025 بنمو 4.5 %

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

حقَّق الاقتصاد السعودي أداءً متميزاً خلال عام 2025، حيث سجَّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً لافتاً بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالعام السابق. وتعكس هذه النتائج مرونةً اقتصاديةً فائقةً، حيث جاءت متوافقةً مع التوجهات الاستراتيجية التي أعلنتها وزارة المالية في بيان ميزانية عام 2026، والتي شددت على استدامة النمو وتنوع محركاته بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

لقد كان عام 2025 بمثابة حلقة وصل جوهرية في مسيرة التحول، حيث أظهرت البيانات السنوية توازناً دقيقاً في مساهمات القطاعات المختلفة؛ إذ سجَّلت الأنشطة النفطية أعلى معدلات النمو السنوي بنسبة 5.6 في المائة، وهو ما يعادل مساهمة قدرها 1.4 نقطة مئوية في إجمالي الناتج المحلي. وفي الوقت ذاته، واصلت الأنشطة غير النفطية دورها بوصفها قاطرةً للاقتصاد الوطني، محققة نمواً سنوياً بنسبة 4.9 في المائة، لتكون المساهم الأكبر في دفع عجلة النمو بمقدار 2.7 نقطة مئوية، بينما حافظت الأنشطة الحكومية على مسار نمو متزن بنسبة 0.9 في المائة، وفق ما جاء في بيانات الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة.

وكانت وزارة المالية قد قدّرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المائة في 2025، مدفوعاً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بصفتها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

الربع الرابع

وعلى صعيد الربع الرابع من عام 2025، شهد الاقتصاد تسارعاً قياسياً، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وكان «الانفجار» في نمو الأنشطة النفطية هو السمة الأبرز لهذا الربع، إذ حقق قفزة بنسبة 10.4 في المائة، مساهماً بمقدار 2.5 نقطة مئوية في النمو الربعي. وبالتوازي مع هذا الصعود النفطي، استقر نمو الأنشطة غير النفطية عند 4.1 في المائة، بمساهمة قدرها 2.3 نقطة مئوية، مما يؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين السيادي والإنتاجي.

أما عند تحليل النمو الربعي المعدل موسمياً، فقد حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 1.1 في المائة في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، حيث قادت الأنشطة النفطية هذا الاندفاع بنمو ربعي قدره 1.4 في المائة، تليها الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.3 في المائة، في حين سجَّلت الأنشطة الحكومية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة على أساس ربعي.


«عاصفة» وورش تقتلع أرباح «البتكوين»... والعملة تهوي تحت 79 ألف دولار

تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
TT

«عاصفة» وورش تقتلع أرباح «البتكوين»... والعملة تهوي تحت 79 ألف دولار

تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)
تمثيل لعملة البتكوين الرقمية (رويترز)

عاشت سوق العملات المشفرة يوماً عصيباً، يوم السبت، حيث قادت «البتكوين» موجة هبوط حادة دفعتها للتخلي عن مستويات دعم رئيسية، لتهبط تحت حاجز الـ79 ألف دولار للمرة الأولى منذ عام 2024. هذا النزف لم يكن معزولاً، بل جاء نتيجةً مباشرةً لـ«هضم» المستثمرين قرار ترشيح كيفن وورش لرئاسة «الفيدرالي»، وتزامناً مع أسوأ انهيار يومي لأسعار الفضة منذ 4 عقود.

البتكوين تقترب من قاع «يوم الانتخابات»

بعد أن سجَّلت مستويات قياسية فوق 126 ألف دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دخلت العملات المشفرة في نفق مظلم؛ حيث فقدت «البتكوين» أكثر من 7 في المائة من قيمتها في غضون 24 ساعة لتصل إلى 77900 دولار، وهو مستوى يقترب من الأسعار التي سجَّلتها لحظة فوز ترمب بالرئاسة في 2024. ولم تكن العملات البديلة أوفر حظاً، حيث تراجعت «إيثيريوم» بنحو 9 في المائة، وفقدت «سولانا» و«XRP» أكثر من 10 في المائة من قيمتيهما خلال الأسبوع الماضي.

لماذا تسبب ترشيح «وورش» في هبوط العملات الرقمية؟

رغم أن وورش وصف البتكوين سابقاً بأنها «الذهب الجديد» للشباب تحت سن الأربعين، فإن ترشيحه أثار مخاوف المستثمرين لسببين رئيسيين:

  • قوة الدولار: أدى ترشيح وورش إلى تعزيز قوة الدولار الأميركي كونه خياراً «آمناً» يقلل من القلق بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي»، وهو ما يضعف جاذبية البتكوين بوصفها عملةً بديلةً.
  • الانضباط النقدي: يرى محللون أن تركيز وورش على الانضباط النقدي ورفع أسعار الفائدة الحقيقية قد ينهي عصر «الأموال السهلة». وفي هذا السياق، لا يُنظر للكريبتو بوصفه تحوطاً ضد التضخم، بل «فائض مضاربة» يتبخر بمجرد سحب السيولة من الأسواق.

عدوى الفضة

تلقى مستثمرو التجزئة ضربة مزدوجة؛ فقبل هبوط الكريبتو، شهدت الفضة يوم الجمعة أسوأ تداولات لها منذ مارس (آذار) 1980، حيث هوت أسعار الفضة الفورية بنسبة 28 في المائة لتصل إلى 83.45 دولار للأوقية. هذا الانهيار العنيف في قطاع السلع أدى إلى حالة من الذعر انتقلت عدواها إلى الأصول الرقمية، حيث سارع المستثمرون للتخلص من الأصول عالية المخاطر وتسييل مراكزهم المالية.

من المضاربة إلى الانضباط

أعاد ترشيح وورش تشكيل توقعات أسعار الفائدة؛ فبينما كان المستثمرون يأملون في خفض سريع وجريء للفائدة، يوحي فكر وورش بأن الفائدة قد تبقى «أعلى لفترة أطول» لضمان الاستقرار النقدي. هذا التحول دفع الأموال للهروب من العملات المشفرة نحو الاستثمارات الأكثر أماناً، مما وضع سوق العملات الرقمية في مواجهة اختبار حقيقي أمام «الانضباط النقدي» المقبل لواشنطن.


ترمب: الهند ستشتري النفط من فنزويلا وليس من إيران

منصات نفطية في كابيمس جنوب بحيرة ماراكايبو بولاية زوليا في فنزويلا (أ.ف.ب)
منصات نفطية في كابيمس جنوب بحيرة ماراكايبو بولاية زوليا في فنزويلا (أ.ف.ب)
TT

ترمب: الهند ستشتري النفط من فنزويلا وليس من إيران

منصات نفطية في كابيمس جنوب بحيرة ماراكايبو بولاية زوليا في فنزويلا (أ.ف.ب)
منصات نفطية في كابيمس جنوب بحيرة ماراكايبو بولاية زوليا في فنزويلا (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، إن الهند ستشتري النفط الفنزويلي، بدلاً من النفط الإيراني.

وأضاف للصحافيين، على متن طائرة الرئاسة الأميركية خلال توجهه إلى منزله الصيفي في فلوريدا، قادماً من واشنطن: «لقد أبرمنا هذه الصفقة بالفعل، أو بالأحرى مفهومها».

وذكرت «رويترز»، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أبلغت نيودلهي أنها قد تستأنف قريباً شراء النفط الفنزويلي للمساعدة على تعويض واردات النفط الروسي، نقلاً عن 3 مصادر مطلعة على الأمر.

ولم تستورد الهند كميات كبيرة من النفط الإيراني؛ بسبب العقوبات الأميركية، لكنها أصبحت مستورداً رئيسياً للنفط الروسي بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، والذي أدى إلى فرض عقوبات غربية خفَّضت سعره.

في أغسطس (آب)، ضاعف ترمب الرسوم الجمركية على الواردات من الهند إلى 50 في المائة للضغط على نيودلهي لوقف شراء النفط الروسي، وصرَّح في وقت سابق من هذا الشهر بأن هذه الرسوم قد ترتفع مجدداً إذا لم تُقلّص الهند مشترياتها.

مع ذلك، أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت في يناير (كانون الثاني) إلى إمكانية إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25 في المائة على البضائع الهندية، نظراً لما وصفه بالانخفاض الحاد في واردات الهند من النفط الروسي.

كما فرض ترمب في مارس (آذار) 2025 رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الدول التي تشتري النفط الفنزويلي، بما فيها الهند. ورفعت الحكومة الأميركية هذا الأسبوع بعض العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي لتسهيل بيع الشركات الأميركية للنفط الخام الفنزويلي.

ويبدو أن تصريحات ترمب، يوم السبت، تعكس تحسناً مستمراً في العلاقات الأميركية - الهندية، التي اتسمت بالتوتر طوال العام الماضي.

كما قال ترمب إن الصين قد تُبرم صفقة مع الولايات المتحدة لشراء النفط الفنزويلي. وقال: «الصين مرحب بها للدخول، وستعقد صفقة نفطية ممتازة»، دون تقديم أي تفاصيل.