«ميتا» لاستثمار 65 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي خلال 2025https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5104985-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-65-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2025
«ميتا» لاستثمار 65 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي خلال 2025
شعار «فيسبوك» على لوحة مفاتيح حاسب آلي (رويترز)
سان فرنسيسكو:«الشرق الأوسط»
TT
سان فرنسيسكو:«الشرق الأوسط»
TT
«ميتا» لاستثمار 65 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي خلال 2025
شعار «فيسبوك» على لوحة مفاتيح حاسب آلي (رويترز)
تعتزم شركة «ميتا» (فيسبوك، وإنستغرام) استثمار ما يصل إلى 65 مليار دولار هذا العام، أي 50 في المائة أكثر مما استثمرته عام 2024؛ لتعزيز مكانتها في السباق بمجال الذكاء الاصطناعي.
وقال رئيس «ميتا» مارك زوكربرغ، في صفحته عبر «فيسبوك»، مساء الجمعة، إنّ «هذا العام سيكون أساسياً للذكاء الاصطناعي. أتطلع في سنة 2025 إلى أن يكون (ميتا إيه آي)، مساعد الذكاء الاصطناعي الرئيسي الذي يخدم أكثر من مليار شخص، وأن يصبح (لاما 4)، النموذج المتطور الرئيسي، وأن ننشئ مهندساً قائماً على الذكاء الاصطناعي يسهم بشكل متزايد في جهودنا بالبحث والتطوير».
وسيُستخدم «بين 60 و65 مليار دولار» لتوسيع الفرق المخصصة للتكنولوجيا «بشكل كبير»، ولإنشاء البنية التحتية اللازمة. وقال زوكربرغ إن «ميتا» ستبني مركز بيانات «كبيراً جداً بحيث يغطي جزءاً كبيراً من مانهاتن».
وأدى النمو السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي بدأ مع إطلاق شركة «أوبن إيه آي» برنامج «تشات في جي بي» في نهاية عام 2022، إلى منافسة شرسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى، مع احتلال «غوغل» و«مايكروسوفت» (المستثمر الرئيسي في «أوبن إيه آي») الصدارة.
ترغب الشركات كلها في ابتكار أفضل مساعد قائم على الذكاء الاصطناعي ممكن، وتستثمر تالياً في مراكز البيانات اللازمة لتشغيل النماذج. إلا أنّ خوادم الكومبيوتر الجديدة وأشباه الموصلات المتطورة باهظة، وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة.
وفي عام 2024، عاقبت السوق باستمرار شركات كبيرة؛ بسبب إنفاقها المرتفع على الذكاء الاصطناعي ونقص العوائد الفورية على الاستثمار، وذلك بتراجع قيمة أسهمها في البورصة.
والثلاثاء، عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب «ستارغيت»، وهو مشروع جديد للذكاء الاصطناعي يجمع «أوبن إيه آي» و«أوراكل» (شركة متخصصة في السحابة) و«سوفت بنك» الياباني، لاستثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار على مدى 4 سنوات في البنى التحتية المخصصة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. ويأتي هذا المشروع في الوقت الذي تكافح فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لتلبية نهم متطلبات حوسبة الذكاء الاصطناعي، وأيضاً تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لتطوير هذه التكنولوجيا الجديدة.
الهند تعلن رسمياً تخفيض وارداتها من النفط الروسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5234368-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
وزير النفط الهندي ونظيره الكندي خلال إحدى الجلسات بقمة أسبوع الطاقة في الهند (الموقع الرسمي للقمة)
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
الهند تعلن رسمياً تخفيض وارداتها من النفط الروسي
وزير النفط الهندي ونظيره الكندي خلال إحدى الجلسات بقمة أسبوع الطاقة في الهند (الموقع الرسمي للقمة)
قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري، إن واردات النفط من روسيا انخفضت في الفترة الأخيرة، إلى 1.3 مليون برميل يومياً من 1.8 مليون برميل يومياً.
ورغم أنه لم يعلن السبب وراء انخفاض واردات النفط الروسية فإن تشديد العقوبات من جانب أميركا وفرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة، ربما لعبا دوراً.
وتشتري الهند نحو 90 في المائة من نفطها الخام من الخارج، وكانت أكبر سوق للنفط الروسي المنقول بحراً منذ عام 2023، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها شركة «كبلر». وتستورد الهند نحو 5 ملايين برميل من النفط يومياً، يأتي مليونان منها من روسيا.
ونتيجة لذلك، أعلن ترمب، أغسطس الماضي، رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الواردات من الهند؛ بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم المفروضة على خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى 50 في المائة.
وتُصدّر الهند نحو 1.4 مليون برميل من النفط المكرر يومياً -يحتوي بعضه على نفط روسي أرخص- إلى وجهات تشمل أوروبا. وهو ما أغضب ترمب وأشار إليه مراراً وتكراراً.
وبينما يتم إنتاج جزء كبير من هذا النفط من شركات هندية خاصة، بما في ذلك «ريلاينس»، فإن محللين قالوا إن نيودلهي يمكن أن تأمرها بالتحول إلى أنواع خام أخرى وتقيد استخدام النفط الروسي للاستهلاك المحلي، مما من شأنه أن يحمي الأسعار المحلية، ويخفف مخاوف بعض الحكومات بشأن شراء منتجات تحتوي على النفط الروسي.
وزير النفط الهندي خلال كلمته في قمة أسبوع الطاقة (الموقع الرسمي للقمة)
وأشار الوزير الهندي، خلال تصريحات في قمة أسبوع الطاقة في الهند، أن قيمة واردات الطاقة من الولايات المتحدة تبلغ 15 مليار دولار سنوياً؛ في دلالة على محاولات كسب الجانب الأميركي.
وقال بوري، في هذا الصدد، إن اتفاقية التجارة المرتقبة بين الهند والولايات المتحدة في «مرحلة متقدمة للغاية».
يأتي هذا بعدما ألمح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم السبت الماضي، إلى احتمال إلغاء رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الهند، بعد الانخفاض الحاد في الواردات الهندية من النفط الروسي.
وبدأت الهند تعزيز الواردات من الشرق الأوسط، وهي خطوة يبدو أنها ستساعد نيودلهي على إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية قريباً.
إلى جانب ذلك، أعلن وزير النفط الهندي: «بدأنا حواراً وزارياً مع كندا حول الطاقة... كندا يمكن أن تصبح مورداً رئيسياً للطاقة لنا، ونتوقع استيراد الغاز منها».
من جانبه قال وزير الطاقة الكندي، تيم هودجسون، إن كندا تتطلع إلى زيادة صادرات الطاقة إلى الهند في محاولة لتنويع قاعدة عملائها وتقليل اعتمادها على الإمدادات من الولايات المتحدة.
وأوضح هودجسون، أن تصدير 98 في المائة من طاقتها إلى الولايات المتحدة يُعد «خطأ استراتيجياً»، وأنه يرى فرصة للتعاون مع الهند. وقال: «سيكون الطلب الأسرع نمواً على الطاقة في العالم في الهند»، مضيفاً أن كندا يمكنها تزويد الهند بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال واليورانيوم.
ولا تُصدّر كندا حالياً النفط الخام أو الغاز الطبيعي المسال إلى الهند، التي تعتمد بشكل رئيسي على روسيا والعراق والسعودية في استيراد النفط الخام، وقطر في استيراد الغاز الطبيعي، وفقاً لبيانات شركة التحليلات «كبلر».
وأظهرت بيانات «كبلر» أن واردات الهند من النفط نمت بنسبة 2.5 في المائة في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما انخفضت شحنات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 6.3 في المائة في عام 2025.
وقال هودجسون: «نعمل حالياً على إنشاء خطوط أنابيب إلى الساحل الغربي. لدينا ثلاثة خطوط أنابيب قائمة هنا، وندرس إنشاء المزيد».
ومع ذلك، فإن مساعي الهند الأخيرة لتعزيز إنتاجها النووي قد تُعطي دفعة قوية لخطط كندا لزيادة إمدادات اليورانيوم إلى الهند. وأضاف هودجسون: «كانت كندا تُزوّد 98 في المائة من احتياجاتها من الطاقة لعميل واحد. نحن ملتزمون بتنويع مصادر إمدادنا. ونرى فرصة سانحة للتعاون مع الهند».
فرص استثمارية
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الثلاثاء، إن البنية التحتية للطاقة في الهند تُتيح فرصاً استثمارية محتملة تصل قيمتها إلى 500 مليار دولار، وذلك في إطار سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطاقة.
وقال مودي للمشاركين في مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي: «نحن ننتقل من التركيز على أمن الطاقة إلى التركيز على الاكتفاء الذاتي في هذا المجال... هناك فرصة استثمارية بقيمة 500 مليار دولار في البنية التحتية للطاقة في الهند».
وأضاف أن الهند تعمل على بناء بنية تحتية للطاقة لتلبية الطلب، وتتطلع إلى خيارات تكرير ونقل بأسعار معقولة. وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، قال مودي: «نهدف إلى تصنيع سفن نقل الغاز الطبيعي المسال محلياً».
وأكد أن الهند تسعى إلى أن تصبح الأولى عالمياً في مجال طاقة التكرير. وتعد الهند حالياً ثالث أكبر مستهلك للطاقة ومستورد للنفط الخام في العالم.
زائرون في افتتاح قمة أسبوع الطاقة في الهند (الموقع الرسمي للقمة)
وتسعى الهند إلى رفع قيمة الفرص المتاحة في مجال استكشاف النفط إلى 100 مليار دولار، في إطار جهودها لزيادة مساحة المناطق الخاضعة للاستكشاف إلى مليون كيلومتر مربع (386 ألف ميل مربع).
نفط فنزويلا
قال أربعة مسؤولين تنفيذيين في قطاع تكرير النفط، إن مصافي التكرير الهندية لا تتلقى سوى كميات قليلة من النفط الخام الفنزويلي، حيث تتجه معظم الإمدادات إلى الولايات المتحدة، مما يبطئ عودة الإمدادات من أميركا الجنوبية إلى نيودلهي.
وبدأت شركتا «ترافيغورا» و«فيتول» التجاريتان تسويق النفط الفنزويلي هذا الشهر بعد اتفاق بين كاراكاس وواشنطن يقضي بأن تسيطر الولايات المتحدة على 50 مليون برميل عقب إطاحة نيكولاس مادورو بفنزويلا في 3 يناير (كانون الثاني)، على أن تذهب العائدات إلى صندوق تشرف عليه الولايات المتحدة.
وتدرس مصافي التكرير الهندية استيراد النفط الخام الفنزويلي، بموجب اتفاقية بيع مفروضة من الولايات المتحدة.
وقال مسؤول هندي إن التجار يعرضون النفط الخام الفنزويلي بخصم يتراوح بين 4 و5 دولارات للبرميل مقارنةً بأسعار دبي، وهو سعر غير مغرٍ في ظل سعي مصافي التكرير للحصول على خصومات أكبر تتراوح بين 7 و8 دولارات، على غرار عروض النفط الروسي.
النفط البرازيلي
أعلنت شركة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في الهند، خلال فعاليات قمة الطاقة، عزمها زيادة مشترياتها من النفط الخام البرازيلي في السنة المالية التي تبدأ أبريل (نيسان) المقبل، وذلك بعد خفض وارداتها من النفط الروسي، وفقاً لما صرح به مسؤول تنفيذي في الشركة، الثلاثاء.
وأضاف المسؤول التنفيذي، في تصريحات على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي، أن شركة النفط الهندية تخطط لشراء ما لا يقل عن 24 مليون برميل من النفط الخام البرازيلي خلال الفترة من أبريل 2026 إلى مارس (آذار) 2027، مقارنةً بـ18 مليون برميل في العام السابق.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته التزاماً بسياسة الشركة، أن شركة التكرير، التي اشترت مؤخراً أولى شحناتها من النفط الخام من كولومبيا والإكوادور، تخطط لشراء 50 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام عبر عقود طويلة الأجل في السنة المالية المقبلة. وفقاً لـ«رويترز».
تذبذب في «وول ستريت» مع استيعاب الأسواق لنتائج أرباح متباينةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5234361-%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9
تذبذب في «وول ستريت» مع استيعاب الأسواق لنتائج أرباح متباينة
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
تذبذبت الأسهم في «وول ستريت» يوم الثلاثاء بعد صدور تقارير أرباح متباينة من «يونايتد هيلث كير» و«جنرال موتورز» وعدد من الشركات الكبرى الأخرى، ما أدى إلى تقلب المؤشرات الرئيسية.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين، بينما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 365 نقطة، أو 0.7 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5 في المائة وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وشهدت أسهم «يونايتد هيلث كير» تراجعاً يقارب 19 في المائة رغم إعلان الشركة عن أرباح ربع سنوية فاقت توقعات المحللين، حيث ركز المستثمرون اهتمامهم بشكل أكبر على توقعات الإيرادات للعام المقبل، التي جاءت دون توقعات «وول ستريت».
وتعرضت «يونايتد هيلث كير»، إلى جانب شركات رعاية صحية أخرى، لضغوط نتيجة الزيادة المتوقعة في أسعار برنامج «ميديكير أدفانتج» من قبل الحكومة الأميركية، ما خيّب آمال المستثمرين.
وتعد «يونايتد هيلث كير» أكبر مزود لخطط «ميديكير أدفانتج» في الولايات المتحدة، وهي نسخ خاصة من برنامج التغطية الحكومية الفيدرالي.
وقد واجهت شركات التأمين صعوبة في الحفاظ على هوامش الربح نتيجة تخفيضات التمويل وارتفاع استخدام الرعاية الصحية وتكاليفها.
وانخفض سهم «هيومانا» بنسبة 18.7 في المائة، وتراجع سهم «إليفانس هيلث» بنسبة 10.8 في المائة، وهبط سهم «سي في إس هيلث» بنسبة 8.9 في المائة.
وفي المقابل، ساهم سهم «كورنينغ» في تهدئة السوق بعد ارتفاعه بنسبة 8.9 في المائة بفضل إعلانها عن صفقة مع «ميتا بلاتفورمز» بقيمة 6 مليارات دولار، لتزويد الشركة بالألياف الضوئية والكابلات اللازمة لبناء مراكز البيانات، ما دفع «كورنينغ» لتوسيع مصنعها لإنتاج الألياف الضوئية في هيكوري بكارولاينا الشمالية.
كما دعم ارتفاع أسهم «جنرال موتورز» بنسبة 5.2 في المائة و«آر تي إكس» بنسبة 2 في المائة السوق الأميركية، بعد أن سجلت الشركتان أرباحاً فاقت توقعات «وول ستريت» بنهاية عام 2025.
وتواجه الشركات ضغوطاً للحفاظ على نمو قوي في الأرباح بعد الارتفاعات القياسية في أسعار أسهمها، إذ عادةً ما تتبع الأسعار أداء الأرباح على المدى الطويل، ويجب أن تتزايد الأرباح لتهدئة الانتقادات الموجهة لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
ومن المقرر أن تعلن العديد من الشركات الكبرى في «وول ستريت» عن أحدث تقارير أرباحها خلال هذا الأسبوع، بما في ذلك «ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» و«تسلا» يوم الأربعاء، و«أبل» يوم الخميس.
وفي سياق متصل، قد يقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الأسهم.
ويُنتظر أن يعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عن خطوته القادمة بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء، مع توقعات شائعة تشير إلى تثبيت السعر الرئيسي في الوقت الراهن.
وفي سوق السندات، حافظت عوائد سندات الخزانة على استقرارها النسبي قبيل القرار، حيث استقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.22 في المائة، وهو نفس المستوى المسجل في نهاية يوم الاثنين.
على الصعيد العالمي، ارتفعت المؤشرات في معظم الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وفي الهند، ارتفع مؤشر «سينسيكس» بنسبة 0.4 في المائة بعد إعلان رئيس الوزراء ناريندرا مودي التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
ويغطي هذا الاتفاق، الذي جاء بعد نحو عقدين من المفاوضات، ملياري نسمة ويعد من أكبر الاتفاقيات الثنائية في مجال التجارة.
ويأتي الاتفاق في وقت تستهدف فيه واشنطن كلاً من الهند والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات.
350 مليون دولار من «البنك الدولي» لدعم الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي في لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5234339-350-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
350 مليون دولار من «البنك الدولي» لدعم الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي في لبنان
منظر عام لوسط بيروت (رويترز)
وافق «مجلس المديرين التنفيذيين» لـ«البنك الدولي»، الاثنين، على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الفقيرة والأكبر احتياجاً، خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي، وتحسين تقديم الخدمات العامة عالية الأثر، من خلال التحول الرقمي للقطاع العام.
ويغطي هذا التمويل مشروعين جديدين يهدفان إلى إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين، عبر توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة، وتعزيز الدمج الاقتصادي للنساء والشباب والفئات الأكبر احتياجاً، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات العامة الرئيسية.
وتعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لـ«دائرة الشرق الأوسط» في «البنك الدولي»: «يشهد لبنان مرحلة تعافٍ هشّة، وتهدف حزمة التمويل الجديدة من (البنك الدولي) إلى تحقيق أثر واسع ومستدام على المجتمع، عبر تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم الشمول الاقتصادي، وتسريع التحول الرقمي». وأضاف: «ستُسهم هذه المبادرات في تعزيز التعافي الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة لبنان على تقديم خدمات عامة فعّالة وعالية الجودة لجميع المواطنين».
وقد أدَت الأزمات متعددة الأبعاد في لبنان إلى تفاقم التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية القائمة؛ مما دفع بشرائح واسعة من السكان إلى دائرة الفقر، وعرّض الأُسر لانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، وقلّص فرص الحصول على الرعاية الصحية، مع ما يترتَب على ذلك من تبعاتٍ جسيمة على مستوى رأس المال البشري. كما أسهمت هذه الأزمات في تدهورٍ حاد في تقديم الخدمات العامة. ورغم التقدّم المُحرَز مؤخراً في رقمنة بعض الخدمات الحكومية، فإن الثغرات المؤسسية، ومحدودية القدرات التنفيذية، قد قيّدتا أجندة التحوّل الرقمي.
يهدف المشروع الأول، وهو مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة (200 مليون دولار) إلى مواصلة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في لبنان، مع توفير الموارد المكمّلة للتمويل الحكومي المخصص للتحويلات النقدية. وسيعتمد المشروع نهجاً متكاملاً يجمع بين تقديم تحويلات نقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكبر احتياجاً، وتعزيز الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، لا سيما للنساء والشباب والفئات الأكبر احتياجاً.
كما سيعمل المشروع على تعزيز الأنظمة والمؤسسات من أجل تقديم خدمات برامج شبكات الأمان الاجتماعي على نحوٍ فعَّال ومستدام، وتحديداً عبر تطوير منصة «دعم» - التي تدعم تنفيذ برنامج «أمان» للتحويلات النقدية - لتمكينها من العمل سجلاً اجتماعياً وطنياً شاملاً يخدم برامج حكومية أخرى. ويستند هذا المشروع إلى أجندة إصلاحٍ طموح تُنفذها الحكومة لتحسين فاعلية وكفاءة منظومة الحماية الاجتماعية في لبنان، مع التركيز على زيادة المخصصات المحلية لبرنامج الحماية الاجتماعية الحكومي، إلى جانب تعزيز ديناميكية البرنامج عبر إعادة تقييم الأسر المستفيدة للتحقق من استمرارية أهليتها، وفتح باب تقديم الطلبات للأسر الجديدة دورياً. كما يشمل المشروع تطوير الأنظمة لتعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواجهة الصدمات المحتملة.
أما المشروع الثاني، وهو مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان (150 مليون دولار)، فيهدف إلى تحسين حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الأساسية والفرص الاقتصادية، وتمكين عمل الشركات ورواد الأعمال من خلال بيئةٍ رقميةٍ أعلى أماناً، وتوسيع آفاق النفاذ إلى الأسواق، وتمكين الحكومة من تحسين تقديم الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر تعزيز المنصات الرقمية وقدرات إدارة البيانات.
وتشمل أنشطة المشروع أيضاً إنشاء بنى تحتية رقمية آمنة وفعّالة لاستضافة البيانات الحكومية، إلى جانب الاستثمار في تعزيز منظومة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.
ويركز المشروع على تطوير الأطر القانونية والمؤسسية وبناء القدرات البشرية اللازمة لتحقيق تحول رقمي موثوق وشامل لجميع المواطنين، ودعم التنفيذ الفعّال للبنى التحتية الرقمية والمنصات المرتبطة بها. وأخيراً، سيُجري المشروع تجارب ريادية لرقمنة خدمات عامة مختارة ذات إمكانات عالية، بهدف تحسين شفافية وكفاءة الحكومة، وتعظيم الفوائد للمواطنين، وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغيّر المناخ.
