أكد الرئيس التنفيذي لشركة «لومي» لتأجير السيارات، أظفر شكيل، أن الشركة تعمل على إحداث ثورة في التنقل للأفراد والشركات داخل السعودية وخارجها، من خلال تسخير الابتكار الرقمي في قطاع النقل البري، مشيراً إلى أن رؤيتها الاستراتيجية تركز على العديد من الأهداف الأساسية الهادفة إلى دفع النمو المستدام طويل الأجل في المشهد سريع التطور لقطاع النقل البري في السعودية.
وبحسب شكيل في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، فإن الأهداف الأساسية تتمثل في رقمنة عمليات التأجير لتعزيز الكفاءة ورفع مستوى تجربة التأجير، وتبسيط عملية تقديم العطاءات في قطاع مبيعات السيارات المستعملة من خلال المنصات الرقمية، والاستفادة من البيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة، وتحسين استخدام الأسطول.
ضمان التدفقات
وكشف شكيل عن أن استراتيجية الشركة تهدف إلى ضمان تدفق الإيرادات المستمر، أياً كانت حال السوق، مشيراً إلى أن ما تحققه «لومي» يستند إلى سلسلة من الركائز الأساسية، وبشكل رئيسي الحفاظ على أعمالها الحالية وتوسيعها من خلال ضمان سير أعمالها الحالية بسلاسة.
وأوضح أن الشركة تستغل فرص العمل الإضافية التي توفرها الشركات والقطاعات الحكومية، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى الجديدة التي تندرج تحت رؤية السعودية 2030. وقال: «نركز على التجارة بين الشركة والمستهلك (B2C)، عبر تعزيز أعمال التأجير قصير الأجل لدينا بالاعتماد على بنية تحتية متعددة القنوات تشمل تطبيقات الهاتف المحمول، والموقع الإلكتروني، ومركز الاتصال، وخدمة الـ(واتساب). ومن خلال السعي لتحقيق الكفاءة التشغيلية في جميع القطاعات، فإننا نتطلع إلى تحسين الربحية بالاعتماد على نقاط قوتنا».
الابتكار والخدمات الرقمية
ولفت شكيل إلى أن الشركة تعمل ضمن مفهوم الابتكار لضمان تزويد الخدمات الرقمية المدروسة التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أنه في عالم اليوم المترابط، من الأهمية التعاون مع الشركات ذات النهج المماثل لتأمين تقديم خدمات غير مسبوقة.
وأضاف: «من هذا المنطلق، وقّعنا هذا العام اتفاقية مع مزود حلول إنترنت الأشياء (سيفرود) (Saferoad) بغية الحصول على المساعدة التقنية القائمة على البيانات واللازمة لتبسيط خدمات أسطولنا في السعودية. وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية (لومي) لقيادة عملية دمج الرقمنة في قطاع التنقل البري للمملكة، حيث ستساهم الاتفاقية الموقعة حديثاً في تمكين (لومي) من تعزيز الابتكار الرقمي في قطاع النقل البري، عبر تقديم أحدث الخدمات لعملائنا باستخدام التقنيات المحسنة في قطاع تأجير السيارات».
وشرح شكيل أن لدى «لومي» اليوم 41 فرعاً في 18 مدينة سعودية، مشيراً إلى أنه مع ازدهار الاقتصاد المحلي في ضوء «رؤية 2030»، ونمو قطاع السياحة الذي يستقطب المزيد من السياح بغرض الحج أو الترفيه، فإن قطاع تأجير السيارات يستعد للارتقاء بمستواه ضمن هذه المنظومة الديناميكية.
تأثير نمو السياحة
وحول التطور المستقبلي لسوق تأجير السيارات خلال السنوات الخمس المقبلة، قال شكيل: «أثّر النمو الديناميكي لقطاع السياحة السعودي، وانفتاح الاقتصاد المحلي بشكل كبير، على السوق المحلية لتأجير السيارات. وازدهرت منظومة عمل القطاع بفضل المبادرات الحكومية الرامية إلى تحويل البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً».
وتابع: «لعلّ زيادة الطلب على خيارات تأجير السيارات التنافسية للسياح والقوى العاملة المحلية تعزى إلى الطفرة الحاصلة في أنشطة تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مترو الرياض، وبرنامج النقل العام في مكة المكرمة، والفنادق الفاخرة، والمتنزهات الترفيهية، إلى جانب زيادة الفعاليات الترفيهية والرياضية، وازدهار قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض».
وأشار إلى أن سوق تأجير السيارات «تشهد تحولاً ملحوظاً من متاجر السيارات التقليدية إلى المنصات الرقمية التي توفر خدمات شاملة ومتكاملة»، متوقعاً تزايد الطلب على خدمات السيارات في المستقبل، في ضوء وجود كوادر العمل الشابة التي اعتادت التنقل. وقال: «يحظى هذا القطاع بمستقبل واعد في ضوء ما يشهده من إقبال متزايد على خدمات تأجير السيارات المستقلة والمستدامة، والتي ستثبت ربحيتها الكبيرة لجميع الأطراف المعنية».
أداء الشركة
وعن أرباح الشركة التي سجلتها في العام الماضي والتي بلغت 160 مليون ريال (42.6 مليون دولار) في عام 2023، بزيادة قدرها 17 مليون ريال (4.5 مليون دولار)، قال الرئيس التنفيذي لشركة «لومي»: «لطالما تمحورت استراتيجية أعمالنا الشاملة في (لومي) حول قطاعات أعمالنا الأساسية والتي قادت مسار الربحية على مر السنين... وكان اعتمادنا الأساسي على توفير خدمات التأجير لقطاعي الشركات والحكومة، والإيجارات اليومية ومبيعات السيارات المستعملة».
وأكد أنه «مع ازدهار الاقتصاد المحلي وتطوره في ضوء رؤية السعودية 2030، فنحن نُعَدّ في أفضل حالاتنا اليوم مع آفاق إيجابية مبشرة لبقية العام أيضاً. وقد ضمنت مبادراتنا الاستراتيجية استمرارنا في التركيز على هذه القطاعات الرئيسية التي تعزز من ربحية (لومي)، ومع انفتاح المملكة على مناطق جذب سياحي جديدة واقتصاد مزدهر، فإننا نتطلع إلى بلوغ آفاق أفضل في السنوات المقبلة».
التحول الرقمي
وشدد الرئيس التنفيذي لـ«لومي» على أن الشركة تواكب أحدث الابتكارات التكنولوجية لضمان تجربة سلسة لجميع المستأجرين، قائلاً إن التحول الرقمي للشركة «هو بمثابة دليل على التزام العلامة التجارية بتزويد العملاء بتجربة مثالية... هدفنا هو أن نكون الخيار الأول للعملاء الذين يبحثون عن تجربة رقمية سلسة عند استئجار أو شراء المركبات المستعملة».
وأضاف: «مكّنتنا التكنولوجيا من تبسيط عملياتنا الداخلية، والوصول إلى جمهور أوسع من خلال عروضنا. ومن الناحية التشغيلية، يقوم مركز التحكم المتقدم لدينا بمراقبة أسطولنا في جميع أنحاء المملكة لضمان الاستخدام الأمثل للأسطول والحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل، ونحن نستخدم عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات لتوزيع سياراتنا المخصصة للإيجار بكفاءة في مناطق مختلفة حسب احتياجات السوق المحلية».
ولفت إلى أن خبرة الشركة تجعلها مختلفة في السوق، حيث إنها «تسعى باستمرار لمواكبة أحدث التقنيات المبتكرة، كما أن قسم مبيعات السيارات المستعملة يميزنا في قطاع السيارات المحلي، من خلال تركيزه على خدمات التأجير قصير وطويل الأجل».
وأضاف: «يقدم قطاع تأجير الدراجات النارية علامات تجارية حصرية، مثل (بي إم دبليو) و(هارلي ديفيدسون)، للمستأجرين الذين يسعون لتجربة الإثارة على الطريق في أثناء وجودهم خارج بلادهم».
ورأى أن قطاع النقل البري في السعودية «هو قطاع ديناميكي للغاية، ويتطلب الابتكار المستمر والتكيف مع أحدث التقنيات؛ لضمان قدرة الشركة على خدمة قاعدة عملائها المتنامية بسلاسة».
التوسع إقليميا ودولياً
وعن نوايا الشركة في التوسع إقليمياً ودولياً، قال شكيل: «تشهد السعودية طفرة نمو كبيرة في الوقت الحالي. ومع سعي الحكومة وجميع القطاعات لتحقيق رؤية 2030 الطموحة، يعدّ هذا الوقت الأمثل لتوسع ونمو الشركات والعلامات التجارية. وتتطلع (لومي) إلى أن تستفيد اليوم من ظروف السوق الحالية، وتحقيق التوسع انسجاماً مع موجة الازدهار الاقتصادي. ولا يزال هناك الكثير للقيام به وتحقيقه داخل المملكة قبل أن نخطط للتوسع إقليمياً أو حتى دولياً».
وأكد أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على معدل دوران رأس المال والربحية، و«مع ذلك، فإننا نضمن الحفاظ على معدل العائد الداخلي (IRR) وفقاً لذلك والربحية من خلال التدابير الوقائية. ويرتكز نموذج أعمالنا القوي على تعزيز الربحية من خلال الاستخدام الأمثل لأسطولنا سواء عبر قطاع التأجير قصير وطويل الأجل أو قطاع السيارات المستعملة، ويتجلى نجاحنا الحقيقي من خلال قدرتنا على تقديم أسعار تنافسية في جميع القطاعات».
