رغم الجدل الذي أحدثه خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثالث والعشرين من سبتمبر (أيلول)، فإن الخطاب وبلا شك شخّص إلى حد بعيد مسار مظلومية الشعب الفلسطيني بدءاً من نكبة عام 1948، مروراً باحتلال عام 1967، وما ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم مستمرة ضد الأبرياء وأرضهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم وحقهم في الحياة الآمنة حتى يومنا هذا. لقد فرد الرئيس الجزء الأعظم من خطابه لبكائيات دأب على ترديدها منذ عام 2012، حيث تم اختزال السياسة والدبلوماسية الفلسطينية «الأيلولية» بخطاب مظلومية البكائيات المحقة في مرافعة كانت ربما الأقوى هذه المرة، بأن إسرائيل التي ألغت

انفجرت الأسبوع الماضي حملة إسرائيلية شرسة وعدوانية، وقف خلفها أيضاً حلفاء حكومة الاحتلال واللوبيات الصهيونية في العالم بأسره ضد تصريحات الرئيس محمود عباس (أبو مازن) عن جزء يسير من معاناة الشعب الفلسطيني.

لا يكفي أن يكون موقفك واقعياً كي يكون قابلاً للحياة.

ينطلق البرنامج الحقيقي لحكومة بينيت من اعتقاده بأن احتواء وتطويع السلطة الفلسطينية وحركة حماس، عبر تكريس ضعف الأولى واحتوائها، وتطويع الثانية وتمكينها كسلطة أمر واقع لتعميق حالة الانقسام، وتفتيت قدرة كل منهما على إمكانية التحوّل إلى كيانية موحدة، وأن مثل هذا الاحتواء والتطويع سيجعل بينيت قادراً على الاستفراد بالشعب الفلسطيني، الذي يتعمق شعوره بالإحباط جراء انشغال ممثليه المنقسمين في الصراع على شرعية تمثيله، وعدم اكتراثهما لمعاناته، وأن يفرض عليه الاستسلام والقبول بالأمر الواقع الاحتلالي، تمهيداً لتصفية حقوقه الوطنية. صعود بينيت الذي جاء بالصدفة رئيساً لحكومة الاحتلال، وكنتيجة حتمية لأزمة النظا

ما زالت دعوة القيادة الفلسطينية لعقد اجتماع للمجلس المركزي تثير جدلاً ساخناً في الساحة الفلسطينية، إذ بات من الواضح أن هذه الجلسة بصورة خاصة ليست مجرد دورة لملء فراغات التنفيذية أو رئاسة الوطني، بقدر ما هي مغامرة للقفز في مجهول مرحلة جديدة يتم التخلص فيها من أثقال الطابع الائتلافي للمنظمة كقيادة لمرحلة التحرر الوطني، لتحولها بصورة كاملة لمجرد هيئة فارغة من مضمونها، وتعطي هذه المرة صلاحياتها لسلطة مستعدة للتكيف الكامل مع الرؤية التي لا ترى إمكانية لتسوية سياسية في المدى المنظور، ولكنها ليست فقط تتعايش مع فتات ما يقدمه الاحتلال، بل تحاول إدامته ومنع تغييره، الأمر الذي بات يفتح باب الصراع على الت

يتسابق المحللون ومراكز البحث والتخطيط الاستراتيجي في إسرائيل في وصف حالة الضعف غير المسبوقة للسلطة الوطنية، ويفندون الشواهد والأدلة على التراجع المتزايد في مكانتها ومكانة الرئيس عباس. وينبري بعضهم، ومعهم قادة من الجيش والأمن الإسرائيليين، لإظهار انحيازهم للرئيس، وضرورة مساعدة السلطة للخروج من أزماتها سواء المالية، أو التراجع في شعبيتها بفعل ما تسميه هذه الدوائر بالفشل الاستراتيجي للسلطة، متجاهلة أن سياسات حكوماتها، وقلة حيلة المتحكمين بقرار السلطة في مواجهة هذه السياسات، هي محرك هذه الأزمات المتفاقمة.

عدتُ من زيارة خاطفة لغزة لم تتجاوز اليومين، إلا أنها وبفعل أثر الانقسام والإجحاف وما يولّدانه من شعور عميق بالمظلومية، كانت أكثر من كافية لأدرك النتائج الوخيمة التي تفاعلت وتولّدت بفعل ما أسمته حكومات الاحتلال من كي للوعي، ولكن للأسف بأيدٍ فلسطينية، يكاد يضع الناس هناك على مفترق طرق ظالم بين خيارين أحلاهما مرُّ؛ الصمت على الظلم والإجحاف وترك مصير الناس للمجهول تحت شعار الوطنية التي لطالما كانت غزة رافعة له، أو القبول بأي حل يمكن أن يخفف من الحياة المأساوية ومن وطأة ظلم ذوي القربى، مقابل التخلي عن المستقبل والمشروع الوطني الجمعي للشعب الفلسطيني الذي لطالما لعبت غزة دور رأس الحربة من أجل إنجازه،

كثيرة هي العقبات التي ما زالت، وربما ستظل شاخصة أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية، والأهم أمام الوظيفة الرئيسية المتوخاة منها، وهي إنهاء الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي وترميمه ومعالجة آثاره على الصعيدين الوطني والاجتماعي، بما في ذلك إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية ديمقراطية.

يبدو أن من قرر الدعوة لاجراء الانتخابات بعد مصادرة حق الناس منها لسنوات طويلة، لم يكن فقط في حالة انقطاع عن الواقع الذي أنتجه ليس فقط الانقسام ، بل ومعها سياسة التفرد و ما خلفته من فشل و انفضاض غير مسبوق عن التيار المركزي و ما كان يمثله من برنامج وطني و قدرة على تجميع الحالة الفلسطينية بكل تشعباتها و مشاربها و تشتتها في أصقاع الكون. فمنذ فشل المشروع السياسي للتسوية ممثلاً بمسار أوسلو أو حتى بمبادرة السلام الفلسطينية لعام 1988، و الساحة السياسية الفلسطينية تشهد محطات سياسية داخلية أدت حتى هذه اللحظة إلى ، تراجع ملحوظ في دور التيار المركزي الذي تمثله حركة فتح و معها حلفائها من فصائل منظمة التحري

قد يبدو هذا العنوان وكأنه سؤال يهدف إلى التسويق الإعلاني، كما كان سائداً في زمن الأنظمة الشمولية التي سيطرت طويلاً على المنطقة العربية قبل عقود، وما زال بعضهم يعيش تلك الحقبة معزولاً عن الواقع وعن هموم الناس، بما يجلبه من خراب.