يكاد يُجمِع المتتبعون للشأن التركي على أن رجب طيب إردوغان الذي كان من أكبر المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعدد الإثني والديني خلال ولايته الأولى كرئيس للوزراء (2003 - 2007)، أصبح الآن من أكبر زعماء خطاب قِوامه معاداة النخب والمزج الصريح بين القومية والإسلام والإيمان بوجود مؤامرات تُدَبّرُ من طرف أعداء الوطن في الخارج والداخل.

دعا البعض أخيراً في المغرب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة إنقاذ أو حكومة تكنوقراطية لمواجهة المشكلات التي خلّفتها وستخلّفها جائحة «كورونا». عادةً ما يتم تشكيل حكومات وحدة وطنية حين تكون هناك أزمة سياسية عميقة أو تنافر واضح بين رؤى الفرقاء السياسيين أو خطر خارجي يهدد البلاد.

حقق المغرب في العِقْدِ الأخير إنجازات مهمة في ميادين السيارات وصناعة الطيران والنسيج والأوفشورينغ، والصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والصناعات الميكانيكية والحديدية. ومع ذلك، فإن جزءاً ليس بالهين من صناعته موجهة للتصدير، ولا تلبي كل حاجيات السوق الداخلية وتعتمد بشكل كبير على الشريك الأوروبي. جائحة كورونا وما تطلبته من إعادة توجيه الإنتاج نحو صناعة الكمامات وأجهزة التنفس والأدوية أظهرت نقط قوة الصناعة المغربية.

يكاد يُجمع الكل في المغرب على أن النموذج التنموي المُعتمَد لحد الآن بلغ مداه. وهو شيء نبَه له الملك محمد السادس منذ حوالي سنة، وعين لجنة قبل حوالي خمسة أشهر لإعادة التفكير وصياغة تصور جديد يعتمد على مقاربات جديدة للتنمية في المغرب.

الحجر الصحي في المغرب الذي فرضته جائحة كورونا، قد يؤدي إلى تحولات في سلوكيات الناس وعلاقتهم بمؤسسات اجتماعية سياسية واقتصادية، وكذا علاقاتهم فيما بينهم كأفراد وجماعات. ولكن السؤال العريض الذي يطرح نفسه هو هل ستصبح هذه التحولات عميقة إلى درجة أنها سَتُحْدِثُ تغييرات بنيوية ودائمة في الأدوار والتصورات والعلاقات من شأنها أن تدفع رواد العلوم الاجتماعية وخصوصاً السوسيولوجيا إلى الاهتمام بها. دور السوسيولوجيا في الوقت الراهن، وفي غياب دراسات ميدانية ترصد تحولات بنيوية دائمة، يبقى فقط على مستوى طرح الأسئلة ووضع تصورات ممكنة للواقع المتغير في أفق تأكيد ديمومتها عبر الزمن.

هل تتعارض مواجهة جائحة «كورونا» (كوفيد - 19) عبر «العزل الاجتماعي» و«الحجْر الصحي» مع المصلحة الاقتصادية للدول والشعوب؟ بصيغة أخرى، هل محاولة حماية الحياة لدى من هم أكثر عرضة، نظراً لكبر سنهم أو ضعف مناعتهم أو معاناتهم من أمراض مزمنة مثل الضغط الدموي أو السكري، وذلك عبر إغلاق كامل للنشاط الاقتصادي ومنع الاختلاط، سيضر بحياة مَنْ هُم في وضعية هشة اجتماعياً، جَرّاءَ تفقير شرائح عديدة منهم؟

لم يشهد العالم جائحةً من حجم وبطش وأثر فيروس «كورونا» (كوفيد 19) منذ عقودٍ من الزمن. العولمة وحركة المسافرين والتطور الهائل الذي عرفه ميدان الطيران وتداخل سلاسل الإنتاج والتزويد والشحن جعل الوباء ينتقل بسرعة من ووهان بالصين إلى كل بقاع العالم. بينما يبدو أن الصين وكوريا ودول شرق آسيا بدأت تتحكم في عدد الإصابات الجديدة وبدأ عدد الوفيات ينخفض يوماً عن يوم، انتقلت البؤرة إلى إيران وأوروبا، خصوصاً إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وسويسرا وهولندا، وكذا إلى الولايات المتحدة، خصوصاً ولاية نيويورك. الوضع في تطور مستمر وخريطة انتشار الوباء تتغير كل يوم وبسرعة.

مرت أكثر من سنة على انطلاق واحد من أطول الحراكات الشعبية في فصول ثورات الربيع العربي. إنه حراك الجزائر السلمي، الذي دخل عامه الثاني وسط إصرار شعبي لتحقيق ما يسميه الجزائريون «إسقاط فلول النظام»، وتحقيق «الحرية والديمقراطية» من دون عنف ومن دون مواجهات. البداية كانت قبل سنة حين قرر الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، المشلول والمقعد على كرسي متحرك منذ 2013 (إثر جلطة دماغ حادة)، وبمساندة من شرائح عريضة من الطبقة السياسية الموالية، الترشح لولاية خامسة جديدة كرئيس للبلاد.

أصبحت منطقة الساحل خلال السنوات الأخيرة مهددة بشكل صارخ بهجمات جماعات إرهابية وإجرامية منظمة وغير منظمة خلقت حالة رعب واسعة وسط السكان، وأدت إلى نزوح جماعي في بعض الدول، كما أنها أذكت فتيل صراعات إثنية هنا وهناك. تكثف حكومات دول المنطقة من جهود التنسيق وتبادل المعلومات بمساعدة دول تتدخل عسكرياً بصفة مباشرة أو عبر الدعم اللوجستي والمالي والاستخباراتي ولكن الوضع ينذر بالانفلات مع توالي الهجمات خصوصاً في بوركينا فاسو والنيجر ومالي فضلاً عن شمال شرقي نيجيريا والكاميرون وتشاد، التي أنهكتها سنوات من هجمات «بوكو حرام» الدموية.

صوّتت الغرفتان السفلى والعليا للبرلمان المغربي يومي 22 يناير (كانون الثاني) الماضي و4 فبراير (شباط) الجاري، بالإجماع على مشروعي قانونين يتم بموجبهما ترسيم حدود المياه الإقليمية للمغرب (على بُعد 12 ميلاً بحرياً) والمنطقة البحرية المتاخِمة (24 ميلاً بحرياً) وإنشاء منطقة اقتصادية خالصة على بُعد 200 ميل بحري، وذلك طبقاً لأحكام «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» الموقّعة بمونتيغو باي (جامايكا) يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) 1982.