لحسن حداد

تُعْتَبَرُ الجهوية في المغرب، أي منظومة الحكامة المبنية على أقطاب جغرافية للحكامة المحلية، يلعب داخلها البعد الاقتصادي والإيكولوجي وحتى الاعتبارات السوسيو - ثقافية دوراً أساساً، ورشاً مطروحاً منذ عقود.

وافقت الحكومة المغربية، في 11 مارس (آذار) 2021، على مشروع قانون يهدف إلى رفع التجريم عن زراعة القنب الهندي، المعروف بـ«الكيف»، الذي يستعمل في استخراج مخدر «الشيرا» أو «الحشيش» الذي يتم تهريبه إلى أوروبا عن طريق شبكات منظمة، وتشجيع استعماله لأغراض طبية وصناعية. هذا الموضوع مطروح للنقاش منذ أن وضع فريقان برلمانيان، ينتميان لحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، قبل ثماني سنوات، مقترحيْن لتقنين زراعة واستعمال «الكيف» لأغراض مشروعة.

نزل الخبر كالبرق عبر ثلاث تغريدات للرئيس دونالد ترمب يوم الخميس الماضي. تقول التغريدة الأولى إن الرئيس ترمب أصدر إعلاناً يعترف فيه بـ«سيادة المغرب على الصحراء الغربية»، ولشرح ذلك يضيف أن فكرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تبقى المقترح الوحيد «الجاد والصادق والواقعي» من أجل الوصول إلى حل يضمن «سلاماً دائماً». قد يتساءل البعض: لماذا استعمل ترمب آلية الإعلان وليس الأمر التنفيذي؟ يجيب المحلل السياسي الدكتور سمير بنيس من واشنطن (في حديث خاص مع الكاتب) بأنه حسب لجنة العمليات الحكومية بمجلس النواب فإن «الأوامر التنفيذية والإعلانات هي توجيهات أو إجراءات تصدر عن الرئيس.

استجابة لطلب من مجلس النواب المغربي، أنجز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، أخيراً، دراسة حول «الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس (كورونا)، (كوفيد- 19)، والسبل الممكنة لتجاوزها». الدراسة عبارة عن عرض مفصل للوضعية الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تسبب فيها الوباء بالمغرب، وللإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تجاوز الأزمة.

أقدم الجيش المغربي، صباح يوم الجمعة 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، على إخلاء معبر الكركرات الواقع بالمنطقة العازلة على الحدود المغربية - الموريتانية الذي كانت مجموعة من المدنيين القادمين من مخيمات تيندوف والمؤطَّرين من طرف عناصر مسلحة من ميليشيات جبهة البوليساريو قد احتلته قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

يوم 15 سبتمبر (أيلول) 2020 توفي رجل بصم بيد من حديد ونار، ولمدة عقدين من الزمن، تاريخ ومسار مالي. اسم هذا الرجل هو موسى طراوري، الذي كان قد وصل إلى الحكم بعد انقلاب عسكري عام 1968 ضد موديبو كيتا، رئيس مالي لفترة ما بعد الاستقلال (1960).

لا يمر يوم في المغرب من دون أن ترى أو تقرأ أو تتلقى رسالة أو رسماً أو بياناً أو نكتة تحط من شأن البرلمانيين والبرلمان. أصبح ممثلو الأمة والمؤسسة التشريعية محط هجوم إعلامي كاسح، خصوصاً على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي من طرف المُفترَض فيهم أنهم هم من صوتوا لهم ليمثلوهم في مراقبة الحكومة والتشريع لصالح الشعب. هذه المفارقة موجودة في دول عديدة ولكنها أصبحت في المغرب لازمة ثابتة، خصوصاً على مستوى الخطاب الشعبوي السائد لدى شرائح متعلمة ونصف متعلمة من الشعب. مثلُ هؤلاء كمن أرسل مبعوثاً وتنكّر له أو عيّن سفيراً ونسِي قرار التعيين...

يكاد يُجمِع المتتبعون للشأن التركي على أن رجب طيب إردوغان الذي كان من أكبر المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعدد الإثني والديني خلال ولايته الأولى كرئيس للوزراء (2003 - 2007)، أصبح الآن من أكبر زعماء خطاب قِوامه معاداة النخب والمزج الصريح بين القومية والإسلام والإيمان بوجود مؤامرات تُدَبّرُ من طرف أعداء الوطن في الخارج والداخل.

دعا البعض أخيراً في المغرب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة إنقاذ أو حكومة تكنوقراطية لمواجهة المشكلات التي خلّفتها وستخلّفها جائحة «كورونا». عادةً ما يتم تشكيل حكومات وحدة وطنية حين تكون هناك أزمة سياسية عميقة أو تنافر واضح بين رؤى الفرقاء السياسيين أو خطر خارجي يهدد البلاد.

حقق المغرب في العِقْدِ الأخير إنجازات مهمة في ميادين السيارات وصناعة الطيران والنسيج والأوفشورينغ، والصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والصناعات الميكانيكية والحديدية. ومع ذلك، فإن جزءاً ليس بالهين من صناعته موجهة للتصدير، ولا تلبي كل حاجيات السوق الداخلية وتعتمد بشكل كبير على الشريك الأوروبي. جائحة كورونا وما تطلبته من إعادة توجيه الإنتاج نحو صناعة الكمامات وأجهزة التنفس والأدوية أظهرت نقط قوة الصناعة المغربية.