يمكن القول إن الاعتقاد الأميركي بأن المال حقاً يشتري السعادة، اعتقاد صحيح في ما يخص نحو 85% من الأميركيين. وهذا معروف بفضل العمل الأحدث وربما الأخير لدانييل

«الحماية الأكثر صرامة لحرية التعبير لن تفلح في حماية شخص من أن يصرخ كذباً منذراً بنشوب حريق داخل مسرح ليثير حالة من الهلع» - قاضي المحكمة الدستورية العليا الأميركية أوليفر وينديل هولمز، في قضية شينك ضد الولايات المتحدة، عام 1919. الملاحظ أن الكثير من الأشخاص يصرخون كذباً لينذروا من حرائق هذه الأيام. عام 2019، دعا مارك زوكربرغ، مؤسس «فيسبوك»، إلى إقرار تنظيم وطني، بحيث يركز على نحو خاص على المحتوى الضار ونزاهة الانتخابات.

تخيلوا أننا قد نستطيع، قريباً أو حتى الآن، تبني استراتيجية من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بينما تكلف هذه الاستراتيجية الناس القليل جداً، أو ربما لا تكلفهم شيئاً على الإطلاق، ليس ذلك فحسب، فهي أيضاً لن تتطلب فرض حظر أو تفويضات أو لوائح جديدة أو فرض ضرائب على الكربون، بل سيحظى المستهلكون بحرية الاختيار.

كان الرئيس ليندون جونسون، وهو مؤيد غير متوقع للحقوق المدنية، في اجتماع مع جورج والاس، أحد حكام الولايات، وهو من ألدّ أعداء الحقوق المدنية؛ وكان والاس هو من طلب هذا اللقاء. كان موضوع النقاش الرئيسي هو حقوق التصويت، والمظاهرات المستمرة من أجل الحصول عليها؛ وقد أراد والاس من الرئيس مساعدته في التصدي لها وقمعها. وبعد البدء بالحديث عن بعض الأمور غير المهمة، بدأ الحاكم المحادثة بزعم «تلقي الكثير من العناصر المتمردة التدريب في موسكو».

تعاني الحقيقة من مأزق حقيقي في أنحاء العالم كافة، فما الذي ينبغي فعله إزاء ذلك؟ مما يؤسف له، أن سياسة «فيسبوك» الجديدة بشأن الإعلانات السياسية بإعفاء الساسة من برامج تدقيق الحقائق من جانب طرف ثالث، المصممة للحد من انتشار الأكاذيب والأخطاء في الإعلانات، تعتبر خطوة على الاتجاه الخاطئ، فالشركة تنفض يديها مختارة من غبار الاتهامات التي سوف تلاحقها.

أقدمت الحكومة الائتلافية في نيوزيلندا، بقيادة حزب العمال، على أمر قد يكون تاريخياً، ذلك أنها بقيادة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن صاغت أول موازنة «سلامة» في العالم، التي تركز برمتها على هدف واحد فحسب: استغلال الأموال المحدودة المتاحة في تعزيز سلامة مواطنيها. ومن بين أمور أخرى، سيجري تخصيص كثير من المال للتعامل مع ثلاث مشكلات محددة: الأمراض الذهنية، وفقر الأطفال، والعنف الأسري. الواضح أن نيوزيلندا تأثرت بثلاثة عقود من الأبحاث التي ركزت على مصادر سلامة الفرد.

يبدو أن الناس، في ما يتعلق بحرية التعبير، ينجذبون بشكل متزايد إلى السرد البسيط. وكان أصحاب تيار اليسار يفضلون حرية التعبير، ولكن الآن، لم يعد الأمر كذلك. أما أصحاب تيار اليمين فقد اعتادوا على كراهية حرية التعبير، والآن صاروا جميعاً يفضلونها كثيراً. غير أن هذا السرد خاطئ في أغلب مناحيه. بل يمكن وصفه بالفوضى في واقع الأمر. وللوقوف على الأسباب، نحن في حاجة إلى مراجعة دروس التاريخ. في القانون الدستوري الأميركي، كانت أكثر معارك حرية التعبير ذات المغزى قد نشبت في خمسينات وستينات وحتى أوائل سبعينات القرن الماضي.

هل تود أن يطلعك الطبيب على نتائج اختبارات جينية تكشف مدى إمكانية تعرضك لأمراض خطيرة، مثل السرطان وأمراض القلب؟ في وقت ليس بالبعيد، سيحمل هذا التساؤل أهمية كبيرة لملايين الأشخاص، ذلك أن أطباء الرعاية الأساسية سيصبحون على نحو متزايد في وضع يؤهلهم لإجراء اختبارات جينية كجزء من الرعاية الطبية الروتينية، تماماً مثلما يتفحصون ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. ومع أنه في معظم الحالات يكون توافر مزيد من المعلومات أمراً إيجابياً، فإن الحقيقة أن التفكير على هذا النحو هنا ينطوي على تبسيط مخلّ. هل تود معرفة نهاية الرواية الغامضة التي تعكف على قراءتها الآن؟

يطرح تزايد القلق هنا بشأن عدم المساواة الاقتصادية، الكثير من الأسئلة. أحد هذه الأسئلة يتعلق بالجماعات السكانية المختلفة.. هل يحقق البعض نجاحا أكبر مما يحققه الآخرون؟ وإن كان هذا صحيحًا فما السبب؟ أوضحت دراسة جديدة أجراها مصرف الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، كما يرى أكثر الناس، أن التعليم عنصر أساسي في إحداث الحراك، وكذلك في تراكم الثروة. مع ذلك هناك عامل آخر مهم هو اتخاذ القرارات الاقتصادية؛ فعندما يتعلق الأمر بالقدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة، يبدو أن الأميركيين من ذوي البشرة البيضاء، والأميركيين - الآسيويين، هم من يحققون نجاحا أكبر كثيرًا من ذوي الأصول الإسبانية والأفريقية.

هل إدارة الرئيس أوباما لديها تفويض قانوني يخول لها استخدام القوة العسكرية ضد «داعش»؟ بعض الفقهاء الدستوريين، جنبا إلى جنب بعض أعضاء الكونغرس، كانوا متشككين في الأمر، بل وحتى رافضين له. ولكن بوصفها مسألة قانونية، فالرئيس الأميركي لديه مبرر قوي. في عام 2001، منح الكونغرس إدارة جورج دبليو بوش تفويضا واسعا للرد على هجمات 11 سبتمبر (أيلول).