نيل أروين

بمرور الوقت تزداد احتمالات أن يتسبب تفشي النمط الجديد من فيروس «كورونا» في أضرار اقتصادية ملموسة للولايات المتحدة. ويوحي الوضع العام على صعيد أسعار الأسهم والسندات بالفعل، أن تفشي فيروس «كورونا» من الممكن أن يوقف أطول فترة توسع اقتصادي مسجلة في تاريخ البلاد؛ بل وقد يدفع الاقتصاد نحو حالة من الركود. وتبدو المخاطر أكبر عند النظر إلى حقيقة أن هذه الأزمة على وجه التحديد لا تبدو متوافقة مع أي من الأدوات المعتادة التي تستخدمها الحكومة في تحقيق استقرار على الصعيد الاقتصادي.

السؤال الحقيقي الواجب طرحه اليوم ليس: لماذا تراجعت سوق الأسهم الأسبوع الماضي؟! وإنما لماذا تراجعت بهذه النسبة شديدة الضآلة؟! لقد بدا أن أكبر اقتصادين في العالم يتحركان بخطى متسارعة نحو تصعيد خطير للحرب التجارية المشتعلة بينهما.

عند إعداد أي خطة معقدة، ربما تطرأ بعض الأمور المحيرة، إذا ما تضمَّنَت وعوداً غامضة بإجراء إصلاحات مستقبلية، فالخطة الضريبية الجديدة التي تقدم بها الحزب الجمهوري، صيغت بهذه الطريقة التي قد تغري الأثرياء في الولايات المتحدة على إساءة استخدامها. وبحسب خطة الإصلاح الضريبي التي قدمها، الأربعاء الماضي، أعضاء الكونغرس عن الحزب الجمهوري ومن إدارة الرئيس ترمب، فإن «الخطة تقول إن لجان الصياغة سوف تتبنى إجراءات تمنع من خلالها إعادة توصيف الدخل الشخصي ليصبح دخلاً تجارياً، وذلك لمنع الأفراد الأثرياء من تجنُّب سداد الضرائب الشخصية المفروضة على الأشخاص». وتتمثل أهم نقاط الخطة في الرغبة بتطبيق ضريبة أصحاب الش

سيكون لقرار الرئيس ترمب تجاهل اتفاقية باريس للمناخ وعدم رغبته الواضحة في محاربة التغييرات المناخية تبعاته الاقتصادية الواسعة. وتعتمد طبيعة تلك التبعات على الكثير من الأشياء، فليست فقط القرارات السياسية هي كل ما يهم، فهناك أيضاً درجة التقدم العلمي الخاص بالطاقة المتجددة، وتقلبات أسواق السلع، وقرارات الاستثمار التجاري، ومواقف الحكومات والأفراد في جميع أنحاء العالم. وسرعان ما تتحول القرارات إلى أسئلة فلسفية تتمحور حول الاقتصاد؛ مثلاً كيفية تقييم الوظائف المتاحة حالياً بالوظائف التي ربما تتوفر لاحقاً؟

هناك وفرة في جميع أنحاء العالم تشتمل على آبار النفط، ومصانع الصلب، والعمالة الراغبة في الحصول على عمل، ولسوف يستغرق الأمر أكثر من مجرد انتخابات رئاسية أميركية واحدة للتعامل مع هذا الأمر. وهذا الوضع، إجمالاً للقول، هو الواقع الذي ظل يطارد الاقتصاد العالمي طيلة الثلث الأول من العام الحالي. وعلى مدى سنوات، كان انخفاض التضخم عبر أغلب أنحاء العالم المتقدم يعد جزءاً من الحلقة المفرغة التي تنضوي على أعباء الديون المرهقة، وانخفاض النمو الاقتصادي.

مع اتجاه أنظار كل من الكونغرس وإدارة ترمب نحو إصلاح قانون الضرائب، حان وقت التفكير في أحجية المكعب ثلاثي الأبعاد التي ظهرت في الثمانينات، وهي مكعب «روبيك». ومن أسباب ذلك أن أول وآخر مرة تتم فيه إعادة صياغة قانون الضرائب كانت في عام 1986، لكن هناك ما هو أكثر من ذلك. ما الذي يجعل محاولة حل أحجية مكعب «روبيك» مثيراً للغيظ، هو أن مع كل مرة تحرك فيها المكعب بشكل دائري في محاولة لتحويل جانب منه إلى لون واحد تفسد الجوانب الأخرى بقدر ما؛ فلا شيء يتحرك بمعزل عن الآخر؛ وكل شيء يؤثر في غيره، ونادراً ما يكون ذلك للأفضل. استغرق الإصلاح الضريبي عام 1986 عامين.

لدى النواب الجمهوريين في مجلس النواب خطة طموحة لإصلاح الطريقة التي تفرض من خلالها الضرائب على الشركات الأميركية. ونظرة عابرة على الفوائد المحتملة من الخطة تبدو للوهلة الأولى مذهلة، فسوف تمنح الشركات مزيدا من المحفزات للمحافظة على الوظائف في الولايات المتحدة، والأقل من المحفزات التي تدعوهم للإفراط في استخدام الأموال المقترضة، وتوفير المدخرات الهائلة عن طريق تخفيض إنفاق الشركات على محامي الضرائب، الذين يساعدونهم في التلاعب بالنظام الضريبي الحالي. غير أنه من شأن هذه التغييرات أيضا أن تثير سلسلة من التأثيرات شديدة الضرر؛ حيث يمكن للخطة المقترحة تحويل تريليونات الدولارات من ملكية المواطن الأميركي إ

في صباح يوم جمعة من شهر فبراير (شباط) لعام 2009 أصدرت وزارة العمل الأميركية قراءتها الشهرية عن حالة سوق العمل في الولايات المتحدة. ولقد كان التقرير الأول بين 96 تقريرا للوظائف قد صدرت في عهد الرئيس باراك أوباما، وكان التقرير كارثيا. وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة «نيويورك تايمز» آنذاك يقول: «مع أرقام فقدان الوظائف القاتمة، لا إشارة على أن الأسوأ قد انتهى» وجاءت افتتاحية صحيفة «واشنطن بوست» أيضا تقول: «598 ألف وظيفة فُقدت في شهر يناير (كانون الثاني) المتوحش». وليس هناك كثير مما يمكن أن يُقال على إصدار التقرير النهائي للوظائف الأميركية خلال سنوات ولاية أوباما يوم الجمعة، ولسبب وجيه.