الوقت... عامل حاسم في معضلة التغيرات المناخية

الولايات المتحدة قد تفقد 2.7 مليون وظيفة إذا التزمت باتفاق باريس

ملايين الوظائف الأميركية في مجالات الوقود الأحفوري معرضة للخطر حال التوافق مع إجراءات مكافحة التغيرات المناخية (نيويورك تايمز)

سيكون لقرار الرئيس ترمب تجاهل اتفاقية باريس للمناخ وعدم رغبته الواضحة في محاربة التغييرات المناخية تبعاته الاقتصادية الواسعة.
وتعتمد طبيعة تلك التبعات على الكثير من الأشياء، فليست فقط القرارات السياسية هي كل ما يهم، فهناك أيضاً درجة التقدم العلمي الخاص بالطاقة المتجددة، وتقلبات أسواق السلع، وقرارات الاستثمار التجاري، ومواقف الحكومات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
وسرعان ما تتحول القرارات إلى أسئلة فلسفية تتمحور حول الاقتصاد؛ مثلاً كيفية تقييم الوظائف المتاحة حالياً بالوظائف التي ربما تتوفر لاحقاً؟ وكيفية تقييم المستقبل مقارنة بالوضع الراهن؟
لنفكر مثلاً في السؤال التالي الأكثر تحديداً والمتعلق باقتصاديات التخفيف من التغييرات المناخية: كيف سيتسبب مشروع إدارة أوباما المسمى «محطة الطاقة النظيفة» في زيادة أسعار الكهرباء التي يدفعها الأميركان؟
فقد خلُص بحث ممول من القطاع الصناعي أعدته مؤسسة «إن آي آر إيه» للاستشارات الاقتصادية إلى أن أسعار الكهرباء سوف ترتفع بواقع 0.3 في المائة في العشرينات من القرن الحالي، في حين توقعت «وكالة الحماية البيئية» ارتفاعاً بواقع 2 إلى 3 في المائة في الفترة نفسها يعقبها انخفاض في فترة الثلاثينات من القرن الحالي. ومن جانبها، توقعت مؤسسة «سينباس إنيرجي أكينوميكس»ن وشركة «إم جي برادلي»، انخفاض أسعار الكهرباء بواقع 17 في المائة بحلول حقبة الثلاثينات من القرن الحالي.
في هذه الحالة، فلن تؤثر المحطة على أسعار الكهرباء فحسب، بل أيضاً على اتجاهها. ففي ظل هذه التنبؤات سيكون في غاية الأهمية ملاحظة سرعة تراجع أسعار توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن قوة الرياح، وإلى أي مدى تقلل برامج كفاءة الطاقة من الطلب على الكهرباء وعلى الغاز الطبيعي مستقبلاً، وكيف أن الدول تتعاون بقوة من أجل تحقيق هدف تقليل الانبعاثات.
وستصبح صعوبتها بمكان تحدي توقع تبعات التغييرات المناخية عندما تنتقل من سؤال ضيق مثل أسعار الكهرباء بعد سنوات عدة إلى سؤال أكبر عن الوظائف والدخل والناتج المحلي الإجمالي حينها.
وأي جهد يبذل في سبيل مكافحة التغييرات المناخية يعرّض للخطر ملايين الوظائف المتعلقة بعمليات استخراج وتكرير الوقود الأحفوري. لكن حقيقة الاقتصاد الحديث تقول إن الصناعات في حالة تغيير مستمر، وإن العمال الذين يفقدون أماكنهم ربما يجدون أماكن أفضل.
على سبيل المثال، بحسب الدراسة التي أعدها مركز «إن آي آر إيه» بتناوله المتفائل التأثيرات الاقتصادية لتنظيم غازات الاحتباس الحراري، تتوقع أن تكلف تلك الجهود الاقتصاد الأميركي نحو 2.7 مليون وظيفة بحلول عام 2025 و31.6 مليون وظيفة بحلول عام 2040.
لكن هذا هو الأسلوب الذي تسير به سوق العمل بصفة عامة، حيث تتوسع بعض القطاعات في أي وقت من الأوقات، في حين تتقلص قطاعات أخرى. وفي الوقت الحالي، فإن قطاع التجزئة بات ينزف وظائف بعد أن تراجعت المستودعات والمتاجر الحقيقية على الأرض لحساب التسوق عن طريق الإنترنت.
وفر قطاع خدمات المعلومات أكثر من مليون وظيفة خلال الفترة من 2001 حتى 2012. كذلك تراجعت حصة الوظائف في قطاع التصنيع بدرجة كبيرة ومتواصلة منذ الحرب العالمية الثانية؛ ولذلك فالسؤال الحقيقي لا يتعلق بما إذا كانت بعض الوظائف المتعلقة بالوقود الأحفوري سوف تتلاشى في حال جرى تنظيم الاحتباس الحراري بشكل صارم، وما يهم هو ما إذا كانت الوظائف التي ستظهر لتحل محلها سوف يكون عائدها المالي أكبر أم أقل.
وإن لم تظهر وظائف على الإطلاق وارتفعت معدلات البطالة، فسوف يكون ذلك فشلاً لاستقرار الاقتصاديات الصغيرة.
يسير هذا بالتوازي مع سياسة التجارة، فلصفقات التجارة الكبرى تأثير بسيط على العدد الإجمالي للوظائف، لكنها تزيد من الدخل الإجمالي، لكن ربما تتسبب في تقليص الوظائف بدرجة كبيرة في بعض الأماكن وبين فئة معينة من العمال.
بكلمات أخرى، فأعمال التنقيب عن النفط والفحم ستتلاشى حتى وإن استحدثت مكانها أعمال تركيب ألواح الطاقة الشمسية. يبدو هذا الطرح مريحا لكن هناك أناساً مختلفة في أماكن مختلفة تؤدي هذه الأعمال؛ مما يؤدي إلى حالة من الاضطراب.
هذا، ناهيك عن تعقيدات تحديد أطر ونماذج لما ستكون عليه السياسات المناخية وكيف ستؤثر على الاقتصاد، وعلى الأحكام الشخصية إزاء قيمة المحافظة على الوظائف الحالية، وجميعها أمور مثار سؤال كبير.
وفيما يخص التنبؤات المتشائمة عن تأثير التغييرات المناخية، فإن كلفة التكييف مع كوكب درجة حرارته في ارتفاع ستكون باهظة في النهاية، حيث إنها ستتضمن النفقات الكبيرة المطلوبة لحماية المدن من ارتفاع مستوى البحار، وتعديل الزراعة لتتكيف مع أنماط المناخ الجديد، ناهيك عن غيرها من التغييرات في التجارة والاقتصاد.
لا نعرف تحديداً متى ستسدد هذه التكاليف، وكم سيكون حجمها، وكيف ستغير الإجراءات المطبقة في إطار «اتفاقية باريس للمناخ» من طبيعة المخاطر وحجمها. ولو تحدثنا بلغة التجارة، يجب أن تكون هناك «أسعار مخفضة» عندما نفكر في التأثيرات المناخية على الاقتصاد في المستقبل.
فقيمة الدولار اليوم أكثر من قيمة الدولار غدا،ً وأكثر بكثير من قيمته بعد 100 عام. لكن السعر المخفض الذي نقرره سيحدد كم سيكون السعر لاحقاً.
ولذلك؛ فالمسألة بالنسبة للاقتصاد ليست فقط كم ستتكلف السياسة المناخية الصارمة اليوم، بل كيف أنها ستغير من هذه التكاليف خلال العقود المقبلة، وكيف أننا كمجتمع نقيّم الوقت.
* خدمة «نيويورك تايمز»