هل يستطيع ترمب والكونغرس حل أحجية مكعب «روبيك» للإصلاح الضريبي؟

30 عاماً مرت على آخر تعديل على القانون الحالي

الرئيس الأميركي مصافحا رئيسة المحكمة العليا إيلينا كاغان في واشنطن (أ.ف.ب)

مع اتجاه أنظار كل من الكونغرس وإدارة ترمب نحو إصلاح قانون الضرائب، حان وقت التفكير في أحجية المكعب ثلاثي الأبعاد التي ظهرت في الثمانينات، وهي مكعب «روبيك». ومن أسباب ذلك أن أول وآخر مرة تتم فيه إعادة صياغة قانون الضرائب كانت في عام 1986، لكن هناك ما هو أكثر من ذلك.
ما الذي يجعل محاولة حل أحجية مكعب «روبيك» مثيراً للغيظ، هو أن مع كل مرة تحرك فيها المكعب بشكل دائري في محاولة لتحويل جانب منه إلى لون واحد تفسد الجوانب الأخرى بقدر ما؛ فلا شيء يتحرك بمعزل عن الآخر؛ وكل شيء يؤثر في غيره، ونادراً ما يكون ذلك للأفضل.
استغرق الإصلاح الضريبي عام 1986 عامين. ورغم دعم الحزبين، متمثلا في إدارة ريغان وأعضاء الكونغرس الديمقراطيين، لهذا القانون، فقد بدأ الإصلاح أكثر من بداية خاطئة، ومرّ بمراحل متباينة في رحلته إلى أن يصبح قانوناً. يقول جيفري بيرنبوم، مؤلف كتاب عن إقرار ذلك التشريع بعنوان «مواجهة عند غوتشي غالش» ويعمل حالياً مخططاً استراتيجياً في «بي جيه أر غروب»: «هناك آلاف القطع المتحركة في الإصلاح الضريبي الشامل. كل كيان أو جهة لها مصالح، سيكون لها يد في الأمر، ومن المؤكد أن هناك فائزين وخاسرين؛ وإذا كنت من الخاسرين فأنت تعلم كيف سيكون الحال».
إذا أضفنا إلى ذلك بيئة سياسية تتسم بالاستقطاب الشديد، وإدارة تفتقر إلى الخبرة السياسية، ومجموعة من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس لم يثبتوا قدرتهم على إقرار تشريع معقد منذ أكثر من عقد، ستبدو الأحجية أكثر تعقيداً. سيحل الكونغرس وإدارة ترمب مشكلة الإصلاح الضريبي فقط من خلال إدارة اتفاقيات تبادل صعبة. يمكن النظر إلى هذا النوع من الاتفاقيات مثل مكعب «روبيك» ذي الأوجه الستة، الذي يجب أن يتسق كل وجه من وجوهه، لكن يمكن لكل وجه منهم في الوقت ذاته إفساد الأوجه الأخرى.
* دعم الحزبين مقابل الأهداف المحافظة
الأغلبية المحافظة في مجلس الشيوخ محدودة، حيث لا يتطلب التصويت ضد إجراء لضمان فشله سوى ثلاثة أعضاء جمهوريين (من إجمالي 52 عضوا) إذا ظل الأعضاء الديمقراطيون ملتفين حول الموقف المعارض؛ أما الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب فليست محدودة، لكنها قد تصبح ذلك بسبب الاختلافات والانقسامات الآيديولوجية.
يعني هذا حاجة من يصيغ قانون الضرائب من الجمهوريين إلى مشروع قانون يلتف حوله أعضاء الحزب، أو إلى واحد يمكنه أن يحظى بدعم كبير من الديمقراطيين، والسماح بوجود مساحة أكبر لانشقاقات الجمهوريين. هناك مساحة تسمح بوجود أرضية مشتركة، على الأقل نظرياً، مع الديمقراطيين بشأن الضرائب على دخل الشركات. اقترح الرئيس أوباما تعديلات لقانون الشركات يخفض المعدل الخاص بالأعمال من 35 في المائة إلى 28 في المائة مع تغيير هيكلها.
مع ذلك، حتى يصبح هناك أمل في الحصول على دعم كبير من الديمقراطيين، يجب أن يتم التخلي عن بعض الأهداف المحافظة الأساسية. لذا؛ نقول وداعاً لتخفيض المعدل المرتفع على دخل الأفراد، أو أي تعديلات أخرى في صالح الأثرياء، أو إلى أي شيء يخفض العائدات التي ستحصل عليها الحكومة خلال السنوات المقبلة.
حتى إذا حدثت تلك التنازلات، سيتصدى الديمقراطيون إلى أي محاولة تجعل الرئيس ترمب يحقق فوزاً كبيراً في السياسة؛ مما يعني أن جذب بعض الديمقراطيين إلى الطاولة سيحتاج إلى تنازلات أكبر من تلك التي قد تكون كافية في لحظة سياسية تتسم بقدر أقل من الاستقطاب. ينبغي أن يحافظ الجمهوريون، الذين ظهرت بينهم انقسامات داخلية خلال مناقشة مشروع قانون الصحة، على وحدتهم أو التنازل عن بعض الأولويات الراسخة للحركة المحافظة (وللمتبرعين الجمهوريين).
* ضرائب منخفضة مقابل زيادة العجز المالي
يوافق الجمهوريون بشكل كبير على ضرورة خفض معدلات الضرائب. مع ذلك؛ إذا حدث ذلك، سيزداد عجز الموازنة؛ مما يزيد حجم الدين العام، إلا إذا تم خفض الإنفاق، أو إلغاء الخصم الضريبي الممنوح للأفراد والأعمال. حتى خبراء الاقتصاد، الذين يعتقدون أن خفض الضرائب سيزيد النمو، لا يعتقدون أن النمو السريع يمكن أن يحول دون تسبب الضرائب المنخفضة في زيادة العجز. على سبيل المثال، بحسب تقديرات مركز «تاكس فاونديشين» ذي التوجه المحافظ، خطة الضرائب التي كانت تتضمنها حملة الرئيس ترمب ستزيد العجز من 2.6 تريليون دولار إلى 3.9 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، حتى بعد تفسير تلك التأثيرات «الديناميكية».
يمكن أن تؤدي زيادة العجز إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وعزوف استثمارات القطاع الخاص، وبخاصة مع اقتراب الاقتصاد الأميركي من مستوى التوظيف الكامل. ينبغي الانتباه إلى أن آخر مرة تم فيها خفض الضرائب بشكل كبير كانت في عام 2003، وكان الدين العام حينها يمثل 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ أما الآن فقد وصل إلى 76 في المائة.
بدلا من زيادة العجز والدين، يمكن للكونغرس موازنة خفض المعدل من خلال إلغاء الخصم الضريبي الذي ينتج منه دفع كل الأميركيين والشركات الأميركية الكثير من المال إلى الحكومة. مع ذلك لهذا النهج مشكلاته أيضاً، وهي تحديداً:
* خاسرون متركزون مقابل فائزين متفرقين
إلغاء الخصم الضريبي والائتماني ليوازن خفض معدلات الضرائب استراتيجية تسبب ارتجاف قلوب خبراء الاقتصاد، حيث يرون أنها خفض للمعدل مع توسيع القاعدة. مع ذلك، قد تصبح حسرات مجموعة صغيرة تخسر المعاملة الضريبية المميزة التفضيلية أعلى صوتاً من أصوات امتنان جموع الناس الذين يستفيدون من خفض المعدل. قد تتسبب محاولة حرمان مجموعة من الأفراد من الخصوم الضريبية، أو غيرها من الامتيازات الضريبية، في إثارة الشعور بالأسى لدى تلك المجموعة؛ وهو ما قد يدفعها نحو مقاومة محاولات الإصلاح برمتها.
على سبيل المثال، تساعد خطة الضرائب، التي قدمها الجمهوريون في مجلس النواب خلال العام الماضي، على خفض معدلات الضرائب بشكل جزئي من خلال إلغاء الخصم الضريبي في حالة الضرائب المحلية أو ضرائب الولاية على الدخل. لذلك؛ الخصم قيمة كبيرة بالنسبة للأشخاص المقيمين في ولايات تكون الضرائب بها مرتفعة مثل كاليفورنيا ونيويورك.
هناك عدد لا يحصى من آليات التحفيز السلبية في إصلاح قانون الضرائب على الشركات، وكل شركة أو مؤسسة تجارية كبرى تراقب بحذر لحماية مصالحها. على سبيل المثال، يواجه إلغاء الخصم الضريبي في حالة تسديد الفوائد، وهو من سمات خطة الجمهوريين في مجلس النواب العام الماضي، الذي ساعد في خفض معدل الضرائب على كل الشركات، معارضة قوية من مجالي العقارات ورأس المال الخاص اللذين يعتمدان بشكل كبير على اقتراض المال. سيحتشد من يواجهون خطر خسارة خفض ضريبي كبير للحفاظ عليه؛ وهو ما سيجعل من الصعب فرض خفض معدل الضريبة مع توسيع القاعدة.
* تعزيز النمو في مقابل نشر المزايا
لا تتساوى أشكال الخفض الضريبي كافة فيما يتعلق بإمكانية تعزيز النمو بشكل أسرع. تتوقع النماذج الاقتصادية بوجه عام أن الخفض الضريبي، الذي يحفز الاستثمار في مجال الأعمال، أن يؤدي - على الأرجح - إلى اتخاذ الشركات قرارات ينتج منها زيادة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة الدخل بمرور الوقت. قد يشمل ذلك خفض للضريبة على دخل الشركات أو خفض للضريبة على الدخل بالنسبة للأفراد الذي يجنون مبالغ كبيرة. على العكس من ذلك، خفض الضرائب الذي يستهدف ترك نسبة أكبر من الدخل في جيوب الأفراد له تأثير أقل. لخفض الضرائب على الأجور، سواء كانت تلك الأجور كبيرة أو صغيرة، تأثير متواضع جداً على الاقتصاد، على حد قول كايل بوميرلو، مدير المشروعات الفيدرالية في مركز «تاكس فاونديشين».
يمثل هذا مشكلة سياسية بالنسبة للجمهوريين تتمثل في أن التعديلات التي يعتقدون أنها ستحدث أكبر تأثير في تعزيز النمو ستمنح بعض المزايا المباشرة القليلة إلى الطبقة الوسطى في أميركا. ومن الصعب استخدام نبرة شعبوية في خفض للضريبة يمنح أكبر المزايا إلى أصحاب الملايين والشركات الكبرى، لكن هذا ما تفعله خطة الجمهوريين المقدمة إلى مجلس النواب.
في عامي 2001 و2003، تبنت إدارة جورج بوش الابن نهجاً واسع النطاق في التعامل مع مشروعات القوانين الخاصة بالضرائب، حيث قدمت خفضا ضريبيا كبيرا لكل من الطبقة الوسطى ولأصحاب الدخل الاستثماري والأثرياء معا. ستعود بنا محاولة تكرار هذا الأمر إلى مسألة زيادة العجز مرة أخرى.
* الدائم في مقابل المؤقت
لا يمتّ هذا بصلة كبيرة إلى الاقتصاد السياسي للضرائب، في حين يتصل بشكل أكبر بتفاصيل قواعد الكونغرس. حتى يتمكن مجلس الشيوخ من إقرار مشروع قانون بأغلبية أصوات ضئيلة، في مقابل أغلبية كبيرة مكونة من 60 صوتا، سيكون عليه القيام بذلك في إطار «توافق» وهي عملية تشريعية لها قواعدها الخاصة. من بين تلك القواعد، أنه لا يمكن السماح لمشروع قانون يتم إقراره عبر آلية التوافق بأن يتسبب في زيادة عجز الموازنة لفترة تتجاوز السنوات العشر. ويمنح هذا مهندسي مشروع الضرائب الاختيار بين اقتراح تعديلات لا تتسبب في زيادة العجز طويل الأمد، الذي يقيد مقدار خفض معدل الضرائب، أو بين خفض الضرائب من دون أي قيود مع إمكانية أن يصبح ذلك باطلا بعد عشر سنوات.
اختارت إدارة جورج بوش الابن الاستراتيجية الثانية، حيث راهنت على أن الكونغرس المقبل لن يتجه نحو السماح بزيادة الضرائب؛ مما يجعلها دائمة. تبين خطأ ذلك، حيث تمكنت إدارة أوباما من زيادة الضرائب على الأثرياء في نهاية عام 2013 فقط من خلال عدم القيام بأي شيء.
* المهارة في مقابل عدم اليقين
دعم الجمهوريين في الخطة التي قدموها إلى مجلس النواب خلال العام الماضي يعتبر نهجاً جديداً لحل الكثير من مشكلات تلك الاتفاقات التبادلية؛ حيث اقترحوا ما يسمى بالضريبة على تدفق النقود على أساس الوجهة. يمكن معرفة المزيد من التفاصيل الخاصة بهذا الأمر، لكن كانت الفكرة تتمثل في فرض ضرائب على الواردات لا الصادرات. ونظراً لأن الولايات المتحدة تعاني عجزا في الميزان التجاري، ستساعد تلك الضريبة في جني الكثير من المال، الذي يمكن استخدامه في خفض معدل الضرائب على الشركات ربما من 35 في المائة إلى 20 في المائة. لن يتسبب النظام الضريبي في الكثير من الاختلال؛ لأنه لن يكون لدى الشركات ما يحفزها كثيراً على تغيير موقع عملياتها إلى مناطق إدارية تكون الضرائب بها منخفضة.
يعتقد خبراء الاقتصاد أن فرض هذه الضريبة سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار في أسواق العملات، وهو ما سيعادل ويوازن الضريبة على الواردات، وبالتالي لن ترتفع أسعار السلع الاستهلاكية. لن يكون أحد في وضع أسوأ على الأقل نظرياً.
يبدو هذا مثل الكأس المقدسة في عملية الإصلاح الضريبي، حيث يسمح بخفض معدل الضريبة دون زيادة العجز، ودون التسبب في خسارة أفراد نافذين، مع زيادة كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل. مع ذلك ذكاء هذا الاقتراح تحديداً، والمتمحور حول فكرة تم تداولها كثيراً في الدوائر الأكاديمية لعقد من الزمان دون أن تتبناها أي دولة، هو الذي يجعل الضريبة على تدفق النقود على أساس الوجهة مثيرة للقلق والتوتر.
لا يثق تجار التجزئة وغيرهم في أن العملة ستشهد تغيرات على النحو الذي يتوقعه خبراء الاقتصاد، وينشرون إعلانات تحذر من أنه سيتم فرض تلك الضريبة على «سيارتك، وطعامك، ووقودك، وعقاقيرك الطبية، وملابسك».
يراهن خبراء الاقتصاد فيما بينهم على كيفية إعادة تلك الضريبة لتشكيل أسواق العملة، وصناعة النفط، وغيرها من الصناعات والمجالات التي تعتمد كثيراً على اقتراض المال. إنهم ينظرون في الآثار التي لا يمكن التنبؤ بها، والتي يمكن أن تنتج من الضريبة. يشعر الباحثون في مجال القانون بالقلق من أنها ستمثل مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتتسبب في معركة قانونية طويلة الأمد، بل وحتى في حرب تجارية.
على المستوى العملي، يتسبب هذا الحل الذكي الأنيق لكثير من اتفاقات التبادل الأخرى المتعلقة بالضرائب، في قدر من التعقيد وعدم اليقين الذي قد يؤدي إلى إدانة نهج واعد.
وفي الوقت الذي يسعى فيه صائغو قانون الضريبة في الكونغرس نحو معالجة تلك التوترات، سيواجهون ضغوطاً من الصناعات المحلية، ومن الدوائر الانتخابية، وكذا من كل جماعات الضغط في كل المجالات في واشنطن، كما سيواجهون التحدي السياسي الجوهري المتمثل في الحصول على أغلبية.
* خدمة «نيويورك تايمز»