محمود نجم

لا تكاد تخلو الصحف اليومية الصادرة في القاهرة من أخبار وتقارير عن ارتفاع الأسعار الحالي والمرتقب، حيث تجاوزت معدلات التضخم السنوية حاجز الـ14 في المائة، في حين وجدت الحكومة المصرية نفسها بين ناري ارتفاع الأسعار، وضرورة الإسراع في قرارات الإصلاح الاقتصادي الصعبة. وشدد رئيس الوزراء شريف إسماعيل على أن ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والحفاظ على الأسعار أهداف لا تحيد عنها الحكومة، نافيا ما تردد عن موجة غلاء قادمة، في تصريحات صحافية أول من أمس. وتقترب الحكومة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي تم تعديلها أكثر من مرة من حيث سعر الضريبة والسلع والخدمات المعفاة منها. ويشتكي مواطنون من ارتفاع أسعار

منذ شهر أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر كتاب «المشروعات القومية العملاقة..

رغم الجفاف وتدهور أوضاع القطاع الزراعي في المملكة المغربية إلا أن الحكومة المغربية تتوقع ارتفاع معدل النمو عن التوقعات السابقة نتيجة تحسن القطاعات غير الزراعية. وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أمس إنها تتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد 1.5 في المائة هذا العام، ارتفاعا من تقدير سابق لنمو قدره 1.3 في المائة، لكنه يبقى منخفضا كثيرا عن النمو المسجل في عام 2015 والبالغ 4.5 في المائة بسبب الجفاف الشديد، وأضافت المندوبية أنه من المتوقع أن ينمو القطاع غير الزراعي في المغرب 3.1 في المائة في 2016.

على مدى الأشهر الماضية شهدت معدلات التضخم في مصر والسودان تقاربا واضحا، حيث تشهد دولتا حوض النيل ارتفاعا ملحوظا في الأسعار وإن اختلفت الأسباب. وارتفع التضخم في السودان إلى 14.31 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان أمس الثلاثاء، مقارنة بـ13.98 في المائة في مايو (أيار)، و12.85 في المائة في أبريل (نيسان)، وهذا بفعل زيادة حادة في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات. يأتي هذا بعد يومين فقط من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم السنوي بلغ 14.8 في المائة في يونيو، مقارنة بـ12.9 في المائة في مايو، و10.9 في المائة في أبريل، وهذا

بعد أشهر من الأزمة الاقتصادية التي تضرب فنزويلا نتيجة انخفاض أسعار النفط والجفاف، تحول جوع الفنزويليين وطوابيرهم أمام المتاجر إلى أزمة دولية. وشكلت الأزمة العميقة التي تعصف بفنزويلا محور المناقشات في اجتماع استثنائي لمجلس منظمة الدول الأميركية الثلاثاء الماضي، بينما أوفدت واشنطن مبعوثا إلى العاصمة الفنزويلية كراكاس. وبطلب من كراكاس، تستقبل منظمة الدول الأميركية التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، عددًا كبيرًا من الوسطاء الدوليين لاستئناف الحوار بين حكومة الرئيس نيكولا مادورو الاشتراكية ومعارضة وسط اليمين التي تحاول إقالته عبر استفتاء..

قال البنك المركزي الروسي في بيان على موقعه على الإنترنت إنه خفض أمس الجمعة سعر الفائدة الرئيسي إلى 10.5 في المائة من 11 في المائة، بعد أن ارتفع سعر العملة الروسية إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر الخميس على خلفية ارتفاع أسعار النفط، ما عزز الدعوات بخفض معدل فائدة البنك المركزي الرئيسية. وارتفع الروبل إلى نحو 63.40 مقابل الدولار، في أفضل أداء له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، و72.27 مقابل اليورو قبل أن يعود ليسجل هبوطا طفيفا، ويأتي هذا الانتعاش بعد أن ارتفعت أسعار النفط، الذي يعتبر مصدر الدخل الرئيسي لروسيا، منذ أن بلغت أدنى مستوياتها خلال عقد في بداية العام الحالي. وزادت دعوات كثيرين في الحكومة للب

حلت الولايات المتحدة في المركز الأول في قائمة دول العالم في «مؤشر الحياة الرقمية»، المعني باستخدام التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بتقييم 96.3 من أصل 100 نقطة، بحسب تقرير حديث صدر مؤخرا عن شركة تليفونيكا الرائدة عالميا في مجال الاتصالات. وحلت كندا في المركز الثاني تلتها أستراليا، وجاءت في المركز الرابع بريطانيا، فألمانيا، ثم إسرائيل وفرنسا واليابان والتشيك وكوريا الجنوبية، وفيما يخص الشرق الأوسط حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى، والـ13 عالميا بتقييم 69.4 نقطة، تبعتها تركيا في المرتبة الـ23 عالميا بتقييم 59.5 نقطة، بينما حلت مصر في ذيل القائمة بتقييم 50.5

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أمس الاثنين زيادة معدلات الرواتب والمدفوعات الخاصة التي حصل عليها موظفو الحكومة في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الجاري. وأوضح المكتب أن موظفي الحكومة حصلوا على قدر أكبر من الرواتب والمدفوعات الخاصة، التي تشمل المكافآت مثلا، بنسبة 2.1 في المائة مقارنة بالفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي. وأضاف المكتب أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة فقط خلال هذه الفترة الزمنية، وأسفر ذلك بالطبع عن زيادة حقيقية في الأجور، حيث بلغ الارتفاع في الرواتب 7 أمثال الزيادة في الأسعار. جدير بالذكر أن زيادة الأجور للعمالة المؤقتة كانت ضمن كبرى العوامل المؤثرة في زيادة الأجور