محمود نجم

قالت وزارة المالية المصرية إن الإنفاق على التعليم زاد بنسبة 57.1 في المائة، والصحة بنسبة 87.3 في المائة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقابل انخفاض دعم الطاقة، يعكس نجاح الدولة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد مصر لصالح المواطن البسيط، وهو ما يعكسه أيضا كثير من الأرقام الأخرى، مثل زيادة مخصصات البرامج الاجتماعية لتصل إلى 417 مليار جنيه بما يمثل 36 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، للعام المالي الحالي، كما بلغ دعم الخبز والسلع التموينية نحو 41.1 مليار جنيه، بزيادة 7.9 في المائة عن العام المالي الماضي. جاء ذلك في كلمة وزير المالية خلال مؤتمر مبادرة الحوار المجتمع

وفرت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، ما يزيد على 1.3 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام المالي المنصرم، معولة في ذلك على قوة القطاع الخاص في خلق فرص العمل وتحسين البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المغرب إلى أفغانستان. وعملت مؤسسة التمويل الدولية، خلال العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) 2016 على التصدي للمعوقات الرئيسية للتنمية في المنطقة من خلال مجموعة من الاستثمارات والمشاريع الاستشارية، وقد التزمت مؤسسة التمويل الدولية بتوفير 1.3 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها 331 مليون دولار جرى

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي أقره مجلس النواب مؤخرا يسمح بالتصالح في المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل وباقي القوانين الضريبية الأخرى. وقال: إن القانون سيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ إصداره والعمل به طبقا للمادة الثامنة من القانون، ووفقا للمادة الثانية من القانون تتولى نظر التصالح في هذه المنازعات عدة لجان، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، يرأس كل لجنة أحد المختصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب، وعضوية مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضو من مصلحة الضرائب، ويجوز للجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه. من جا

تحتاج الهند إلى 2.5 تريليون دولار لمواجهة التغير المناخي داخل البلاد، بينما يفشل قادة العالم في توفير 100 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي العالمي، هذا هو مثال ملخص لجهود العالم لمواجهة خطر قد يهدد مستقبل الحياة على الكرة الأرضية ككل. يحاول العالم أن يوقف الارتفاع المستمر في درجة الحرارة عن طريق فرض ضرائب على استخدام الكربون ودفع الدول النامية للاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة بدلا من الوقود الأحفوري، ولكن هذا أمر يتطلب تمويلا كبيرا تضن به الدول المتقدمة على الدول النامية، ما يمنع تحقيق الهدف من المؤتمرات المتتابعة عن كبح درجة التغير المناخي، الموضوع الذي أصبح موجودا على جدول أعما

تتضمن رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 أهدافًا محددة للنمو والتشغيل والاستثمار في كل القطاعات، حتى إن برنامج التحول الوطني تضمن 371 مؤشرًا لقياس التطور في 346 مستهدفًا، إلا أن مستهدفات النمو تتطلب تحقيق التنمية في قطاعات معينة، ستمثل محركات النمو في باقي القطاعات. وتسعى المملكة إلى أن يصل عدد المنشآت القائمة (الشركات ذات المسؤولية المحدودة) من 50 ألفًا حاليًا إلى 104 آلاف في عام 2020، وهذا يبدو هدفًا عامًا يشمل جميع القطاعات، إلا أن واضعي الخطة أكدوا أن الزيادة الكبيرة في عدد الشركات سيتم عن طريق دعم ريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب وحسن الاستفادة منها، كما أتبعت هذا الهدف بهدف

أظهر تقرير اقتصادي صدر أمس عن تراجع حدة التشاؤم بخصوص النمو الاقتصادي في مصر بين رجال الأعمال. واستعرض تقرير بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية نتائج استبيان يشمل عينة تتكون من 120 شركة حول تقييمها لأداء الاقتصاد المصري وكذلك الأعمال الخاصة بها في الربع الأخير من العام المالي 2015-2016 (أبريل/نيسان – يونيو/حزيران) وتوقعاتها للربع الأول من العام المالي 2016-2017 (يوليو/تموز - سبتمبر/أيلول). ورغم التحسن النسبي في المؤشرات، فإن الارتفاع المحدود بها يمثل ناقوس إنذار للحكومة لإعادة النظر في سياساتها لتحفيز الاقتصاد المصري، خاصة في ظل المخاوف الثلاثة التي تسيطر على مجتمع ال

في خطوة تستهدف الحفاظ على حقوق المساهمين ورفع مستوى الإفصاح في البورصة المصرية، أقر مجلس إدارة البورصة المصرية في اجتماعه الأخير تعديلاً جديدًا للمهلة الممنوحة للشركات المقيدة لنشر القوائم المالية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، لتسمح بإعطاء مهلة تبلغ 45 يومًا فقط بعد انتهاء المهلة المقررة لإرسال الشركات للقوائم المالية، وبعدها يتم إيقاف الشركة عن التداول، بدلاً من النص السابق والذي كان لا يسمح بإيقاف الشركة عن التداول إلا بعد مرور مهلة 15 يومًا في حالة التأخر عن إرسال قوائم مالية عن فترتين ماليتين متتاليتين. كما شمل التعديل ضرورة تسليم القوائم المالية

وافق مجلس النواب المصري في جلسة الأمس على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 13 في المائة في العام الأول على أن ترتفع إلى 14 في المائة في العام التالي، بعد نقاشات امتدت لأسابيع على مشروع القانون الذي من المنتظر أن يرفع إيرادات الدولة الضريبية. ووافقت الحكومة على إضافة بعض السلع إلى جدول الإعفاءات مثل سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، والتعليم الدولي، والأدوية والخدمات الصحية، والنفايات المتحصلة من تدوير المخلفات، إلى جانب السلع المُعفاة في النسخة الأولية من مشروع القانون، ليبلغ عدد السلع المُعفاة 57 سلعة. وكانت الحكومة قد أعلنت، أنها تستهدف حصيلة ضريبية بقيمة 32 مليار جنيه (3.60 مليار دو