عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:20 دقيقه
الاقتصاد

مصر تطلق «موازنة المواطن» للعام الثالث

تشرح «ببساطة» كيف ستنعكس الإصلاحات المالية عليه

مصر تطلق «موازنة المواطن» للعام الثالث
TT
TT

مصر تطلق «موازنة المواطن» للعام الثالث

مصر تطلق «موازنة المواطن» للعام الثالث

قالت وزارة المالية المصرية إن الإنفاق على التعليم زاد بنسبة 57.1 في المائة، والصحة بنسبة 87.3 في المائة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقابل انخفاض دعم الطاقة، يعكس نجاح الدولة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد مصر لصالح المواطن البسيط، وهو ما يعكسه أيضا كثير من الأرقام الأخرى، مثل زيادة مخصصات البرامج الاجتماعية لتصل إلى 417 مليار جنيه بما يمثل 36 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، للعام المالي الحالي، كما بلغ دعم الخبز والسلع التموينية نحو 41.1 مليار جنيه، بزيادة 7.9 في المائة عن العام المالي الماضي.
جاء ذلك في كلمة وزير المالية خلال مؤتمر مبادرة الحوار المجتمعي الثالث، والذي تم افتتاحه أول من أمس (الخميس) حول موازنة المواطن للعام الثالث على التوالي، تحت عنوان «حقك تعرف موازنة بلدك» التي أطلقتها وزارة المالية، حيث أكد وزير المالية حرص الوزارة على استمرار مبادرة «موازنة المواطن» التي صدرت لأول مرة في سبتمبر (أيلول) من عام 2014، بغرض إرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وعلى المدى الطويل، تفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن البسيط في عملية صنع القرار، باعتبار أن موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة حريصة على برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال التوسع في برامج «تكافل وكرامة» والتي تعد من ضمن برامج الدعم النقدي، وتعمل الحكومة على زيادة أعداد المستفيدين منها خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى نحو مليون مستفيد بالقرى الأكثر فقرا بمحافظات الصعيد. وقد تم الانتهاء بالفعل من تسجيل 800 ألف أسرة، وبلغت اعتمادات برنامج «تكافل وكرامة» نحو 4.1 مليار جنيه. وأضاف أنه من ضمن برامج الدعم النقدي أيضا معاش الضمان الاجتماعي، والذي يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة من غير القادرين على الكسب، وقد بلغت مخصصاته 7.1 مليار جنيه.
وقال إن النجاحات شملت أيضا توفير مساكن لمحدودي الدخل بلغ عددها العام الماضي نحو 125 ألف وحدة سكنية، وفرت سكنا لنحو 500 ألف مواطن، وأيضا زيادة معدلات إنجاز مشروعات مترو الأنفاق لخدمة 9 ملايين راكب يوميا، وهو ما سيعود بالنفع على فئات كثيرة بالمجتمع.
وقال إن الوزارة حريصة على إيجاد مزيد من قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، حيث تم عقد حوار مجتمعي مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمتابعة الموازنة العامة مطلع الشهر الحالي، لبحث وضع آلية تعاون معها للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم للتعاون في المستقبل للوصول إلى أفضل الممارسات لتحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية والضريبية.
وقال إن «موازنة المواطن» لهذا العام تقوم بإلقاء الضوء على أهم ملامح قانون ضريبة القيمة المضافة، وأهم المشروعات ذات البعد الاجتماعي، إضافة إلى التوقعات المستقبلية للمسار الإصلاحي خلال السنوات الخمس المقبلة.
من جانبه أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، حجم الاستثمارات الحكومية وتوزيعها، وذلك بصورة مبسطة يفهمها المواطن البسيط، وتناولت موازنة المواطن للعام المالي الحالي أهم المشروعات المنفذة بقطاعي التعليم والصحة بالمحافظات.
وحول العائد من الإصلاحات وكيف ستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، أوضح كجوك أن إصلاحات الموازنة العامة ستسهم في الحد من عجز الموازنة العامة واستعادة الثقة في الاقتصاد والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وسد الفجوة التمويلية لتحقيق معدلات نمو متسارعة، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل، وزيادة استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تُقدم للمواطنين وتحسين القدرة الإنتاجية للمواطن، من خلال زيادة الإنفاق على التنمية البشرية ممثلة في قطاعي التعليم والصحة، وضمان مزيد من العدالة في توزيع أعباء الضرائب وتشديد عقوبة التهرب الضريبي والجمركي، وتوفير الحماية لمحدودي الدخل من خلال تحسين آليات الاستهداف للفئات الأولى بالرعاية والارتقاء بالبرامج الاجتماعية وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد، بما يسهم في تحقيق أكبر استفادة من الموارد والأصول في الاقتصاد، وتطوير نظم المعلومات مما يحد من البيروقراطية لتسهيل الخدمات التي يتلقاها المواطن، وزيادة الموارد المالية المقدمة من البنوك والقطاع المصرفي للقطاع الخاص والعائلي.
من جانبه عرض مانويل فارجاس، خبير مالية بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، معايير الشفافية المالية وأفضل الممارسات الدولية، مؤكدا اهتمام البنك الدولي بهذا الحدث في مصر، حيث يُعتبر إطلاق «موازنة المواطن» أحد معايير التزام مصر بمعايير الشفافية المالية، وقال إنه منذ منتصف التسعينات بدأ العالم يهتم بقواعد الشفافية والتقديرات المتعلقة بالموازنات، وبيانات الدول المختلفة وإتاحتها، وبخاصة صندوق النقد الدولي الذي حث على الانفتاح تجاه المواطنين، وتوقعات الاقتصاد وحسابات القطاع العام الحكومي والسياسات المالية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

وسط تصاعد نفوذ «الصقور» في «الفيدرالي»... الرهان يتجه نحو تثبيت الفائدة في ديسمبر

أعمال التجديد في مبنى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
أعمال التجديد في مبنى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

وسط تصاعد نفوذ «الصقور» في «الفيدرالي»... الرهان يتجه نحو تثبيت الفائدة في ديسمبر

أعمال التجديد في مبنى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
أعمال التجديد في مبنى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

بينما بدأت الوكالات الأميركية يوم الجمعة الإعلان عن خططها لاستئناف نشر البيانات الاقتصادية التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي، أعادت مجموعة من صانعي السياسة النقدية في «الاحتياطي الفيدرالي» التأكيد على مخاوفها المستمرة بشأن التضخم. هذا التشدد دفع المتعاملين في الأسواق المالية إلى تحويل رهاناتهم بشكل سريع، لترتفع احتمالية تثبيت سعر الفائدة في اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، مما يشير إلى أن قرار «الفيدرالي» القادم سيكون محل جدل حاد.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، عكست عقود الفائدة قصيرة الأجل -التي تُعد المؤشر الأفضل لتوقعات المتعاملين في الوقت الفعلي- احتمالاً بنسبة 60 في المائة لقرار عدم قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، في اجتماعه المقرر في ديسمبر، منهياً بذلك سلسلة التخفيضات المتتالية التي شهدتها الأسواق في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول). هذا التحول كان دراماتيكياً؛ إذ كانت احتمالات النتيجة نفسها متساوية تقريباً قبل 24 ساعة فقط، وقبل ذلك كانت الأسواق تميل بشدة لصالح خفض آخر على مدى أسابيع عدة، منذ قرار «الفيدرالي» في 29 أكتوبر. هذه الآراء المتضاربة بين صانعي السياسة والتحول السريع في رهانات السوق يؤكدان أن القرار المتوقع في اجتماع «الفيدرالي» يومي 9 و10 ديسمبر سيكون محل خلاف حاد للغاية.

قد تنعكس وجهات نظر المتعاملين مجدداً بالسهولة نفسها في الأسبوع التالي؛ خصوصاً عندما تبدأ الوكالات الإحصائية الحكومية في نشر البيانات الاقتصادية لأول مرة بعد انقطاع دام شهراً ونصف، وعندما يعلن مزيد من صانعي السياسة -بمن فيهم محافظ «الفيدرالي» المؤثر كريستوفر وولر- عن وجهات نظرهم.

أصوات «الصقور»

يوم الجمعة، كرر كل من جيفري شميد، رئيس «الاحتياطي» في كانساس سيتي، ولوري لوغان، رئيسة «الاحتياطي» في دالاس، وبيث هامك، رئيسة «الاحتياطي» في كليفلاند، المواقف المتشددة التي عبَّر عنها كل منهم بعد وقت قصير من خفض «الفيدرالي» سعر الفائدة الشهر الماضي.

وأكدت بيث هامك -متحدثةً أمام النادي الاقتصادي في بيتسبرغ- أنه «ليس من الواضح أن السياسة النقدية يجب أن تفعل المزيد في الوقت الحالي».

رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند بيث هاماك تتحدث أمام النادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)

وكانت لوري لوغان متحفظة بالمثل؛ حيث أوضحت في مؤتمر للطاقة أنها «بالنظر إلى اجتماع ديسمبر، أعتقد أنه سيكون من الصعب دعم خفض آخر لأسعار الفائدة، ما لم نحصل على دليل مقنع على أن التضخم يتراجع بالفعل أسرع من توقعاتي، أو أننا نشهد أكثر من التباطؤ التدريجي الذي نراه في سوق العمل».

من جانبه، أشار جيفري شميد -متحدثاً في المؤتمر نفسه- إلى أن الأساس المنطقي وراء معارضته خفض الفائدة في أكتوبر لا يزال يوجه قراره بشأن اجتماع ديسمبر. وحذَّر من أن التخفيضات «قد تترك تأثيرات طويلة الأمد على التضخم؛ حيث يتعرض التزامنا بهدف 2 في المائة للتساؤل بشكل متزايد»، مؤكداً أنه لا يعتقد أن «مزيداً من التخفيضات في أسعار الفائدة ستحل التصدعات في سوق العمل التي من المرجح أن تنشأ عن تغييرات هيكلية في التكنولوجيا وسياسة الهجرة».

رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في كانساس سيتي جيفري شميد يحضر ندوة السياسة الاقتصادية لعام 2025 (رويترز)

على النقيض تماماً، دافع عضو مجلس محافظي بنك «الاحتياطي الفيدرالي» ستيفن ميران الذي كان قد عارض قرار أكتوبر؛ لكنه طالب بخفض أكبر، عن ضرورة إجراء خفض آخر لسعر الفائدة خلال ظهورين تلفزيونيين متتاليين. يشار إلى أن ميران الذي سيعود إلى منصبه مستشاراً اقتصادياً للبيت الأبيض عند انتهاء ولايته في يناير (كانون الثاني)، يتبنى وجهة نظر الرئيس دونالد ترمب بأن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة للغاية.

عضو مجلس محافظي بنك «الاحتياطي الفيدرالي» ستيفن ميران يتحدث خلال مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» (رويترز)

وفي أعقاب خفض أكتوبر، كان رئيس «الفيدرالي» جيروم باول قد صرح بأن تحركات البنك تهدف إلى أن تكون بمثابة تأمين ضد تدهور محتمل في ظروف سوق العمل. ولكنه أشار -بسبب تأخر نشر المقاييس الاقتصادية الرئيسية- إلى أن البنك المركزي قد يحتاج إلى التباطؤ حتى ينجلي «ضباب» البيانات. كما نبه إلى وجود آراء قوية ومختلفة ضمن لجنة تحديد سعر الفائدة، مؤكداً أن خفض سعر الفائدة في ديسمبر «لا ينبغي اعتباره أمراً مفروغاً منه؛ بل هو بعيد كل البعد عن ذلك».

يبدو أن المتعاملين وافقوا على رأي باول يوم الجمعة، في الوقت الحالي على الأقل. ومن الممكن أن تنعكس آراء المتعاملين بسهولة الأسبوع المقبل عندما تبدأ الوكالات الحكومية في نشر البيانات الاقتصادية.

مواضيع
الاحتياطي الفيدرالي فائدة التضخم أميركا
الاقتصاد

التشيك تخطط لتوسعة نووية بـ 19 مليار دولار لمضاعفة الإنتاج

أشخاص يصطادون بالقرب من محطة دوكوفاني للطاقة النووية الشاهقة -في الخلفية- في دوكوفاني (أ.ب)
أشخاص يصطادون بالقرب من محطة دوكوفاني للطاقة النووية الشاهقة -في الخلفية- في دوكوفاني (أ.ب)
  • براغ: «الشرق الأوسط»
TT
  • براغ: «الشرق الأوسط»
TT

التشيك تخطط لتوسعة نووية بـ 19 مليار دولار لمضاعفة الإنتاج

أشخاص يصطادون بالقرب من محطة دوكوفاني للطاقة النووية الشاهقة -في الخلفية- في دوكوفاني (أ.ب)
أشخاص يصطادون بالقرب من محطة دوكوفاني للطاقة النووية الشاهقة -في الخلفية- في دوكوفاني (أ.ب)

تتجه جمهورية التشيك بخطوات ثابتة نحو تبني الطاقة النووية بشكل أوسع، حيث تهدف إلى مضاعفة إنتاجها النووي والاستغناء عن الوقود الأحفوري بشكل كامل بحلول عام 2050. يأتي هذا التوجه ضمن خطة طموحة تقدر تكلفتها بـ 19 مليار دولار لبناء مفاعلات جديدة، مما يعزز مكانة البلاد كواحدة من أكثر الدول الأوروبية اعتماداً على الطاقة النووية، في ظل إحياء أوروبي واسع للاهتمام بهذه التكنولوجيا الخالية من انبعاثات الكربون.

تطل أبراج التبريد الثمانية الضخمة لمحطة دوكوفاني النووية على موقع بناء مفاعلين إضافيين، في إطار خطة التشيك لتوسيع اعتمادها على الطاقة النووية. وتعمل منصات الحفر المتنقلة حالياً على استخراج عينات من عمق 140 متراً تحت الأرض لإجراء مسح جيولوجي لضمان ملاءمة الموقع للمشروع الذي تبلغ تكلفته 19 مليار دولار.

وفازت شركة «كي إتش إن بي» KHNP الكورية الجنوبية على شركة «إي دي إف» الفرنسية في مناقصة بناء المصنع الجديد. وسيحتوي المصنع الجديد على مفاعلين تزيد طاقة كل منهما عن 1000 ميغاواط.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المفاعلات الجديدة في النصف الثاني من عام 2030، لتكملة مفاعلات دوكوفاني الأربعة الحالية التي تعود إلى الثمانينيات (بقدرة 512 ميغاواط لكل منها).

خطط مستقبلية

يمنح اتفاق «كي إتش إن بي» جمهورية التشيك خياراً لبناء وحدتين إضافيتين في محطة تيميلين النووية الأخرى، التي تضم حالياً مفاعلين بقدرة 1000 ميغاواط. وبعد ذلك، من المقرر أن تتبع التشيك خطة لبناء مفاعلات نووية معيارية صغيرة.

وصرح الرئيس التنفيذي لمشروع دوكوفاني، بيتر زافودسكي، لوكالة «أسوشييتد برس»: «ستولد الطاقة النووية ما بين 50 في المائة و60 في المائة من الكهرباء في جمهورية التشيك بحلول عام 2050 تقريباً، أو ربما أكثر بقليل».

وأكد زافودسكي أن التوسع النووي ضروري للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتأمين إمدادات ثابتة وموثوقة بأسعار معقولة، وتلبية متطلبات الانبعاثات المنخفضة، وكذلك لتلبية الطلب القوي المتوقع على الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات والسيارات الكهربائية.

الرئيس التنفيذي لمشروع توسعة محطة الطاقة النووية في دوكوفاني بيتر زافودسكي يتحدث لـ«أسوشييتد برس» (أ.ب)

انتعاش التكنولوجيا النووية

يأتي التوسع التشيكي في وقت يشهد فيه الاهتمام بالتكنولوجيا النووية انتعاشاً، مدفوعاً بارتفاع الطلب على الطاقة والمواعيد النهائية للدول والشركات لخفض تلوث الكربون بشكل حاد. وبينما تنتج الطاقة النووية نفايات، إلا أنها لا تنتج انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون، المسبب الرئيسي لتغير المناخ.

وقبِل الاتحاد الأوروبي الطاقة النووية من خلال إدراجها في نظام التصنيف للأنشطة الاقتصادية المستدامة بيئياً، مما يفتح الباب أمام التمويل.

وكان هذا القرار بمثابة دفعة لجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، والمجر، وفرنسا (الرائد النووي في القارة) التي اعتمدت بشكل كبير على الطاقة النووية. وقد ألغت بلجيكا والسويد مؤخراً خطط التخلص التدريجي من الطاقة النووية، وتفكر الدنمارك وإيطاليا في إعادة استخدامها.

ومن المقرر أن تنضم بولندا إلى مجموعة من 12 دولة مؤيدة للنووي في الاتحاد الأوروبي بعد توقيع صفقة مع شركة «وستنغهاوس» الأميركية لبناء ثلاث وحدات نووية.

وكان الاتحاد الأوروبي ولّد 24 في المائة من الكهرباء النووية في عام 2024.

عمال يسيرون أمام أبراج التبريد في محطة دوكوفاني للطاقة النووية في دوكوفاني (أ.ب)

ضمانات الحكومة

تقدر تكلفة مشروع دوكوفاني بأكثر من 19 مليار دولار، ووافقت الحكومة على الاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 80 في المائة في المصنع الجديد. وستقوم الحكومة بتأمين قرض للوحدات الجديدة تسدده شركة CEZ (التي تمتلك فيها الحكومة حصة 70 في المائة) على مدى 30 عاماً. كما ستضمن الدولة دخلاً ثابتاً من إنتاج الكهرباء لشركة CEZ لمدة 40 عاماً. ومن المتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على هذه الضمانات، في إطار سعيه ليصبح «محايداً مناخياً» بحلول عام 2050.

«نحن في وضع جيد للدفاع عن عدم قدرتنا على الاستغناء عن وحدات نووية جديدة. اليوم، نحصل على حوالي 40 في المائة من الكهرباء من النووي، لكننا نحصل حالياً أيضاً على 40 في المائة أخرى من الفحم. من الواضح أنه يجب علينا استبدال الفحم»، وفق ما قال زافودسكي.

تداعيات جيوسياسية وتأمين الوقود

تسببت حالة عدم اليقين بشأن التمويل في تأخير كبير في التوسع النووي، حيث ألغت شركة CEZ في عام 2014 مناقصة لبناء مفاعلين في تيميلين بعد رفض الحكومة تقديم ضمانات مالية. وتم استبعاد عملاق الطاقة الروسي «روساتوم» وشركة «سي إن جي» الصينية من مناقصة دوكوفاني لأسباب أمنية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. ووقعت CEZ صفقة مع «وستنغهاوس» وشركة «فراماتوم» الفرنسية لتوريد الوقود النووي لمحطتيها، مما يلغي اعتماد البلاد على روسيا. كما يضمن العقد مع «كي إتش إن بي» إمدادات الوقود لمدة 10 سنوات.

معارضة إقليمية ومحلية

في حين تحظى الطاقة الذرية بدعم عام في التشيك، تُسمع أصوات متشككة في الداخل والخارج. إذ تقول منظمة «أصدقاء الأرض» إن الطاقة النووية باهظة الثمن، ويمكن استخدام الأموال بشكل أفضل لتحسين الصناعة، كما أن البلاد لا تملك حتى الآن تخزيناً دائماً للوقود المستهلك.

وتقع محطتا دوكوفاني وتيميلين بالقرب من الحدود مع النمسا، التي تخلت عن الطاقة النووية بعد كارثة تشيرنوبيل عام 1986. وتظل النمسا هي الدولة الأكثر تشككاً في الاتحاد الأوروبي، وقد رفض مجلس النواب فيها بالفعل خطة التشيك للمفاعلات المعيارية الصغيرة.

مواضيع
الطاقة النووية اقتصاد الاتحاد الأوروبي التشيك
الاقتصاد

شركات الرعاية الصحية السعودية تحصد 1.25 مليار دولار أرباحاً في 9 أشهر

ممرضة تعمل بأحد أقسام مستشفى في السعودية (واس)
ممرضة تعمل بأحد أقسام مستشفى في السعودية (واس)
TT
TT

شركات الرعاية الصحية السعودية تحصد 1.25 مليار دولار أرباحاً في 9 أشهر

ممرضة تعمل بأحد أقسام مستشفى في السعودية (واس)
ممرضة تعمل بأحد أقسام مستشفى في السعودية (واس)

شهد قطاع الرعاية الصحية، المدرج في السوق المالية السعودية (تداول)، نمواً استثنائياً في الأرباح خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي. وبلغت نسبة النمو 26.48 في المائة، لترتفع الأرباح الإجمالية للقطاع إلى ما يعادل 4.68 مليار ريال (1.25 مليار دولار)، مقارنة بـ3.7 مليار ريال (987 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وقد جاءت هذه الأرباح القياسية مدفوعة بكثير من العوامل المتضافرة، حيث أسهم ازدياد الإنفاق الحكومي، وإصلاحات الخصخصة والتحول الصحي ضمن برامج «رؤية المملكة 2030»، في دعم أداء القطاع. كما أسهم نمو الإيرادات وارتفاع الأرباح في تحسُّن الأداء التشغيلي لغالبية الشركات، وزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وتوسُّع الخدمات الرقمية والطبية الخاصة، إلى جانب تحسُّن الكفاءة الشرائية والتشغيلية للشركات.

ويضم القطاع 13 شركة، هي: «سليمان الحبيب»، و«المواساة»، و«دلة الصحية»، و«الكيميائية»، و«أيان»، و«رعاية»، و«فقيه الطبية»، و«إس إم سي للرعاية الصحية»، و«الحمادي»، و«الموسى الصحية»، و«السعودي الألماني»، و«دار المعدات»، و«المركز الكندي الطبي».

وفيما يخص أداء الشركات، استحوذت شركة «سليمان الحبيب» على نحو 37.4 في المائة من إجمالي أرباح القطاع، محققةً 1.75 مليار ريال خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 2.88 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

أحد مستشفيات «مجموعة سليمان الحبيب» (حساب الشركة على «إكس»)

وجاءت شركة «المواساة» في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 583 مليون ريال، مسجلةً نسبة نمو لافتة وصلت إلى 23.15 في المائة.

بينما حلّت «دلة الصحية» ثالثةً بصافي أرباح بلغ 421.70 مليون ريال، وبنمو 18.02 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وقد عزت هذه الشركات نمو أرباحها بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات، المتزامن مع التوسعات الاستراتيجية الجديدة، وتحسُّن كفاءة التشغيل، وخفض المصاريف الإدارية، إضافة إلى النجاح في إدارة وتحصيل الذمم المدينة.

أسباب النمو القوي

وفي تحليله لأسباب هذا الأداء القوي، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التوسُّع في افتتاح المرافق والعيادات الجديدة، وتوفير تخصصات علاجية ذات هامش ربح مرتفع، أسهما في زيادة أعداد المراجعين ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

وأكد أن التحسُّن التشغيلي للشركات ورفع الكفاءة، ومخصصات انخفاض الذمم المدينة لدى بعض الشركات، وتحسُّن عمليات التحصيل، وارتفاع عدد عملاء التأمين والدفع النقدي، أمور أسهمت بشكل كبير في ارتفاع الأرباح. بالإضافة إلى التركيز الاستراتيجي لكبرى شركات القطاع مثل «سليمان الحبيب»، و«المواساة»، و«دلة الصحية»، على التوسُّع الذكي، وإعادة هيكلة الخدمات، وتنوع التخصصات الطبية، والذي انعكس بشكل واضح على تنامي إيرادات وأرباح القطاع.

ممرض يفحص شبكة عين مريض في أحد مستشفيات السعودية (واس)

مستقبل مشرق

وينظر عمر لمستقبل أرباح شركات القطاع إيجاباً، معللاً ذلك باستمرار الطلب المرتفع على الخدمات الصحية؛ نتيجة النمو السكاني، وارتفاع الوعي الصحي، وتوسيع التأمين الطبي في المملكة، وبرامج التغطية المختلفة التي تقدمها شركات التأمين الصحي، مع دخول استثمارات حكومية وخاصة ضخمة في المرافق الصحية والتقنيات الطبية بفضل مبادرات «رؤية 2030»، متوقعاً نمو الاستثمارات في مجال التطبيب عن بُعد والتقنيات الطبية التي سوف تزيد من كفاءة القطاع، مضيفاً أنه على الجانب الآخر سوف يؤدي ارتفاع النمو - وإن كان بوتيرة معتدلة بعد موجة التوسعات الحالية - إلى تبعات مثل المصاريف التشغيلية التي سوف تمثل ضغوطاً على الهوامش الربحية، ولكن رفع الكفاءة وتحسين إدارة العمليات سيُبقيان القطاع في مسار صاعد.

وأشار إلى أن قطاع الرعاية الصحية أمامه فرص قوية للنمو مع وجود تحديات مرتبطة بضبط المصاريف وتفعيل التحول الرقمي في الخدمات الصحية في المستقبل، متوقعاً دخولاً قريباً للمستشفيات العالمية إلى السوق السعودية؛ مما سوف يرفع مستويات المنافسة بين الشركات المحلية والعالمية، التي سوف تنصب في النهاية لصالح متلقي الخدمة.

فترة استثنائية

من جهته قال المحلل المالي طارق العتيق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن شركات القطاع تعيش فترةً استثنائيةً منذ انطلاق برامج «رؤية المملكة 2030»، وما تتضمَّنه من تحول كبير في القطاع الصحي وتطوير برامجه وجودة خدماته، مضيفاً أن شركات القطاع استفادت من ازدياد الإنفاق الحكومي وإصلاحات التحوّل الصحي والخصخصة واشتراطات التأمين، وكذلك زيادة الطلب على الخدمات الصحية وارتفاع أعداد الزيارات، وتوسُّع الخدمات الرقمية والطبية الخاصة، وتحسُّن الكفاءة الشرائية والتشغيلية.

وأشار إلى أن برنامج التحول الصحي، وتسارع مشروعات الخصخصة في القطاع دفعا نحو نقل عدد كبير من المستشفيات والمرافق الصحية إلى القطاع الخاص، وفتحا مجالات نمو وربحية للمشغّلين الخاصين، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق والميزانية الصحية الحكومية؛ مما دعم سيولة سوق القطاع الصحي، عبر ارتفاع التخصيصات المالية للقطاع بشكل أكبر، وشراء خدمات صحية من القطاع الخاص من عقود، وبرامج صحية وطنية، وهو ما زاد الطلب على خدمات القطاع الخاص، وانعكس على هوامش وربحية الشركات.

إحدى الممرضات تجر آلة طبية بأحد مستشفيات المملكة (واس)

ولفت إلى أن توسُّع الرقمنة، والتطبيب عن بُعد، والخدمات الرقمية، واستحداث شركات القطاع لمصادر إيراد جديدة من استثمارات، وإطلاق منصّات واستشارات طبية عن بُعد، وأنشطة صحة رقمية، كلها أمور أوجدت خطوط إيراد أقل تكلفة وهامش ربح أعلى لبعض الشركات، بالإضافة إلى أن عمليات الاستحواذ والتوسُّع الشبكي وتحسين الاستفادة من الأصول، أدّت إلى توسيع الحصة السوقية وخفض التكاليف عبر اقتصادات الحجم؛ ما رفع ربحية عدد من شركات القطاع، وانعكس على النتائج المالية للقطاع خلال عام 2025.

مواضيع
الرعايا الصحية الاقتصاد السعودي تداول السوق المالية السعودية شركات أرباح السعودية