مصر تطلق «موازنة المواطن» للعام الثالث

تشرح «ببساطة» كيف ستنعكس الإصلاحات المالية عليه

قالت وزارة المالية المصرية إن الإنفاق على التعليم زاد بنسبة 57.1 في المائة، والصحة بنسبة 87.3 في المائة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقابل انخفاض دعم الطاقة، يعكس نجاح الدولة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد مصر لصالح المواطن البسيط، وهو ما يعكسه أيضا كثير من الأرقام الأخرى، مثل زيادة مخصصات البرامج الاجتماعية لتصل إلى 417 مليار جنيه بما يمثل 36 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، للعام المالي الحالي، كما بلغ دعم الخبز والسلع التموينية نحو 41.1 مليار جنيه، بزيادة 7.9 في المائة عن العام المالي الماضي.
جاء ذلك في كلمة وزير المالية خلال مؤتمر مبادرة الحوار المجتمعي الثالث، والذي تم افتتاحه أول من أمس (الخميس) حول موازنة المواطن للعام الثالث على التوالي، تحت عنوان «حقك تعرف موازنة بلدك» التي أطلقتها وزارة المالية، حيث أكد وزير المالية حرص الوزارة على استمرار مبادرة «موازنة المواطن» التي صدرت لأول مرة في سبتمبر (أيلول) من عام 2014، بغرض إرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وعلى المدى الطويل، تفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن البسيط في عملية صنع القرار، باعتبار أن موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة حريصة على برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال التوسع في برامج «تكافل وكرامة» والتي تعد من ضمن برامج الدعم النقدي، وتعمل الحكومة على زيادة أعداد المستفيدين منها خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى نحو مليون مستفيد بالقرى الأكثر فقرا بمحافظات الصعيد. وقد تم الانتهاء بالفعل من تسجيل 800 ألف أسرة، وبلغت اعتمادات برنامج «تكافل وكرامة» نحو 4.1 مليار جنيه. وأضاف أنه من ضمن برامج الدعم النقدي أيضا معاش الضمان الاجتماعي، والذي يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة من غير القادرين على الكسب، وقد بلغت مخصصاته 7.1 مليار جنيه.
وقال إن النجاحات شملت أيضا توفير مساكن لمحدودي الدخل بلغ عددها العام الماضي نحو 125 ألف وحدة سكنية، وفرت سكنا لنحو 500 ألف مواطن، وأيضا زيادة معدلات إنجاز مشروعات مترو الأنفاق لخدمة 9 ملايين راكب يوميا، وهو ما سيعود بالنفع على فئات كثيرة بالمجتمع.
وقال إن الوزارة حريصة على إيجاد مزيد من قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، حيث تم عقد حوار مجتمعي مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمتابعة الموازنة العامة مطلع الشهر الحالي، لبحث وضع آلية تعاون معها للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم للتعاون في المستقبل للوصول إلى أفضل الممارسات لتحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية والضريبية.
وقال إن «موازنة المواطن» لهذا العام تقوم بإلقاء الضوء على أهم ملامح قانون ضريبة القيمة المضافة، وأهم المشروعات ذات البعد الاجتماعي، إضافة إلى التوقعات المستقبلية للمسار الإصلاحي خلال السنوات الخمس المقبلة.
من جانبه أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، حجم الاستثمارات الحكومية وتوزيعها، وذلك بصورة مبسطة يفهمها المواطن البسيط، وتناولت موازنة المواطن للعام المالي الحالي أهم المشروعات المنفذة بقطاعي التعليم والصحة بالمحافظات.
وحول العائد من الإصلاحات وكيف ستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، أوضح كجوك أن إصلاحات الموازنة العامة ستسهم في الحد من عجز الموازنة العامة واستعادة الثقة في الاقتصاد والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وسد الفجوة التمويلية لتحقيق معدلات نمو متسارعة، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل، وزيادة استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تُقدم للمواطنين وتحسين القدرة الإنتاجية للمواطن، من خلال زيادة الإنفاق على التنمية البشرية ممثلة في قطاعي التعليم والصحة، وضمان مزيد من العدالة في توزيع أعباء الضرائب وتشديد عقوبة التهرب الضريبي والجمركي، وتوفير الحماية لمحدودي الدخل من خلال تحسين آليات الاستهداف للفئات الأولى بالرعاية والارتقاء بالبرامج الاجتماعية وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد، بما يسهم في تحقيق أكبر استفادة من الموارد والأصول في الاقتصاد، وتطوير نظم المعلومات مما يحد من البيروقراطية لتسهيل الخدمات التي يتلقاها المواطن، وزيادة الموارد المالية المقدمة من البنوك والقطاع المصرفي للقطاع الخاص والعائلي.
من جانبه عرض مانويل فارجاس، خبير مالية بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، معايير الشفافية المالية وأفضل الممارسات الدولية، مؤكدا اهتمام البنك الدولي بهذا الحدث في مصر، حيث يُعتبر إطلاق «موازنة المواطن» أحد معايير التزام مصر بمعايير الشفافية المالية، وقال إنه منذ منتصف التسعينات بدأ العالم يهتم بقواعد الشفافية والتقديرات المتعلقة بالموازنات، وبيانات الدول المختلفة وإتاحتها، وبخاصة صندوق النقد الدولي الذي حث على الانفتاح تجاه المواطنين، وتوقعات الاقتصاد وحسابات القطاع العام الحكومي والسياسات المالية.