1.3 مليار دولار.. استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط

أبرزها توفير الكهرباء لثلاثة ملايين شخص في كردستان العراق

أحد رواد الأعمال المغاربة الذين دعمتهم مؤسسة التمويل الدولية ({الشرق الأوسط})
أحد رواد الأعمال المغاربة الذين دعمتهم مؤسسة التمويل الدولية ({الشرق الأوسط})
TT

1.3 مليار دولار.. استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط

أحد رواد الأعمال المغاربة الذين دعمتهم مؤسسة التمويل الدولية ({الشرق الأوسط})
أحد رواد الأعمال المغاربة الذين دعمتهم مؤسسة التمويل الدولية ({الشرق الأوسط})

وفرت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، ما يزيد على 1.3 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام المالي المنصرم، معولة في ذلك على قوة القطاع الخاص في خلق فرص العمل وتحسين البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المغرب إلى أفغانستان.
وعملت مؤسسة التمويل الدولية، خلال العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) 2016 على التصدي للمعوقات الرئيسية للتنمية في المنطقة من خلال مجموعة من الاستثمارات والمشاريع الاستشارية، وقد التزمت مؤسسة التمويل الدولية بتوفير 1.3 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها 331 مليون دولار جرى جمعها من مستثمرين آخرين.
كما أطلقت المؤسسة 20 مشروعًا جديدًا لتقديم خدماتها الاستشارية لكل من الحكومات وشركات القطاع الخاص بشأن قضايا تتنوع ما بين الإصلاح التنظيمي، وصولاً إلى حوكمة الشركات، ثم انتهاءً بتسوية النزاعات التجارية.
وصرح مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد كان عامًا مليئًا بالتحديات بالنسبة إلى كثير من البلدان في المنطقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لكن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بإمكانات هائلة على المدى الطويل، ويمكننا من خلال الاستفادة من القوة الإبداعية للقطاع الخاص أن نساعد في توفير فرص العمل ودعم البنية التحتية وتحقيق النمو المستدام في المنطقة».
وركزت مؤسسة التمويل الدولية خلال العام المالي الماضي على دعم المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم البلدان المتضررة من النزاعات وتحسين البنية الأساسية، مع التركيز بشكل خاص على توفير إمدادات الطاقة المطلوبة ومكافحة تغير المناخ وتعزيز فرص الحصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
ومن أبرز استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، من بين مشاريع الأخرى، تدبيرها لمجموعة من القروض بقيمة 375 مليون دولار لتمويل - شركة ماس العالمية للطاقة في السليمانية - الأمر الذي سيساعد في توفير الكهرباء لثلاثة ملايين شخص في إقليم كردستان العراق، كما قدمت مؤسسة التمويل الدولية أيضًا 74 مليون دولار في شكل قروض لشركة في الأردن، بهدف بناء محطة طاقة شمسية شمال عمَّان بطاقة إنتاجية قدرها 50 ميغاواط.
وعملت مؤسسة التمويل الدولية على تحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على التمويل، إذ تعد هذه الشركات المحفز الرئيسي للتنمية الاقتصادية في المنطقة، فقد قدمت المؤسسة قرضًا بقيمة مائة مليون دولار للبنك العربي الأفريقي الدولي في مصر، و75 مليون دولار لبنك الكويت الوطني - مصر، لتعزيز عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 10 ملايين دولار في بنك أفغانستان الدولي، مما زاد من نطاق حصول المقترضين من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل. وقدمت أيضًا قرضًا «للمجموعة» اللبنانية للقروض متناهية الصغيرة، ما ساعدها في توفير التمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة، وخاصة النساء في المناطق الريفية من البلاد.
وتعتزم مؤسسة التمويل الدولية في العام المالي المُقبل الحفاظ على تركيزها الاستراتيجي على المناطق ذات الاحتياجات التنموية الأكثر إلحاحًا، مثل الطاقة، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز فرص الحصول على التمويل وتطوير مهارات الشباب العربي.
أما فيما يخص التاريخ التمويلي للمؤسسة في المنطقة، فمصر تُعتبر أكبر مستقبل للقروض الممولة من المؤسسة المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصل حجم القروض على مدى الأعوام الخمسة الماضية إلى نحو 6.5 مليار دولار، أي ما يعادل ربع الحجم الكلي للقروض الممولة من قبل المؤسسة المالية الدولية للمنطقة ككل.
ويمول البنك الدولي أو يساهم بتمويل 32 مشروعا في مصر، وهناك أربعة مشاريع مقترحة ومشروع واحد في مرحلة تحديد المفهوم.
ومؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وهي أكبر مؤسسة تنمية دولية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتستخدم رأس مالها وتأثيرها وخبراتها على مدار ستة عقود لخلق الفرصة حيثما تكون لازمة بشدة، إذ تعمل مع أكثر من ألفي شركة حول العالم.



«طيران الرياض» تستقبل أول طائرتين «بوينغ 787-9 دريملاينر»

يُمثِّل وصول طائرتَي «طيران الرياض» محطة تاريخية في مسيرة الشركة لانطلاق رحلاتها (واس)
يُمثِّل وصول طائرتَي «طيران الرياض» محطة تاريخية في مسيرة الشركة لانطلاق رحلاتها (واس)
TT

«طيران الرياض» تستقبل أول طائرتين «بوينغ 787-9 دريملاينر»

يُمثِّل وصول طائرتَي «طيران الرياض» محطة تاريخية في مسيرة الشركة لانطلاق رحلاتها (واس)
يُمثِّل وصول طائرتَي «طيران الرياض» محطة تاريخية في مسيرة الشركة لانطلاق رحلاتها (واس)

استقبلت «طيران الرياض»، الناقل السعودي المملوك لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، أول طائرتين في أسطولها الجديد من طراز «بوينغ 787-9 دريملاينر»، بمطار الملك خالد الدولي في العاصمة؛ ما يمثل محطة تاريخية في مسيرة الشركة لانطلاق رحلاتها.

ووصلت الطائرتان المصممتان خصيصاً للرحلات التجارية، في وقت واحد، يوم الجمعة، واستُقبلتا بتحية المياه التقليدية. ووصَف الرئيس التنفيذي للشركة، توني دوغلاس، هذه الخطوة بأنها «يوم تاريخي لقطاع الطيران في السعودية».

وتُعدّ الطائرتان، اللتان تحملان شعارَي «الرياض 1» و«الرياض 2» (وهما مسجلتان بالرمز «HZ-RXAA» و«HZ-RXAB»)، من أولى الطائرات التابعة لـ«طيران الرياض» من طراز «دريملاينر» المتطور البالغ عدده 72 طائرة.

استقبال الطائرتين المصممتين خصيصاً للرحلات التجارية بتحية المياه التقليدية (واس)

ويُمثِّل وصول الطائرتين بداية خطط الشركة الطموحة لزيادة أسطولها إلى أكثر من 180 طائرة، تشمل مزيجاً من الطرازات المخصصة للرحلات القصيرة (ضيقة البدن) والطويلة (عريضة البدن).

وتخطط الشركة لربط الرياض بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، انطلاقاً من موقع السعودية الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات: آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتحقيقاً لمستهدفات «برنامج الطيران» المتوافقة مع «رؤية المملكة 2030».

ومن المقرر وصول طائرات أخرى من نفس الطراز في مراحل الاعتماد النهائية خلال الأسابيع المقبلة.


عوائد السندات الأميركية تقفز إلى أعلى مستوى في 15 شهراً بعد بيانات الوظائف

موظف يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
موظف يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عوائد السندات الأميركية تقفز إلى أعلى مستوى في 15 شهراً بعد بيانات الوظائف

موظف يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
موظف يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، لتسجل السندات لأجل عامَين أعلى مستوى لها في 15 شهراً، وذلك بعد صدور بيانات أظهرت إضافة وظائف تفوق التوقعات في الولايات المتحدة خلال مايو (أيار).

وأظهرت بيانات وزارة العمل أن أصحاب العمل أضافوا 172 ألف وظيفة خلال الشهر، مقارنة بتوقعات بلغت 85 ألف وظيفة، فيما استقرّ معدل البطالة عند 4.3 في المائة للشهر الثالث على التوالي، وفق «رويترز».

وقال خبير استراتيجيات الاقتصاد الكلي في شركة «إف إتش إن» المالية، ويل كومبرنول، إن أي مخاوف سابقة بشأن تباطؤ سوق العمل تبددت إلى حد كبير، مشيراً إلى أن قوة بيانات التوظيف قد تُعيد تشكيل حسابات السياسة النقدية لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، خصوصاً في ظل استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف.

وأضاف أن الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية باتت أكثر إلحاحاً، حتى في ظل المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب التي تُسهم في تعزيز الضغوط التضخمية عبر ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي أسواق السندات، قفز العائد على سندات الخزانة لأجل عامَين إلى 4.155 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2025، بعد ارتفاع قدره 9.8 نقطة أساس، ليصل إلى 4.147 في المائة. كما ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6.1 نقطة أساس، ليصل إلى 4.538 في المائة، قبل أن يبلغ 4.548 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 22 مايو.

وتقلص الفارق بين عوائد السندات لأجل عامَين و10 سنوات إلى 38.5 نقطة أساس، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 19 مارس (آذار)، ما يعكس استمرار انضغاط منحنى العائد.

وفي سياق التوقعات، رجّح محللون في بنك «بي إن بي باريبا» أن يتراجع «الاحتياطي الفيدرالي» عن التخفيضات «الوقائية» التي نفذها العام الماضي، مع احتمالات متزايدة لرفع الفائدة لأول مرة في ديسمبر (كانون الأول).

وأشار البنك إلى أن استمرار قوة النمو، وتباطؤاً تدريجياً في سوق العمل، إلى جانب بقاء التضخم مرتفعاً، تمثل مشهداً مغايراً لتوقعات مسؤولي «الفيدرالي» عند خفض الفائدة في الخريف الماضي، متوقعاً أن يصل عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.75 في المائة بنهاية العام.

وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر مايو يوم الأربعاء المقبل، بوصفها المؤشر الاقتصادي الأهم في المرحلة المقبلة لتحديد مسار السياسة النقدية.


«وول ستريت» تتراجع بعد بيانات وظائف قوية في أميركا

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع بعد بيانات وظائف قوية في أميركا

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعت الأسهم في «وول ستريت» يوم الجمعة، متأثرة بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وارتفاع عوائد السندات، وذلك عقب صدور تقرير قوي عن الوظائف في الولايات المتحدة لشهر مايو (أيار).

وانخفضت مؤشرات السوق الرئيسية بشكل جماعي؛ إذ هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة، متجهاً نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية له منذ 10 أسابيع. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 125 نقطة، أو ما يعادل 0.2 في المائة، في حين خسر مؤشر «ناسداك» المركب 1.6 في المائة بحلول الساعة 10:20 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء الضغط الأكبر من أسهم التكنولوجيا العملاقة، حيث تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 3.1 في المائة، وسهم «برودكوم» بنسبة 4.2 في المائة، لتكونا من أبرز العوامل المثقلة على أداء السوق. وعلى الرغم من تسجيل عدد أكبر من الأسهم المرتفعة مقارنة بالهابطة ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فإن الوزن الكبير لأسهم التكنولوجيا ذات القيم السوقية المرتفعة جعل تأثيرها حاسماً على اتجاه السوق العام.

وفي أسواق العمل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية إضافة 172 ألف وظيفة في مايو، وهو ما فاجأ الأسواق وأكد استمرار متانة سوق العمل، رغم الضغوط التضخمية المتصاعدة التي تواجه الشركات والمستهلكين.

وعلى أثر ذلك، شهدت سوق السندات رد فعل قوياً، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل ملحوظ؛ إذ صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.54 في المائة مقارنة بـ4.47 في المائة سابقاً. كما باتت الأسواق تُسعّر احتمالاً يتجاوز 60 في المائة بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

وفي أسواق الطاقة، ظلت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، في ظل استمرار التعطّل الفعلي في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لتدفقات النفط والغاز عالمياً، ما يزيد المخاوف من صدمة طاقية قد تُبطئ النمو الاقتصادي وتُفاقم الضغوط التضخمية عالمياً.