1.3 مليار دولار.. استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط

أبرزها توفير الكهرباء لثلاثة ملايين شخص في كردستان العراق

أحد رواد الأعمال المغاربة الذين دعمتهم مؤسسة التمويل الدولية ({الشرق الأوسط})
أحد رواد الأعمال المغاربة الذين دعمتهم مؤسسة التمويل الدولية ({الشرق الأوسط})
TT

1.3 مليار دولار.. استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط

أحد رواد الأعمال المغاربة الذين دعمتهم مؤسسة التمويل الدولية ({الشرق الأوسط})
أحد رواد الأعمال المغاربة الذين دعمتهم مؤسسة التمويل الدولية ({الشرق الأوسط})

وفرت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، ما يزيد على 1.3 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام المالي المنصرم، معولة في ذلك على قوة القطاع الخاص في خلق فرص العمل وتحسين البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المغرب إلى أفغانستان.
وعملت مؤسسة التمويل الدولية، خلال العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) 2016 على التصدي للمعوقات الرئيسية للتنمية في المنطقة من خلال مجموعة من الاستثمارات والمشاريع الاستشارية، وقد التزمت مؤسسة التمويل الدولية بتوفير 1.3 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها 331 مليون دولار جرى جمعها من مستثمرين آخرين.
كما أطلقت المؤسسة 20 مشروعًا جديدًا لتقديم خدماتها الاستشارية لكل من الحكومات وشركات القطاع الخاص بشأن قضايا تتنوع ما بين الإصلاح التنظيمي، وصولاً إلى حوكمة الشركات، ثم انتهاءً بتسوية النزاعات التجارية.
وصرح مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد كان عامًا مليئًا بالتحديات بالنسبة إلى كثير من البلدان في المنطقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لكن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بإمكانات هائلة على المدى الطويل، ويمكننا من خلال الاستفادة من القوة الإبداعية للقطاع الخاص أن نساعد في توفير فرص العمل ودعم البنية التحتية وتحقيق النمو المستدام في المنطقة».
وركزت مؤسسة التمويل الدولية خلال العام المالي الماضي على دعم المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم البلدان المتضررة من النزاعات وتحسين البنية الأساسية، مع التركيز بشكل خاص على توفير إمدادات الطاقة المطلوبة ومكافحة تغير المناخ وتعزيز فرص الحصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
ومن أبرز استثمارات مؤسسة التمويل الدولية، من بين مشاريع الأخرى، تدبيرها لمجموعة من القروض بقيمة 375 مليون دولار لتمويل - شركة ماس العالمية للطاقة في السليمانية - الأمر الذي سيساعد في توفير الكهرباء لثلاثة ملايين شخص في إقليم كردستان العراق، كما قدمت مؤسسة التمويل الدولية أيضًا 74 مليون دولار في شكل قروض لشركة في الأردن، بهدف بناء محطة طاقة شمسية شمال عمَّان بطاقة إنتاجية قدرها 50 ميغاواط.
وعملت مؤسسة التمويل الدولية على تحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على التمويل، إذ تعد هذه الشركات المحفز الرئيسي للتنمية الاقتصادية في المنطقة، فقد قدمت المؤسسة قرضًا بقيمة مائة مليون دولار للبنك العربي الأفريقي الدولي في مصر، و75 مليون دولار لبنك الكويت الوطني - مصر، لتعزيز عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 10 ملايين دولار في بنك أفغانستان الدولي، مما زاد من نطاق حصول المقترضين من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل. وقدمت أيضًا قرضًا «للمجموعة» اللبنانية للقروض متناهية الصغيرة، ما ساعدها في توفير التمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة، وخاصة النساء في المناطق الريفية من البلاد.
وتعتزم مؤسسة التمويل الدولية في العام المالي المُقبل الحفاظ على تركيزها الاستراتيجي على المناطق ذات الاحتياجات التنموية الأكثر إلحاحًا، مثل الطاقة، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز فرص الحصول على التمويل وتطوير مهارات الشباب العربي.
أما فيما يخص التاريخ التمويلي للمؤسسة في المنطقة، فمصر تُعتبر أكبر مستقبل للقروض الممولة من المؤسسة المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصل حجم القروض على مدى الأعوام الخمسة الماضية إلى نحو 6.5 مليار دولار، أي ما يعادل ربع الحجم الكلي للقروض الممولة من قبل المؤسسة المالية الدولية للمنطقة ككل.
ويمول البنك الدولي أو يساهم بتمويل 32 مشروعا في مصر، وهناك أربعة مشاريع مقترحة ومشروع واحد في مرحلة تحديد المفهوم.
ومؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وهي أكبر مؤسسة تنمية دولية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتستخدم رأس مالها وتأثيرها وخبراتها على مدار ستة عقود لخلق الفرصة حيثما تكون لازمة بشدة، إذ تعمل مع أكثر من ألفي شركة حول العالم.



«موديز»: ضبط الإنفاق يعزز التعافي المالي للسعودية في 2027

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

«موديز»: ضبط الإنفاق يعزز التعافي المالي للسعودية في 2027

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إن التعافي المالي المتوقع للسعودية في 2027 يدعم توقعاتها باستمرار اتخاذ قرارات حصيفة بشأن الإنفاق والاقتراض، مشيرة إلى أن إعادة ترتيب الاستثمارات الحكومية تساعد المملكة على الحفاظ على حيز مالي، مع استمرار تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي.

وأضافت الوكالة، في تعليق على البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2027، أن الاضطرابات التجارية المطولة والإنفاق الإضافي حدّا من التحسن المالي الذي كانت تتوقعه في السابق، لكنها رأت أن التوجه نحو ضبط الإنفاق في العام المقبل يدعم المسار المالي للمملكة.

وتتوقع السعودية أن يبلغ إجمالي الإنفاق في 2027 نحو 1.392 تريليون ريال (371.2 مليار دولار)، مقابل إيرادات تقدر بنحو 1.202 تريليون ريال (320.5 مليار دولار)، ما ينتج عنه عجز يبلغ نحو 190 مليار ريال (50.7 مليار دولار)، أو 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وترى «موديز» أن إعادة ترتيب أولويات الاستثمارات الحكومية تتيح مواصلة الإنفاق على مشروعات التنويع الاقتصادي، مع الحد في الوقت نفسه من الضغوط على المالية العامة. ويتماشى ذلك مع توجه الحكومة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية والعائد الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي الجانب النفطي، قالت الوكالة إنها تتوقع استمرار الاضطرابات في طرق الشحن البحري الاستراتيجية حتى منتصف 2027، وهو ما قد يؤثر في إنتاج النفط. إلا أنها أشارت إلى أن ارتفاع أسعار الخام ساعد في تخفيف أثر تراجع الإنتاج والصادرات خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تشير فيه تقديرات وزارة المالية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6 في المائة في 2026، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنحو 21.8 في المائة، بينما يُتوقع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2 في المائة. وبلغ نمو الأنشطة غير النفطية 1.8 في المائة خلال النصف الأول من العام، لترتفع مساهمتها في الناتج إلى 57.3 في المائة.

ويعكس تعليق «موديز» قراءة ائتمانية للبيان التمهيدي تركز على قدرة السعودية على إعادة معايرة وتيرة الإنفاق والاستثمار بدلاً من التراجع عن أجندة التنويع، بما يساعد على الحفاظ على المرونة المالية في ظل بيئة جيوسياسية وتجارية لا تزال شديدة التقلب.


«إس آند بي 500» و«ناسداك» يسجلان قمماً قياسية مع تراجع عوائد السندات والنفط

متعامل يعمل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
متعامل يعمل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

«إس آند بي 500» و«ناسداك» يسجلان قمماً قياسية مع تراجع عوائد السندات والنفط

متعامل يعمل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
متعامل يعمل في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)

لامس مؤشرا «إس آند بي 500» و«ناسداك» مستويات قياسية جديدة في مستهل تعاملات الثلاثاء، مدعومين بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وأسعار النفط، فيما يترقب المستثمرون انطلاق موسم نتائج أعمال الشركات للربع الثالث الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.48 في المائة إلى 51511.59 نقطة، وارتفع «إس آند بي 500» بنسبة 0.56 في المائة إلى 7817.12 نقطة، فيما تقدم «ناسداك» المركب 0.63 في المائة إلى 27650.92 نقطة، عند الساعة 9:47 صباحاً بتوقيت نيويورك.

وجاء صعود الأسهم في وقت تراجعت فيه عوائد سندات الخزانة من مستوياتها المرتفعة، إذ استقر عائد السندات لأجل 30 عاماً عند 5.66 في المائة، فيما انخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 2.1 نقطة أساس إلى 5.28 في المائة.

وساعد تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي على تهدئة توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة خلال العام الحالي. وحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي غروب»، يرى المتعاملون حالياً احتمالاً بنسبة 78 في المائة لإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، في حين لا تزال الأسواق تسعّر إلى حد كبير احتمال رفعها في ديسمبر (كانون الأول).

ومن المقرر أن يتحدث 4 مسؤولين على الأقل في «الفيدرالي» الثلاثاء، بينهم رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك جون ويليامز، ما قد يوفر مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

وفي سوق الأسهم، ارتفعت معظم أسهم شركات «السبع الكبار»، مع صعود «ميتا» و«تسلا» و«أمازون»، بينما تراجعت «أبل» و«ألفابت» بنحو 0.2 في المائة لكل منهما. كما ارتفع سهم «إنفيديا» 1.2 في المائة، لتقترب القيمة السوقية للشركة من مستوى 6 تريليونات دولار.

وقال روبرت بافليك، مدير المحافظ الاستثمارية لدى «داكوتا ويلث»، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يبدو الأكثر جذباً للمستثمرين، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يضغط في المقابل على إنفاق المستهلكين.

وفي قطاع الطاقة، تراجعت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة، مع تراجع مخاوف الإمدادات بفعل استمرار صادرات الخام من الشرق الأوسط وإعلان مجموعة الدول السبع إجراءات لإطلاق مخزونات طوارئ. وانخفض مؤشر قطاع الطاقة في «إس آند بي 500» بنسبة 0.6 في المائة.

ويترقب المستثمرون بدء موسم نتائج الشركات للربع الثالث الأسبوع المقبل، وسط توقعات بارتفاع أرباح شركات «إس آند بي 500» بأكثر من 30 في المائة على أساس سنوي، وفق بيانات «إل إس إي جي»، مدفوعة بدرجة كبيرة بالشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقفز سهم «كونستليشن إنرجي» 12.9 في المائة، ليكون أكبر الرابحين على «إس آند بي 500»، بعد دخول «غوغل» في اتفاق لشراء 3,590 ميغاواط من الكهرباء من الشركة.

كما ارتفع سهم «إيه إم دي» نحو 1 في المائة بعدما قالت الرئيسة التنفيذية ليزا سو إن الشركة تعتزم زيادة إمدادات الرقائق بشكل كبير في 2027 لمواكبة الطلب المتنامي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقفز سهم «أوبشن كير هيلث» 32.9 في المائة بعد اتفاق «ماكيسون» وشركة الاستثمار المباشر «كلايتون دوبلييه آند رايس» على الاستحواذ على مزود خدمات العلاج بالتسريب في صفقة تبلغ قيمتها نحو 5.8 مليار دولار، شاملة الديون.

وبلغ عدد الأسهم الرابحة مقابل الخاسرة 1.91 إلى 1 في بورصة نيويورك و1.64 إلى 1 في «ناسداك». وسجل «إس آند بي 500» 18 سهماً عند أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعاً مقابل سهم واحد عند أدنى مستوى، في حين سجل «ناسداك» 39 سهماً عند قمم جديدة و63 سهماً عند قيعان جديدة.


متعاملون: شركات تكرير صينية تزيد مشترياتها من النفط العراقي

ناقلة نفط ترفع العلم الصيني خلال رسوها في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ (رويترز)
ناقلة نفط ترفع العلم الصيني خلال رسوها في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ (رويترز)
TT

متعاملون: شركات تكرير صينية تزيد مشترياتها من النفط العراقي

ناقلة نفط ترفع العلم الصيني خلال رسوها في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ (رويترز)
ناقلة نفط ترفع العلم الصيني خلال رسوها في محطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ (رويترز)

قال متعاملون إن شركات تكرير صينية مستقلة زادت مشترياتها من النفط الخام من العراق وقطر للتسليم في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) لتعويض الإمدادات الإيرانية التي تتقلص، في الوقت الذي يتعافى فيه التصدير من دول منتجة أخرى في المنطقة عبر مضيق «هرمز».

وساعد الطلب القوي من شركات التكرير الخاصة على خام الخليج غير الخاضع للعقوبات في دعم السوق بعد تعطل الإمدادات المرتبط بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وذكر 3 متعاملين مطلعين، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن مصافي التكرير الصينية اشترت ما لا يقل عن 12 مليون برميل من النفط الخام العراقي والقطري من شركات «ميركوريا» و«توتسا» و«ترافيغورا». وقدَّر أحدهم إجمالي المشتريات بما يتراوح بين 15 مليوناً و20 مليون برميل.

وأضاف المتعاملون أن الشحنات بيعت بأسعار أعلى من معيار برنت في بورصة إنتركونتيننتال بما يتراوح بين 12 و20 دولاراً للبرميل، وعلى أساس التسليم.

وكانت غالبية المشتريات من خامَي البصرة العراقي المتوسط والثقيل، وهما من أرخص أنواع النفط المتوفرة في الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر أن شركات «هونغرون» للبتروكيماويات و«تشي تشنغ» للبتروكيماويات و«هوالونغ» و«تشامبرود» للبتروكيماويات من ضمن المشترين.

وقال أحد المتعاملين إن النفط العراقي أصبح المعيار الجديد لشركات التكرير الصينية المستقلة؛ بسبب وفرته وسرعة تسليمه.

وذكرت المصادر، التي تحدَّثت شريطة عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن شركتَي «هونغرون» و«شين تشي» للبتروكيماويات اشترتا 3 ملايين برميل من خام الشاهين القطري للوصول في أوائل نوفمبر، وفقاً لـ«رويترز».

وجاءت هذه الصفقات بعد عمليات شراء أكثر من 20 مليون برميل من النفط الخام من غرب أفريقيا وكندا وكولومبيا بين أواخر أغسطس (آب) وأوائل سبتمبر (أيلول) مع تضاؤل الإمدادات الإيرانية بعد الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على السفن الإيرانية في يوليو (تموز).

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» للتحليلات أن واردات الصين من النفط الإيراني انخفضت بنحو النصف في سبتمبر عنها قبل عام لتصل إلى 590 ألف برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت «كبلر» إن كمية النفط الخام الإيراني المخزن على متن ناقلات خارج منطقة الحصار انخفضت بأكثر من النصف، من 100 مليون برميل في أواخر يوليو إلى 45 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الشركة أن إيران لم تصدِّر أي كميات من النفط الخام خلال سبتمبر، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأت «كبلر» في تتبع تدفقات النفط من الدولة عام 2013.

وقال أحد المتعاملين إن شركات التجارة خفَّضت عروض الأسعار مع تعافي التصدير عبر مضيق «هرمز» لتحفيز الطلب من شركات التكرير الصينية المستقلة، مضيفاً أن المشترين لم يكونوا مستعدين لدفع علاوات فورية تزيد على 20 دولاراً للبرميل.