رسميًا.. إقرار ضريبة «القيمة المضافة» في مصر

بمعدل 13 % وتزيد 1 % العام المقبل

استقر معدل التضخم السنوي في مصر فوق 14 % خلال الشهرين الماضيين، وهو أعلى مُعدل منذ 7 سنوات (رويترز)

وافق مجلس النواب المصري في جلسة الأمس على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 13 في المائة في العام الأول على أن ترتفع إلى 14 في المائة في العام التالي، بعد نقاشات امتدت لأسابيع على مشروع القانون الذي من المنتظر أن يرفع إيرادات الدولة الضريبية.
ووافقت الحكومة على إضافة بعض السلع إلى جدول الإعفاءات مثل سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، والتعليم الدولي، والأدوية والخدمات الصحية، والنفايات المتحصلة من تدوير المخلفات، إلى جانب السلع المُعفاة في النسخة الأولية من مشروع القانون، ليبلغ عدد السلع المُعفاة 57 سلعة.
وكانت الحكومة قد أعلنت، أنها تستهدف حصيلة ضريبية بقيمة 32 مليار جنيه (3.60 مليار دولار) بعد تطبيق القانون بمعدل سعر 14 في المائة ستنخفض بـ8 مليارات جنيه نتيجة التخفيض الذي أقره مجلس النواب لهذا العام تخفيفا على المواطنين، ما يعني أن الحصيلة ستتراجع إلى 24 مليارًا بنهاية العام المالي الحالي.
واستقر معدل التضخم السنوي في مصر فوق 14 في المائة خلال الشهرين الماضيين، وهو أعلى مُعدل من 7 سنوات، ومن المتوقع استمراره عند معدلات مرتفعة بعد إقرار الضريبة الجديدة والخفض المتوقع لقيمة الجنيه أمام الدولار خلال أسابيع.
ونتيجة التعديلات الكبيرة التي قامت بها الحكومة على القانون والتوسع في إعفاء السلع والخدمات من الضريبة، تم تخفيض الأثر التضخمي «للقيمة المضافة» من 3.5 في المائة إلى 1.3 في المائة من الرقم العام للتضخم.
وتسعى الحكومة بعدة وسائل لزيادة الإيرادات وتخفيض النفقات بغرض السيطرة على عجز الموازنة والدين العام، وقال عمرو الجارحي وزير المالية المصري، إن الدين العام وصل إلى 100 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتُكلف فوائد هذا الدين الموازنة العامة مبالغ كبيرة، يمكن توفيرها وإعادة توجيهها للخدمات الحكومية المقدمة للمواطن أو للإصلاحات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة العمل على خفض نسبة الدين العام بشكل سنوي.
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن وزارة المالية حريصة على دراسة جميع الأفكار والدراسات التي تتلقاها الوزارة من خبراء وجهات كثيرة لتطوير المنظومة الضريبية ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي، وذلك قبل اتخاذ قرار رفض أو قبول تلك المقترحات والأفكار لأن الدراسة لا تعني بالضرورة الموافقة على الفكرة وتنفيذها.
وسيحل قانون الضريبة على القيمة المُضافة محل قانون ضرائب المبيعات، الذي تعمل به الحكومة المصرية منذ سنة 1991. أي منذ 25 سنة، لذا تسعى الحكومة للتحول لضريبة القيمة المضافة وفقا لنصائح صندوق النقد الدولي، الذي أقر – على مستوى الخبراء - اتفاقية إقراض مصر 12 مليار دولار مُقسمة على 3 سنوات.
وتعمل وزارة المالية على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة منذ عام 2006. أي منذ 10 سنوات، ولكن الأزمة المالية الحالية دفعت الحكومة لإقرار تطبيقه في العام المالي الحالي.
ورغم أن القانون الجديد سيتسبب في رفع معدل التضخم إلا أنه سيمنع الازدواج الضريبي على كثير من السلع والخدمات، حيث سيتم خصم قيمة الضريبة على كل مرحلة إنتاجية عند حساب الضريبة على المراحل الإنتاجية اللاحقة.
وقال عمرو المنير، إن كثيرا من التجار سيستفيدون من طريقة احتساب الضريبة، التي تُخصم على المدخلات المباشرة وغير المباشرة ومدخلات الخدمات أيضا، مقارنة بحساب الضرائب على المدخلات المباشرة فقط في القانون القديم. بينما قال وزير المالية إن 90 في المائة من السلع الغذائية والنقل وخدمات التعليم مُعفاة، وأضاف أن أفقر 10 في المائة من المواطنين سيعانون من ارتفاع في الأسعار بنحو 0.5 في المائة فقط، لترتفع هذه النسبة إلى ما بين 1 في المائة إلى 1.25 في المائة لأفقر 40 في المائة، ويرتفع المعدل إلى 2.3 في المائة للشريحة الأغنى من السكان: «كلما تستهلك أكثر ستدفع ضريبة أكثر»، كما قال الجارحي.
وأشار الوزير إلى أن سعر ضريبة القيمة المضافة عالميا يتراوح بين 18 و20 في المائة: «نريد أن نكون قريبين من هذه المعدلات، لهذا اقترحنا 14 في المائة كمتوسط في مصر إلى جانب الإعفاءات التي تشمل مجموعة كبيرة من السلع»، إلا أن البرلمان خفضها إلى 13 في المائة فقط، هذا العام، على أن ترتفع إلى 14 في المائة العام المُقبل.
وستُخضع الضريبة الجديدة خدمات كانت مُعفاة في السابق، بالإضافة إلى زيادة نسبة الضريبة على الخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات، فضلا عن زيادة الضريبة على «السلع الضارة مثل السجائر والخمور»، والخدمات الجديدة التي ستخضع للقيمة المضافة، هي السمسرة وخدمات مراكز التجميل والمحاسبة والمحاماة والعيادات الخاصة وتأجير الشواطئ، وترى الحكومة أن رفع أسعار الضريبة على هذه الخدمات لن تؤثر بشدة على المواطن البسيط.
وسيتم فرض الضريبة على كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال السنة السابقة مبلغ 500 ألف جنيه «56.3 ألف دولار»، وبالتالي سيخرج نحو 130 ألف عميل من منظومة دافعي الضرائب، وبالتالي ستُحمى خدماتهم ومنتجاتهم من الخضوع للضريبة.
ورغم التأثير السلبي للضرائب الجديدة على الاستهلاك الذي يُشكل المُحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المتباطئ بالفعل، فإن الحكومة ترى أن استهلاك السلع التي سترتفع أسعارها، لن يتأثر سوى لأشهر فقط، ثم يعود لوتيرته العادية.
وتعتبر مصر من الدول منخفضة الضرائب، حيث لا تتجاوز نسبة حصيلة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي 13 في المائة، وهذا نتيجة ضخامة القطاع غير الرسمي، وعدم انتشار الثقافة الضريبية بين التجار والمستهلكين، لذا تسعى الحكومة لإجراء إصلاح ضريبي متكامل يشمل إصدار قانون التصالح الضريبي لتصفية المنازعات الضريبية في مراحلها المختلفة، ومراجعة قانون الضريبة العامة على الدخل للوصول إلى قانون يتفق مع الممارسات الضريبية الحديثة، واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية كي تسهم في حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب، وتشمل تطبيق قانون جديد للجمارك.
كما تستهدف الحكومة رفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية، وتحسين الحصيلة من بعض الأنشطة، وفي مقدمتها الضرائب على المهن الحرة، والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي، بالإضافة إلى تطبيق الربط الإلكتروني وتحديث وتطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات، للربط بين المصالح الإيرادية.
كما ستستكمل الحكومة تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني، وتفعيل تحصيل الإيرادات من خلال تطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين، فضلا عن استكمال الاتفاقات التحاسبية.
من ناحية أخرى أصدر مجلس الوزراء كتابا دوريا لكافة الأجهزة الإدارية بالدولة للتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق العام التي يتعين على الجهات مراعاتها لدى تنفيذ موازناتها.
وقال وزير المالية إن هذا المنشور يلزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة العامة بضرورة الالتزام بعدد من الضوابط التي من أهمها: اتخاذ جميع الإجراءات وبذل كل الجهود لتحصيل الموارد العامة بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيدًا عن الاقتراض، ويحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام.
وطالب المنشور أيضا الجهات العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود وغير ذلك من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أي تجاوزات أو طلب اعتمادات إضافية، مع الالتزام بكل ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق الصادر بها قرارات لرئيس مجلس الوزراء.