التشييد والتمويل والتدريب والتكنولوجيا.. محركات النمو في مستقبل اقتصاد المملكة

التشييد والتمويل والتدريب والتكنولوجيا.. محركات النمو في مستقبل اقتصاد المملكة

طموحات الرؤية تتجاوز معدلات عالمية
الأحد - 2 ذو الحجة 1437 هـ - 04 سبتمبر 2016 مـ رقم العدد [ 13795]
القاهرة: محمود نجم
تتضمن رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 أهدافًا محددة للنمو والتشغيل والاستثمار في كل القطاعات، حتى إن برنامج التحول الوطني تضمن 371 مؤشرًا لقياس التطور في 346 مستهدفًا، إلا أن مستهدفات النمو تتطلب تحقيق التنمية في قطاعات معينة، ستمثل محركات النمو في باقي القطاعات.

وتسعى المملكة إلى أن يصل عدد المنشآت القائمة (الشركات ذات المسؤولية المحدودة) من 50 ألفًا حاليًا إلى 104 آلاف في عام 2020، وهذا يبدو هدفًا عامًا يشمل جميع القطاعات، إلا أن واضعي الخطة أكدوا أن الزيادة الكبيرة في عدد الشركات سيتم عن طريق دعم ريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب وحسن الاستفادة منها، كما أتبعت هذا الهدف بهدف آخر، وهو رفع نسبة خدمات وزارة الخدمة المدنية، المتاحة إلكترونيًا من 10 في المائة إلى 95 في المائة، مما يعني أن دعم ريادة أعمال الشباب خصوصًا في مجال التكنولوجيا أصبح مطلبًا مزدوجًا لضمان تحقيق الهدفين السابقين، خصوصًا أن ريادة الأعمال تنشط عالميًا في مجال التكنولوجيا، وخصوصًا إنتاج واستخدام التطبيقات الحديثة للهواتف الذكية.

كما تضمن برنامج التحول الوطني 2020 أهدافًا كثيرة مرتبطة بحركة التشييد والبناء، منها رفع حصة المواطنين من مشاريع البنية التحتية في الصرف والمياه والطرق، رغم الزيادة السكانية المتوقعة، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات وتحقيق التوازن في الميزانية، والارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية، وأن ترتفع نسبة المشاريع المنجزة في وقتها من 14 في المائة حاليًا إلى 70 في المائة بحلول 2020.

كما تستهدف المملكة رفع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي من 5 في المائة إلى 10 في المائة خلال نفس الفترة، وزيادة نسبة الأسر الحاصلة على تمويل سكني من الأسر المدرجة في مسارات التملك من «صفر» في المائة إلى 40 في المائة، ورفع نسبة الأسر الحاصلة على دعم سكني لتأهيلهم للحصول على تمويل سكني من «صفر» في المائة إلى 40 في المائة.

وهذه الأهداف مرتبطة بوضوح بتنشيط قطاع التشييد والبناء، وهو القطاع كثيف العمالة الذي تسعى الدول غالبًا لتنشيطه في حالة تباطؤ نمو أو انكماش الصادرات، حيث يعتبر من أفضل القطاعات المُشغلة والمُنشطة للطلب المحلي.

ومن أهم الأهداف التي تضمنتها الخطة رفع نسبة الذين تم تدريبهم من موظفي الخدمة المدنية من 15 في المائة حاليًا إلى 50 في المائة، مع أن المعيار العالمي 47 في المائة فقط، بالإضافة إلى رفع متوسط أيام التدريب السنوي لموظفي الخدمة المدنية من 0.5 يوم سنويًا إلى 6 أيام، وأن تصل نسبة الأجهزة الحكومية الملتزمة بتطبيق أسلوب المنحنى المعياري القياسي في تقييم أداء الموظفين إلى 100 في المائة، وهذا يعني نموًا كبيرًا في أنشطة التدريب في المملكة، وقد شاهدنا سعي الحكومة الكبير لتدريب المواطنين السعوديين في قطاع الاتصالات منذ إقرار خطط توطينه، ومع استمرار هذه الخطط تزداد الحاجة للتدريب.

ومن المتوقع أن يشهد القطاع المالي طفرة مع انفتاح بورصة المملكة على التمويل الخارجي والتوسع في خصخصة الخدمات الحكومية، حيث تسعى المملكة لزيادة الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وقيادة النمو عمومًا، بالإضافة إلى سعي المملكة إلى طرح حصة في بعض المؤسسات المملوكة للحكومة في سوق المال، أهمها العملاق النفطي «أرامكو».

كما تستهدف المملكة زيادة نسبة التصنيع الدوائي المحلي من إجمالي قيمة السوق من 20 في المائة إلى 40 في المائة، وهو هدف له بعد قومي واقتصادي كبير.

وفيما يخص القطاع الزراعي، فقد اهتمت قيادة المملكة بالابتكار أكثر من الاهتمام بالتوسع، على أن يتم التوسع عن طريق الاستثمار الزراعي في دول صديقة مثل مصر والسودان.

نقاط أخرى تضمنها برنامج التحول الوطني «الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية المملكة 2030»، مثل زيادة عدد الفعاليات والأنشطة الثقافية المقامة في المملكة من 190 إلى 400 فعالية سنويًا، وزيادة عدد المؤلفات المحلية من 5.9 ألف إلى 7.5 ألف كتاب، مع استهداف زيادة نسبة وصول الرسالة الإعلامية حول القرارات والإنجازات، وتحسين الصورة الذهنية عن المملكة، ونسبة الوعي حول دور المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، ونسبة نمو المحتوى الإعلامي الإيجابي حول المملكة، ولكن هذه الأهداف رغم أهميتها السياسية والاجتماعية عالية الثمن، فإن تأثيرها الاقتصادي يصعُب قياسه.

ورغم تأكيد المخططات الحكومية على زيادة الاعتماد على القطاع غير النفطي والتعديني لتوليد الدخل وفرص العمل، فإن هذا لن يتم عن طريق تحجيم قطاعي النفط والتعدين، بل بتسريع نمو القطاع غير التعديني والنفطي بمعدلات أعلى، فوفقًا للخطة، من المستهدف أن تزيد عدد فرص العمل في قطاع التعدين من 65 ألف وظيفة حاليًا إلى 90 ألف وظيفة في 2020، وأن تبلغ قيمة مساهمة قطاع التعدين 97 مليار ريال سعودي في 2020، مقارنة بـ64 مليار ريال حاليًا.

وبالإضافة إلى هذه القطاعات، تسعى المملكة لتحقيق نمو أكثر استدامة وفي جميع القطاعات، إلا أن قطاعات التشييد والتمويل والتدريب والتكنولوجيا تبقى مكونًا أساسيًا ومحركًا لنمو المملكة بشكل عام، ونمو كل قطاع على حدة، فتحسين جودة الصحة والتعليم والرياضة لن تتم من دون توفير النمو في هذه القطاعات.

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة