تحسن طفيف في ثقة رجال الأعمال بمستقبل نمو الاقتصاد المصري

استمرار المخاوف بخصوص توافر العملات الأجنبية والتضخم وتباطؤ النمو

أحد العاملين بقطاع الأسمنت في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي صدر أمس عن تراجع حدة التشاؤم بخصوص النمو الاقتصادي في مصر بين رجال الأعمال.
واستعرض تقرير بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية نتائج استبيان يشمل عينة تتكون من 120 شركة حول تقييمها لأداء الاقتصاد المصري وكذلك الأعمال الخاصة بها في الربع الأخير من العام المالي 2015-2016 (أبريل/نيسان – يونيو/حزيران) وتوقعاتها للربع الأول من العام المالي 2016-2017 (يوليو/تموز - سبتمبر/أيلول).
ورغم التحسن النسبي في المؤشرات، فإن الارتفاع المحدود بها يمثل ناقوس إنذار للحكومة لإعادة النظر في سياساتها لتحفيز الاقتصاد المصري، خاصة في ظل المخاوف الثلاثة التي تسيطر على مجتمع الأعمال، وهي توافر العملات الأجنبية ونمو معدلات التضخم وتباطؤ معدلات النمو. وجاءت توقعات الشركات للربع الحالي يوليو - سبتمبر 2016، أقل تشاؤما من توقعاتها للربع السابق، على عكس أدائها في أبريل - يونيو 2016، وجاءت توقعات الشركات للنمو الاقتصادي حذرة في ظل معوقات النمو الحالية، وعلى المستوى القطاعي، جاءت توقعات قطاعي الصناعات التحويلية والوساطة المالية الأكثر تفاؤل، حيث أفادا بارتفاع النمو الاقتصادي والإنتاج والأجور. وأعربت الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة على حد سواء عن تفاؤلها، إلا أن الشركات الكبيرة كانت أكثر تفاؤلا من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما تتوقع الشركات عامة زيادة الأجور خلال الربع القادم، وارتفع مؤشر النمو الاقتصادي المتوقع بمقدار 5 نقاط إلى 48 نقطة في توقعات الربع الأول من العام المالي 2016 - 2017 مقابل 43 نقطة في الربع الأخير من العام المالي 2015 – 2016 (كانت قيمة هذا المؤشر 79 نقطة في أبريل - يونيو 2015).
كما اتجه مؤشر الأجور نحو الزيادة خلال الربع الثالث من العام إلى جانب زيادة التوقعات بنمو الاستثمارات خلال ذات الفترة.
أما فيما يخص المعوقات التي تواجه شركات الأعمال، فقد جاء التضخم في مرتبة متقدمة في هذا الربع (الفترة من يوليو - سبتمبر 2016)، وربما يعود السبب في ذلك في جزء منه إلى قرار البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة كمحاولة لاحتواء التضخم.
من ناحية أخرى، فإن ارتفاع أسعار الفائدة لم يعرقل أداء الشركات، حيث جاء كأقل المعوقات أهمية، في حين شكل الروتين أحد المخاطر الرئيسية للشركات، كما واجهت الشركات معوقات ترتبط بقوانين العمل والحصول على الأراضي والبنية التحتية لشبكة الغاز. وخلال الربع السابق، جاءت السياسات الحكومية على رأس المعوقات للشركات، كما شكل الروتين أحد المخاطر الرئيسية للشركات، في حين جاء التضخم في مرتبة متوسطة في هذا الربع، كما أنه في الربع السابق كان ارتفاع أسعار الفائدة غير معرقل لأداء الشركات حيث جاء كأقل المعوقات أهمية، وهو نفس الوضع حاليا.
وجاءت سياسات تحفيز التجارة وتخفيف الروتين الحكومي ضمن التوقعات، وبما أن الروتين الحكومي يمثل عقبة دائمة تواجه الشركات، فإنه ثمة حاجة متزايدة لتخفيفه، في حين تصدرت سياسة سعر الصرف الإجراءات التي طالب مجتمع الأعمال بالعمل على معالجة آثارها وزيادة حجم المتوافر من العملات الأجنبية.
وتتوقع الشركات أن يتبنى البنك المركزي نظاما أكثر مرونة لسعر الصرف كخطوة ضرورية، من أجل تأمين قرض صندوق النقد الدولي، وأن يحدث ذلك تدريجيا، مع ضرورة مراعاة توافر مصادر للنقد الأجنبي لتلبية الطلب، خصوصا في بلد مثل مصر يعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد في توفير مدخلات إنتاجه.
ويقول التقرير إنه قد يكون من المشجع أن نرى مؤشرات على تحسن الثقة بإمكانية حدوث نمو اقتصادي، حتى ولو كانت هذه الدلائل مؤقتة، لكن يجب التأكيد على أن النتائج ما زالت تؤكد على ضرورة تحفيز عوامل الطلب الخارجي مثل تنمية الصادرات وزيادة جذب الاستثمارات ومعالجة مشكلات مناخ الاستثمار في ضوء النقص الحالي للعملات الأجنبية والمتوقع استمراره حتى نهاية الربع الأول من العام المالي 2016- 2017، حيث تعتبر معالجة نقص السيولة الأجنبية مطلبا أساسيا لإحداث مزيد من الاستقرار الاقتصادي، خاصة أن حالة عدم اليقين بشأن سعر الصرف على المدى القصير يمكن أن تؤدي إلى حدوث انخفاضات أخرى ضمن مستويات النمو، وحدوث مزيد من الارتفاع في الضغوط التضخمية.
كما ذكر التقرير أن تحسين البنية التشريعية للمناخ الاقتصادي المصري سيكون من شأنه رفع مستوى الأداء الاقتصادي، خاصة إذا ما تم اتخاذ إجراءات جوهرية لإصلاح منظومة الضرائب والتراخيص الصناعية وتعديل قانون الاستثمار وآليات تخصيص الأراضي وإصدار قانون ينظم ويحفز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقدم التقرير شرحا لحالة أهم المؤشرات الاقتصادية المصرية، حيث سجلت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال أول 9 أشهر من السنة المالية (2015 - 2016) أي الفترة ما بين يوليو (تموز) 2015 إلى مارس (آذار) 2016 ارتفاعا في العجز الكلي بميزان المدفوعات إلى 3.6 مليار دولار مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، جاء ذلك مع تصاعد العجز في حساب المعاملات الحالية ليصل إلى نحو 14.5 مليار دولار مقابل نحو 8.3 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بينما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13.9 مليار دولار، مقابل نحو 6.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
جاء العجز في حساب المعاملات الحالية محصلة لعدة تطورات منها تحقيق الميزان التجاري عجزا بلغ نحو 29.3 مليار دولار، مقابل 29.5 مليار دولار في الفترة المقابلة، وهو ما يرجع في جانب منه لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول، وتراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 3.7 مليار دولار لتقتصر على نحو 13.4 مليار دولار، مقابل نحو 17.1 مليار دولار في فترة المقارنة.
من ناحية أخرى، استقر معدل التضخم السنوي عند 14.8 في المائة في يوليو (تموز) 2016، مقارنة بذات الشهر من عام 2015، وفقا لما أوضحته معلومات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لكن معدل التضخم الشهري سجل ارتفاعا بنسبة 0.7 في المائة خلال يوليو 2016، مقارنة بيونيو من نفس العام، بسبب زيادات في أسعار الخضراوات والحبوب والخبز والبيض والفاكهة والدخان ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة.
كما ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الـ11 شهرا الأولى من العام المالي المنتهي 2015-2016 ليسجل 11.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10.8 في المائة من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، حيث بلغ العجز الكلي 311 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو (تموز) وحتى مايو (أيار) 2016، مقابل 262 مليارا تعادل 10.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وتراجع الاحتياطي الأجنبي إلى 15.54 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي مقابل 17.55 مليار دولار بنهاية يونيو، وذلك بانخفاض قدره مليارا دولار نتيجة قيام المركزي بسداد جميع الالتزامات الخارجية وتدبير النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستيرادية للبلاد.
وقد بدأت الحكومة في تنفيذ إجراءات برنامجها الاقتصادي الإصلاحي، بعد أن طلبت رسميا من صندوق النقد الدولي أن يساعدها على النهوض باقتصادها المتعثر وإقراضها 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.