محمد صالح الملحم

أطلق المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب هجومًا لاذعًا ضد منافسته المرشحة من الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، وقال إن انتخابها رئيسة سيضع البلاد في «أزمة دستورية». وجاء هجوم ترامب في ضوء ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية من إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي إعادة فتح التحقيقات في موضوع البريد الإلكتروني الشخصي للمرشحة هيلاري كلينتون، الذي استخدمته خلال قترة توليها منصب وزيرة الخارجية، وهو ما يعد مخالفة لأنظمة الحكومة التي تفرض على جميع مسؤولي الحكومة الفيدرالية استخدام حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالحكومة فقط، وعدم استخدام حسابات البريد الإلكتروني الخاصة. لكن ما الذي يقصده دونالد ترامب بالأ

على بعد خمسة أيام من موعد الانتخابات الأميركية، لا تزال استطلاعات الرأي بشكل عام تشير إلى تقدم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بالتصويت الشعبي بفارق بسيط لا يزيد على ثلاث نقاط على نظيرها المرشح الجمهوري دونالد ترامب، رغم خطاب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي حول إعادة فتح التحقيق في بريدها الخاص. وأمضى المرشح الجمهوري القسم الأكبر من الأسبوع الماضي في ولايات مؤيدة للديمقراطيين، أملا منه في تحقيق تقدم فيها وتعزيز موقعه للفوز في السباق إلى البيت الأبيض في مواجهة منافسته.

أشادت مجموعة من الباحثين السياسيين خلال ندوة أقيمت في العاصمة الأميركية واشنطن، بـ«رؤية المملكة 2030»، وشددوا على أن الرؤية طموحة، لكن يحفها كثير من التحديات والصعوبات. وأكد المحللون خلال الندوة التي أقامها معهد الشرق الأوسط، بالشراكة مع كلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة «جون هوبكينز»، أول من أمس الثلاثاء، أن الرؤية لا تشمل فقط إصلاحات اقتصادية واجتماعية ترتكز على تقليل الاعتماد على النفط، وإنما تشمل أيضًا إعادة تعريف لدور المواطنين السعوديين في الارتقاء بمجتمعهم. ووضع القائمون على الندوة «رؤية المملكة 2030» تحت مجهر الباحثين السياسيين في واشنطن، لمناقشة الآثار الاقتصادية والسياسية والاج

تشترط الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة من المرشحين في سباق البيت الأبيض، جمع مبالغ كبيرة من الأموال للدفع بحملاتهم وإقناع ملايين الناخبين ببرامجهم.

في خضمّ الجدل حول قرارات السلطة التشريعية المتمثلة في الكونغرس الأميركي، يجد الأميركيون أنفسهم أمام انتخابات الكونغرس والتي سوف تتم بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. حزم أعضاء الكونغرس، بمجلسي الشيوخ والنواب، حقائبهم بعد الجلسة الأخيرة نهاية شهر سبتمبر (أيلول) وعاد كثير منهم إلى ولايته للبدء ببرامجهم الانتخابية والحصول على رضا المنتخبين وأصواتهم. وتجري الانتخابات التشريعية لأعضاء الكونغرس كل سنتين، إذ تتزامن تارة مع الانتخابات الرئاسية وتارة أخرى مع انقضاء نصف فترة الرئيس في البيت الأبيض أو ما يسمى بـ«الانتخابات النصفية».

قال البروفسور ستيفن فالديك، أستاذ قانون الأمن القومي والقانون الدستوري الأميركيين، في جامعة تكساس أن قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الأميركي المعروف اختصارا بـ«جاستا»، مثير للجدل لكنه غير فعال ولن يكون له تأثير.

بعد الضربة التي تلقاها الرئيس الأميركي باراك أوباما في آخر أسابيع فترته الرئاسية من قبل الكونغرس، عاد ليشرح موقفه من قانون «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» أمس على قناة «سي إن إن»، ويذكّر بتداعياته على سلامة المسؤولين الأميركيين المتواجدين في مناطق الصراع، الذين قد يواجهون دعوى قضائية تورطهم في قتل مدنيين. وأعرب خبراء قانون أميركيون مخاوفهم من تداعيات سابقة تجاوز عرف الحصانة السيادية الدولية، كما حذّروا من تأثير قانون «جاستا» على علاقات الولايات المتحدة الدبلوماسية مع حلفائها. بهذا الصدد، أوضح كورتيس برادلي، مستشار القانون الدولي السابق في مكتب الاستشارات القانونية لدى وزارة الخارجية الأميركية

حذر مسؤولو البنتاغون من تدخل أميركي في سوريا وهو ما يتوافق مع رؤية أوباما من مخاطر تصعيد يؤدي إلى تورط عسكري أميركي في سوريا خلال الأشهر القليلة المتبقية في ولايته. وأشارت صحيفة «ديلي بيست» إلى أن هناك تفاهما غير معلن داخل الإدارة الأميركية أنه مهما تزايدت الاستفزازات الروسية في سوريا فلن يكون هناك ردود أميركية كبيرة. وتشير التسريبات إلى أن الخيارات أمام إدارة أوباما، إما السماح للدول الداعمة للمعارضة بتقديم الأسلحة والأنظمة العسكرية المتقدمة، أو تنفيذ ضربات جوية ضد قواعد الأسد الجوية، وهي مناقشات تجري على مستوى موظفي الإدارة، ولم يتم رفع توصيات بعد إلى الرئيس أوباما. وأشارت «رويترز» إلى تصريح