أستاذ قانون أميركي: «جاستا» من دون أسنان.. والحصول على تعويضات مستحيل

فلادك أكد أنه حتى إن لم يمنع الرئيس الدعوى فإن إثبات المسؤولية المباشرة ستكون عبئًا ثقيلاً

عمال إنقاذ يبحثون عن ناجين بعد انهيار مركز التجارة العالمي في نيويورك (أ.ب)

قال البروفسور ستيفن فالديك، أستاذ قانون الأمن القومي والقانون الدستوري الأميركيين، في جامعة تكساس أن قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الأميركي المعروف اختصارا بـ«جاستا»، مثير للجدل لكنه غير فعال ولن يكون له تأثير. وقال في حوار، مع «الشرق الأوسط»، إن من شأن إضعاف الحصانة السيادية «التأثير سلبا على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة».
وأوضح البروفسور الأميركي المختص أيضا بالقانون الدستوري أن قانون جاستا «لا يتضمن أحكاما تخول للمحاكم الفيدرالية حق إجبار الدول ذات السيادة الأجنبية على تسليم أصولها في الولايات المتحدة للوفاء بأحكامها»، مشيرا إلى أن هذه الأحكام كانت «موجودة في النسخة الأولى من القانون، أما النسخة المعدلة فلا تسمح بذلك». وأكد المصدر أن الحصول على تعويضات لأهالي الضحايا تكاد تكون معدومة بموجب هذا القانون.
وقلل فالديك من تأثير قانون جاستا، مشيرا إلى أن القانون يجعل من الصعب على المدعين إثبات ضلوع الطرف الآخر بعمل من أعمال الإرهاب على الأراضي الأميركية. ووصف البروفسور الأميركي القانون بأنه غير فعال وليس له مغزى. وأكد فالديك في حوار عبر الهاتف أن جاستا (في نسخته المعدلة) لن يكون مؤثرا وإن أضعاف الحصانة السيادية سيكون له تأثير سلبي على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وشدد على أن تحذيرات مسؤولي الإدارة الأميركية من الرئيس أوباما إلى وزير الخارجية ووزير الدفاع إلى مدير الاستخبارات المركزية الأميركية لها ما يبررها، مشيرا إلى احتمالات رفع دعاوي قضائية ضد الحكومة الأميركية في الخارج وإصدار أحكام قضائية تؤدي إلى تجميد الأصول الأميركية.
وأضاف: «الحصانة السيادية تعد أحد أهم مبادئ القانون الدولي وتمنع الدول من السماح لمواطنيها برفع قضايا يكون فيها الخصم حكومات أجنبية.. وجاستا هنا غير واضح، بسبب الطريقة التي كتب بها القانون، فالقانون الجديد لم يحدد ما الذي يجب على المدعي في مثل هذه الحالات إثباته بالضبط، لو طالبت المحكمة من المدعي إثبات تورط الحكومة الأجنبية بشكل مباشر في الأعمال الإرهابية، فهنا لا أرى مخالفة للقانون الدولي حيث إن الحصانة الدولية يمكن خرقها في حالة تورط الحكومات في الأعمال الإرهابية، أما إذا قررت المحكمة إثبات تورط الحكومة بشكل غير مباشر، فإن هذا يعد خرقًا للحصانة السيادية. والجواب هنا أننا في الحقيقة لن نعرف مدى مخالفة (جاستا) للقانون الدولي حتى يتم تطبيقه بالفعل. والقانون يثير تساؤلات حول الطرف الذي من حقه أن يتخذ القرار حيال أي نوع من الأنشطة الإرهابية التي يمكن نزع الحصانة السيادية بشأنها.
وبسؤاله عن محاولة الولايات المتحدة اجتزاء استثناءات لصالح الحصانة السيادية لدول معينة موصومة برعاية الإرهاب الدولي، علما بأن دعاوى قضائية رفعت بنجاح ضد إيران في نيويورك على سبيل المثال، وعما إذا كان قانون «جاستا» يمكن أن يرفع مستوى الأداء القانوني لجهة معاقبة الدول في القضايا المتعلقة بالإرهاب، أجاب فلادك: «إن مسألة استثناء الدول الراعية للإرهاب هي من المسائل المثيرة لكثير من الجدل في حد ذاتها. والجانب الظاهر من هذا الاستثناء يبدو ضيق الأفق للغاية ويستند إلى نتائج واقعية وملموسة ومحددة من قبل السلطة التنفيذية. والسؤال المهم في هذا السياق هو من الذي من حقه أن يتخذ القرار حيال أي نوع من الأنشطة الإرهابية التي يمكن لها الالتفاف حول الحصانة السيادية الخارجية؟ يمكن لبعض الناس الاختلاف حول الإجابة، ولكنني أعتقد بيقين أن السلطة التنفيذية في وضع أفضل بكثير من المدعين الخواص وقضاة المقاطعات من حيث تقييم عواقب السياسة الخارجية ونتائج هذا النوع من الدعاوى القضائية».
وردا على سؤال حول منح النسخة المعدلة من القانون، الذي أقره الكونغرس، لوزير الخارجية، الحق في تأجيل الأحكام إلى أجل غير مسمى، مما يبدو في ظاهره وكأنه تنازل للبيت الأبيض، قال فلادك إن «القانون الذي أقره الكونغرس مؤخرا ليس قانونا راديكاليا بالقدر الذي كان مقترحا من قبل». وتابع: «بمنحه السلطة التنفيذية الصلاحية الفعالة لتعليق هذه القضايا إلى أجل غير مسمى، فإن القانون في هذه الحالة يمنح السلطة التنفيذية الحق في ممارسة درجة من درجات السيطرة فيما يتعلق بأي القضايا تنظر أو لا تنظر». وتابع: «ولكن حتى إن قرر الرئيس عدم ممارسة تلك الصلاحية، فإن القانون يجعل الأمر عسيرا (على المدعين). فعليهم، وقتئذ، أن يظهروا أن المتهم كان ضالعا وبصورة مباشرة في عمل من أعمال الإرهاب على أراضي الولايات المتحدة، وبالنسبة المملكة العربية السعودية وهجمات 11 سبتمبر (أيلول)، فإن هذا سيكون عبئا ثقيلا».
ويرى فلادك أنه «حتى وإن تمكن المدعون من الإثبات بشأن الأسس الموضوعية، فإن القانون يجعل من المحال لهم الحصول على أي تعويضات، نظرا لأنه لا توجد أحكام في قانون (جاستا) تخول للمحكمة الفيدرالية حق إجبار الدول ذات السيادة الأجنبية على تسليم أصولها في الولايات المتحدة للوفاء بحكم المحكمة».
وفي حوار آخر لموقع مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، أجاب المصدر نفسه عن سؤال حول مطالبة السعودية برفع السرية عن 28 صفحة من تقرير تحقيقات الكونغرس حول هجمات سبتمبر لدحض المزاعم عن مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن الهجمات وإلى أي درجة ينبغي إثبات التواطؤ الرسمي حتى يمكن إثبات مسؤولية المملكة المزعومة، يوضح فالديك أن «قانون (جاستا) ليس واضحا بدرجة كافية فيما يتعلق بهذه المسألة. فلقد رفضت المحاكم الأميركية بالفعل نظريات المسؤولية الفرعية، مثل المساعدة والتحريض، بموجب قانون الحصانات السيادية الخارجية، وبموجب قانون مكافحة الإرهاب كذلك. أما الافتراض العملي من وجهة نظري، فهو أن قانون (جاستا)، نظرا لأنه لا يجيز على نحو صريح مسألة المسؤولية الفرعية، فإنه يحافظ على الوضع الراهن، ووفقا لذلك، فإنه لا يزال يطالب المدعين بإثبات أن المتهم هو المسؤول المباشر عن عمل من أعمال الإرهاب الدولي على أراضي الولايات المتحدة الأميركية».
وعما إذا كانت هناك سوابق لدى الكونغرس، والرئيس، والمحاكم، فيما يخص تحقيق التوازن بين الدعاوى القضائية من هذا النوع ومصالح العلاقات الخارجية الأميركية، يقول الخبير القانوني إن «المجال الكامل للحصانة السيادية الخارجية يدور حول المساعي لتحقيق التوازن بين حساسية العلاقات الدبلوماسية وتوفير سبل الانتصاف بغية تصحيح الأخطاء القانونية. وكيفية تحقيق مثل هذا التوازن هو الفكرة الأساسية التي يدور حولها أي نقاش يتعلق بالحصانة السيادية الخارجية. إذا فتح القانون الباب، بما لا شك فيه، أمام عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر للحصول على التعويضات من السعودية، كما يقول أنصاره إنه سوف يفعل، فسوف يثير الأمر الجدال على المستوى الوطني حول المسألة الأولى بالأهمية وهي: علاقاتنا مع السعودية، أو يوم في المحكمة من أجل عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر. إن المشكلة لا تكمن فيما يمكن لقانون (جاستا) أن يفعله. لأن الكونغرس خفف من فعالية وأثر مشروع القانون قبل أن يمرره، وغيروا النقاش الدائر إلى ما إذا كان يستحق التمرير حقا، وما أفضل ما يمكن أن يقدمه القانون الرمزي على ضوء السياسات الخارجية والعواقب الدبلوماسية».
واختتم فلادك بالقول: «هناك فرق ما بين ما يعتقد الكونغرس أن القانون يفعله وما يفعله القانون في الحقيقة. ويدفعني ذلك إلى التساؤل عما إذا كان كل الأعضاء الذين صوتوا ضد الفيتو الرئاسي قد كلفوا أنفسهم عناء قراءة مشروع القانون في المقام الأول». وأضاف: «القانون الذي كان مصمما لأن يصنع شيئا مثيرا للجدل ولكنه ذا مغزى، أصبح بدلا من ذلك قانونا يصنع شيئا مثيرا للجدل لكنه من دون أسنان».