الإدارة الأميركية تستبعد التدخل العسكري في سوريا وتبحث خيارات أخرى

أوباما في لقائه مع القوات العسكرية: تدخلات روسيا ستضر أمنها القومي

الإدارة الأميركية تستبعد التدخل العسكري في سوريا وتبحث خيارات أخرى
TT

الإدارة الأميركية تستبعد التدخل العسكري في سوريا وتبحث خيارات أخرى

الإدارة الأميركية تستبعد التدخل العسكري في سوريا وتبحث خيارات أخرى

حذر مسؤولو البنتاغون من تدخل أميركي في سوريا وهو ما يتوافق مع رؤية أوباما من مخاطر تصعيد يؤدي إلى تورط عسكري أميركي في سوريا خلال الأشهر القليلة المتبقية في ولايته.
وأشارت صحيفة «ديلي بيست» إلى أن هناك تفاهما غير معلن داخل الإدارة الأميركية أنه مهما تزايدت الاستفزازات الروسية في سوريا فلن يكون هناك ردود أميركية كبيرة.
وتشير التسريبات إلى أن الخيارات أمام إدارة أوباما، إما السماح للدول الداعمة للمعارضة بتقديم الأسلحة والأنظمة العسكرية المتقدمة، أو تنفيذ ضربات جوية ضد قواعد الأسد الجوية، وهي مناقشات تجري على مستوى موظفي الإدارة، ولم يتم رفع توصيات بعد إلى الرئيس أوباما.
وأشارت «رويترز» إلى تصريحات لمسؤولين بالإدارة، تقول، إن «فشل الدبلوماسية الأميركية في سوريا لم يترك لإدارة أوباما خيارا سوى دراسة البدائل المحتملة، وكلها بدائل تنطوي على استخدام القوة». ويشير المسؤولون إلى أن أحد الخيارات هو السماح للدول الداعمة للمعارضة بإمدادهم بأسلحة متطورة، أما الخيار الثاني فهو توجيه ضربة جوية ضد القواعد العسكرية للأسد، وهو الخيار الأقل احتمالا؛ لما قد يسببه من وقوع خسائر بشرية وسط القوات الروسية التي تساند الأسد.
وتتحدث مقترحات أخرى، عن إرسال المزيد من قوات العمليات الخاصة الأميركية لتقوم بمهام التدريب وتقديم المشورة للجماعات المعارضة والقوات الكردية.
وخلال المؤتمر الصحافي للخارجية الأميركية، مساء أول من أمس، أشار جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية، إلى خيارات وخطوات تدرسها الإدارة الأميركية، وقال: «إننا نفكر في الخطوات التي سيكون علينا اتخاذها، وهي تبدأ بتعليق مشاركتنا مع روسيا بشأن سوريا، ولم نتخذ بعد هذه الخطوات، لكن وبالنظر إلى ما رأيناه في حلب خلال الأيام الماضية، نفكر أيضا في الخطوات التي نحن في حاجة إلى اتخاذها، وكيف نفعل ذلك». ولم يشرح كيربي تفاصيل الخطوات التي تتم دراستها.
وفي رده على أسئلة: «الشرق الأوسط» حول الخيارات المتاحة أمام واشنطن، أشار مارك تونر، نائب المتحدث باسم الخارجية في لقاء مع الصحافيين الأجانب، بعد انتهاء المؤتمر الصحافي لكيربي، إلى أن الولايات المتحدة لا تريد إغلاق الباب وتريد إعطاء روسيا فرصة، مضيفا: «لا نريد إغلاق الباب الآن، وننظر في خطوات عدة ونريد إعطاء روسيا الفرصة لإثبات مصداقيتها، فالموقف مروع وسيكون أسوأ إذا أقدمت حكومات على تقديم أسلحة لفصائل المعارضة، وهو سيناريو يمكن حدوثه إذا فشلت الهدنة، ولا أحد يريد ذلك، وما زلنا ننتظر، ولا يمكننا التنبؤ بما ستقدم عليه الحكومات الأخرى».
وانتقد محللون وخبراء سياسيون نهج الإدارة الأميركية، مشيرين إلى أن سمعة الولايات المتحدة والالتزام بسيادة القانون اهتزت بشدة، إضافة إلى أزمة اللاجئين التي زعزعت استقرار أوباما وسمحت لروسيا وإيران بمزيد من التدخل وفرض النفوذ داخل سوريا والمنطقة.
وقال تشارلز ليستر، الباحث بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن «لقد حان الوقت للولايات المتحدة لإعادة تقييم النهج المشين الذي تتبعه في الأزمة السورية؛ لأن تردد الولايات المتحدة والنفور من المخاطر والفجوة ما بين البلاغة الكلامية والسياسية وعدم احترام التلويح بالخطوط الحمراء كلها تضافرت لوصف السياسية الأميركية أنها نهج بارد القلب ويتسم بالنفاق»
وأضاف ليستر «واشنطن بموقفها قادت بشكل مباشر إلى تدمير شامل لدولة قومية، في تناقض مباشر مع مصالح الأمن القومي الأساسية والقيم الأميركية».
وكان الرئيس الأميركي بارك أوباما، قد دافع عن موقفه في التعامل مع الأزمة السورية ورفضه استخدام القوة وقراره عدم إرسال قوات أميركية إلى سوريا لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يزيد على خمس سنوات، في وقت تعثرت فيه الجهود الدبلوماسية وتفاقمت الأزمة الإنسانية وسط تكثيف للقصف الروسي السوري لحلب. وأبدى أوباما قلقه العميق حول ما يحدث في سوريا، قائلا «لا يمر أسبوع دون أن أقوم بفحص الأمور حول كيفية التعامل مع سوريا».
وخلال لقائه بمجموعة من القوات العسكرية الأميركية والمحاربين القدامى في قاعدة فورت لي العسكرية في ولاية فيرجينيا مساء أول من أمس، أصر الرئيس الأميركي على الحل السياسي باعتباره الطريق الصحيح وقال: «في سوريا، في ظل غياب نشر أعداد كبير من القوات، لا يوجد سيناريو أمامنا لوقف الحرب الأهلية التي تورط فيها الطرفان بعمق». وأضاف: «ستكون هناك بعض الأشياء السيئة التي تقع في جميع أنحاء العالم، وعلينا أن نكون حكماء وأن نصدر أحكام حول ما هو الأفضل لمصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة».
واستبعد الرئيس الأميركي إرسال قوات عسكرية أميركية بأعداد كبيرة إلى سوريا، مؤكدا أن ذلك لن يكون هو الحل في الأزمة السورية ولن يوقف الحرب الأهلية هناك، وقال: «الولايات المتحدة لا يمكن أن توقف الحرب الأهلية دون إرسال أعداد كبيرة من القوات؛ مما يقود إلى الإفراط في استغلال الجيش الأميركي وتحويل الاهتمام من أماكن أخرى مهمة مثل أفغانستان». وعبر الرئيس الأميركي عن مدى تعاطفه مع الحالة الإنسانية في سوريا، وذكر أن «مصالح الأمن القومي تتحكم بالموقف».



ترمب يعلن موافقة إيران على الاتفاق

صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
TT

ترمب يعلن موافقة إيران على الاتفاق

صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إلغاء الضربات التي كان مقرراً شنها ضد إيران، قائلاً إن طهران وافقت «على أعلى مستوى» على بنود تفاهم أولي، وإن الاتفاق حظي بدعم إقليمي واسع شمل دولاً؛ بينها السعودية والإمارات وقطر وتركيا والبحرين والكويت ومصر والأردن. وأضاف أن موعد ومكان التوقيع سيتحددان قريباً، مع إبقاء الحصار البحري المفروض على إيران قائماً إلى حين استكمال الاتفاق.

وجاء إعلان ترمب بعد ساعات من تصعيد حاد، لوّح خلاله بشن ضربات «قوية جداً» على إيران، وهدد بالسيطرة على جزيرة خرج، مركز صادرات النفط الإيرانية الرئيسي.

لكن طهران سارعت إلى نفي رواية ترمب؛ إذ قال مصدر قريب من فريق التفاوض الإيراني، لوكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن إيران «لم توافق بعدُ على أي نص» يتعلق بمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة.

ميدانياً، تبادل الطرفان الضربات، أمس، لليوم الثاني على التوالي. وأفادت قيادة «سنتكوم» بأن القوات الأميركية استهدفت مواقع مراقبة واتصالات ودفاعات جوية داخل إيران، بينما أعلن «الحرس الثوري» مهاجمة أهداف أميركية في البحرين والكويت والأردن، مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز.

وقال علي عبداللهي، قائد «عمليات هيئة الأركان المشتركة» الإيرانية، إن أي هجوم أميركي جديد سيؤدي إلى اتساع الحرب وتهديد أمن التجارة والطاقة. كما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من أن واشنطن تتجه نحو «مستنقع لا نهاية له».


تحت رعاية ولي العهد... «الداخلية» السعودية تنظّم «القمة العالمية للأمن والتقنية»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

تحت رعاية ولي العهد... «الداخلية» السعودية تنظّم «القمة العالمية للأمن والتقنية»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

تنظّم وزارة الداخلية السعودية القمة العالمية للأمن والتقنية، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في حدث عالمي يجمع قادة الأمن والتقنية والابتكار وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف دول العالم، ويُقام بالشراكة مع أكاديمية طويق، خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمدينة الرياض.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سعود أن القمة تمثل منصة دولية لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل الأمن والتقنية، وامتداداً لجهود السعودية في بناء منظومة أمنية وتقنية متقدمة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب المتغيرات المتسارعة والتحديات المستقبلية.

وبيَّن وزير الداخلية السعودي أن القمة ستسهم في تعزيز التعاون الدولي، وتوحيد الجهود، وتبادل أفضل الممارسات، وتمكين المشاركين من استكشاف الفرص الواعدة واستباق التحولات في المجالات الأمنية والتقنية، بما يدعم رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الجاهزية وصون المكتسبات الوطنية.

وتتضمن القمة حزمة من الفعاليات النوعية المصاحبة التي تُعد من الأكبر على مستوى المنطقة، وفي مقدمتها «شهر الأمن والتقنية» الإثرائي، الذي يشتمل على برامج متخصصة ولقاءات معرفية وورش عمل تقنية تُنفذ بالشراكة مع جهات عالمية رائدة، بهدف إثراء المحتوى المعرفي وبناء القدرات الوطنية في المجالات الأمنية والتقنية.

ورفع الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، الشكر والامتنان لولي العهد على رعايته للقمة، مؤكداً أن هذه الرعاية تعكس حرص القيادة على تعزيز منظومة الأمن الداخلي، وتطوير الحلول التقنية التي تسهم في حماية المجتمع، وتمكين التحول الرقمي في القطاعات الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية.

كما تستعرض القمة أحدث الابتكارات والحلول التقنية في القطاعات الأمنية، وتوفر منصة للتواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، بما يعزز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتقنيات الناشئة، وتقنيات المراقبة الذكية وإدارة الأزمات، إلى جانب جلسات رئيسية وحوارات متخصصة ومعارض تفاعلية تستعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الأمنية والتقنية عالمياً.

وتشهد أجندة القمة تنظيم مسابقة «سيف» العالمية للابتكار الأمني والتقني، التي تُعد الأضخم عالمياً في مجال الأمن والتقنية، وتقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026م، بمشاركة نخبة من المبتكرين والباحثين والمواهب التقنية من مختلف دول العالم.

وتركز المسابقة على تطوير حلول مبتكرة في عدد من المجالات الحيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والتقنيات الناشئة وتطبيقاتها الأمنية، والأدلة الجنائية الرقمية والتحقيقات التقنية، والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية، والتحول الرقمي في القطاع الأمني، فيما تبلغ قيمة جوائزها خمسة ملايين ريال، بما يعزز تنافسية المشاركين ويدعم تطوير حلول تقنية نوعية تسهم في مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.

ويأتي تنظيم القمة استكمالاً للنجاحات التي حققها مؤتمر «أبشر» 2025، الذي سجّل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر هاكاثون في العالم، وضم أكثر من 60 جلسة رئيسية شارك فيها مسؤولون وخبراء وقادة فكر، إضافة إلى 80 ورشة عمل قدّمها نحو 150 متحدثاً ومتحدثة، إلى جانب 10 مناطق تفاعلية أسهمت في إثراء تجربة الزوار والمشاركين.

ومن المنتظر أن تُرسّخ القمة العالمية للأمن والتقنية، مكانة مدينة الرياض مركزاً عالمياً للابتكار الأمني والتقني، وأن تعزز حضور المملكة بصفتها شريكاً دولياً مؤثراً في صياغة مستقبل الأمن والتقنية، ومنصة رائدة لتطوير الحلول المبتكرة وبناء الشراكات النوعية على المستوى العالمي.


العليمي: السلام يبدأ باستعادة الدولة لا تقاسمها مع الحوثيين

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
TT

العليمي: السلام يبدأ باستعادة الدولة لا تقاسمها مع الحوثيين

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تمسك بلاده بخيار السلام، لكنه شدد على أن أي تسوية مستدامة لا يمكن أن تقوم على تقاسم السلطة بين الدولة والجماعة الحوثية، وإنما على استعادة مؤسسات الدولة لصلاحياتها الحصرية، وإنهاء الانقلاب، ومعالجة جذور الأزمة اليمنية.

وجاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي أطلعه على نتائج اتصالاته الأخيرة المتعلقة بجهود إحياء العملية السياسية، واستكمال تنفيذ اتفاق الإفراج عن 1750 محتجزاً، إلى جانب المساعي الدولية الرامية إلى تحريك مسار السلام المتعثر.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن العليمي استمع إلى إحاطة أممية حول الخطوات الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الإفراج عن المحتجزين، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة، والشركاء الإقليميون، والدوليون، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإنجاز الاتفاق.

جانب من لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مع المبعوث الأممي (إعلام رسمي)

ووصف رئيس مجلس القيادة اليمني الاتفاق بأنه خطوة إنسانية مهمة تعيد الأمل إلى آلاف الأسر اليمنية، داعياً إلى البناء على هذا الإنجاز، وعدم السماح لأي عراقيل أو مماطلات لإفراغه من مضمونه الإنساني، أو تعطيل تنفيذه الكامل.

وأكد أن نجاح الاتفاق يمكن أن يشكل مدخلاً لتعزيز الثقة في الملفات الإنسانية، شريطة عدم توظيفها لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية على حساب معاناة اليمنيين.

خطر المشروع الحوثي

وتوقف العليمي خلال لقائه مع المبعوث الأممي عند التطورات الإقليمية الأخيرة، وعلى رأسها إعلان الحوثيين انخراطهم في الدفاع عن إيران وحلفائها في المنطقة، معتبراً أن ذلك يمثل دليلاً جديداً على ارتهان الجماعة للمشروع الإيراني، واستخدامها اليمن ساحة لخدمة أجندات خارجية لا ترتبط بمصالح اليمنيين.

وقال إن المجتمع الدولي مطالب باستيعاب حقيقة الأزمة اليمنية بوصفها صراعاً بين الدولة وجماعة مسلحة انتزعت صلاحياتها بالقوة، وليست مجرد خلاف سياسي بين أطراف متنافسة يمكن تسويته عبر ترتيبات لتقاسم النفوذ.

وأضاف أن الجماعة الحوثية ترتبط بمشروع إقليمي عابر للحدود، الأمر الذي يجعل معالجة الملف اليمني مرتبطة أيضاً بفهم الأبعاد الإقليمية للصراع ومخاطره على الأمن والاستقرار في المنطقة.

الحوثيون أعلنوا مساندتهم لإيران خلال أحدث هجماتها المتبادلة مع إسرائيل (أ.ب)

وجدد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في بلاده بالسلام القائم على المرجعيات المعترف بها دولياً، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.

وأكد أن السلام المستدام لا يتحقق عبر إعادة إنتاج أسباب الأزمة، أو شرعنة وجود الميليشيات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، بل من خلال استعادة المؤسسات الوطنية، وترسيخ سيادة القانون، وضمان العدالة، واحترام الحقوق، والحريات.

كما شدد على أن أي مقاربة لا تعالج جذور المشكلة ستؤدي إلى هدنة مؤقتة سرعان ما تعيد إنتاج الصراع بصورة أكثر تعقيداً، وخطورة.

وفي هذا السياق، انتقد استمرار الحوثيين في حملات الاعتقال، والإخفاء القسري، والتجنيد، وانتهاك الحريات العامة، وملاحقة الخصوم، ومصادرة الممتلكات، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل أحد أبرز معوقات السلام، ويجب أن تبقى حاضرة في تقارير الأمم المتحدة، وتقييماتها للوضع اليمني.

وحذر من أن استمرار ضعف مؤسسات الدولة، وتأخر استعادة سلطتها يمنحان الجماعة مساحة أكبر لترسيخ نفوذها، ويزيدان من خطر تحول اليمن إلى منصة دائمة للصراعات الإقليمية، وتهديد الملاحة الدولية، والأمن الجماعي.

دعوة لدعم الإصلاحات

وبحسب ما نقلته المصادر الرسمية، تطرق لقاء العليمي مع غروندبرغ كذلك إلى الأوضاع الداخلية، وجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، والمضي في برنامج الإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية الشاملة.

وأعرب العليمي عن تطلعه إلى دور أممي ودولي أكثر فاعلية في حشد الدعم لبرنامج الإصلاحات الحكومية، وحماية المرجعيات الأساسية للحل الشامل، والتعامل مع الترابط المتزايد بين الملف اليمني والتطورات الإقليمية باعتباره عاملاً رئيساً في أي مسار مستقبلي للسلام.

وفي سياق متصل، بحث فريق يمني برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد من البنك الدولي برئاسة المديرة الإقليمية للبنية التحتية ألمود ويتز سبل تعزيز الشراكة لدعم قطاعات النقل والطرق والصناعة والتجارة والتنمية، وفي إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات، ودفع مسار التعافي الاقتصادي.

اجتماع فريق حكومي يمني في عدن مع مسؤولين في البنك الدولي (إعلام رسمي)

واستعرض الاجتماع الذي حضره وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول المشاريع الممولة من البنك الدولي، وأثرها في دعم البنية التحتية، والخدمات الأساسية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات والأولويات المستقبلية للقطاعات الحيوية، فيما أكد الوزراء المشاركون أهمية استمرار الدعم الفني والتمويلي للمشاريع ذات الأولوية بما يساند خطط الإصلاح والتنمية، ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكدت الزوبة –بحسب الإعلام الرسمي- أن الحكومة تعمل على إيجاد فرص تنموية واعدة، وإعداد خطة وطنية للتنمية خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى ما يتمتع به اليمن من موقع استراتيجي يؤهله للعب دور مهم في حركة التجارة والربط الإقليمي. من جانبها، جددت المسؤولة في البنك الدولي التزام المؤسسة بمواصلة دعم اليمن، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتطوير خطط مشتركة تسهم في جذب التمويلات التنموية، وتعزيز جهود التعافي، وإعادة البناء.