محمد الحميدي

أعلنت الحكومة السعودية، أمس، إقرار ميزانية إنفاقية للعام المقبل 2021 بإجمالي مصروفات تقارب تريليون ريال، تحديداً 990 مليار ريال (264 مليار دولار) مقابل إيرادات عامة تقدر بنحو 849 مليار ريال (226 مليار دولار)، ليصبح إجمالي العجز المتوقع خلال الفترة نحو 141 مليار ريال (37.6 مليار دولار). وشدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال جلسة مجلس الوزراء التي اعتمدت الميزانية الجديدة أمس بتوجيهه أن تعطي الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار الجائحة على اقتصاد البلاد. وأكد الملك سلمان على استمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخد

أكد الدكتور سمير خليل المدير التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا في «فارما» (منظومة تمثل الشركات التي تعمل في الأبحاث الصيدلانية ومصنعي الأدوية في الولايات المتحدة الأميركية)، أن إقرار السعودية للحماية الفكرية سيعزز صناعة الأدوية السعودية ويؤمن بيئة حاضنة لحماية الأفكار في الصناعة، متوقعاً أن يرتفع حجم سوق الأدوية السعودية، التي تُعد الأكبر في المنطقة، إلى 39 مليار ريال (10.4 مليار دولار) بحلول 2024. وقال خليل في حوار لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة السعودية تسعى لتشجيع الاستثمار في صناعة الصيدلانية الدوائية من خلال جهاز «هيئة الملكية الفكرية»، مشيراً إلى أن «فارما» والشركات المنضوية تنظر بإيجابية إلى خط

وسط ارتفاع حجم استهلاك الغاز في منطقة الخليج، كشفت معلومات استقصائية حديثة عن فرصة مواتية لبلدان مجلس التعاون الخليجي للانتقال إلى سوق غاز متكاملة إقليمياً، ما يعزز الكفاءة ويدعم الأهداف الاستراتيجية في التوظيف والاستهلاك والاستثمار، في وقت تلقي فيه تداعيات جائحة كورونا بظلالها على تراجع الاستثمار في قطاعي النفط والغاز. وأكد باحثون في السعودية أن تكامل شبكة الغاز داخل دول الخليج يمثل فرصة لتوسعة السوق الخليجية للغاز وزيادة كفاءتها، حيث ستزيد من قدرة الدول التي تمتلك غازاً فائضاً على تسييل مواردها كصادرات ضمن دول الخليج الأخرى التي تستفيد بدورها من انخفاض تكلفة الغاز وزيادة أمن الطاقة. وأفاد م

أنهت رئاسة السعودية أمس أعمال «مجموعة العشرين» التي استضافتها لمدة عام، وتخللتها جائحة «كورونا» بآثارها العميقة في العالم، بتأكيد خادم الحرمين الشريفين أمام قادة المجموعة في القمة، التي انعقدت افتراضياً، على ضرورة التعاون أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الفيروس واستعادة النمو وبناء المستقبل، مشدداً على أهمية استمرار العمل والارتقاء لمستوى التحديات الناجمة. وقال الملك سلمان، في كلمته الختامية: «تبنينا سياسات هامة من شأنها تحقيق التعافي، وصولاً إلى اقتصاد قوي ومستدام وشامل ومتوازن»، لافتاً إلى التطلع لأن يكون للجهود الجماعية والفردية دور حاسم في التغلب على التحدي العالمي القائم حالياً. وأضاف العاهل ا

أكدت السعودية ضرورة التعاون المشترك لمواجهة فيروس كورونا والتطلع لعالم ما بعد الجائحة، حيث شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في خطاب افتتح به أمس أعمال قمة قادة مجموعة العشرين التي ترأسها بلاده في دورتها الخامسة عشرة وتنعقد افتراضياً للمرة الأولى بسبب الجائحة، على أهمية بذل الجهود الدولية لتجاوز الأزمة، لا سيما فيما يتعلق بتهيئة الظروف لإتاحة اللقاحات بشكل عادل وتكلفة ميسورة. وقال الملك سلمان أمام قادة المجموعة إن هذا العام كان استثنائياً إذ شكلت الجائحة «صدمة» غير مسبوقة طالت العالم في فترة وجيزة، داعياً إلى الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي، وإعادة فتح الاقتصاد وحدود الدول

من قلب الديوان الملكي السعودي، جاءت مسؤولية توليه أكبر منصب تشغيلي في رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في دورتها الحالية 2020.

على مقربة أيام من انعقاد أكبر قمة سنوية لقادة دول العالم الأكبر اقتصاداً وتأثيراً في المشهد الدولي، تتأهب العاصمة السعودية الرياض حالياً لإعداد مسودات القرارات والإجراءات التي ستوصي بها قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية لوضع حلول تكون «حاسمة» وخطط عمل «جريئة» تعزز من التعافي من جائحة كورونا وتدفع نحو نمو التعافي في الاقتصاد العالمي والظروف المجتمعية الدولية. ووفق معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، خلصت الاجتماعات العليا في أمانة مجموعة العشرين إلى ضرورة بذل جهود كبيرة لجعل قمة الرياض «حاسمة» وقادرة على أن تعيد الأمل والطمأنينة لشعوب العالم بمجموعة من الإجراءات التي وصفت بـ«الجريئة» التي

وسّع تراجع أسعار الفائدة المتداعية جراء تأثيرات فيروس كورونا المستجد عالمياً من فرص إعادة التمويل العقاري في السعودية، إذ دعا مختصون للاستفادة من الظروف الراهنة للاستفادة من تنوع الحلول التمويلية المتاحة لا سيما قروض الرهن طويلة الأجل لزيادة تملك السعوديين للمنازل. وفي وقت يعد فيه نشاط إعادة التمويل حديثاً في السعودية، تقدر الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - شركة حكومية في التمويل العقاري - أن ينمو النشاط من 290 مليار ريال إلى 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) هذا العام على أن يصل إلى 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار) خلال السنوات العشر القادمة مع استمرار تمكين المقرضين من حلول التمويل