الرياض تتأهب لـ«قمة العشرين» بالقرار «الحاسم» والإجراءات «الجريئة»

الاجتماعات النهائية تشدد على ترجمة التزامات وتعهدات القادة إلى أفعال للنجاة من الظروف الراهنة

الرياض تستضيف افتراضياً قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية في ختام أعمال أهم حدث عالمي (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف افتراضياً قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية في ختام أعمال أهم حدث عالمي (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تتأهب لـ«قمة العشرين» بالقرار «الحاسم» والإجراءات «الجريئة»

الرياض تستضيف افتراضياً قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية في ختام أعمال أهم حدث عالمي (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف افتراضياً قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية في ختام أعمال أهم حدث عالمي (الشرق الأوسط)

على مقربة أيام من انعقاد أكبر قمة سنوية لقادة دول العالم الأكبر اقتصاداً وتأثيراً في المشهد الدولي، تتأهب العاصمة السعودية الرياض حالياً لإعداد مسودات القرارات والإجراءات التي ستوصي بها قمة قادة مجموعة العشرين برئاسة السعودية لوضع حلول تكون «حاسمة» وخطط عمل «جريئة» تعزز من التعافي من جائحة كورونا وتدفع نحو نمو التعافي في الاقتصاد العالمي والظروف المجتمعية الدولية.
ووفق معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، خلصت الاجتماعات العليا في أمانة مجموعة العشرين إلى ضرورة بذل جهود كبيرة لجعل قمة الرياض «حاسمة» وقادرة على أن تعيد الأمل والطمأنينة لشعوب العالم بمجموعة من الإجراءات التي وصفت بـ«الجريئة» التي تحول الأمل إلى حقيقة في ظل الظروف الراهنة.
وأوضحت المعلومات أن العمل جار حالياً على إصدار بيان ختامي لقمة قادة العشرين يكون قوياً متفقاً عليه يتضمن العديد من الالتزامات والتعهدات الجديدة في منظومة العشرين، لافتة إلى أن الجهود تؤكد في الوقت ذاته على أهمية التكاتف والتعاون الدولي لتنسيق استجابة موحدة لأعضاء مجموعة العشرين.
وبحسب المعلومات، فإن رئاسة السعودية ستؤكد الرؤية التالية: «لا يمكن إدارة التحديات الصحية والاقتصادية التي تواجه العالم من قبل كل دولة منعزلة، فالعالم مترابط للغاية، لذا هناك حاجة إلى العمل معاً، مع احترام وجهات النظر والظروف والتقاليد المختلفة».
وتشدد السعودية خلال ترتيباتها النهائية لرئاسة قمة العشرين بعد أسبوع إلى ترجمة التزامات وتعهدات قادة دول المجموعة إلى أفعال على أرض الواقع حيث لا مجال حالياً - بحد تعبير الاجتماعات النهائية - لغير هذا التوجه بعد أن تعرض الاقتصاد العالمي لضغوط هائلة في ظل جائحة كورونا يجعل من الضروري مراجعة جميع التدابير من أجل التغلب على تأثير الوباء على العالم وتطويرها لحماية الأرواح وسبل العيش للجميع.
وبنهاية الأسبوع الجاري، تكون السعودية على عتبة ساعات من انعقاد قمة قادة العشرين - الأكبر اقتصادا وتأثيرا في العالم - بعد عام كامل شهدت خلاله انعقاد 180 اجتماعا توزع على 170 اجتماعا في إطار أجندة أعمال المجموعة، و16 اجتماعا وزاريا رفيعا وقمتي قادة، الأولى استثنائية (مارس الماضي) والثانية اعتيادية ختامية.
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين إجراءات سريعة وغير مسبوقة لحماية الأرواح لا سيما للفئات الأكثر ضعفاً، حيث ساهمت دول العشرين بقرابة 21 مليار دولار لدعم النظم الصحية والبحث عن لقاح وتوفير ما يفوق 14 مليار دولار لتخفيف ديون الدول النامية وضخ إزاء 12 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي، وهو ما يعادل 4 أضعاف ما تم ضخه في الأزمة الاقتصادية العالمية في 2018.
وتعد السعودية الدولة الشابة بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي أخذت على عاتقها إحداث التحول الاقتصادي والاجتماعي الكبير لشعبيها، مما ينعكس في سعيها للتقدم والرغبة في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين، مؤكدة أنه بالعمل مع الشركاء الدوليين والمجتمع المدني والأعمال والاجتماعات سيتمكن العالم من وضع أسس لاستعادة النمو والتعافي بصورة أقوى وضمان الحماية والاستعداد بشكل أفضل في المستقبل.
وسيعيد قادة الدول العشرين قمتهم يومي 21 و22 الشهر الجاري بينما يسبق ذلك انعقاد الاجتماع الرابع والأخير للدورة الحالية لممثلي القادة (الشربا) في الـ17 وحتى 19 من الشهر الجاري، تمهيداً لتجهيز ملف التوصيات النهائية قبيل انعقاد قمة القادة بيومين الذي سيجري في 21 و22 من الشهر ذاته.
وكانت مناقشات أعضاء الشربا في اجتماعهم الثالث افتراضياً برئاسة السعودية انعقد يومي 29 و30 من سبتمبر (أيلول) الماضي بمشاركة الدول المدعوة والمنظمات الدولية والإقليمية، حيث اطلع ممثلو القادة (الشربا) على عروض مجموعات التواصل الـ8 وتحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة.
وفي وقت قدمت مجموعات التواصل توصياتهم لمجموعة العشرين، قام شربا دول مجموعة العشرين ببدء النقاشات حول مسودة البيان الختامي للقادة، حيث ركزت نقاشاتهم على سبل التعاون والعمل المشترك لتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، واستعادة النمو وخلق الوظائف ورسم مستقبل أفضل للجميع.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الراجحي» في العاصمة السعودية (أ.ف.ب)

أرباح «الراجحي» السعودي تقفز إلى 1.8 مليار دولار في الربع الأول بنمو 14.3%

سجل «مصرف الراجحي» السعودي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، انطلاقة قوية في العام المالي 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

خاص هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة.

بندر مسلم (الرياض)

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

سجّلت سوق العمل في بريطانيا تباطؤاً محدوداً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)؛ إذ تراجع نمو الأجور بأقل من التوقعات، فيما انخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ. غير أن هذا التراجع لا يعكس تحسّناً فعلياً في التوظيف، بل يعود إلى ارتفاع أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، بأن متوسط الأجور الأسبوعية -باستثناء المكافآت- تباطأ إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنةً بـ3.8 في المائة خلال الفترة السابقة. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون استقرار النمو عند 3.5 في المائة.

ويتابع «بنك إنجلترا» من كثب تطورات الأجور بصفتها مؤشراً رئيسياً لضغوط التضخم في الاقتصاد البريطاني الذي يراه المستثمرون شديد الحساسية لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب على إيران.

وفي مفاجأة للأسواق، تراجع معدل البطالة إلى 4.9 في المائة من 5.2 في المائة، خلافاً للتوقعات التي رجّحت استقراره دون تغيير.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة قدرها 169 ألف شخص ضمن فئة غير النشطين اقتصادياً (غير الباحثين عن عمل) خلال الفترة ذاتها، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في عدد المشتغلين بلغ 24 ألف شخص.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل شكّلت أكثر من ثلاثة أرباع التحول إلى فئة غير النشطين اقتصادياً ضمن الفئة العمرية بين 16 و64 عاماً.

وفي سياق متصل، لا يزال صناع السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» منقسمين بشأن مدى تأثير ضعف سوق العمل في كبح توقعات التضخم المرتفعة لدى المستهلكين.

وأكد محافظ البنك، أندرو بيلي، أن على البنك المركزي الموازنة بين مخاطر تباطؤ النمو وتراجع سوق العمل من جهة، وضغوط التضخم من جهة أخرى، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، شدد كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، على أن كبح التضخم يظل الهدف الأساسي للسياسة النقدية، منتقداً دعوات بعض زملائه لاعتماد نهج «الترقب والانتظار».


باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.