السعودية تقر ميزانية 2021 بإجمالي مصروفات يقارب تريليون ريال

وزارة المالية تتوقع ارتفاع الناتج المحلي 3.2 % وسط استمرار البرامج وتنفيذ المشروعات التنموية وخطط التحفيز ودعم القطاع الخاص

السعودية تقرّ ميزانية العام المقبل بسمة إنفاقية تدعيماً لأولوية الصحة ودفع النمو الاقتصادي (الشرق الأوسط)
السعودية تقرّ ميزانية العام المقبل بسمة إنفاقية تدعيماً لأولوية الصحة ودفع النمو الاقتصادي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تقر ميزانية 2021 بإجمالي مصروفات يقارب تريليون ريال

السعودية تقرّ ميزانية العام المقبل بسمة إنفاقية تدعيماً لأولوية الصحة ودفع النمو الاقتصادي (الشرق الأوسط)
السعودية تقرّ ميزانية العام المقبل بسمة إنفاقية تدعيماً لأولوية الصحة ودفع النمو الاقتصادي (الشرق الأوسط)

أعلنت الحكومة السعودية، أمس، إقرار ميزانية إنفاقية للعام المقبل 2021 بإجمالي مصروفات تقارب تريليون ريال، تحديداً 990 مليار ريال (264 مليار دولار) مقابل إيرادات عامة تقدر بنحو 849 مليار ريال (226 مليار دولار)، ليصبح إجمالي العجز المتوقع خلال الفترة نحو 141 مليار ريال (37.6 مليار دولار).
وشدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال جلسة مجلس الوزراء التي اعتمدت الميزانية الجديدة أمس بتوجيهه أن تعطي الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار الجائحة على اقتصاد البلاد.
وأكد الملك سلمان على استمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشروعات الإسكانية، والمشروعات التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، مستطرداً: «نؤكد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشروعات الميزانية».
من جانبه، أوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن توقع أن يشهد النمو الاقتصادي ارتفاعاً مع الاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص من خلال تسييل بيئة الأعمال، والتقدم في برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنية التحتية، وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، والاستمرار في تنفيذ «برامج رؤية المملكة 2030» لتحقيق مستهدفاتها للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.
- الإيراد والإنفاق
اعتمدت السعودية أمس ميزانية للعام المقبل 2021 بحجم إيرادات قدرها 849 مليار ريال مقابل إجمالي مصروفات بواقع 990 مليار ريال. وكانت ميزانية المملكة وضعت خلال العام الحالي 2020 إجمالي إيرادات، قوامها 833 مليار ريال، مقابل إجمالي نفقات بنحو 1020 مليار ريال، بينما تشير توقعات وزارة المالية أمس إلى تراجع إجمالي الإيرادات الفعلية عن المقدر إلى 770 مليار ريال، مقابل ارتفاع في الإنفاق إلى 1068 مليار ريال، بنهاية العام الحالي.
وقالت وزارة المالية، أمس، إن إجمالــي النفقــات المتوقعة للعام الحالي سجل ارتفاعاً بنسـبة 4.7 في المائة عــن الميزانيــة المعتمــدة؛ وذلــك نتيجــة زيــادة الإنفــاق لتلبيــة المتطلبــات الاستثنائية لمواجهـة الجائحـة خلال العـام الحالـي. وأشارت إلى أن الاعتمـادات الإضافيـة علـى الميزانيـة المعتمـدة منـذ بدايـة العـام بلغـت نحـو 159 مليـار ريـال (42.4 مليار دولار) شـملت علــى زيــادة اعتمــادات الصحــة لدعــم قــدرات القطــاع لمواجهــة الجائحــة، بالإضافـة إلـى تعجيـل سـداد مسـتحقات القطـاع الخـاص.
وأضافت الوزارة: «قابـل هـذه الزيـادة وفـر فـي بعــض بنــود النفقــات بنحــو 111 مليــار ريال جراء إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقــات التشــغيلية والرأســمالية».
- العجز والدين
بحسب بيان مطول، صدر أمس، قالت وزارة المالية إنه وفق الظروف الحالية والتطــورات الجارية يتوقع أن يرتفع عجـز الميزانية السعودية فــي نهاية العام 2020 إلى نحو 298 مليار ريال، في وقت يسـتهدف خفضـه فـي نهايـة عـام 2021 ليصـل إلى 141 مليار ريـال، تعـادل 4.9 في المائة مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي، بينما يسـتمر بالانخفـاض التدريجـي علـى المـدى المتوسـط ليصـل إلـى مـا يقـارب 4 في المائة مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي بنهاية العـام 2023.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتـي استكمالاً للجهـود الحكوميـة لتعزيـز كفـاءة الإنفـاق وتحقيـق مسـتهدفات الاستدامة والاستقرار المالـي، مشيرة إلى توقع أن يبلغ رصيد الدين العام نحــو 854 مليــار ريــال، تمثل 34.3 في المائة مــن الناتــج المحلـي الإجمالـي، نهايـة العـام الحالي، فيما يتوقـع أن يصـل إلـى نحـو 937 مليـار ريـال، أي نحو 32.7 في المائة مــن الناتــج المحلــي بنهايـــة العام 2021 على أن يبلغ 1.06 تريليون ريــال فــي العــام 2023 تمثل 31.7 في المائة مــن الناتــج المحلــي الإجمالـي.
وقال البيان الصادر: «هـي مسـتويات تقـل بشـكل ملحـوظ عـن السـقف المحـدد للديـن العـام عند 50 في المائة مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي»، مؤكداً أن وزارة الماليـة ستواصل عبر المركـز الوطنـي لإدارة الديــن العمـل علــى تدبيــر الاحتياجــات التمويليــة وفــق مســتهدفات السياســة الماليــة واســتراتيجية الديــن العــام.
- الظروف الاستثنائية
أوضحت وزارة المالية السعودية، أمس، أنه في ظل الظروف الاقتصـاديـة الاستثنـائيـة للعـام الحـالي وحالـة عـدم اليقين وتبعـاتهـا، ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من آثـارهـا مع احتمـالات مصاحبـة لأزمـة «كوفيد 19» بتردي الأوضاع مع تفشي موجة ثانية للجائحة، مشيرة أنه على اعتبار صعوبة توقع المدة الزمنية اللازمة للتعافي من الأزمة، تأتي ميزانية عام 2021 للتأكيد على توفير السـبل كافة للتعامل مع الأزمة واستعـادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومـة الـدعم والإعـانـات الاجتمـاعيـة والخـدمـات الأساسية، وتبني سياسات أكثر ملاءمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية علـى المـدى المتوسـط والطويـل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص.
- نمو الناتج المحلي
تشــير التقديــرات الأوليــة لعــام 2021، وفق وزارة المالية، إلى نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي بنحو 3.2 في المائة مدفوعاً بافتـراض استمرار تعافــي الأنشــطة الاقتصاديــة خلال العــام، مشيرة إلى مواصلة الحكومة جهودهـا لتعزيـز دور القطاع الخـاص ليكـون المحـرك الرئيـس للنمـو الاقتصـادي ودعـم نمـو المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة، بالتزامـن مـع مواصلة الحكومة تنفيـذ الإصلاحـات الهيكليـة لتنويـع الاقتصـاد مـن خلال برامـج «رؤيـة المملكـة 2030» وتحسـين بيئـة الأعمـال وفتـح آفـاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبـي، إضافـة إلـى الـدور الإيجابـي المتوقـع لإنفـاق الصناديق التنموية وتنفيذ المشروعات الكبرى وبرامــج التخصيص.
- الاحتياطات الحكومية
وفق بيان الميزانية العامة للدولة، أفادت وزارة المالية السعودية عن توقعها أن تتـم المحافظـة علـى رصيـد الاحتياطــيات الحكوميـة حسـب مـا تـم الإعلان عنـه فـي ميزانيـة العـام 2020 عند 346 مليار ريال، مع الحفاظ عليه عند مستوى 280 مليار ريال فـي عـام 2021، و265 مليار ريال في 2023.
في المقابل، ترى وزارة المالية أن التضخم سيبدأ في الانحسار من العام المقبل 2021 عند 2.9 في المائة، قبل مزيد من التراجع إلى 2 في المائة خلال العامين 2022 و2023 وسط نمو اقتصادي صحي والاستمرار في تنفيذ مشروعات «رؤية 2030».
- إيرادات الضرائب
توقعت وزارة المالية أن تبلغ إيـرادات الضرائـب لعـام 2020 نحو 196 مليـار ريـال، وذلـك بانخفـاض نسـبته 10.7 في المائة مقارنـة بالعـام 2019. بينما قدرت أن تنخفـض بنسـبة 1.8 في المائة، مقارنة بالمقـدر فـي الميزانيـة للعـام الحالي.
ومـن المتوقـع، وفق وزارة المالية، أن تسـجل الضرائـب علـى الدخـل والأربـاح والمكاسـب الرأسـمالية نحـو 16 مليــار ريــال، وذلــك بنســبة انخفــاض 5.9 في المائة، مقابل العام 2019. ارتباطــاً بأزمــة الجائحـة، بينما توقعت أن تسـجل الضرائـب علـى السـلع والخدمـات نحـو 141 مليـار ريـال خلال 2020 بانخفـاض نسـبته 9.2 في المائة نتيجة ارتباط أغلـب هــذا النــوع مــن الإيــرادات بالأنشــطة الاقتصاديــة، بالإضافــة إلــى تعليــق الرحـلات المحليــة والدوليــة.


مقالات ذات صلة

تأمين إلزامي لأعضاء مجالس الإدارات في المؤسسات المالية السعودية ضد الإخفاقات 

الاقتصاد موظفون تابعون للبنك السعودي للاستثمار (البنك السعودي للاستثمار)

تأمين إلزامي لأعضاء مجالس الإدارات في المؤسسات المالية السعودية ضد الإخفاقات 

علمت «الشرق الأوسط» أن البنك المركزي السعودي يتحرك حالياً لإلزام المؤسسات المالية بتوفير تغطية تأمينية لأعضاء مجالس الإدارات ضد الإخفاقات والأخطاء.

بندر مسلم (الرياض)
عالم الاعمال عملاء «بنان» يطلعون على تقدم أعمال إنشاء المشروع بشمال شرقي الرياض

عملاء «بنان» يطلعون على تقدم أعمال إنشاء المشروع بشمال شرقي الرياض

استقبلت «مجموعة طلعت مصطفى - السعودية» عدداً من عملاء مشروع «بنان» في مركز مبيعات المشروع شمال شرقي الرياض أواخر شهر فبراير (شباط) 2025.

الاقتصاد شعار «أرامكو»... (رويترز)

«أرامكو» تدفع توزيعات أرباح بقيمة 21 مليار دولار رغم تراجع أرباحها في 2024

حققت شركة «أرامكو السعودية» ربحاً صافياً عام 2024 بقيمة 106.2 مليار دولار، بتراجع نسبته 12.39 في المائة عن عام 2023 (121.3 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«غولدمان ساكس» (صندوق الاستثمارات)

تفاهم بين «السيادي» السعودي و«غولدمان ساكس» لتعزيز الاستثمار في المملكة والخليج

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة»، وشركة «غولدمان ساكس» توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة، لتعزيز الاستثمار في المملكة ودول الخليج

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

مطار الملك خالد بالرياض يتصدر قائمة الالتزام في الرحلات الدولية

أشار تقرير حديث صادر في نسخته الأولى عن شهر يناير (كانون الثاني) المنصرم، إلى تصدر كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد الدولي بالدمام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تأمين إلزامي لأعضاء مجالس الإدارات في المؤسسات المالية السعودية ضد الإخفاقات 

موظفون تابعون للبنك السعودي للاستثمار (البنك السعودي للاستثمار)
موظفون تابعون للبنك السعودي للاستثمار (البنك السعودي للاستثمار)
TT

تأمين إلزامي لأعضاء مجالس الإدارات في المؤسسات المالية السعودية ضد الإخفاقات 

موظفون تابعون للبنك السعودي للاستثمار (البنك السعودي للاستثمار)
موظفون تابعون للبنك السعودي للاستثمار (البنك السعودي للاستثمار)

علمت «الشرق الأوسط» أن البنك المركزي السعودي يتحرك حالياً لإلزام المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه والمدرجة في السوق المالية السعودية، سواء الرئيسية «تاسي» أو الموازية «نمو»، بتوفير تغطية تأمينية لأعضاء مجالس الإدارات ضد الإخفاقات والأخطاء المهنية.

ويسهم تأمين الشركات المدرجة ضد الأخطاء المهنية المحتملة من أعضاء مجالس الإدارة، في حمايتهم وحماية حقوق المساهمين على حد سواء. ووفق المعلومات، جاءت الخطوة الأخيرة من البنك المركزي انطلاقاً من دوره الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وتحقيقاً لاستقرار القطاع ودعماً لنموه.

الدعاوى القضائية

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التغطية التأمينية لا تعني إعفاء أعضاء مجالس الإدارات من التزاماتهم النظامية، وما قد يترتب على مخالفتها من عقوبات أو مخالفات وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة. ويوفر تأمين مسؤولية المديرين والمسؤولين تغطية لمسؤولية التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات من خلال التغطية المالية لهم أو للشركة ضد أي غرامات أو دعاوى قضائية أو تعويضات قد تنشأ نتيجة قراراتهم، وهو للمديرين وأعضاء مجلس الإدارة والشركة، وذلك عند عدم التزام مجلس الإدارة باللوائح، أو عدم التزام المدير التنفيذي باللوائح، أو عند نشر بيان خاطئ. كما تتوافر منتجات تأمينية متعددة أخرى ضد الإخفاقات والأخطاء المهنية وتتنوع حسب الفئة المستهدفة في التأمين ونطاق التغطية، مثل تأمين المسؤولية المهنية، الذي يحمي المهنيين مثل المحاسبين والمحامين والأطباء والوسطاء ومديري الأصول والمستشارين الماليين وموظفي المؤسسات المالية، من دعاوى الإهمال والمطالبات الأخرى التي يرفعها العملاء، مثل عدم الالتزام بمعيار فني من معايير العمل، أو عند تقدير خاطئ. بالإضافة إلى تأمين المسؤولية عن ممارسات التوظيف، وهو تأمين متخصص مصمَّم للحماية من الخسارة المتحصلة في التقاضي وتسوية مطالبات مسؤولية ممارسات التوظيف غير المشروعة، وهو يؤمِّن على مسؤولي الموارد البشرية.

المطالبات المالية

وضمن تأمين مسؤولية المديرين والمسؤولين، يشمل الإخفاق المهني: الخطأ، والإهمال، ونشر بيان أو معلومات غير دقيقة، وذلك نتيجة التقصير في أداء الواجبات المهنية. وتشمل المطالبات المالية: التكاليف القانونية للغرامات، والدعاوى القضائية. وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت العام الماضي صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعيّ ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة «ريدان» الغذائية –مطابخ ومطاعم ريدان سابقاً– «الشركة»، من بينهم رئيس مجلس الإدارة، بمخالفة الفقرة «أ» من المادة التاسعة والأربعين، والفقرة «أ» من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة «أ» من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهم بدفع أكثر من 77 مليون ريال (20.56 مليون دولار) نظير الخسائر المتجنبة، وتغريمهم 50.6 مليون ريال (13.4 مليون دولار).

وأدان القرار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب، إلى جانب 6 أعضاء آخرين لمجلس الإدارة أحدهم رئيس لجنة المراجعة في الشركة، واثنين من أعضاء اللجنة، بمخالفة الفقرة «أ» من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، فيما تمت إدانة رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب واثنين من أعضاء المجلس، وآخرين، بمخالفة الفقرة «أ» من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، إلى جانب الفقرة «أ» من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق.