وسط تقارير نشرت يوم الخميس الماضي، تشير إلى احتمال استقالة ستيفن سانغر، رئيس مجلس إدارة «ويلز فارغو»، خلال الأشهر المقبلة، توجهت الأنظار نحو مديري المصرف وإشرافهم على المؤسسة المتعثرة.

من حقائق الحياة المحبطة بالنسبة للكثيرين من مستثمري صناديق الاستثمار المشتركة، رغم استيائهم الواضح من رواتب المديرين التنفيذيين الفلكية في الشركات العامة، التي يمتلك المستثمرون أسهمها بشكل غير مباشر، فإن الفرص جيدة للغاية بأن الأصوات التي يدلي بها مديرو الاستثمار في تلك الشركات تشجع في واقع الأمر الأجور الوهمية التي يحصلون عليها. وفي السنوات الأخيرة، ومع الارتفاع الواضح في أجور المديرين التنفيذيين بالشركات، واصل مديرو صناديق الاستثمار الإعراب عن موافقتهم على حزم التعويضات الفائقة.

يعرف الجميع أن الرؤساء التنفيذيين يحصلون على رواتب ضخمة بالطبع. في عام 2015، على سبيل المثال، كان متوسط راتب الرئيس التنفيذي في مائتين من الشركات الأميركية الكبرى 19.3 مليون دولار أميركي. ومع هذا، فالأمر الذي لا يلتفت إليه كثيرا، هو من هم أكثر الذين كسبوا أجورهم فعليا بزيادة قيمة الشركات التي يديرونها بقدر متناسب؟ إن مثل هؤلاء المجتهدين لا يجب الخلط بينهم وبين التنفيذيين الآخرين الذين يعملون على رفع سعر سهم شركتهم.

لطالما جرى النظر إلى تعيين أعداد أكبر من النساء في مجالس إدارة الشركات باعتباره أمرًا جيدًا بالنسبة لأداء الشركة بوجه خاص، والمجتمع ككل بوجه عام. إلا أنه في واقع الأمر يحمل التنوع بين النوعين في صفوف المديرين ميزة إضافية، حسبما كشفت بيانات الشركات الصادرة عام 2015: حصول الرئيس التنفيذي على راتب أعلى. وقد خلص تحليل لرواتب الرؤساء التنفيذيين لدى 100 شركة كبرى العام الماضي من جانب «إكويلار»، مؤسسة بحثية معنية بالرواتب والأجور تتخذ من ريدوود سيتي بكاليفورنيا مقرًا لها، إلى أن الشركات التي تتميز بمستوى أكبر من التنوع داخل مجالس إدارتها تدفع لرؤسائها التنفيذيين راتبًا أعلى بنسبة تقارب 15 في المائة ع

تقدم الشركات بكل تأكيد أفضل نتائجها المالية وفي أبهى صورة ممكنة إذا ما أُتيحت لها الفرصة لذلك، كما أنها، وبطبيعة الحال، ستحاول إقناع المستثمرين بأن الحسابات التي يفضلونها، التي تستثنى منها بعض التكاليف المزعجة، تعكس تماما أفضل الوقائع المسجلة في العمليات، لدرجة أننا يمكننا تسميتها بعملية «الإبراز الإيجابي» ذي النزعة المحاسبية. وما يثير الدهشة، برغم ذلك، هو مدى استعداد الجهات الرقابية للسماح بانتشار التقارير المالية الزائفة، ودرجة تقبل المستثمرين وتبنيهم لمثل تلك التقارير منخفضة المصداقية. ونتيجة لذلك، فالشركات العامة الكبيرة، التي تعرض النتائج المالية غير المستندة على المبادئ المحاسبية المعمول

أصبحت أسهم قطاع التكنولوجيا المحرك الفعلي لأسواق الأسهم مؤخرا، متفوقة في ذلك على مؤشرات الأسهم الأكبر بهوامش ربحية كبيرة.

يستفيد المستهلك الأميركي، والكثير من الشركات واقتصاد البلاد ككل، من الانخفاض الحاد في أسعار النفط. فلماذا يتعامل المستثمرون في أسواق الأسهم كما لو كانت أسعار النفط عند مستوى 50 دولارا للبرميل وأسعار الوقود التي تحوم حول دولارين للغالون من قبيل الأنباء المزعجة؟ يعكس التراجع العام في الأسواق أكثر من مجرد السقوط الحر في أسعار النفط. تتصارع الاقتصاديات الخارجية، خلال الأسبوع الماضي، إثر تخفيض البنك الدولي لتوقعاته للنمو العالمي إلى 3 في المائة من واقع 3.4 في المائة. لكن المخاوف من الخسائر الناجمة عن هبوط أسعار النفط كان لها آثارها الكبيرة على مؤشرات الأسهم، على حد وصف خبراء الاستثمار.

غالبا ما يجيد المصرفيون الكبار الأعمال الحسابية، ولكن عندما يتعلق الأمر بتقييم فوائد وضعهم كمؤسسات أكبر من أن تفشل، ترتكب آلاتهم الحاسبة أخطاء. يملك دافعو الضرائب الحق في معرفة حجم القيمة التي تمثلها كفالتهم الضمنية لتلك المؤسسات الكبرى ذات النفوذ السياسي. لذلك، من المؤسف أن تخرج دراسة جديدة أجراها مكتب المحاسبة الحكومية، في محاولة لتقييم حجم تلك الفوائد بنتيجة تشير إلى حالة من الفوضى. جرت الدراسة، التي صدرت الأسبوع الماضي، بطلب من عضوين في مجلس الشيوخ، هما شيرود براون الديمقراطي من ولاية أوهايو، وديفيد فيتر الجمهوري من ولاية لويزيانا.