لطالما جرى النظر إلى تعيين أعداد أكبر من النساء في مجالس إدارة الشركات باعتباره أمرًا جيدًا بالنسبة لأداء الشركة بوجه خاص، والمجتمع ككل بوجه عام.
إلا أنه في واقع الأمر يحمل التنوع بين النوعين في صفوف المديرين ميزة إضافية، حسبما كشفت بيانات الشركات الصادرة عام 2015: حصول الرئيس التنفيذي على راتب أعلى.
وقد خلص تحليل لرواتب الرؤساء التنفيذيين لدى 100 شركة كبرى العام الماضي من جانب «إكويلار»، مؤسسة بحثية معنية بالرواتب والأجور تتخذ من ريدوود سيتي بكاليفورنيا مقرًا لها، إلى أن الشركات التي تتميز بمستوى أكبر من التنوع داخل مجالس إدارتها تدفع لرؤسائها التنفيذيين راتبًا أعلى بنسبة تقارب 15 في المائة عن الأخرى التي تتسم بقدر أقل من التنوع بمجالس إدارتها. قياسًا بالدولار، فإن هذا يترجم إلى نحو مليوني دولار إضافيين في متوسط الأجر خلال العام الماضي بين هذه الشركات.
ومع هذا، ينبغي التنويه هنا بأن هذه البيانات، المستقاة من تحليل مجموعة أقل من الشركات عن تلك التي شكلتها دراسة «إكويلار»، لا تشير بالضرورة إلى وجود علاقة سببية بين وجود أعداد أكبر من النساء بمجلس إدارة شركة ما وارتفاع الأجور. ومن الممكن أن يكمن خلف التفاوت أكثر من سبب آخر. على سبيل المثال، قد تكون الشركات الأكثر تنوعًا بمجالس إدارتها أكبر أو أكثر ربحًا عن متوسط الشركات بوجه عام.
ورغم هذا، شعرت بالدهشة حيال هذه النتيجة. ومن بين أسباب دهشتي أنني كنت أتوقع سابقًا أن تتخذ النساء في المناصب الإدارية العليا موقفًا أكثر تشددًا حيال قضية الأجور.
في المقابل، لم تشعر نيل مينو، الخبيرة المخضرمة بقضايا حوكمة الشركات، بالدهشة حيال النتيجة، وأعربت عن اعتقادها بأنه: «من العسير للغاية بالنسبة للسيدات الدخول لمجالس الإدارة. وأعتقد أنهن يتعرضن لضغوط أكبر كي يتماشين مع الوضع السائد داخل هذه المجالس». وأضافت مينو التي تتقلد منصب نائبة رئيسة «فاليوإيدج أدفيزرز»، وهي شركة استشارية تعمل مع مجموعات أصحاب الأسهم حول قضايا متنوعة منها الأجور: «تتمحور الثقافة السائدة داخل مجالس الإدارة حول التصويت بنعم. وبطبيعة الحال، ترغب الغالبية في البقاء داخل مجلس الإدارة».
اليوم، ينتمي قرابة واحد من بين خمسة مديرين داخل مجموعة واسعة من الشركات العامة، إلى النساء، حسبما كشفت «إكويلار»، ويعكس ذلك ارتفاعًا بنسبة 31 في المائة على مدار الأعوام الخمسة الماضية.
ومن بين الشركات الـ100 الكبرى التي درستها «إكويلار»، شكلت النساء داخل مجالس إدارة 75 في المائة منها ما يزيد على خمس الأعضاء، مما يكافئ متوسط نسبة النساء المديرات بين الشركات الـ500 المسجلة لدى «ستاندرد آند بورز».
أما متوسط الأجر بين الرؤساء التنفيذيين المشرفين على شركات تتميز مجالس إدارتها بقدر أكبر من التنوع، فبلغ 15.7 مليون دولار العام الماضي، حسبما أوضحت «إكويلار»، في المقابل، بلغ متوسط أجر رؤساء الشركات التي تمثل النساء داخلها 20 في المائة أو أقل من مجالس إدارتها، 13.6 مليون دولار.
علاوة على ذلك، فإن أجور الرؤساء التنفيذيين بالشركات ذات التنوع الأكبر بمجالس الإدارة تجاوزت بنسبة 8 في المائة متوسط أجر نظرائهم داخل أكبر 100 شركة، والبالغ 14.5 مليون دولار.
ومن بين أكثر 10 مجالس إدارة تنوعًا في أوساط الشركات الأميركية، كان 46 من بين إجمالي 124 مديرًا من النساء، أي ما يفوق الثلث.
وعلى رأس هذه القائمة، جاءت شركة «ماسيز» العملاقة بمجال بيع التجزئة، حيث تضم 6 مديرات من بين 13 مديرًا. وتأتي «ويلز فارغو» في المرتبة الثانية، مع تشكيل النساء 40 في المائة من أعضاء مجلس إدارتها. أما «بروكتر آند غامبل» و«هوليت - بكارد»، فقد شكلت المرأة 38.5 في المائة من أعضاء مجلس إدارة كل منهما.
كما شكلت المرأة نسبة 36.4 في المائة من إجمالي أعضاء مجلس الإدارة لدى كل من «أبوت لابوراتريز» و«كاردينال هيلث». أما في باقي الشركات، مثل «أكسنتشر» و«إيه تي آند تي» و«مانباور غروب» و«تينيت هيلثكير»، فبلغت نسبة المرأة في مجالس الإدارة الثلث.
والآن، ما الشركات التي تأتي في ذيل القائمة؟ على رأسها تأتي «توينتي فيرست سنشري فوكس»، حيث تمثل المرأة 7.7 في المائة من أعضاء مجلس الإدارة. ويليها «إكسبريس سكريبتس» و«كوالكوم»، بنسبة 8.3 في المائة لكل منهما، ثم «إمرسون إلكتريك» بنسبة 9.1 في المائة، وأخيرًا «هومانا إنك» بنسبة 10 في المائة.
وأوضحت «إكويلار» أن غالبية الشركات الـ10 الأولى دفعت لرؤسائها أكثر من الأجر المتوسط البالغ 14.5 مليون دولار الخاص بالشركات الـ100 الأولى. إلا أن هذا القول لا ينسحب على 4 منها، بينها «مانباور غروب» التي حصل رئيسها التنفيذي جوناس برايزينغ على 9.1 مليون دولار العام الماضي، وكذلك تيري لوندغرين، الرئيس التنفيذي لـ«ميسيز»، الذي حصل على 11.6 مليون دولار.
من ناحية أخرى، فإن تقلد شخص ما منصب مدير بإحدى الشركات لا يعني بالضرورة أن له تأثيرًا مباشرًا على سياسات الأجور بالشركة، حيث يقع هذا الأمر بصورة أساسية تحت سيطرة لجنة الأجور، وهي لجنة داخل مجلس الإدارة تتولى الإشراف على أساليب تحديد أجور الرؤساء التنفيذيين للشركات.
والملاحظ أن النساء لا يشاركن بقوة في هذه اللجان الحيوية، فحتى من بين مجالس الإدارة الـ10 الأكثر تنوعًا، فإن ما يقل عن ثلث المديرات، 14 من بين 46، يشاركن في لجان الأجور.
والأدنى احتمالاً من ذلك أن تتولى سيدة منصب رئيسة لجنة الأجور، حيث تولت المرأة هذا المنصب في 2 فقط من بين أكثر 10 مجالس إدارة تنوعًا العام الماضي.
يذكر أن الرئيسين التنفيذيين لكلا الشركتين، «أكسنتشر» و«إيه تي آند تي»، حصلا على أجر فاق متوسط الأجر بين نظرائهما داخل الشركات الـ100 الكبرى.
فيما يخص «أكسنتشر»، تتولى مارجوري ماغنر رئاسة لجنة الأجور، وتعد واحدة من أبرز مديري الشركة. في الوقت ذاته، حصل بيير نانتيرم، الرئيس التنفيذي لـ«أكسنتشر» على 15.8 مليون دولار العام الماضي، مما يفوق متوسط الأجر بين نظرائه في الشركات الـ100 الأولى بـ1.3 مليون دولار. ومن ناحيتها، رفضت ماغنر التعليق.
أما السيدة الأخرى التي تتولى منصب رئيسة لجنة الأجور فهي جويس روشيه التي تعمل لدى «إيه تي آند تي». وخلال فترة توليها رئاسة اللجنة، حصل الرئيس التنفيذي للشركة راندال ستيفنسون على 22.4 مليون دولار، مما يفوق متوسط الأجر بين نظرائه في الشركات الـ100 الأعلى عام 2015 بقرابة 8 ملايين دولار.. وقد رفضت روشيه هي الأخرى التعليق.
يذكر أن روشيه كانت رئيسة لجنة الأجور لدى «إيه تي آند تي» أيضًا عام 2014، عندما حصل ستيفنسون على قرابة 24 مليون دولار. وقد أعرب المساهمون بالشركة عن عدم رضاهم حيال هذا الأمر خلال اجتماعهم السنوي العام الماضي، حيث صوت 23 في المائة منهم ضد ممارسات لجنة الأجور.
* خدمة «نيويورك تايمز»
