شركات التكنولوجيا بين التقييم الافتراضي والقيمة الحقيقية

بعضها يسجل خسائر لكن أسهمها تواصل الارتفاع

أصبحت أسهم قطاع التكنولوجيا المحرك الفعلي لأسواق الأسهم مؤخرا، متفوقة في ذلك على مؤشرات الأسهم الأكبر بهوامش ربحية كبيرة. حيث ارتفع مؤشر «ناسداك 100»، على سبيل المثال، بنسبة 19 في المائة عبر الأشهر الـ12 الماضية، بما يوازي ضعفين تقريبا مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم، والذي شهد ارتفاعا بنسبة 10 في المائة فقط.
إن حماس المستثمرين لكل ما هو تكنولوجي من الأمور المفهومة، باعتبار الاضطرابات التي تجلبها الصناعة إلى العديد من الأعمال والأرباح المحتملة ذات الصلة بتلك الاضطرابات.
لكن هناك جانبا أكثر إثارة للجدل حيال الوفرة الحالية للأسهم التكنولوجية، وهو الدرجة التي تعزز العديد من الشركات الشهيرة مع الأسهم ذات التسعير المرتفع من النتائج والتدابير المالية التي تستبعد التكاليف الفعلية لممارسة الأعمال التجارية.
تسلط تلك الشركات، في الواقع، الضوء على الممارسات التي تستند إلى الخيال أكثر مما تستند إلى الحقيقة، حيث لا يزال يتعين على الشركات تقديم نتائجها المالية وفقا لمبادئ محاسبية عامة ومقبولة. لكنهم في كثير من الأحيان يتلاعبون بتلك الأرقام، وينصحون المستثمرين بالتركيز بدلا من ذلك على الأرقام المفضلة من قبل أولئك الذين يعملون في الجناح التنفيذي، والذين، كما يحدث دائما، يبرزون لأجل المكاسب الشخصية من وراء الاحتيال.
ومن بين التكاليف الكبيرة التي تطالب الشركات المستثمرين بتجاهلها هي تلك المتعلقة بالتعويضات القائمة على الأسهم، وعمليات الاستحواذ، وإعادة الهيكلة. لكن تلك النفقات هي نفقات حقيقية، ومن ثم فإن استبعادها من التقارير المالية يجعل أداء تلك الشركات يبدو أفضل حالا من واقع الأمر. وذلك، بدوره، يصعب الأمر على المستثمرين في إدراك وتفهم كيف تُدار أعمالهم وما إذا كانت هناك مبالغة في تقدير قيمة الأسهم أو أنها تُقدر بطريقة منصفة.
لا تعمل كل شركات التكنولوجيا على تشجيع استخدام الأرقام الوهمية، حيث تقدم شركتا «أبل و«نيتفلكس» النتائج وفقا للمبادئ المحاسبية العامة والمقبولة، لكنهما من الشركات القليلة التي تفعل ذلك.
إن الاختيال بالأرقام الوهمية لأجل إبراز الجانب الإيجابي لشركة من الشركات ليس بالمشكلة الجديدة، حيث كان تبرير ارتفاع أسعار الأسهم بالمقاييس المالية الطائشة من الأمور المحورية في سعار الإنترنت لعام 1999. وإننا لنذكر جميعا كيف انتهى ذلك السعار.
ولكن في حين أن الإبداع الحالي في إعداد التقارير المالية هو أكثر واقعية عما كان عليه الحال أثناء مرحلة الازدهار الماضية، فإن استخدام تدابير الأداء التي تستبعد بعضا من التكاليف الأساسية للشركات يبدو أنه يشهد تناميا مطردا بين الشركات.
أخضع جاك سيسيلسكي، ناشر مجلة «مراقب التحليل المحاسبي»، تلك المسألة للبحث والتمحيص خلال الخريف الماضي. وللأعوام الخمسة التي انتهت بحلول 2013 خلص إلى أن عدد بنود التكلفة المستبعدة من التقارير المالية لعدد 104 شركات من العاملة في مجال التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والاتصالات، قد ارتفع إلى 504 في عام 2013، من واقع 365 في عام 2009.
إننا نتحدث عن أموال حقيقية. في عام 2013، خلص السيد سيسيلسكي إلى أن الفارق بين أرباح تلك الشركات وفق المبادئ المحاسبية المقبولة والمكاسب من دون العراقيل السيئة بلغ 46 مليار دولار في عام 2013. والرقم المسجل أقل مما سُجل في عام 2012، لكنه أعلى من مقدار الضعف للرقم المسجل في عام 2009.
ولكن ربما يكون أكثر الجوانب إرباكا للأرقام الوهمية المستخدمة بواسطة الشركات هو الطريقة التي تساعدهم في زيادة مستويات الأجور التنفيذية. ويرجع ذلك إلى أن تلك الشركات في غالب الأمر تستبعد تكاليف مكافآت الأسهم المقدمة إلى المديرين التنفيذيين والموظفين، مما يعزز وبصورة كبيرة من الأداء المسجل.
هناك مثال بموقع «salesforce.com»، وهو مورد برمجيات وخدمات إدارة العملاء. على الرغم من الخسائر المسجلة لعمليات الشركة بقيمة 146 مليون دولار في العام المالي 2015، فإن أسهم الشركة في ارتفاع مستمر، والقيمة السوقية لأسهم الشركة تبلغ نحو 50 مليار دولار.
يمكن للمستثمرين النزوع للتركيز على نمو الإيرادات لدى موقع «salesforce.com»، ارتفاعا بنسبة 32 في المائة العام الماضي، وارتفاعا كذلك بنسبة 34 في المائة المسجلة على متوسط الأرباح خلال السنوات الأربع الماضية. أو أن الخسائر الأخيرة للشركة المذكورة كانت نصف ما تم تسجيله خلال عام 2014.
ولكن عندما عمد موقع «salesforce.com» إلى حساب أجور الحوافز النقدية المسددة إلى التنفيذيين لديها، تحولت الخسارة المسجلة بقيمة 146 مليون دولار إلى أرباح تشغيلية بقيمة 574 مليون دولار. ولقد سُجل ذلك التحويل بسبب أن الشركة استبعدت مبلغ 565 مليون دولار من قيمة مكافآت الأسهم المقدمة في الموظفين خلال العام الماضي.
قد يتزايد قلق المستثمرين حيال لعب التظاهر تلك. وإحدى علامات الاستياء تبدو واضحة في الدعم المتواصل لتدابير «التصويت غير الملزم»، وفيها يعرب المساهمون عن رأيهم حول ممارسات الأجور في الشركة.
على سبيل المثال، خلال الاجتماع السنوي المنعقد هذا الشهر لموقع «salesforce.com»، فإن 47 في المائة من الأسهم المصوت عليها كانت ضد خطة أجور الشركة. وتلك النسبة هي تقريبا ضعف نسبة 24 في المائة التي تلقتها الشركة حيال اعتراض المساهمين من التصويت الذي جرى في اجتماع عام 2014.
تقول تشي هيا تشو، الناطقة باسم موقع «salesforce.com»، في بيان لها «إننا نعرض ممارسات الأجور لدينا بتفاصيل وافية في بيان الوكالة الخاص بنا، بما في ذلك فلسفة التعويضات والأساس المنطقي وراء قرارات التعويضات التنفيذية. وإننا نثمن آراء المساهمين. ولقد شاركنا في حوارات بناءة معهم حيال ممارسات التعويضات التنفيذية لدى الشركة».
وقد رفضت السيدة تشو التعليق على قرار الشركة باستبعاد مكافآت الأسهم من تدابير أجور الأداء. لكنها أشارت إلى سجلات الشركة، والتي تسجل «النفقات القائمة على الأسهم التي تختلف لأسباب غير ذات صلة في المعتاد بالقرارات التشغيلية والأداء في أي فترة معينة».
ويشكك بريان فولي، وهو مستشار مستقل للتعويضات لدى مؤسسة «وايت بلاينز» في استبعاد أي شركة لمكافآت الأسهم عند تقييمها لأداء المديرين التنفيذيين.. حيث يقول في مقابلة أجريت معه «على أحدنا أن يتمتع بانضباط كبير حيال كيفية قياس الأداء. فتلك الشركات تدفع مبالغ من القيمة الحقيقية وفقا لخيارها وتمنح مكافآت الأسهم بصفة سنوية، وإذا كانت تلك المكافآت من المكونات الرئيسية والمحرك الفعلي لكل التعويضات في مثل تلك الشركات، فلماذا لا تكون تكلفة ذلك المكون الرئيسي جزءا من المجمل عندما يتعلق الأمر بقياس أو الحكم على الأداء السنوي وتقدير المكافآت السنوية لطبقة الإدارة العليا؟».
تعمل بعض الشركات على تغيير الممارسات إثر الاستماع لآراء المستثمرين. وهذا العام، صرحت شركة «برودكوم» المتخصصة في توريد الدوائر المتكاملة، بأنها لن تعمد مجددا إلى استبعاد مكافآت الأسهم من تدابير أجور الأداء.
لا يمكن للشركات التلاعب بالتظاهر في ما يخص التكلفة الحقيقية لمكافآت الأسهم في سجلاتها التنظيمية، بطبيعة الحال. ويدرك المساهمون اليقظون أن تلك النفقات في غالب الأمر تكون في مثل وضوح الشمس من خلال منظور إعادة شراء الأسهم ذات القيمة البليونية التي تتم بواسطة تلك الشركات. ويتعين على العديد من شركات التكنولوجيا متابعة برامج إعادة الشراء المذكورة للحد من تأثير التخفيف لمكافآت الأسهم السخية. وإنهم ليدفعون بسخاء لأجل القيام بذلك.
يعد كين برود هو الشريك المؤسس ومدير الحافظة لدى شركة «جاكسون سكوير وشركاه»، وهي شركة لإدارة الأموال في سان فرانسيسكو وتشرف على إدارة أصول تقدر بـ30 مليار دولار. ويقول إن الأمر يرجع إلى المستثمرين في رفض قبول أرقام الأداء وتقديرات المحللين التي تستبعد التكاليف الحقيقية. ويتابع قائلا خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا «يمتلك الكثير من المستثمرين آفاقا زمنية قصيرة للغاية ولا يولون اهتماما كبيرا لما تخفيه الأرقام المسجلة أكثر من اهتمامهم ببروز الشركة في تقديرات الإجماع. وفي جزء منه كذلك، هو التفكير بأسلوب أسعار الأسهم المرتفعة.. ومتى يمكن للزخم أن ينتهي». ويستطرد أن «تلك الأمور غير ذات أهمية. حتى يتوقف الزخم تماما».
* خدمة «نيويورك تايمز»