عيدروس عبد العزيز

لم تكد تمر سوى بضع ساعات على إنهاء طرفي الأزمة السودانية الجمود الذي طبع مفاوضاتهما في الأيام الماضية، حتى اندلعت مواجهات غامضة في ميدان الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الخرطوم، بدا أن هدفها الرئيسي التشويش على الاختراق السياسي الذي تحقق أمس. وقال شهود إن الجيش تبادل إطلاق النار مع {قوة عسكرية مجهولة} أطلقت النار على المعتصمين. وسقط قتلى وجرحى من الجيش والمعتصمين.

اندلعت مواجهات غامضة في ميدان الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الخرطوم، أمس، بعد ساعات من توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحراك إلى اتفاق سياسي كسر الجمود المتواصل منذ أيام. وأطلقت {قوة عسكرية مجهولة} الرصاص الحي على المعتصمين، قبل أن يشتبك معها الجيش. ونشرت {قوات الدعم السريع} نحو خمسين سيارة محملة بالجنود والأسلحة الثقيلة في قلب العاصمة. وسقط قتلى وجرحى من الجيش والمعتصمين.

برزت في ساحة المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة السودانية أمس نذر مواجهة جديدة، حيث أغلق المعتصمون «شارع النيل» المؤدي إلى القصر الرئاسي، مقابل إقدام قوات تحمل شارة «الدعم السريع» على إغلاق جسر النيل الأزرق قبالة جامعة الخرطوم لمنع دخول السودانيين إلى ميدان الاعتصام والخروج منه. واتهم «تجمع المهنيين السودانيين» في بيان، الأجهزة الأمنية والعسكرية، بمحاولة الضغط على الثوار لفض الاعتصام، وحذر من حدوث «محاولة لفض الاعتصام خلال اليوم (أمس)». ودعا المواطنين إلى التوافد على ساحة الاعتصام.

رغم إعلان استئناف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي، وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، في السودان، فإن موجة جديدة من التصعيد ضد المجلس العسكري بدأت بقطع المعتصمين أحد الشوارع المهمة في العاصمة الخرطوم، هو «شارع النيل» المؤدي إلى القصر الرئاسي والذي تقع فيه معظم وزارات ومؤسسات الدولة.

دعا قادة الجيش السوداني أمس إلى استئناف المفاوضات مع قوى «الحرية والتغيير» بعد توقفها لعدة أيام بسبب خلاف حول تكوين «مجلس سيادي» مقترح وتحديد سلطاته وما إذا ستكون الغلبة فيه للعسكريين أم المدنيين. واستجابت قوى «الحرية والتغيير» للدعوة، وقالت في بيان أمس إنها تلقت اتصالات من المجلس العسكري لاستئناف التفاوض، وإنها ستسلم ردها على مذكرة المجلس كتابة، بعد أن حصرت نقاط الخلاف بينها وبينه، مشترطة الدخول في تفاوض مباشر دون وساطة، يستمر 72 ساعة، بعيداً عما سمته «التراشقات الإعلامية»، ثم بعدها «يصير شعبنا على بينة من أمره».

أعلنت قوى «إعلان الحرية والتغيير»، التي تقود الاحتجاجات الشعبية في السودان التي أطاحت نظام عمر البشير، أن المجلس العسكري الانتقالي دعاها لاستئناف المفاوضات التي توقفت لعدة أيام بسبب خلافات بين الطرفين على صلاحيات وسلطات «مجلس السيادة» المقتَرَح.

قبل النائب العام السوداني دعوى جنائية تقدمت بها مجموعة محامين، ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، وقادة تنظيم «الإخوان» الذي كان يسمي نفسه «الجبهة القومية الإسلامية»، تتضمن اتهامات بـ«تقويض» النظام الدستوري و«الانقلاب» على حكومة منتخبة. وقال المحامي المعز حضرة، عضو فريق المحامين الذي تقدم بالدعوى، إن النائب العام الوليد سيد أحمد، وافق على تحويل الدعوى إلى دائرة الاختصاص «نيابة الخرطوم شمال»، وتقع تحت سلطتها القيادة العامة للجيش السوداني، والتي تحرك منها البشير للانقلاب. وأوضح حضرة أن الدعوى تستند إلى القوانين التي كانت سائدة في البلاد لحظة الانقلاب، والتهم موجهة وفقاً للقانون الجنائي 1983، الذي كان

قبل النائب العام السوداني دعوى جنائية تقدم بها مجموعة محامين، ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، وقادة تنظيم الإخوان الذي كان يسمي نفسه «الجبهة القومية الإسلامية»، بتهمة التآمر على النظام الديمقراطي القائم في البلاد، وتنفيذ انقلاب عسكري استولوا بموجبه على السلطة، وتتضمن عريضة الدعوى تهماً جنائية تتعلق بتقويض النظام الدستوري والانقلاب على حكومة منتخبة. وقال المحامي المعز حضرة، عضو فريق المحامين الذين تقدموا بالدعوى للنائب العام لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنهم تقدموا بدعوى جنائية تتعلق بتقويض النظام الدستوري، ضد قيادة جماعة الإخوان المسلمين المنضوين تحت لواء «الجبهة القومية الإسلامية»، والرئيس المخلوع عمر