صبري ناجح

ستشهد مصر انفراجة في أزمتها الاقتصادية خلال مارس (آذار) المقبل، مع تحرك الحكومة نحو تخفيض العملة بعد تأمين حصيلة دولارية من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين.

تراجع دولار السوق السوداء في مصر، بشكل حاد من أكثر من 70 جنيهاً، يوم الأربعاء الماضي، إلى نحو 55 جنيهاً، حتى ظهر الاثنين، وفق غروبات للعملة الأميركية.

مع صعوبة التنبؤ بما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية في مصر، يزداد استشراف الأوضاع والتوقعات المستقبلية للاقتصاد صعوبة أيضاً، بالنظر إلى وضع الحكومة الحالية.

يحاول المصريون استشراف مستقبل بلدهم وسط أزمات مالية طاحنة ومتلاحقة، لا تتحمل الحكومة منها سوى 50 في المائة فقط! والنسبة المتبقية نتيجة التأثيرات الخارجية.

عندما أعلن لبنان تخلفه عن سداد استحقاق سندات دولية في مارس (آذار) من عام 2020، بات عليه أن يسدد للخارج ما قيمته 31 مليار دولار.

لا يكاد يخلو حديث في مصر إلا وتغلب عليه أزمة ارتفاع الأسعار المستمر، حتى أن الأمر بلغ بالبعض شراء أي شيء وكل شيء تحوطا للتعويم المرتقب بعد الانتخابات الرئاسية.

تحتفل أوبك بلس بالذكرى السنوية السابعة للتعاون الذي يعد تاريخياً بين كبار منتجي النفط، والذي حافظ على استقرار أسواق النفط منذ توقعيه في العاشر من ديسمبر 2016.

توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار تحريكاً في سعر صرف الجنيه، بالتزامن مع تحسن سيولة العملات الأجنبية.