السعودية تستهدف حصة من «سوق الكربون» العالمية تعادل حجم الانبعاثات بالمنطقة

100 مليون طن توقعات المملكة لتجارتها بحلول 2030

الرئيسة التنفيذية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية ريهام الجيزي
الرئيسة التنفيذية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية ريهام الجيزي
TT

السعودية تستهدف حصة من «سوق الكربون» العالمية تعادل حجم الانبعاثات بالمنطقة

الرئيسة التنفيذية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية ريهام الجيزي
الرئيسة التنفيذية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية ريهام الجيزي

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية، ريهام الجيزي، إن الحصة السوقية للشركة تصل حالياً إلى نحو 1.3 في المائة من حجم السوق العالمية، في تجارة الكربون، و«نستهدف حصة سوقية تعادل حجم الانبعاثات الكربونية في المنطقة».

وتوقعت الجيزي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2024»، في القاهرة الاثنين، أن «يبلغ حجم تجارة الكربون في الشركة بحلول عام 2030، نحو 100 مليون طن، وأن تكون الشركة من كبرى الأسواق العالمية في أرصدة الكربون».

ومنذ عام 2013 حتى الآن، يطلق العالم أكثر من 35 مليار طن سنوياً، وتباطأت وتيرة نمو الانبعاثات خلال السنوات القليلة الماضية. وبلغ نصيب الدول العربية من ثاني أكسيد الكربون، في عام 2021، أكثر من ملياري طن، وهي تشكل 5.45 في المائة من إجمالي الانبعاثات العالمية، وفق إحصاءات الاتحاد الأوروبي.

دخان مصانع في الصين التي تسهم بالنسبة الكبرى من الانبعاثات الكربونية (أ.ب)

و«سوق الكربون الطوعي» يمكن من خلالها للشركات والحكومات والأفراد شراء وبيع الاعتمادات التي تمثل تخفيضات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويمكن استخدام هذه الاعتمادات لتعويض الانبعاثات التي لا يمكن تقليلها عن طريق وسائل أخرى، مثل تحسين كفاءة الطاقة أو الترشيد أو استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وتعدّ سوق الكربون الطوعي من الأساليب المستخدمة لتحقيق التخفيف من تأثيرات تغير المناخ.

وقالت الجيزي إن الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 80 في المائة، ومجموعة «تداول السعودية» بنسبة 20 في المائة، رفعت نسبة تجارة الكربون في المنطقة من «صفر إلى 1.3 في المائة من حجم تجارة الكربون العالمية، وذلك بفضل مزادين أطلقتهما الشركة مؤخراً».

وشهد العام الماضي، إزالة نحو 200 مليون طن من الانبعاثات الكربونية في أنحاء العالم، وهذا يمثل حجم الانبعاثات في دولة مثل إسبانيا، وقالت الجيزي: «هذه ليست السعة المثلى لهذه السوق، نتوقع أن تبلغ قيمة تجارتها في عام 2030 نحو 100 مليار دولار، وأن تصل إلى 250 مليار دولار بحلول 2050».

ووفقاً لتقرير «حالة واتجاهات تسعير الكربون 2024» الذي صدر في مايو (أيار) الماضي عن البنك الدولي، بلغت إيرادات تسعير الكربون في عام 2023 رقماً قياسياً قدره 104 مليارات دولار.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، نظمت «سوق الكربون الطوعي» مزاداً لائتمان الكربون، وبيع نحو 1.4 مليون طن متري من أرصدة الكربون، بينما بلغ حجم المزاد الثاني في يونيو (حزيران) 2023، نحو 2.2 مليون طن من الأرصدة الكربونية.

وقالت الجيزي هنا، إن الشركة بصدد إطلاق المزاد الثالث والأكبر، والذي سيصل حجمه إلى 2.5 أو 3 ملايين طن متري من أرصدة الكربون في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بالتزامن مع إطلاق منصة خاصة بتداول شهادات الكربون، وذلك في مؤتمر المناخ (كوب 29)، الذي سينعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأوضحت الجيزي أن «شركات سعودية وإقليمية ستشارك في المزاد الثالث»، موضحة أنه الأكبر من حيث الحجم والتأثير في الوقت نفسه... «وللتوضيح تجب الإشارة إلى أن المزاد الأول البالغ 1.4 مليون طن متري يعني انبعاثات كربونية من 250 ألف سيارة عائلية في السنة»، مشيرة إلى التأثير الكبير للمزاد المقبل.

وتوقعت أن «يبلغ حجم تجارة الكربون في الشركة بحلول عام 2030، نحو 100 مليون طن، وأن تكون الشركة من كبرى الأسواق العالمية في أرصدة الكربون»، مشيرة إلى التحدي الحالي أمام الشركة؛ وهو أن «أغلبية تجارة الكربون تأتي من الشمال إلى الجنوب... بينما الشركة تستهدف أن تكون من الجنوب إلى الجنوب... وأن تكون للسعودية الريادة في أسواق الكربون من خلال أن تكون المركز الرئيسي في المنطقة والإقليم».

وأشارت إلى «ريادة السعودية في مكافحة التلوث المناخي، بإطلاقها مبادرات عدة؛ أبرزها: مبادرة السعودية الخضراء والتشجير والتركيز على الطاقة النظيفة والمتجددة... فضلاً عن إطلاق سوق الكربون الطوعي».

آلية التسعير

قالت الجيزي إن آلية تسعير الكربون من أبرز التحديات التي تواجه «سوق الكربون الطوعي»، إذ يتم نحو 80 في المائة من عمليات شراء شهادات الكربون في العالم، بعد مفاوضات «أوفر ذا كاونتر»، أي من دون تسعير محدد أو وصفة ترتكن على أسس، لكنها أشارت إلى أن «إطلاق المنصة الخاصة بالشركة في نوفمبر سيسهم في حل هذه المسألة».

وقالت إن الشركة تدرس بعض المشروعات بمصر، «في الوقت الحالي نقيم بعض المشروعات في مصر مع مطورين... وذلك بعد أن اشترينا مشروع (بنبان) في أسوان».

حوافز مطلوبة

طالبت الرئيسة التنفيذية لشركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية، الحكومات والمسؤولين، بإطلاق حزمة من السياسات لتشجيع «سوق الكربون الطوعي» في المنطقة، واقترحت في هذا الصدد «الائتمان الضريبي» للشركات، أي منحها بعض الميزات الضريبية، وقالت: «تحدثنا مع رئيس كينيا في هذا الموضوع».

وأشارت الجيزي إلى أهمية نشر الوعي البيئي بين الشركات والأفراد، مشيرة في هذا الصدد، إلى أنه «من المتوقع أن يحدث توافق وتنسيق بين تجارة السلع وحجم الانبعاثات الناتج قريباً... متوقع حدوثه عالمياً... وهو ما يستلزم تشريعات جديدة تساعد في انتشار (سوق الكربون الطوعي)».


مقالات ذات صلة

منتدى الطاقة الدولي يشيد ببريطانيا لإعلانها عن مشروعين لالتقاط الكربون

الاقتصاد محطة طاقة تعمل بالفحم في نوتنغهامشاير شرق وسط بريطانيا (رويترز)

منتدى الطاقة الدولي يشيد ببريطانيا لإعلانها عن مشروعين لالتقاط الكربون

أشاد الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي بالحكومة البريطانية لتوفير 21.7 مليار جنيه إسترليني (28.4 مليار دولار) لتمويل مشروعين لالتقاط الكربون.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لوحة إعلانية تحمل شعارات مشروع ثاني أكسيد الكربون في «نورثرن لايتس» وشركات أخرى خارج المنشأة في أويغاردن (رويترز)

«شل» و«إكوينور» و«توتال» تفتتح منشأة لتخزين ثاني أكسيد الكربون في النرويج

قالت: «شل» و«إكوينور» و«توتال إنرجيز» إن مشروع تخزين ثاني أكسيد الكربون على الساحل الغربي للنرويج اكتمل الآن، وجاهز لاستقبال ثاني أكسيد الكربون.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد شعار «كريدي أغريكول» خارج أحد مكاتب البنك في ريزي بالقرب من نانت بفرنسا (رويترز)

بنك «كريدي أغريكول» يتخلى عن الذهب من أجل الكربون

قرر البنك الفرنسي «كريدي أغريكول»، ثاني أكبر بنك مدرج في فرنسا، استبدال الكربون بالمعادن الثمينة في التداول بأسواقه المنظمة، بدءاً من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أوكساجون التابعة لمنطقة «نيوم» السعودية (الشرق الأوسط)

شراكة بين «كاوست» و«نيوم» لتطوير تقنيات إنتاج الهيدروجين والوقود المستدام بالسعودية

أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية عن شراكة مع «نيوم» لدعم خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر بتطوير تقنيات إنتاج الهيدروجين والوقود المستدام في السعودية.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر شركة «أدنوك» في أبوظبي (الموقع الإلكتروني للشركة)

تعاون بين «بتروناس» و«أدنوك» و«ستوريجا» لتقييم قدرات تخزين الكربون بماليزيا

أعلنت «بتروناس» الماليزية الحكومية وبترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) و«ستوريجا» التي تتخذ من بريطانيا مقراً، التعاون في تقييم قدرات تخزين انبعاثات الكربون بماليزيا

«الشرق الأوسط» (دبي)

«بي واي دي» الصينية تنتقد الرسوم الأوروبية من قلب باريس

رئيس شركة «إكس بنغ» الصينية يكشف عن سيارة «بي 7 بلس» في معرض باريس الدولي للسيارات (رويترز)
رئيس شركة «إكس بنغ» الصينية يكشف عن سيارة «بي 7 بلس» في معرض باريس الدولي للسيارات (رويترز)
TT

«بي واي دي» الصينية تنتقد الرسوم الأوروبية من قلب باريس

رئيس شركة «إكس بنغ» الصينية يكشف عن سيارة «بي 7 بلس» في معرض باريس الدولي للسيارات (رويترز)
رئيس شركة «إكس بنغ» الصينية يكشف عن سيارة «بي 7 بلس» في معرض باريس الدولي للسيارات (رويترز)

حذرت شركة «بي واي دي» الصينية العملاقة للسيارات الكهربائية يوم الاثنين من أن الرسوم الجمركية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين سترفع الأسعار وتثني المشترين، حيث تنافست شركات صناعة السيارات الأوروبية والصينية وجهاً لوجه في معرض باريس للسيارات.

يأتي حدث هذا العام لأكبر معرض للسيارات في أوروبا في وقت محوري، حيث تكافح الصناعة مع ضعف الطلب وارتفاع التكاليف والمنافسة المتزايدة.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي لشركة «بي واي دي» ستيلا لي لـ«رويترز»: «سوق السيارات الكهربائية في أوروبا بحاجة إلى مزيد من الدوافع الإيجابية لأن الثقة منخفضة. المشكلة هي السعر المرتفع، وأن الاتحاد الأوروبي يفرض الآن تعريفات جمركية».

وحذرت قائلة: «من يدفع الفاتورة؟ المستهلكون. لذا فإن هذا يجعل الناس قلقين للغاية، وسيمنع الفقراء من الشراء»، مضيفة أن التعريفات الجمركية المقترحة على سيارات «بي واي دي» ليست حكماً عادلاً.

وكشفت تسع علامات تجارية صينية، بما في ذلك «بي واي دي» و«ليب موتور»، عن أحدث طرازاتها في معرض باريس هذا العام، وفقاً للرئيس التنفيذي للمعرض سيرج غاشوت. وهذا هو نفس ما كان عليه الحال في عام 2022 عندما شكلت ما يقرب من نصف العلامات التجارية الحاضرة.

لكن هذا العام، لن يمثل المصنعون الصينيون سوى حوالي خمس العلامات التجارية بفضل أداء أقوى بكثير من صناعة السيارات الأوروبية؛ وهي علامة على تصميم الأخيرة على الدفاع عن أرضها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أيدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفارق ضئيل الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين بنسبة تصل إلى 45 في المائة، بهدف مواجهة ما تقول المفوضية الأوروبية إنها إعانات غير عادلة من بكين للمصنعين الصينيين. وتنفي بكين المنافسة غير العادلة وهددت باتخاذ تدابير مضادة.

وبينما انتقدت شركات صناعة السيارات الصينية تحرك الاتحاد الأوروبي، فإنها تمضي قدماً في خطط التوسع الأوروبية، وحتى الآن لم تقل أي منها إنها سترفع الأسعار لتغطية الرسوم الجمركية.

وقالت شركة «جاك» الصينية لـ«رويترز» يوم الأحد إن المعرض يمثل نقطة إطلاق لطموحاتها الأوروبية، بينما قالت مواطنتها «ليب موتور» يوم الاثنين إنها تهدف إلى الحصول على 500 نقطة بيع في أوروبا بحلول نهاية عام 2025.

وحتى الآن، حددت شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية مثل «بي واي دي» أسعار سياراتها بأقل قليلاً من منافسيها الأوروبيين، ما يمنحها ميزة. وسيساعد ذلك أيضاً في تعويض الهوامش المنخفضة في الداخل. ومثل شركات صناعة السيارات اليابانية والكورية الجنوبية من قبلهم، فإنهم يروجون أيضاً لمعدات أفضل ويقدمون المزيد من الميزات كمعيار.

ولكن حتى شركة «بي واي دي»، التي تبيع بالفعل المركبات الكهربائية في معظم أنحاء أوروبا ورعت بطولة أوروبا لكرة القدم هذا الصيف، لا تزال تتمتع بشهرة منخفضة نسبياً، لذا ستأمل في إحداث ضجة بسيارة «سي ليون 07 إس يو في» الكهربائية التي من المقرر أن تطلقها.

كما ستعرض الشركات الصينية الجديدة مثل «دونغفنغ» و«سيريس» و«إف إيه دبليو» نماذج جديدة، حيث تسعى إلى مبيعات المركبات الكهربائية في الخارج للتعويض عن ضعف السوق المحلية وحرب الأسعار الشرسة هناك.

وارتفعت مبيعات سيارات الركاب في الصين بنسبة 4.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بالعام الماضي، لتكسر خمسة أشهر من الانخفاض بدعم من إعانة حكومية لتشجيع الشراء كجزء من حزمة تحفيز أوسع نطاقاً. بينما بلغت المبيعات في أوروبا أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في أغسطس.

وفي ضربة أخرى لسوق المركبات الكهربائية، قالت الحكومة الفرنسية يوم الخميس إنها ستقلل من دعمها لمشتري المركبات الكهربائية، لتنضم إلى ألمانيا التي أنهت مخطط إعاناتها في أواخر العام الماضي.

وتحتاج شركات صناعة السيارات الصينية أيضاً إلى تحقيق أداء جيد في أوروبا لأنها واجهت قيودا عنيفة تمنعها من دخول السوق الأميركية. حيث فرضت إدارة الرئيس جو بايدن تعريفة جمركية بنسبة 100 في المائة على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين، واقترحت الشهر الماضي حظر البرامج والأجهزة الصينية الرئيسية في المركبات المتصلة.

من ناحية أخرى، واجهت شركات صناعة السيارات الأوروبية فترة صعبة، حيث أصدرت «فولكس فاغن» و«مرسيدس بنز» و«بي إم دبليو» تحذيرات بشأن الأرباح إلى حد كبير بسبب ضعف السوق الصينية. وخفضت شركة «ستيلانتيس» توقعات أرباحها بسبب مشاكل المخزون في أعمالها في الولايات المتحدة.

ورفض الرئيس التنفيذي لشركة «ستيلانتيس» كارلوس تافاريس يوم الاثنين استبعاد خفض الوظائف أو التخلص من العلامات التجارية في سوق صعبة. وقال لمحطة الإذاعة الفرنسية «آر تي إل»: «سنحتاج إلى بذل جهود كبيرة»، مضيفاً أن الأمر متروك للعملاء لتحديد العلامات التجارية التي لها مستقبل.

وتخوض «فولكس فاغن» أيضاً معركة مع النقابات القوية بشأن خفض التكاليف، والتي قد تؤدي إلى إغلاق المصانع الألمانية لأول مرة وخفض آلاف الوظائف. ويواجه الأوروبيون صعوبة في التنافس مع انخفاض تكاليف منافسيهم الصينيين وقدرتهم على تطوير مركبات كهربائية جديدة في غضون عامين فقط، أي ضعف سرعة شركات صناعة السيارات الغربية التقليدية على الأقل.