«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

ريهام الجيزي لـ«الشرق الأوسط»: نهج جديد يُمكّن التمويل الإسلامي من الحصول على أرصدة الكربون

انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)
انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)
TT

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)
انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

في وقت تزداد فيه فجوة تمويل المناخ في الدول النامية مع زيادة المخاطر البيئية وتخلي الدول الكبرى عن مسؤوليتها في هذا الشأن، تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات من ناحية، وتعوض عن أضرارها من ناحية أخرى.

ترى الرئيسة التنفيذية لشركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية، ريهام الجيزي، أنه «إذا تمكنت أسواق الكربون الطوعية من أن تصبح سوقاً بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، كما هو متوقع، فيمكننا القول إننا قد لعبنا دوراً في سد فجوة تمويل المناخ».

وأشارت في تصريحات صحافية على هامش مشاركتها في مؤتمر القمة العالمية للمناخ (كوب 29)، في باكو عاصمة أذربيجان، إلى حجم التمويل المطلوب للأسواق الناشئة والبلدان النامية لسد فجوة التمويل، ولتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية الذي يقدر بنحو 2.4 تريليون دولار من الاستثمارات في العمل المناخي سنوياً بحلول عام 2030، «في حين تم تخصيص 18 مليار دولار فقط منهم، أي أقل من 2 في المائة من التمويل المطلوب لدول الجنوب العالمي في عام 2022... لذا لن تتحقق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية إذا لم نسد هذه الفجوة».

الرئيسة التنفيذية لشركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية ريهام الجيزي

وأكدت ريهام الجيزي في ردها على أسئلة «الشرق الأوسط» عبر الرسائل البريدية، أن شركة «سوق الكربون الطوعي» تركز على توجيه التمويل إلى الجنوب العالمي، مشيرة هنا إلى أن «أكثر من ثلاثة أرباع سلة الاعتمادات المباعة في المزاد الأخير على منصة التبادل الجديدة (RVCMC) تأتي من الجنوب العالمي»، بما في ذلك بنغلاديش والبرازيل وإثيوبيا وماليزيا وباكستان وفيتنام.

وأطلقت شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية، في أول أيام مؤتمر المناخ في باكو، منصة تداول أرصدة الكربون الطوعية، حيث انضمت إليها 22 شركة سعودية ودولية في أول يوم تداول لها، وباعت بالمزاد أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون عالية الجودة.

ولكي تحقق أسواق الكربون الطوعية إمكاناتها؛ «يتعين على منظومة أسواق الكربون الطوعية بأكملها أن تتكاتف وتتعاون مع الحكومات وهيئات النزاهة والشركات من كل القطاعات، بما في ذلك القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها... وتشكل شركتنا جزءاً من هذه المنظومة...»، وفق ريهام.

وسوق الكربون الطوعية تمثل سوقاً لتداول شهادات تعادل كل منها طناً من الكربون، والبائعون في السوق هم مطورو المشاريع «الخضراء»، ويحصل الربح من خلال إصدار شهادات الكربون، بينما يمثل المشتري الشركات التي لديها التزامات مناخية لتقليل الانبعاثات.

التمويل الإسلامي

أكدت ريهام الجيزي على دخول التمويل الإسلامي في هذا المجال، الذي من شأنه أن يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، قائلة: «نعمل مع البنوك المالية الإسلامية، في تجربة ونهج جديد تماماً تمكّن التمويل الإسلامي من الحصول على أرصدة الكربون، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب لمزيد من التمويل...».

وأوضحت أنه «منذ أكثر من عام، حصلنا على أول فتوى على الإطلاق لتداول أرصدة الكربون بوصفها سلعة تمكينية، مما قد يستحوذ على جزء من سوق التمويل الإسلامي المتنامية التي تزيد قيمتها على 2 تريليون دولار... يفتح التمويل الإسلامي عدداً من الأبواب للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقود تغييراً في نهجه الثقافي تجاه التمويل وتغير المناخ».

وأضافت: «وبوصفنا أول سوق طوعية للكربون في المنطقة تتعاون مع التمويل الإسلامي، فقد عملنا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتصميم مسار تمويل جديد لدعم الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة وتنميتها في المنطقة، مثل أشجار المانغروف والأعشاب البحرية».

وتابعت ريهام الجيزي: «كما نتعاون مع البنوك لتطوير حالات استخدام أرصدة الكربون في التمويل الإسلامي... تخبرنا المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي أن الاستثمارات يجب أن تحقق فوائد اجتماعية وإنسانية... وهذا بالضبط ما نحاول القيام به بوصفه سوقاً، حيث نقوم بتمويل العمل المناخي الحقيقي مع تحسين سبل العيش في جميع أنحاء الجنوب العالمي».

القطاعات المشاركة

أكدت ريهام الجيزي على أهمية مشاركة كل القطاعات الاقتصادية والشركات في الحد من الانبعاثات، «أولاً وقبل كل شيء، يجب على الشركات في كل قطاع إعطاء الأولوية لإزالة الكربون، ولكن بالنسبة لعدد من القطاعات، وخصوصاً تلك التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، فإن إزالة الكربون ستستغرق وقتاً... لذلك، يتطلع عدد من الشركات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها إلى استكمال جهودها في إزالة الكربون، من خلال تعويض بعض النسب من انبعاثاتها».

وأشارت إلى قطاع الطاقة وحرص الشركات العاملة فيه على المشاركة في أسواق الكربون والمزادات المعلنة من الشركة، قائلة: «في قطاع الطاقة على سبيل المثال: (أرامكو) السعودية، و(سوكار) الأذربيجانية، وفي قطاع الأسمنت: شركة (أسمنت المنطقة الشرقية)، و(أسمنت اليمامة)، و(أسمنت ينبع)، وفي قطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل التعدين: (معادن)، وفي تصنيع البلاستيك: شركة (البلاستيك السعودية)، والتصنيع الكيماوي: (سابك)، وبالطبع شركات الطيران، إذ شاركت (طيران ناس) و(ألفا ستار) في مزاد هذا العام، كما شاركت الخطوط الجوية السعودية».

حجم المعاملات

وعن حجم المعاملات المالية في أسواق الكربون في المنطقة العربية، قالت ريهام الجيزي، إنه في الوقت الحالي تظل المعاملات في أسواق الكربون في جميع أنحاء المنطقة العربية محدودة، حيث تتصدر شركة «سوق الكربون الطوعي» الطريق.

لكنها أوضحت أنه «بناءً على نشاط التداول في الشركة، فإن القيمة السنوية المقدرة للمعاملات لعامي 2023 و2024 تبلغ نحو 100 مليون ريال سعودي (26.6 مليون دولار)».

وبالنظر إلى رؤية الشركة المستقبلية، قالت ريهام الجيزي: «هدفنا هو رؤية نطاق وتأثير أكبر مع استمرار ارتفاع الطلب حتى عام 2025 وما بعده».


مقالات ذات صلة

السعودية: توقيع اتفاقية لتسليم نحو 30 مليون طن من أرصدة الكربون

الاقتصاد جانب من مدينة نيوم (موقع الشركة الإلكتروني)

السعودية: توقيع اتفاقية لتسليم نحو 30 مليون طن من أرصدة الكربون

وقَّعت شركة «سوق الكربون الطوعي» السعودية اتفاقية طويلة الأجل مع «إينووا» التابعة لـ«نيوم» لتسليم نحو 30 مليون طن من أرصدة الكربون خلال العقد الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة الخدمات النفطية الأميركية «بيكر هيوز» (رويترز)

«بيكر هيوز»: منشآتنا في الشرق الأوسط تعمل بشكل طبيعي

قال لورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لـ«بيكر هيوز» لخدمات الطاقة، يوم الاثنين، إن جميع منشآت الشركة تعمل بشكل طبيعي في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (كوالالمبور)
الاقتصاد صورة مأخوذة من الإذاعة الإيرانية لمصفاة بحقل بارس بعد أن ضربتها طائرة من دون طيار إسرائيلية في كانغان (أ.ب)

ماذا يعني استهداف إسرائيل حقل بارس الجنوبي بالنسبة لأسواق الغاز العالمية؟

تُنتج إيران الغاز الطبيعي من حقل بارس الجنوبي البحري الذي يُشكّل نحو ثلث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مزرعة طاقة شمسية في صحراء مصر (رويترز)

مصر: إغلاق مالي لمحطة طاقة شمسية بقدرة 1 غيغاواط مع «سكاتك» النرويجية

أفاد بيان لمجلس الوزراء المصري بأنه تم توقيع اتفاقية إغلاق مالي مع شركة سكاتك النرويجية لحلول الطاقة المتجددة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد غيغاواط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

التضخم بالسعودية يحافظ على استقراره في مايو... والإيجارات تواصل تأثيرها

استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند 2.2 في المائة خلال شهر مايو (أيار) 2025، محافظاً على وتيرة قريبة من مستوى أبريل (نيسان) البالغ 2.3 في المائة.

آيات نور (الرياض)

باكستان تُبقي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 11%

رجل يعد أوراقاً نقدية من الروبية الباكستانية بمحل صرافة في بيشاور (رويترز)
رجل يعد أوراقاً نقدية من الروبية الباكستانية بمحل صرافة في بيشاور (رويترز)
TT

باكستان تُبقي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 11%

رجل يعد أوراقاً نقدية من الروبية الباكستانية بمحل صرافة في بيشاور (رويترز)
رجل يعد أوراقاً نقدية من الروبية الباكستانية بمحل صرافة في بيشاور (رويترز)

قرر البنك المركزي الباكستاني يوم الاثنين ابقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 11 في المائة، تماشياً مع توقعات السوق، في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران وتقلبات أسعار النفط العالمية التي تزيد مخاطر ارتفاع معدلات التضخم.

وكان البنك قد أوقف مؤقتاً دورة تخفيف السياسة النقدية في مارس (آذار)، بعد أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية منذ وصولها إلى أعلى مستوى قياسي عند 22 في المائة في يونيو (حزيران) 2024. كما أعلن في مايو (أيار) عن خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 11 في المائة.

وأشار استطلاع أجرته «رويترز» إلى أن 11 من أصل 14 محللاً توقعوا تثبيت سعر الفائدة، مُبررين ذلك بالمخاطر التضخمية الناتجة عن الضربات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على إيران وتأثيرها على أسواق السلع العالمية.

وفي بيان أصدرته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أوضحت أن هناك توقعات ببعض التقلبات في معدلات التضخم على المدى القريب، مع ارتفاع تدريجي يتماشى مع النطاق المستهدف بين 5 في المائة و7 في المائة.

ومع ذلك، حذّرت اللجنة من استمرار تعرض التوقعات لمخاطر متعددة، منها اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد نتيجة الصراعات الجيوسياسية الإقليمية، وتقلب أسعار النفط والسلع الأساسية، إضافة إلى توقيت وحجم التعديلات المرتقبة في أسعار الطاقة المحلية.

وقد ارتفع معدل التضخم العام إلى 3.5 في المائة في مايو، متجاوزاً توقعات وزارة المالية التي كانت عند 2 في المائة. ويتوقع البنك المركزي أن يتراوح متوسط التضخم بين 5.5 في المائة و7.5 في المائة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي هذا الشهر.

من جهته، قال مصطفى باشا، المدير التنفيذي لشركة «لاكسون» للاستثمارات في كراتشي: «لم يكن تثبيت سعر الفائدة مفاجئاً، نظراً إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع أسعار النفط بنحو 15 في المائة». وأضاف أن هذا القرار يمنح البنك المركزي فرصة لتقييم تأثير الموازنة والتعديلات المتوقعة على تعريفات الغاز والكهرباء على التضخم والحساب الخارجي.

ويأتي هذا القرار في سياق تقليص الموازنة العامة، إذ خفضت الحكومة إجمالي الإنفاق بنسبة 7 في المائة وحددت هدف نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 في المائة للسنة المالية 2025-2026.

وتُشير الحكومة إلى أن الاقتصاد الباكستاني، الذي تبلغ قيمته 350 مليار دولار، يستقر حالياً ضمن إطار برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار، رغم استمرار مخاوف المحللين من الضغوط الخارجية والمالية.