«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

ريهام الجيزي لـ«الشرق الأوسط»: نهج جديد يُمكّن التمويل الإسلامي من الحصول على أرصدة الكربون

انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)
انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)
TT

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)
انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

في وقت تزداد فيه فجوة تمويل المناخ في الدول النامية مع زيادة المخاطر البيئية وتخلي الدول الكبرى عن مسؤوليتها في هذا الشأن، تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات من ناحية، وتعوض عن أضرارها من ناحية أخرى.

ترى الرئيسة التنفيذية لشركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية، ريهام الجيزي، أنه «إذا تمكنت أسواق الكربون الطوعية من أن تصبح سوقاً بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030، كما هو متوقع، فيمكننا القول إننا قد لعبنا دوراً في سد فجوة تمويل المناخ».

وأشارت في تصريحات صحافية على هامش مشاركتها في مؤتمر القمة العالمية للمناخ (كوب 29)، في باكو عاصمة أذربيجان، إلى حجم التمويل المطلوب للأسواق الناشئة والبلدان النامية لسد فجوة التمويل، ولتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية الذي يقدر بنحو 2.4 تريليون دولار من الاستثمارات في العمل المناخي سنوياً بحلول عام 2030، «في حين تم تخصيص 18 مليار دولار فقط منهم، أي أقل من 2 في المائة من التمويل المطلوب لدول الجنوب العالمي في عام 2022... لذا لن تتحقق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية إذا لم نسد هذه الفجوة».

الرئيسة التنفيذية لشركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية ريهام الجيزي

وأكدت ريهام الجيزي في ردها على أسئلة «الشرق الأوسط» عبر الرسائل البريدية، أن شركة «سوق الكربون الطوعي» تركز على توجيه التمويل إلى الجنوب العالمي، مشيرة هنا إلى أن «أكثر من ثلاثة أرباع سلة الاعتمادات المباعة في المزاد الأخير على منصة التبادل الجديدة (RVCMC) تأتي من الجنوب العالمي»، بما في ذلك بنغلاديش والبرازيل وإثيوبيا وماليزيا وباكستان وفيتنام.

وأطلقت شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية، في أول أيام مؤتمر المناخ في باكو، منصة تداول أرصدة الكربون الطوعية، حيث انضمت إليها 22 شركة سعودية ودولية في أول يوم تداول لها، وباعت بالمزاد أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون عالية الجودة.

ولكي تحقق أسواق الكربون الطوعية إمكاناتها؛ «يتعين على منظومة أسواق الكربون الطوعية بأكملها أن تتكاتف وتتعاون مع الحكومات وهيئات النزاهة والشركات من كل القطاعات، بما في ذلك القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها... وتشكل شركتنا جزءاً من هذه المنظومة...»، وفق ريهام.

وسوق الكربون الطوعية تمثل سوقاً لتداول شهادات تعادل كل منها طناً من الكربون، والبائعون في السوق هم مطورو المشاريع «الخضراء»، ويحصل الربح من خلال إصدار شهادات الكربون، بينما يمثل المشتري الشركات التي لديها التزامات مناخية لتقليل الانبعاثات.

التمويل الإسلامي

أكدت ريهام الجيزي على دخول التمويل الإسلامي في هذا المجال، الذي من شأنه أن يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، قائلة: «نعمل مع البنوك المالية الإسلامية، في تجربة ونهج جديد تماماً تمكّن التمويل الإسلامي من الحصول على أرصدة الكربون، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب لمزيد من التمويل...».

وأوضحت أنه «منذ أكثر من عام، حصلنا على أول فتوى على الإطلاق لتداول أرصدة الكربون بوصفها سلعة تمكينية، مما قد يستحوذ على جزء من سوق التمويل الإسلامي المتنامية التي تزيد قيمتها على 2 تريليون دولار... يفتح التمويل الإسلامي عدداً من الأبواب للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقود تغييراً في نهجه الثقافي تجاه التمويل وتغير المناخ».

وأضافت: «وبوصفنا أول سوق طوعية للكربون في المنطقة تتعاون مع التمويل الإسلامي، فقد عملنا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتصميم مسار تمويل جديد لدعم الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة وتنميتها في المنطقة، مثل أشجار المانغروف والأعشاب البحرية».

وتابعت ريهام الجيزي: «كما نتعاون مع البنوك لتطوير حالات استخدام أرصدة الكربون في التمويل الإسلامي... تخبرنا المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي أن الاستثمارات يجب أن تحقق فوائد اجتماعية وإنسانية... وهذا بالضبط ما نحاول القيام به بوصفه سوقاً، حيث نقوم بتمويل العمل المناخي الحقيقي مع تحسين سبل العيش في جميع أنحاء الجنوب العالمي».

القطاعات المشاركة

أكدت ريهام الجيزي على أهمية مشاركة كل القطاعات الاقتصادية والشركات في الحد من الانبعاثات، «أولاً وقبل كل شيء، يجب على الشركات في كل قطاع إعطاء الأولوية لإزالة الكربون، ولكن بالنسبة لعدد من القطاعات، وخصوصاً تلك التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، فإن إزالة الكربون ستستغرق وقتاً... لذلك، يتطلع عدد من الشركات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها إلى استكمال جهودها في إزالة الكربون، من خلال تعويض بعض النسب من انبعاثاتها».

وأشارت إلى قطاع الطاقة وحرص الشركات العاملة فيه على المشاركة في أسواق الكربون والمزادات المعلنة من الشركة، قائلة: «في قطاع الطاقة على سبيل المثال: (أرامكو) السعودية، و(سوكار) الأذربيجانية، وفي قطاع الأسمنت: شركة (أسمنت المنطقة الشرقية)، و(أسمنت اليمامة)، و(أسمنت ينبع)، وفي قطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل التعدين: (معادن)، وفي تصنيع البلاستيك: شركة (البلاستيك السعودية)، والتصنيع الكيماوي: (سابك)، وبالطبع شركات الطيران، إذ شاركت (طيران ناس) و(ألفا ستار) في مزاد هذا العام، كما شاركت الخطوط الجوية السعودية».

حجم المعاملات

وعن حجم المعاملات المالية في أسواق الكربون في المنطقة العربية، قالت ريهام الجيزي، إنه في الوقت الحالي تظل المعاملات في أسواق الكربون في جميع أنحاء المنطقة العربية محدودة، حيث تتصدر شركة «سوق الكربون الطوعي» الطريق.

لكنها أوضحت أنه «بناءً على نشاط التداول في الشركة، فإن القيمة السنوية المقدرة للمعاملات لعامي 2023 و2024 تبلغ نحو 100 مليون ريال سعودي (26.6 مليون دولار)».

وبالنظر إلى رؤية الشركة المستقبلية، قالت ريهام الجيزي: «هدفنا هو رؤية نطاق وتأثير أكبر مع استمرار ارتفاع الطلب حتى عام 2025 وما بعده».


مقالات ذات صلة

فون دير لاين لإعلان خطة للطاقة بأسعار معقولة في أوروبا

الاقتصاد محطة غاز في بولندا مع لافتتين تحذران من الاقتراب منها (رويترز)

فون دير لاين لإعلان خطة للطاقة بأسعار معقولة في أوروبا

قالت رئيسة «المفوضية الأوروبية» إن خفض أسعار الطاقة في «الاتحاد الأوروبي» أولوية قصوى، وإنه سيُكشف عن تدابير تحقيق هذا الهدف الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس ترمب خلال حديثه مع بعض المهندسين في موقع عمليات حفر في ولاية تكساس (أ.ف.ب)

قطاع الطاقة الأميركي يسابق الزمن للاستفادة من «طوارئ ترمب»

يفتح تعهد دونالد ترمب بإعلان «حالة طوارئ وطنية للطاقة» المجال أمام السلطات الفيدرالية التي لم تخضع لاختبارات كافية لإبقاء محطات الوقود والطاقة قيد التشغيل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا قبل إجراءات التنصيب (رويترز)

ترمب لإعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة

من المقرر أن يوقع دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يعلن فيه حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة بهدف «إطلاق العنان لقطاع الطاقة الأميركي، النفط والغاز».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بطاريات لتخزين الطاقة في أحد المشروعات الأوروبية (إكس)

شركة مصرية تفوز بأول مشروع تخزين الطاقة بالبطاريات في اليونان

أعلنت شركة «السويدي إليكتريك» المصرية، إتمام الإغلاق المالي لمشروع تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بقدرة 50 - 100 ميغاواط/ساعة في اليونان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير الكهرباء العراقي زياد فاضل يوقع اتفاقية تعاون مع مدير شركة «ستلار إنرجي» الأميركية (واع)

العراق يوقع اتفاقية تعاون مع شركة «ستلار إنرجي» لتطوير قطاع الطاقة

وقع وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، الأحد، اتفاقية «مبادئ تعاون» مع شركة «ستلار إنرجي» لتطوير قطاع الطاقة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

مصر تُعمّق علاقاتها الأفريقية بتعاون مع السنغال في «النقل البحري»

وزير الصناعة والنقل المصري خلال لقاء وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والمواني السنغالية (النقل المصرية)
وزير الصناعة والنقل المصري خلال لقاء وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والمواني السنغالية (النقل المصرية)
TT

مصر تُعمّق علاقاتها الأفريقية بتعاون مع السنغال في «النقل البحري»

وزير الصناعة والنقل المصري خلال لقاء وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والمواني السنغالية (النقل المصرية)
وزير الصناعة والنقل المصري خلال لقاء وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والمواني السنغالية (النقل المصرية)

تحركات مصرية مكثّفة لتعميق العلاقات مع مختلف دول القارة الأفريقية، كان أحدثها إعلان تعاون مع السنغال في مجال «النقل البحري»، وتسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، أن «هناك مشروعات كثيرة للربط مع الدول الأفريقية»، مشيراً إلى أن «مصر على استعداد تام للتعاون مع الجانب السنغالي في القطاعات كافّة، ومنها: قطاع النقل (البري والبحري والسككي والمواني الجافة والمناطق اللوجيستية)».

التأكيدات المصرية جاءت خلال محادثات لوزير الصناعة والنقل المصري، مع وزيرة الصيد البحري والبنية التحتية والمواني السنغالية، فاتو ضيوف، في القاهرة، الجمعة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدَيْن في مجالات البنية التحتية والمواني والنقل البحري.

وتحدّث الوزير المصري عن «توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حجم التعاون مع الدول الأفريقية»، مشيراً إلى أن «مصر لديها عدد كبير من الشركات المتخصصة التي نفّذت وتنفّذ الكثير من المشروعات في عدد من الدول العربية والأفريقية، وهذه الشركات على استعداد تام للتعاون في إنشاء وتطوير المواني بالسنغال، وكذلك إدارة وتشغيل عدد من المحطات بهذه المواني».

وأشاد بـ«التعاون المقترح لتسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار»، موضحاً أن وزارة النقل المصرية على «استعداد لتدريب العاملين في مجال المواني بالسنغال على كل ما يتعلّق بمجال النقل البحري، وكذا تدريب العاملين في قطاع النقل بالسنغال على مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والنقل البري وكذلك هناك إمكانية للتعاون في مجال المواني الجافة».

وقبل أيام، أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، محادثات في القاهرة، مع نظيرته السنغالية، ياسين فال، تناولت «الأوضاع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا»، إلى جانب «المستجدات في القرن الأفريقي، والتطورات في الصومال والسودان، وقضية الأمن المائي المصري»، وحسب إفادة لـ«الخارجية» المصرية، حينها، فقد ناقش الوزيران «تعزيز العمل الأفريقي المشترك والتكامل الإقليمي، وعدداً من المشروعات التنموية».

جانب من محادثات كامل الوزير وفاتو ضيوف في القاهرة (وزارة النقل المصرية)

من جهتها، أكدت فاتو ضيوف، الجمعة، الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السنغالية للتعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات، ومنها: «مجال البنية التحتية والنقل البحري»، مشيرة إلى أن «هناك الكثير من الفرص لانطلاق تعاون كبير مع الجانب المصري والتطلع إلى التعاون المشترك في مجال تطوير المواني والمحطات البحرية ومعدات الحفر الخاص بمشروعات النقل البحري المختلفة». وأوضحت أن «حكومة بلادها تولي اهتماماً كبيراً بتقوية أسطولها التجاري، وكذلك التعاون مع الجانب المصري في مجال التدريب والتأهيل البحري، وفي مجال تسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار، بما يُسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدَيْن».

وحسب نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، فإن «التحركات المصرية الأخيرة في أفريقيا تعكس رؤية القاهرة لتطوير علاقاتها وتعاونها مع دول القارة في مختلف القضايا»، مضيفاً أن «تكثيف الوزراء المصريين اتصالاتهم ولقاءاتهم مع نظرائهم الأفارقة، يُشير إلى جهود مكثفة من القاهرة لتعميق تعاونها مع الدول الأفريقية، خصوصاً في القضايا التي تتعلّق بأمنها ومصالحها الاستراتيجية».