إطلاق أول شركة للاقتصاد الرعائي في مصر باستثمارات 27.7 مليون دولار

«سيرا للتعليم» تنتظر تنفيذ عرض استحواذ من صندوق الاستثمارات العامة السعودي

وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب خلال كلمته في مؤتمر «سيرا كير» (وزارة الاستثمار المصرية)
وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب خلال كلمته في مؤتمر «سيرا كير» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

إطلاق أول شركة للاقتصاد الرعائي في مصر باستثمارات 27.7 مليون دولار

وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب خلال كلمته في مؤتمر «سيرا كير» (وزارة الاستثمار المصرية)
وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب خلال كلمته في مؤتمر «سيرا كير» (وزارة الاستثمار المصرية)

أطلقت شركة «سيرا للتعليم»، الأحد، شركة استثمار جديدة في الاقتصاد الرعائي (سيرا كير) باستثمارات 1.4 مليار جنيه (27.7 مليون دولار) تُضخ على مدار عامين، تستهدف من خلالها تغطية 5 دول أبرزها: السعودية والإمارات وكندا وألمانيا وأميركا.

والاقتصاد الرعائي أو اقتصاد الرعاية يقوم على 4 قطاعات أساسية، بدءاً من الطفولة المبكرة، ورعاية كبار السن، مروراً بالأشخاص ذوي الإعاقة وحتى العمل المنزلي، وبينهم ما يخص الخدمات التعليمية والصحية.

ووفق عرض قدمته شركة «سيرا»، فإنه بحلول عام 2030، سوف يصل عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى رعاية نحو 2.3 مليار شخص، وسيبلغ النقص في هذا القطاع نحو 10 ملايين شخص.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة «سيرا للتكنولوجيا»، ونائبة الرئيس التنفيذي لشركة «سيرا للتعليم»، سارة القلا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المناهج والبرامج جاهزة للبدء فوراً في فبراير (شباط) المقبل، من خلال التعليم والتدريب المدروس، وذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية ومؤسسات مصرية ودولية».

وأضافت، على هامش مؤتمر صحافي عُقد خصيصاً للإعلان عن الشركة الجديدة، أن شركة «سيرا» للاقتصاد الرعائي، ستكون الأولى في مصر والمنطقة، وتستهدف تغطية احتياجات السوق المصرية، والمساهمة في تصدير العمالة المدربة للخارج، مؤكدة: «إننا نستهدف تخريج نحو ألف شخص بعد تطبيق المبادرة الأولى... وأتمنى تصديرها بالخارج حتى تجذب فئات الشباب التي تبحث عن دخل بالدولار في قطاع جديد ومهم لنا وللعالم...».

وأشارت إلى أن التعليم سيراعي أن احتياجات السوق السعودية تختلف عن مثيلتها في السوق الألمانية بالنسبة لمجال الرعاية وأولوياتها، موضحة أن التركيز في البداية سيكون على أسواق: السعودية والإمارات وكندا وألمانيا وأميركا.

وأوضحت سارة القلا أن قطاع الرعاية يوفر 381 مليون وظيفة على مستوى العالم، بحصة تمثل 11.5 في المائة من التوظيف العالمي، ويحقق نحو 11.5 تريليون دولار، «ولا توجد أرقام رسمية لمصر أو المنطقة في هذا الإطار».

وشهد حفل الإطلاق توقيع 13 مذكرة تفاهم مع مؤسسات تعليمية عالمية، ومقدمي تدريب مهني، ووكالات تنمية، ومنظمات للموارد البشرية، بما في ذلك كلية موهوك، اتحاد تكساس الدولي للتعليم (TIEC)، جامعة طومسون ريفرز، كلية بو فالي، أمديست، مركز الإمارات للبحوث والدراسات، SIS – الشرق الأوسط لخدمات التدريب، نقابة التمريض المصرية، أبسكيل، جامعة بدر في القاهرة (BUC)، جامعة بدر في أسيوط (BUA)، جامعة ساكسوني مصر (SEU)، وشركة إينوڤيت للتعليم.

جانب من الحضور في مؤتمر الإعلان عن مبادرة «سيرا كير» (الشرق الأوسط)

وقد تأسست شركة «سيرا للتعليم» عام 1992، وهي أكبر شركة قطاع خاص تقدم خدمات تعليمية في مصر. وتقوم بتشغيل 30 مدرسة، و3 جامعات، و9 مراكز ما قبل المدرسة، وتوجد في 12 محافظة مختلفة.

وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت شركة «سوشيال إمباكت كابيتال»، المساهم الرئيسي في شركة «سيرا للتعليم» المقيدة في البورصة المصرية، عن توقيع اتفاقية مشروطة، تكتتب من خلالها الشركة السعودية المصرية للاستثمار (SEIC)، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، في أسهم جديدة تصدرها شركة «سوشيال إمباكت كابيتال».

وذكرت الشركة في بيان، حينها، أن الاتفاقية تتضمن تمويل عملية الاستحواذ ليصل إجمالي نسبة مساهمة شركة «سوشيال إمباكت كابيتال» ما بين 75 و100 في المائة من أسهم شركة «سيرا للتعليم»، بسعر 14 جنيهاً للسهم الواحد، بهدف تحويل الشركة إلى شركة إقليمية رئيسية رائدة في قطاع التعليم.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء المعدل المقدم من شركة «سوشيال إمباكت كابيتال» على أسهم «سيرا للتعليم».

وقالت الرقابة المالية، الأحد، إنه على مقدم العرض الالتزام بكل التعهدات الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري مع تحمل المسؤولية القانونية في حال مخالفتها، وإخطار الشركة المستهدفة. وأوضحت أنه يجوز لمالكي الأوراق المالية محل العرض الأصلي في حالة عدم موافقتهم على التعديل سحب أوامر البيع قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء.

وتضمن عرض الشراء الجديد تعديل سعر العرض ليصبح 15.5 جنيه للسهم بدلاً من 15 جنيهاً. كما تضمن إلغاء البند الثالث من تعهدات مقدم العرض، مع عدم السير في إجراءات الشطب الاختياري لقيد أسهم الشركة المستهدفة بالعرض خلال السنتين التاليتين لتنفيذ عرض الشراء.

وتضمن أيضاً تعديل نسبة الأسهم المستهدفة لتصبح نسبة 38.78 في المائة من أسهم رأسمال الشركة بدلاً من 48.78 في المائة بحيث تصبح نسبة مقدم العرض حتى 90 في المائة بدلاً من 100 في المائة مع إلغاء شروط الحد الأدنى لنسبة الاستجابة البالغ 75 في المائة.

يشار إلى أن «سيرا للتعليم» اعتمدت تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة المقدم من شركة «BDO كيز للاستشارات المالية»، الذي حدد السهم بقيمة 17.95 جنيه.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة «سيرا للتعليم»، محمد القلا، حسم عرض الاستحواذ، نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

فرص استثمارية

وقال القلا: «نعدّ (سيرا كير) أكثر من مجرد مبادرة أو مشروع؛ إنها رؤية متكاملة مبنية على فهم عميق لاحتياجات سوق الرعاية المتزايدة سواء في مصر أو في المنطقة بأكملها. ومع تزايد الطلب على خدمات الرعاية عالمياً، نعمل على أن نكون مستعدين بحلول شاملة ومبتكرة، تركز على معالجة الركائز الأساسية للاقتصاد الرعائي، وتضع مصر في موقع ريادي بوصفها مُصدراً رئيسياً للكوادر الماهرة».

وكشف القلا، في مؤتمر صحافي، عن أن شركته تدرس عدداً من الفرص الاستثمارية في سوقين إقليميّتين، دون ذكر مزيد من التفاصيل، لكنه أشار إلى أنه يدرس عدة فرص بقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، على أن تكون بالشراكة مع صندوق مصر السيادي.

وتمتلك «سيرا للتعليم» 3 جامعات في مصر، وأكثر من 30 مدرسة، فضلاً عن تنفيذ جامعة في دمياط باستثمارات 3.5 مليار جنيه خلال 7 سنوات، وتنفيذ مدرستين بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري.

الرعاية والاستثمار

يرى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة، مشيراً إلى أن الإنسان هو المحور الرئيسي لعملية التنمية، وهو القادر على تحويل التحديات إلى فرص، والموارد إلى ثروات.

وأضاف الخطيب، في كلمته بالمؤتمر الصحافي، أن «مصر بفضل ثروتها البشرية الهائلة تمتلك كل المقومات لتحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة حيث يبلغ عدد القوى العاملة الماهرة نحو 31 مليون مصري، وهي قوة عاملة شابة، متعلمة وطموحة».

وأشار هنا إلى أن «الأجور في مصر تعد تنافسية جداً مقارنة بعدد من الدول الأخرى، مما يجعل من مصر سوقاً مثالية للمستثمرين الباحثين عن إنتاجية عالية بتكلفة معقولة، ويجعل الكوادر المصرية الخيار الأول للعديد من الأسواق العالمية».

ولفت الوزير إلى أن ملف العاملين بالخارج يأتي في صلب اهتمامات الدولة، حيث يمثل تصدير العمالة المصرية الماهرة إلى الخارج مصدراً للدخل ووسيلة لتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية، مشيراً إلى أن المصريين العاملين في الخارج يتجاوز عددهم 5 ملايين، موزعين في مختلف دول العالم، خصوصاً في منطقة الخليج العربي.


مقالات ذات صلة

تركيا: موقف الشرع من «الوحدات الكردية» يلبي احتياجاتنا الأمنية

المشرق العربي قوات أميركية في شمال شرقي سوريا (أ.ب)

تركيا: موقف الشرع من «الوحدات الكردية» يلبي احتياجاتنا الأمنية

عدت تركيا موقف الإدارة السورية بشأن وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود «قسد» يلبي احتياجاتها الأمنية واستبعدت مصادر دبلوماسية انسحاب القوات الأميركية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد العاصمة السعودية (واس)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر مليار دولار في 54 صندوقاً

بلغ إجمالي استثمارات «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» (SVC) منذ إنشائها في عام 2018، ما قيمته مليار دولار.

الاقتصاد جناح شركة «الدرعية» في منتدى قادة التجزئة العالمي 2025 (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:10

استكمال 35 % من البنية التحتية لمشروع تطوير «الدرعية»

استكملت شركة «الدرعية» 35 في المائة من البنية التحتية ضمن خطة تطويرها الرئيسية، لتحويل 14 كيلومتراً مربعاً إلى واحدة من أبرز الوجهات في المنطقة.

آيات نور (الرياض)
شؤون إقليمية وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي في ختام مباحثاتهما في أنقرة... الثلاثاء (إ.ب.أ)

مصر وتركيا تؤكدان تطابق مواقفهما بشأن قضايا المنطقة... واستمرار تعزيز علاقاتهما

أكدت مصر وتركيا اتفاقهما على تعزيز العلاقات الثنائية، والعمل بشكل وثيق ومنسق؛ لضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، ووقف الاشتباكات في السودان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صورة جوّية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

مناخ جاذب يرفع الرخص الاستثمارية المصدرة في السعودية 67.7 %

نما عدد التراخيص الاستثمارية في السعودية لعام 2024 بـ67.7 في المائة، في الوقت الذي تستهدف فيه المملكة جذب 100 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تجهّز «مجمع الملك سلمان» ليصبح موطناً لتصنيع السيارات المستدامة عالمياً

TT

السعودية تجهّز «مجمع الملك سلمان» ليصبح موطناً لتصنيع السيارات المستدامة عالمياً

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط)

جاء إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إطلاق تسمية «مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات» على المنطقة المخصّصة لأنشطة تصنيع السيارات، والواقعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية (غرب السعودية)، ليصبح الموقع موطناً لتصنيع السيارات المستدامة حول العالم، مع توافر بنية تحتية مجهزة لهذا النوع من الصناعات والحوافز الاستثمارية المطروحة أمام الشركات.

هذا ما أكده مختصون لـ«الشرق الأوسط» حول «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات»، موضحين أن السعودية جهَّزت البنية التحتية والبيئة التشريعية والحوافر التمكينية، التي من شأنها أن تجعل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية جاذبة للشركات العالمية المصنعة للسيارات.

وتحتل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الموقع الأمثل لوصل الشرق بالغرب؛ حيث تضم ميناءً متطوراً على ساحل البحر الأحمر قادراً على استقبال أضخم السفن في العالم، ويمكن الوصول إلى المدينة خلال ساعة واحدة من جدّة ومكّة المكرمة والمدينة المنورة بفضل الشبكة الجديدة من الطرقات والسكك الحديدية.

وتُعدّ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية واحدة من خمس مناطق اقتصادية خاصة استفادت من إقرار الأنظمة والتشريعات الداعمة للاستثمار في ظل «رؤية 2030»، لتوفّر بيئة استثمارية تسهم في تحقيق مستهدفات تنمية الاقتصاد غير النفطي والاستثمار في القطاعات الجديدة بحوافز تنافسية، وإنشاء بيئة جذابة للمستثمرين، وترسيخ مكانة المملكة؛ لتصبح مركزاً لوجيستياً، إلى جانب تمكين سلاسل الإمداد.

الوادي الصناعي

وتضم مدينة الملك عبد الله الاقتصادية منطقة اقتصادية خاصة بمساحة تبلغ 60 كيلومتراً مربعاً، والتي تُعدّ الأكبر في المملكة، وتوفر خيارات متكاملة للعمل والسكن مع مرافق أساسية متقدمة، من أبرزها، الوادي الصناعي، ومساكن، ومؤسّسات تربوية.

وسيشكل «مجمع الملك سلمان»، مركزاً رئيساً للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات، من أبرزها مصنع شركة «سير»، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، و«لوسيد موتورز»، التي افتتحت أول مصنع دولي لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في عام 2023، إلى جانب الكثير من المشاريع المشتركة للصندوق مع المصنّعين العالميين، منها «هيونداي موتورز» لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، واتفاقية المشروع المشترك مع شركة «بيريللي» لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة.

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الشرق الأوسط)

ويستفيد «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» من البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار التي وفرتها «رؤية المملكة 2030»، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وبنيتها التحتية اللوجيستية، وارتباطها بميناء متطور في موقع حيوي للتجارة العالمية، من أجل توفير فرص للقطاع الخاص المحلي والشركات العالمية شريكاً ومورّداً ومستثمراً في قطاع السيارات والخدمات المرافقة.

وسيكون للمجمع دور بارز بصفته منظومة اقتصادية تقود قطاع النقل والسيارات في المنطقة صناعةً استراتيجية واعدة، وممكّناً لصناعة المركبات وحلول النقل المستدام، حيث سيصبح متخصصاً في هذا المجال ويدعم الناتج المحلي غير النفطي وزيادة الصادرات.

تسريع القدرات التصنيعية

كما يتوافق المجمع مع تعزيز مسيرة التحول الاقتصادي التي تقودها «رؤية 2030»، وسيعمل على تطوير قدرات قطاع السيارات في المملكة، من خلال تسريع نمو القدرات المحلية في التصنيع والأبحاث والتطوير، مع تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، والربط مع الأسواق الإقليمية والدولية.

وسيرفع جاذبية الشراكات المحلية والعالمية في صناعة السيارات، وسيدعم جهود البلاد في مجال مستقبل التنقل المستدام وفي القطاع الصناعي بشكل عام، إلى جانب توفير الحلول المستدامة من خلال الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، وممارسات الحد من الانبعاثات الكربونية.

مصنع «لوسيد موتورز» في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الشرق الأوسط)

ويهدف «مجمع الملك سلمان» إلى خلق فرص استثمارية مثالية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، التي من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال (24.5 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2035 وتحقيق أثر إيجابي على ميزان المدفوعات.

ومن المؤكد أن المجمع سيسهم في دعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليمياً ودولياً، وتعزيز التنمية المناطقية، إلى جانب توفير بيئة داعمة وحوافز استثمارية لصنع فرص للقطاع الخاص بصفته شريكاً ومورداً ومستثمراً في السيارات والخدمات المرافقة.

كما يُعدّ قطاع السيارات والنقل، أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تضم محفظة «السيادي» الكثير من الاستثمارات في المنظومة بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية ودعم تطوير قدرات سلاسل الإمداد المحلية، حيث يستهدف من خلالها دعم تطوير الخبرات والتقنيات المحلية من خلال مشاريع مشتركة مع كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المرتبطة بها.

«السيادي» السعودي

يستهدف «صندوق الاستثمارات العامة» دعم توطين التقنيات ونقل المعرفة، وتطوير الخبرات والتقنيات المرتبطة بالقطاع، إلى جانب استحداث الوظائف من خلال اتفاقيات المشاريع المشتركة مع كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المرتبطة بها.

ويعزّز الصندوق رحلة التحول في قطاع السيارات والتنقل على مستوى المملكة والمنطقة، ويولي القطاع اهتماماً ضمن استثماراته الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في البلاد. كما يطمح إلى الاستثمار في منظومة صناعة السيارات ودعم توطين سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في رفع مستوى الإنتاج المحلي، ونقل الخبرات العالمية، وتوفير فرص للقطاع الخاص، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً عالمياً رائداً في القطاع.

ويدعم الصندوق مستهدف ريادة المملكة في حلول مستقبل النقل المستدام، خصوصاً في مجال السيارات الكهربائية، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام، والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، بما يتماشى مع «رؤية 2030».

تعديل الأنظمة واللوائح

من ناحيته، أوضح عضو مجلس الشورى السابق المختص في الاقتصاد، الدكتور فهد بن جمعة، لـ«الشرق الأوسط»، أنه بعد الإعلان عن «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» فإن المملكة ستكون مقراً رئيساً لتصنيع المركبات الكهربائية مع وجود كبرى العلامات التجارية عالمياً في المنطقة المخصصة لتصنيع المركبات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وأفاد بن جمعة بأن الحكومة تقدم حالياً حوافز استثمارية لتمكين الشركات، بالإضافة إلى البيئة التشريعية الداعمة بعد أن قررت البلاد تعديل عدد من الأنظمة واللوائح الممكنة للاستثمار، والبنية التحتية المجهزة التي بدورها سوف تجذب كبرى العلامات التجارية الدولية للدخول والاستثمار في المجمع.

خلال ترسية عقد إنشاء مجمع «سير» على شركة «قادة البناء الحديث» السعودية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (صندوق الاستثمارات العامة)

إطلاق الاستراتيجيات الداعمة

بدوره، قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» سيكون مركزاً وموطناً لتصنيع تلك المركبات وحلول النقل المستدام محلياً وإقليمياً ودولياً، وسينتج أقوى العلامات التجارية العالمية من السعودية، بخطوات مدروسة جاذبة للشركات الأجنبية في هذا المجال التي تبحث عن البنية التحتية الجاهزة المتوفرة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وبحسب الدكتور محمد مكني، فإن الخطوة تتوافق مع دعم تطوير الصناعات الوطنية وجعل المملكة قوة صناعية في مجال تصنيع وإنتاج المركبات التي ستنتشر في المنطقة والعالم من أراضي المملكة، إلى جانب أهمية المجمع في توليد الوظائف للمواطنين والمواطنات والمساهمة في انخفاض معدل البطالة في البلاد.

وواصل المكني، أن حكومة المملكة تبحث دوماً عن الفرص الاستثمارية التي تساهم في تنويع مصادر الدخل للبلاد، وعدم الاعتماد على القطاع النفطي، وهي ماضية في هذا الاتجاه، بعد أن كشفت الأرقام عن نمو حجم الأنشطة غير النفطية بفضل تفعيل القطاعات الاستراتيجية الجديدة والواعدة.

وأضاف أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق القطاع غير النفطي نمواً لمدة 16 ربعاً سنوياً، من عام 2021 إلى نهاية عام 2024، وهذا يعكس الجهود التي قامت بها المملكة من خلال استراتيجيات متنوعة بما فيها الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تركز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في البلاد، بينما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال.