بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

تقليل الجمارك وفائدة أعلى لأذون الخزانة والضغط على صندوق النقد الدولي

ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)
ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)
TT

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)
ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

عرف الاقتصاد العالمي بوصلته الاقتصادية خلال الفترة المقبلة (أربع سنوات على الأقل)، بفوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الذي يدعم تقليص الضرائب على الشركات، وزيادة حجم الاستثمارات والسياسة النقدية التوسعية.

لكنَّ ترمب يدعم أيضاً الإنتاج المحلي لزيادة معدلات التشغيل والوظائف، وهو ما يحيله إلى «رسوم جمركية كبيرة» كان قد تعهد بها على الشركاء التجاريين خصوصاً من آسيا، مما قد يستلزم رد فعل من هذه الدول قد يسفر عن حرب تجارية تنعكس على التضخم الأميركي والعالمي بالتبعية.

والاقتصاد الأميركي يعاني بالفعل من ارتفاع في الأسعار، حيث أنها لا تزال أعلى مما كانت عليه خلال عامَي 2020 و2021 رغم تراجع معدل التضخم إلى مستوى قريب من مستهدف «الاحتياطي الفيدرالي»، وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة، فضلاً عن بلوغ مستوى الدين حالياً 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط توقعات بزيادته بناءً على توقعات مكتب الموازنة في الكونغرس؛ وهو ما يفسر أهمية الملف الاقتصادي في حسم هذه الانتخابات.

لكن الشأن الداخلي الأميركي لن يكون الشغل الشاغل لساكن البيت الأبيض الجديد فقط، إذ إن هناك حروباً وتوترات جيوسياسية في أماكن متعددة من شأنها أن تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي، وستنعكس على الاقتصاد الأميركي بالتبعية، وأبرزها أحداث الشرق الأوسط التي فرضت نفسها على أجندات العالم مؤخراً.

دونالد ترمب يخاطب أنصاره في مركز مؤتمرات «ويست بالم بيتش» بفلوريدا الأربعاء (إ.ب.أ)

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية، أو بالأحرى مطالب عربية من الرئيس الأميركي الجديد خلال الفترة المقبلة.

استقرار المنطقة أولوية

يرى الدكتور محمد يوسف، الخبير الاقتصادي من مصر، أن جميع الدول تتفق على أن الاستقرار في المنطقة سينعكس بالضرورة على الأوضاع الاقتصادية، وسيمهد لحل المشكلات العالقة مثل سد النهضة بالنسبة لمصر، وهو ما يلقي الضوء على الدور الأميركي في المنطقة والتهدئة المرجوَّة.

كما يرى ضرغام محمد علي، وهو خبير اقتصادي من العراق، أن هناك تفاوتاً في نسب العلاقات التي تربط المنطقة بالولايات المتحدة، «فبينما يظل لبنان واليمن خارج المعادلة في الوقت الحالي وستظل علاقتهما متوترة بالولايات المتحدة، فإن السودان والصومال بحاجة إلى مِنح دولية لإعمار البنية التحتية وإعادة البناء».

ميزة تنافسية للدول العربية

يقول أحمد معطي، خبير أسواق المال العالمية من مصر، إن تقليل الرسوم الجمركية سيفيد الدول العربية بشكل كبير لأنه سيزيد من تنافسية الإنتاجية بالنسبة إلى دول المنطقة، لكنه أشار إلى زيادة الدين الأميركي لمستويات كبيرة، والذي قد يكون السبب في زيادة الرسوم الجمركية من جانب أميركا لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد معطي أن «التوترات الجيوسياسية في المنطقة تستلزم بعض قرارات التحفيز من الجانب الأميركي لبعض الدول العربية، التي لا علاقة لها بما يحدث لكنها متأثرة بشكل كبير مثل مصر والأردن، وهذه مسؤولية تقع على الولايات المتحدة الأميركية، بصفتها أكبر دولة وأكبر اقتصاد في العالم».

حاويات شحن يجري تفريغها من السفن بميناء «لونغ بيتش» في لوس أنجليس (رويترز)

ويرى ضرغام محمد علي أن الرسوم الجمركية «أداة أميركية متغيرة حسب المصالح وليست حسب الرؤساء، فالتسهيلات الجمركية الأميركية انتقائية حسب المصالح خصوصاً مع السوق الآسيوية، التي تعتمد بشكل مهم على الاقتصاد السوقي الأميركي في تصريف منتجاتها... وغالبا ستكون متشددة تجاه الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، بسبب انضمامها إلى تجمع (بريكس)، وأكثر انفتاحاً على اليابان وتايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية».

لكن ضرغام محمد علي لم يغفل ربط كل ذلك بـ«جيوسياسية المنطقة ونتائج الصراع الإسرائيلي مع لبنان وفلسطين وإيران..». وهو ما سيؤثر بدوره في القرارات الأميركية.

أما الدكتور محمد يوسف، مدير عام البحوث بإحدى الشركات الإماراتية، فيقول إن «تخفيف حدة التنافس الأميركي-الصيني المتوقع، سيصبّ في صالح دول المنطقة والاقتصاد العالمي ككل... لأن رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية سيخفض من نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذي سيترتب عليه تراجع الطلب على السلع الأولية، وأبرزها النفط».

والأمر بسيط بالنسبة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «قيمة كابيتال» السعودية، إبراهيم النويبت، الذي توقع تحرك أسعار النفط وأسعار الفائدة بشكل إيجابي يساعد على انتعاش قطاع البتروكيميائيات في السوق العالمية، وسط انتعاش قطاع التمويل التجاري، مع فوز الجمهوريين بالانتخابات.

الدولار وانعكاساته على المنطقة

وأشار معطي إلى ارتفاع مؤشر الدولار فوق 105 نقاط مقارنةً بسلة العملات الرئيسية الأخرى، «مما يزيد الضغوط على الأسواق الناشئة وأغلبها في الشرق الأوسط ومعظم الدول العربية»، واقترح في هذا الصدد، «إعطاء ميزة نسبية لدول المنطقة، تعويضاً عن الأزمات الموجودة، وذلك بتخصيص أذون خزانة أميركية للدول العربية بفائدة مرتفعة أكثر من نسبة ارتفاع الدولار».

وأشار الخبير العراقي إلى أداء الدولار، الذي «يثير الرعب» بالنسبة إلى الدول التي لديها احتياجات قوية للعملة الأميركية وسط شح في السيولة بالأسواق العالمية، مشيراً هنا إلى أن الدولار حقق خلال فترة تولي ترمب الأولى استقراراً أعلى رغم ارتفاع الدين الأميركي في عهده.

وأوضح علي أن نسب النمو المتدنية في الاقتصاد الأميركي «تحتاج إلى خفض ولو كان قليلاً في سعر الفائدة مع المغامرة باحتمالية زيادة التضخم الأميركي، لكنَّ الاقتصاد بحاجة إلى تسهيل ائتماني مع جرعات تحفيزية للسوق العقارية الأميركية بخطط ورؤى جديدة».

إلى ذلك، يقول يوسف إنه رغم اختلاف أوضاع الدول العربية وعلاقتها بالاقتصاد الأميركي، فإن هناك بعض المطالب يشترك فيها معظم دول المنطقة، وأبرزها: «سعر الدولار وتقليل حدة الانحرافات والتشوهات في سوق رأس المال الدولي، وذلك بتوفير بيئة مواتية، مما يترتب عليه تسريع التيسير النقدي لخفض سعر الفائدة، وبالتالي تشجيع الاستثمارات المحلية في دول المنطقة، وزيادة الاحتياطي النقدي، مع تعزيز القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة».

تكتل «بريكس»

وتطرق الخبير العراقي إلى مستويات الدين الأميركي المرتفع، وقال: «بشكل عام فإن العالم بأسره ينظر بقلق إلى ازدياد الدين الأميركي، وتباطؤ مستويات النمو... والتوجس من علاقة (بريكس)، التي تأمل دول عربية الانضمام إليه، وهل ستكون هناك حرب اقتصادية باردة؟».

شاشة تعرض لقطات حية لخطاب ترمب بعد نجاحه في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)

وأشار يوسف أيضاً إلى تكتل «بريكس» الذي سيكون له دور في استقطاب الرئيس الجديد لبعض الدول المنضمة إلى التكتل، وهو ما «قد يُبرز ميزات تنافسية جديدة لدول المنطقة، خصوصاً أن هناك دولاً مثل مصر والإمارات وإيران انضمت حديثاً إلى (بريكس)، في حين أن السعودية ما زالت تدرس ميزات الانضمام».

صندوق النقد الدولي

وخرج معطي عن المألوف وطالب الرئيس الجديد بالضغط على صندوق النقد الدولي وتعديل بعض سياساته بصفته لاعباً كبيراً وأساسياً في الصندوق، وذلك من خلال تقليل الرسوم والشروط على قروض الصندوق.

وقال الخبير الاقتصادي المصري إن «هناك دولاً لا تذهب للتعاون مع الصندوق بسبب الشروط المجحفة التي تهدد الاستقرار السلمي لها، لذا أطالب بفائدة صفر للأعضاء في صندوق النقد الدولي».


مقالات ذات صلة

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد غوتام أداني وزوجته يرفعان إصبعيهما الملطخ بالحبر بعد الإدلاء بصوتيهما في أحمد آباد في 7 مايو 2024 (رويترز)

الملياردير الهندي غوتام أداني متهم في الولايات المتحدة بالرشوة

وجهت النيابة الفيدرالية في نيويورك اتهامات إلى الملياردير الهندي غوتام أداني بشأن مخطط مزعوم استمر لسنوات طويلة لرشوة مسؤولين هنود.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شاشة تعرض شعار شركة «غلوبال فاوندريز» خلال طرحها للاكتتاب العام في «ناسداك ماركتسايت» (رويترز)

أميركا تمنح «غلوبال فاوندريز» 1.5 مليار دولار لتوسيع إنتاج أشباه الموصلات

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، عن إتمام تخصيص منحة حكومية بقيمة 1.5 مليار دولار لشركة «غلوبال فاوندريز» لدعم توسيع إنتاج أشباه الموصلات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شاشة تعرض مخطط الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

العقود الآجلة الأميركية تتراجع وسط تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا

تراجعت عقود المؤشرات الأميركية الآجلة، يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تفاقم التوترات بين روسيا وأوكرانيا؛ ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول الآمنة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)
TT

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة، مما يشير إلى أن نمو الوظائف من المحتمل أن يكون قد تعافى في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بعد التباطؤ الحاد الذي شهدته السوق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب الأعاصير والإضرابات.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 6 آلاف طلب، لتصل إلى عدد 213 ألف طلب معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر الحالي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 220 ألف طلب للأسبوع الأخير.

وتضمنت البيانات عطلة «يوم المحاربين القدماء»، مما قد يكون أضاف بعض التقلبات إلى الأرقام. ورغم أن الطلبات ارتفعت في بداية أكتوبر الماضي نتيجة الاضطرابات الناجمة عن إعصارَي «هيلين» و«ميلتون»، بالإضافة إلى الإضرابات التي نفذها عمال المصانع في شركة «بوينغ» وغيرها من شركات صناعة الطيران، فإن عمليات التسريح لا تزال منخفضة، مما يخفف من تأثير بطء التوظيف في سوق العمل.

وشملت بيانات الطلبات المدة التي استطلعت خلالها الحكومة رأي الشركات بشأن تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر.

وأكدت بيانات حكومية، صدرت يوم الثلاثاء، أن إعصارَي «هيلين» و«ميلتون» والإضرابات في قطاع الطيران كانت قد تسببت في الجزء الأكبر من التباطؤ الحاد في نمو الوظائف خلال أكتوبر الماضي. كما أظهر تقرير العمالة والبطالة أن «سوق العمل تعكس تباطؤاً مستمراً».

وقدّر الاقتصاديون أن الإضرابات والأعاصير ربما تسببت في فقدان ما بين 100 ألف و125 ألف وظيفة من إجمالي الوظائف المسجلة في أكتوبر الماضي. وزادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أدنى مستوى زيادة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، مقارنة بـ223 ألف وظيفة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وانتهى إضراب عمال «بوينغ» في بداية هذا الشهر بعد قبولهم عقداً جديداً، في حين أن إعادة بناء المناطق المتضررة من الأعاصير لا تزال مستمرة، مما يخلق قاعدة لا تقل عن 100 ألف وظيفة لشهر نوفمبر الحالي.

ومن المتوقع أن توفر بيانات الأسبوع المقبل بشأن قوائم البطالة مزيداً من الإيضاحات حول حالة سوق العمل في نوفمبر.

كما أظهرت بيانات الطلبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات مستمرة بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 36 ألفاً ليصل إلى عدد 1.908 مليون شخص معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر. وقد تأثرت «الطلبات المستمرة» بشكل خاص بإجازات العمل التي فرضتها «بوينغ» والإعصارات.

ومن المتوقع أن يحدد تقرير التوظيف لشهر نوفمبر ما إذا كان «البنك المركزي (الفيدرالي) الأميركي» سيقرر خفض أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر المقبل أم لا، خصوصاً بعد أن أظهرت البيانات أن جهود خفض التضخم إلى هدفه البالغ اثنين في المائة قد تباطأت في الأشهر الأخيرة.

وكان «البنك الفيدرالي» قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ليقلص سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق بين 4.50 و4.75 في المائة. وكان «الفيدرالي» قد بدأ دورة التيسير النقدي في سبتمبر الماضي مع خفض استثنائي بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول تخفيض في تكاليف الاقتراض منذ عام 2020.

هذا، وكان «الفيدرالي» قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 للحد من التضخم المتصاعد.