«البتكوين» تنخفض 5 % بعد تصريحات باول برفض «الفيدرالي» تخزينها

«المركزي الأوروبي» يخشى من تقلبات سوق التشفير واستدانة البنوك المفرطة

شرارات تضرب تمثيلاً للبتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شرارات تضرب تمثيلاً للبتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

«البتكوين» تنخفض 5 % بعد تصريحات باول برفض «الفيدرالي» تخزينها

شرارات تضرب تمثيلاً للبتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شرارات تضرب تمثيلاً للبتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي يرغب في المشاركة بأي مسعى حكومي لتخزين كميات كبيرة من «البتكوين»، ما دفع سعر العملة المشفرة إلى الانخفاض بأكثر من 5 في المائة بعد تصريحاته، و1.2 في المائة يوم الخميس، ليهبط خلال فترة وجيزة إلى ما دون مستوى 100 ألف دولار.

وأوضح باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة الأخير لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي استمر يومين، والذي خفض فيه صناع السياسات أسعار الفائدة كما كان متوقعاً، بينما أشاروا إلى مسار أقل يقيناً للسياسة النقدية في الأشهر المقبلة: «لا يُسمح لنا بامتلاك (البتكوين)»، وفق «رويترز».

وفيما يتعلق بالقضايا القانونية المرتبطة بحمل «البتكوين»، قال باول: «إن هذا النوع من الأمور يجب أن يُنظر فيه من قِبَل الكونغرس، لكننا لا نبحث عن تغيير قانوني في بنك الاحتياطي الفيدرالي». وكان باول يتحدث عن احتمال مشاركة البنك المركزي في فكرة بناء الحكومة لما يُسمى «احتياطي البتكوين الاستراتيجي» بمجرد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه.

وقد أثرت تصريحات باول، يوم الأربعاء، على قيمة «البتكوين» التي شهدت ارتفاعاً حاداً، جنباً إلى جنب مع أصول التشفير الأخرى، منذ فوز ترمب في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، على خلفية احتمال اتباع نهج حكومي أقل تدخلاً تجاه فئة الأصول التي نادراً ما تُستخدم أموالاً فعلية، بل تُستخدم بشكل رئيسي وسيلة للمضاربة.

وكان ترمب قد اقترح إنشاء احتياطي استراتيجي أميركي للبتكوين، وهو مفهوم رُفض على نطاق واسع في أوروبا أيضاً. ولم يقدم الرئيس المقبل تفاصيل محددة حول ما قد يتضمنه هذا الاحتياطي، بخلاف قوله إن حيازاته الأولية قد تشمل «البتكوين» المصادرة من المجرمين، وهو مخزون يقدر بنحو 200 ألف بيتكوين، تبلغ قيمته نحو 21 مليار دولار وفقاً للأسعار الحالية.

وقد تضاعفت قيمة «البتكوين» أكثر من الضعف هذا العام لتتجاوز 100 ألف دولار، بسبب التفاؤل حيال موقف ترمب المؤيد للعملات المشفرة، ورغم ذلك، فإن هذا الأصل قد أثبت تقلبه الشديد خلال 15 عاماً من وجوده، وهو ما يراه المحللون أمراً يقلل من فائدته بوصفه أداة لتخزين القيمة أو وسيلة للتبادل، وهما السمتان الرئيسيتان للعملة الاحتياطية.

وقدمت السيناتور الجمهورية، سينثيا لوميس، مشروع قانون لإنشاء مثل هذا الاحتياطي الذي بموجبه ستشتري وزارة الخزانة الأميركية 200 ألف بتكوين سنوياً حتى يصل المخزون إلى مليون رمز، وسيتم تمويل المشتريات من ودائع بنك الاحتياطي الفيدرالي وممتلكات الذهب.

ومن المرجح أن يتطلب تمويل احتياطي استراتيجي من «البتكوين» موافقة الكونغرس وإصدار ديون خزينة جديدة، وفقاً لتحليل نشرته «باركليز» هذا الأسبوع. ونظراً للطرق المحتملة لإنشاء مثل هذا الاحتياطي، قال محللو «باركليز»: «نشتبه في أن مثل هذه الخطة ستواجه مقاومة شديدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي».

على نطاق أوسع، كان مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي متشككين في الأوراق المالية مثل «البتكوين»، حيث تراجعوا أيضاً عن جهودهم لإنشاء دولار رقمي بالكامل لصالح السماح للقطاع الخاص بالابتكار في تقنيات الدفع. ويبدو أن الدور الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في العملات المشفرة يتركز على كيفية تأثير هذه الأصول على سلامة المستهلك والقطاع المصرفي.

وقال باول في 4 ديسمبر (كانون الأول): «نحن ننظم ونشرف على البنوك ونريد ألا يهدد التفاعل بين أعمال التشفير والبنوك صحة ورفاهية البنوك»، لكنه أشار أيضاً في الوقت ذاته إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالأصول المشفرة، «نحن لا ننظمها بشكل مباشر».

وقد أبرزت رئيسة المجلس الإشرافي بالبنك المركزي الأوروبي، كلوديا بوخ، يوم الثلاثاء، أيضاً المخاطر في سوق التشفير، مثل «الاستدانة المفرطة، وعدم الشفافية، وتضارب المصالح»، مضيفة أنها تراقب عن كثب تعرض البنوك لهذا النوع من الأصول.

ويخطط ترمب لتعيين المدير التنفيذي السابق لشركة «باي بال»، ديفيد ساكس، في منصب قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض، والمستشار المؤيد للعملات المشفرة، بول أتكينز، لقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وفي أوروبا، رفض عدد من محافظي البنوك المركزية، هذا الأسبوع، أي اقتراح بتحويل «البتكوين» إلى أصل احتياطي، وقال محافظ البنك المركزي البلجيكي، بيير وونش، في مقابلة يوم الأربعاء: «هناك رغبة ضئيلة في الاحتفاظ باحتياطيات من (البتكوين)». وفي خارج منطقة اليورو، قال محافظ البنك المركزي المجري، ميهالي فارغا، يوم الاثنين، إن العملات المشفرة متقلبة للغاية.

من جانبه، صرح صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، أولي رين، يوم الثلاثاء: «نحن نتابع المناقشة، خصوصاً في فترة ما بعد الانتخابات في الولايات المتحدة، عن كثب». وأضاف محافظ البنك المركزي الفنلندي: «لكن وجهة نظرنا لم تتغير، فالأصول المشفرة هي أصول، لكنها ليست عملة».


مقالات ذات صلة

صناعة العملات المشفرة تسعى لفرض نفوذها في واشنطن

الاقتصاد صور افتراضية للعملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

صناعة العملات المشفرة تسعى لفرض نفوذها في واشنطن

منذ تولي ترمب منصبه حقّقت صناعة العملات المشفرة بعض المكاسب المبكرة؛ مثل إلغاء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قاعدة محاسبية مثيرة للجدل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خافيير ميلي يغادر متحف الهولوكوست في بوينس آيرس بعد إحياء يوم ذكرى الهولوكوست الدولي في يناير 2025 (أ.ف.ب)

عملة مشفرة تهدد مستقبل الرئيس الأرجنتيني

قد يُواجَه الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، محاكمةً برلمانيةً في الكونغرس، وفقاً لما صرَّح به نواب من المعارضة، يوم السبت، بعد أن روّج لعملة مشفرة.

«الشرق الأوسط» (بوينس آيرس )
الاقتصاد مجسم لعملة «البتكوين» في سان سلفادور (رويترز)

«البتكوين» تسجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع

انخفضت أسعار العملات المشفرة الاثنين حيث سجلت عملة «البتكوين» أدنى مستوى لها خلال ثلاثة أسابيع في ظل القلق الذي أثارته مخاطر الحرب التجارية

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد تمثيلات العملة المشفرة «بتكوين» في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في باريس (رويترز)

«بتكوين» تهبط دون 100 ألف دولار مع ترقب اجتماع «الفيدرالي»

شهدت «بتكوين»، العملة المشفرة الرائدة، انخفاضاً حاداً دون حاجز 100 ألف دولار في وقت مبكر من يوم الاثنين، مع إقبال المتداولين على جني الأرباح.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ترمب يلقي كلمة أثناء حملته الانتخابية في حدث «بتكوين 2024» في ناشفيل (رويترز)

هيئة رقابية مالية أميركية تسهل على مصارف «وول ستريت» الاحتفاظ بالعملات المشفرة

سهلت هيئة مراقبة الأوراق المالية في «وول ستريت» على المصارف توسيع أعمالها في مجال العملات المشفرة من خلال إلغاء قاعدة محاسبية وضعتها إدارة بايدن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

عضو في «المركزي الأوروبي»: تخفيضات الفائدة يجب أن تعوض تأثير الانكماش في الميزانية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: تخفيضات الفائدة يجب أن تعوض تأثير الانكماش في الميزانية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بيرو تشيبولوني، الثلاثاء، إن تخفيضات أسعار الفائدة يجب أن تُعوض التأثير التقييدي الناتج عن الانكماش في ميزانية البنك، ما يُشير إلى أن تكاليف الاقتراض قد تحتاج إلى أن تنخفض أكثر مما يعتقد البعض.

ويُخطط «المركزي الأوروبي» للسماح بترتيب مئات المليارات من اليوروهات، إن لم يكن تريليونات، من الديون، لتنقضي في السنوات المقبلة، وفي عام 2025 وحده من المتوقع أن تستحق نحو 500 مليار يورو (522 مليار دولار) من السندات، معظمها ديون حكومية، بوصفها جزءاً من عملية التكيف التدريجي المتفق عليها مسبقاً، وفق «رويترز».

ويعمل تقليص حيازات السندات تدريجياً -المعروف أيضاً بالانكماش الكمي، الذي جرى الاتفاق عليه عندما كانت معدلات التضخم مرتفعة للغاية- الآن ضد هدف البنك المركزي الأوروبي المتمثل في تخفيف تكاليف الاقتراض لاقتصاد ظل راكداً بشكل عام لمدة عامين.

وقال تشيبولوني في مناسبة مع مؤسسة «إم إن آي» الإعلامية: «في حين تمارس تخفيضات أسعار الفائدة ضغوطاً هبوطية بشكل رئيسي على الطرف القصير من منحنى العائد، فإن انكماش الميزانية العمومية يمارس ضغوطاً صعودية على الاستحقاقات الأطول أجلاً». وأضاف: «يؤدي ذلك إلى تشديد الظروف المالية».

وقال إن «التوازن الصحيح» يتطلب ضمان أن تكون قراراتنا بشأن أسعار الفائدة تعوض بشكل مناسب عن التشديد الناجم عن تقليص ميزانيتنا.

ويُشير هذا الرأي إلى أن تشيبولوني قد يُفضل الاستمرار في تخفيض أسعار الفائدة؛ حيث إن الانكماش في الميزانية قد يستمر لسنوات، ما يضغط على تكاليف الاقتراض على المدى الطويل.

وترى الأسواق الآن 3 تخفيضات أخرى لأسعار الفائدة هذا العام، ما سيُخفض سعر الإيداع المرجعي إلى 2 في المائة، وهو على الأرجح أدنى نقطة في دورة التيسير الحالية.

وفي ذروته في أوائل عام 2022، كانت حيازات البنك الكبيرة من السندات تخفض عوائد السندات السيادية لمدة 10 سنوات، بنحو 175 نقطة أساس، ولكن هذا التأثير الآن تراجع إلى نحو 75 نقطة أساس ويتناقص، وفقاً لما قاله تشيبولوني.

وامتنع تشيبولوني عن تقديم حجم مثالي لميزانية البنك، وقال إن هذا يعتمد إلى حد كبير على احتياجات السيولة للبنوك التجارية.

ولا يزال البنك المركزي الأوروبي يمتلك نحو 4.2 تريليون يورو من السندات التي جرى شراؤها لأغراض السياسة النقدية.

وقال تشيبولوني: «يجب أن يظل الانخفاض الإضافي في ميزانيتنا على مسار تدريجي وقابل للتنبؤ به لتجنب تأثيرات التضخم المالي».