قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، إن البنية التحتية لقطاع الطاقة في مصر تساعد بلاده على استغلال ثرواتها من الغاز تجارياً.
وأوضح الوزير القبرصي، خلال جلسة وزارية في مؤتمر مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2025»، بعنوان: «تأمين الطاقة والتنافسية»، أن «تحقيق التحول الطاقي ينبغي أن يراعي أمن الطاقة وتوفير الموارد بسعر معقول، ودعم وإتاحة التكنولوجيا التي تساعد علي تحقيق هذا التوجه». مشيراً إلى أهمية التعاون والتكامل مع مصر «لما لها من مزايا تنافسية في هذا المجال».
كانت مصر وقبرص، قد وقّعتا، يوم الاثنين، على هامش افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2025»، أول اتفاقيتين لبدء تنمية الاكتشافات القبرصية للغاز الطبيعي، وذلك باستخدام البنية التحتية المصرية.
تأتي هاتان الاتفاقيتان في إطار استراتيجية وزارة البترول المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، من خلال استقبال الغاز المنتج من اكتشافات شرق المتوسط وتوجيهه إلى السوق المحلية وإعادة تصديره إلى أوروبا.
من جانبه، أكد وزير البترول المصري كريم بدوي، على القدرات التي تتمتع بها مصر بوصفها مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة، مشيراً إلى البنية التحتية القوية التي تم تطويرها في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز.
وأضاف بدوي أن «الهدف الأساسي من التعاون الإقليمي الحالي في مجال الطاقة هو تمكين الدول من الاستفادة من مواردها وبنيتها التحتية، من خلال شراكة قوية وتعاون وثيق بين مصر وقبرص وأوروبا، لتحقيق منفعة مشتركة».
وأوضح أن استراتيجية الوزارة تستهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، لتعزيز دورها مركزاً إقليمياً للطاقة ولتكون مركزاً لإنتاج الطاقات المتجددة والخضراء، بالإضافة إلى البتروكيميائيات.
وأشار إلى أن المحور الرابع من استراتيجية الوزارة يدعم هذا التوجه من خلال تنويع مزيج الطاقة، وزيادة الطاقات المتجددة ودخول مجالات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته الذي يؤدي بدوره إلى الاستفادة من الغاز في مناحٍ اقتصادية، مؤكداً أهمية الاعتماد على جميع المصادر مع التركيز على إنتاج الوقود التقليدي من البترول والغاز بأساليب مسؤولة بيئياً وبأقل انبعاثات كربونية ممكنة.
من جهته، استعرض وزير البيئة والطاقة اليوناني ثيودوروس سكايلاكاكيس، مسارات العمل على تأمين الطاقة في بلاده وقيامها بإنشاء بنية تحتية للكهرباء، والاستفادة من مواردها الطبيعية لتكون دولة مصدِّرة للكهرباء لأول مرة بعد أن كانت مستوردة.
وأضاف الوزير اليوناني أن هذه الجهود تأتي جنباً إلى جنب التعاون مع مصر وقبرص لتوريد الغاز المسال لشرق أوروبا بالاستفادة من البنية التحتية في اليونان، علاوة على التعاون مع شركة «شيفرون» للبحث والاستكشاف في اليونان.
من جانبه، ألقى وزير النفط والمعادن اليمني الدكتور سعيد الشماسي، الضوء على مقومات الغاز الطبيعي في اليمن باحتياطيات تبلغ 20 تريليون قدم مكعبة، فضلاً عن البنية التحتية لتصديره من خلال ميناء مخصص لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
وأوضح الشماسي، خلال الجلسة الوزارية في المؤتمر، أن «توقف التصدير يأتي بسبب عمليات الميليشيات... لكننا سنعود للحياة الطبيعية، وهناك استراتيجيات نعمل عليها للاستفادة من قدرات اليمن».
كما استعرض وزير الموارد البترولية والغاز النيجيري خطة بلاده لزيادة إنتاج الغاز وتعظيم الاستفادة منه من خلال التوسع في البنية التحتية وشبكات خطوط الغاز، ولفت إلى جهود التعاون الإقليمي في مجال الغاز الطبيعي التي تقوم بها نيجيريا، وسعيها لجذب مزيد من الاستثمارات.
وقالت فاطمة ثابت شيبوب، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم في تونس، إن بلادها تتمتع بمقومات كثيرة؛ مثل الموقع الاستراتيجي الرابط بين أفريقيا وأوروبا بوصفها دولة عبور ونقل لموارد الطاقة، مع وجود شراكات متينة مع دول الجوار.
وأشارت الوزيرة التونسية إلى توافر الكفاءات البشرية في تونس، فضلاً عن سياسات التوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.
جمع وتخزين الكربون
وخلال فعاليات «إيجبس 2025»، وقّعت وزارة البترول المصرية مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والطاقة اليونانية، للتعاون في مجال جمع الكربون وتخزينه واستخدامه بوصفه إحدى وسائل خفض الانبعاثات الكربونية من قطاع الطاقة ودعم الاقتصادات منخفضة الكربون.
تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات بين مصر واليونان في تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، حيث يشمل نطاق التعاون إعداد مقترحات للإطار التنظيمي لأنشطة جمع الكربون وتخزينه أو استخدامه، وفقاً للمعايير والتشريعات البيئية، مع الاستفادة من خبرة اليونان في تطوير إطارها التنظيمي في هذا المجال.
كما تتضمن المذكرة وضع نماذج اقتصادية ممكنة للتطبيق، ودراسات جدوى فنية، بالإضافة إلى دراسة الاستخدامات المحتملة لثاني أكسيد الكربون في تطبيقات أخرى تدعم التحول نحو اقتصاد مستدام.
وناقش الوزيران خطوات التعاون في مجال تخزين ثاني أكسيد الكربون في ضوء مذكرة التفاهم الموقَّعة. وأكد وزير البترول المصري أهمية العمل التكاملي مع وزارة البيئة المصرية في هذا الصدد، كما أكد أن التعاون مع اليونان في هذا المجال سيفتح آفاق عمل جديدة للتعاون الإقليمي، «وإننا نسعى لتحقيق قصة نجاح في هذا المجال، ودراسة أن تصبح مصر مستقبلاً دولة مصدِّرة لثاني أكسيد الكربون الذي تجري إزالته من الصناعات، إلى أسواق القارة الأوروبية للدخول في تطبيقات صناعية».
من جانبه، أكد وزير البيئة والطاقة اليوناني، أهمية التعاون مع مصر في هذا المجال، وأن «الشروط القانونية لهذا النشاط ستتوافق مع الشروط الأوروبية في ضوء المناقشات التي أجرتها اليونان مع المفوضية الأوروبية في هذا الصدد».
يعكس هذا الاتفاق التزام مصر واليونان بتبني حلول تكاملية للحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم استخدام تقنيات التقاط وتخزين الكربون بوصفه جزءاً من استراتيجيات التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع الأهداف الدولية لمكافحة تغيّر المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
