«شل» ترفع توزيعات أرباح المساهمين وتقلص الإنفاق

تسعى إلى نمو مبيعات الغاز الطبيعي بنسبة 4: 5 % سنوياً حتى عام 2030

شعار شركة «شل» (رويترز)
شعار شركة «شل» (رويترز)
TT
20

«شل» ترفع توزيعات أرباح المساهمين وتقلص الإنفاق

شعار شركة «شل» (رويترز)
شعار شركة «شل» (رويترز)

تعهدت «شل» بإعادة مزيد من السيولة النقدية إلى المساهمين، وخفضت ميزانيتها الاستثمارية حتى عام 2028، وزادت من احتمال بيع وإغلاق بعض أصولها الكيميائية.

رفعت شركة النفط والغاز الرائدة، هدف توزيع أرباح المساهمين إلى ما بين 40 و50 في المائة من التدفقات النقدية من العمليات، مقارنة بـ30 و40 في المائة حالياً.

وأعلنت أكبر شركة لتجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم أنها تستهدف زيادة سنوية في مبيعات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 4: 5 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة، ونمواً سنوياً في الإنتاج بنسبة واحد في المائة، مع الحفاظ على استقرار إنتاج النفط عند 1.4 مليون برميل يومياً.

وتتوقع «شل» ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنحو 60 في المائة بحلول عام 2040، مدفوعاً بشكل كبير بالنمو الاقتصادي في آسيا، وتأثير الذكاء الاصطناعي، والجهود المبذولة لخفض الانبعاثات في الصناعات الثقيلة والنقل.

وأنتجت «شل» 29 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال في عام 2024،

وأعلنت المجموعة في بيان لها، الثلاثاء، أنها ترغب في استكشاف «فرص استراتيجية وشراكات» في الولايات المتحدة لأصولها الكيميائية، وقد تُغلق بعض أعمالها في أوروبا.

كما خفضت «شل» ميزانيتها الاستثمارية السنوية إلى نطاق يتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028، مقارنة بنطاق سابق تراوح بين 22 و25 مليار دولار، بعد إنفاق 21.1 مليار دولار العام الماضي.

وأنفقت «شل» نحو 8 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، من ميزانية استثمارية تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، على حلول منخفضة الكربون، مُحددة للفترة من 2023 إلى 2025.

وارتفعت أسهم «شل» بنحو 1.8 في المائة بالتعاملات المبكرة بجلسة الثلاثاء، متجاوزة ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة لمؤشر أوسع لشركات الطاقة.

ولدى شركة «شل» خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 3.5 مليار دولار للربع الحالي، مما يجعل هذا الربع الثالث عشر على التوالي الذي يشهد عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار على الأقل.

وعند إعلان نتائجها المالية السنوية في يناير (كانون الثاني)، رفعت «شل» توزيعات أرباحها إلى نحو 0.36 دولار، تماشياً مع سياستها لنمو الأرباح بنسبة 4 في المائة التي أكدتها الثلاثاء.

وأعلنت «شل» في تحديثها أنها تستهدف نمواً سنوياً في التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بأكثر من 10 في المائة حتى عام 2030، مع تحقيق تخفيضات تراكمية في التكاليف تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار بين عامي 2022 و2028.

إلى ذلك، أظهر التقرير السنوي للشركة، الصادر الثلاثاء، أن راتب الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، بلغت 8.6 مليون جنيه إسترليني (11.10 مليون دولار) لعام 2024، مقارنة بـ7.9 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.

وفي يناير، أعلنت «شل» عن انخفاض أرباحها لعام 2024 بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 23.7 مليار دولار، وسط ضعف أسعار النفط والغاز وتراجع الطلب، لكنها رفعت توزيعات أرباحها بنسبة 4 في المائة، ومددت برنامج إعادة شراء الأسهم.


مقالات ذات صلة

«فيدرالي» دالاس: ارتفاع طفيف في نشاط النفط والغاز بأميركا في الربع الأول

الاقتصاد ناقلات النفط الخام في ميناء لونغ بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

«فيدرالي» دالاس: ارتفاع طفيف في نشاط النفط والغاز بأميركا في الربع الأول

أظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، الأربعاء، أن النشاط في قطاع النفط والغاز الأميركي ازداد بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل في محطة كيندر مورغان في لوس أنجليس (رويترز)

تراجع مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في أميركا الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع المنتهي في 21 مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مصفاة نفط بجانب صهاريج تخزين في حقل نفط روسي (رويترز)

روسيا تتوقع ارتفاع الطلب على النفط إلى 1.5 مليون برميل يومياً في 2025

ذكرت وكالة «تاس» نقلاً عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن الطلب العالمي على النفط متوقع أن يرتفع إلى ما بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً هذا العام.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد رئيس الوزراء العراقي ووزير النفط يتوسطان وفد شركة «بي بي» البريطانية بعد توقيع الاتفاق (وكالة الأنباء العراقية)

العراق يوقّع مع «بي بي» عقود تطوير وإنتاج 4 حقول نفط في كركوك

وقَّع العراق، الأربعاء، عقد تطوير وإنتاج النفط من 4 حقول في كركوك، مع شركة «بي بي» البريطانية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد منصة نفط في بحر الشمال تابعة لـ«إيثاكا» (الموقع الإلكتروني للشركة)

«إيثاكا» تتوقع ارتفاع إنتاجها من النفط بعد استحواذها على أعمال «إيني» في بحر الشمال

توقعت شركة «إيثاكا» للطاقة، وهي شركة نفط وغاز تقع في بحر الشمال، ارتفاع إنتاجها خلال العام الجاري، مدفوعةً باستحواذها على أصول «إيني» في المملكة المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مسؤول في «الفيدرالي»: رسوم ترمب الجمركية قد ترفع معدّل التضخّم

مبنى الفيدرالي الأميركي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
مبنى الفيدرالي الأميركي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
TT
20

مسؤول في «الفيدرالي»: رسوم ترمب الجمركية قد ترفع معدّل التضخّم

مبنى الفيدرالي الأميركي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
مبنى الفيدرالي الأميركي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤول رفيع في الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي)، اليوم (الأربعاء)، إن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادة الرسوم الجمركية من شأنها أن ترفع التضخّم بـ1.2 نقطة مئوية، إذا ما طبّقت بالكامل.

وكان ترمب قد جعل التصدي للتضخم شعاراً رئيسياً في حملته للانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 2024.

لكن الرسوم الجمركية التي باتت تعد بصمته الخاصة في الملف الاقتصادي قد تأتي بنتائج عكسية، وفق ما حذّر منه، الأربعاء، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسلّم.

وقال مسلّم، العضو المخوّل التصويت في لجنة تحديد معدلات الفائدة التابعة للاحتياطي الفيدرالي: «من المتوقع أن تكون للرسوم الجمركية الجديدة تأثيرات مباشرة وغير مباشرة».

ورجّح أن يكون للرسوم تأثير «مباشر» يكمن في زيادة الأسعار لمدة زمنية محدودة، وأيضاً تأثير «غير مباشر» إنما «أكثر ديمومة» على التضخم.

ما زال التضخّم في الولايات المتحدة أعلى من المعدّل المستهدف الذي يحدّده الاحتياطي الفيدرالي عند 2 في المائة، وفق مقياسه المفضّل، أي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وأوضح مسلّم أن تقديرات فريق الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس تفيد بأنه «إذا تم تطبيقها بالكامل، فإن زيادة بنسبة 10 في المائة للرسوم الجمركية الفعلية للولايات المتحدة، أي ما يوازي تقريباً الزيادة الطارئة على الرسوم الجمركية إلى الآن، من شأنها أن ترفع معدّل تضخّم نفقات الاستهلاك الشخصي بما يصل إلى 1.2 نقطة مئوية».

وتابع: «يقدَّر التأثير المباشر ولمرة واحدة على مستوى الأسعار بنحو 0.5 نقطة مئوية»، وأضاف أن التأثير غير المباشر سيكون على الأرجح بنحو 0.7 نقطة مئوية.

ولفت مسلّم إلى أنه من وجهة نظر السياسة النقدية، قد يكون من المناسب عدم التوقف مطولاً عند التأثيرات المباشرة للرسوم الجمركية المرتفعة على مستوى الأسعار، وفي الوقت نفسه التصدي بزخم أكبر للتأثيرات غير المباشرة.

وحذّر من «افتراض أن تأثير الزيادات الجمركية على التضخم سيكون مؤقتاً بالكامل»، داعياً إلى اتّباع «مقاربة تتّسم بالصبر واليقظة» فيما يتّصل بالسياسة النقدية.