الصادرات غير النفطية السعودية تقفز 22 % في يناير

ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)
ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)
TT

الصادرات غير النفطية السعودية تقفز 22 % في يناير

ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)
ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)

أظهرت بيانات التجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء لشهر يناير (كانون الثاني) 2026 تحقيق السعودية نمواً لافتاً في قطاع الصادرات غير النفطية؛ حيث ارتفعت قيمتها شاملة إعادة التصدير بنسبة 22.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتستقر عند 32.6 مليار ريال (نحو 8.69 مليار دولار).

ويعكس هذا الأداء المرن نجاح الجهود المبذولة لتنويع القاعدة الاقتصادية؛ حيث ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات لتصل إلى 40.0 في المائة، مقارنة بنحو 34.9 في المائة في يناير 2025.

وتعود هذه الطفرة في الأداء غير النفطي بشكل أساسي إلى القفزة الكبيرة في نشاط «إعادة التصدير»، الذي سجل نمواً قياسياً بنسبة 95.5 في المائة ليبلغ 15.8 مليار ريال (نحو 4.21 مليار دولار)، وهو ما يمثل أعلى مستوى شهري لهذا النشاط منذ بداية عام 2017، وقد تركز هذا النمو في قطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، الذي نما بنسبة 78.2 في المائة ليستحوذ وحده على 46.1 في المائة من إجمالي السلع المعاد تصديرها.

وفي المقابل، سجلت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) انخفاضاً بنسبة 9.9 في المائة لتصل إلى 16.7 مليار ريال (نحو 4.45 مليار دولار).

وعلى صعيد المؤشرات الكلية، بلغ إجمالي الصادرات السلعية للمملكة في يناير نحو 98.7 مليار ريال (نحو 26.32 مليار دولار) بنمو محدود قدره 1.4 في المائة. وجاء هذا النمو المحدود متأثراً بتراجع الصادرات النفطية بنسبة 6.4 في المائة لتنخفض قيمتها إلى 66.1 مليار ريال (نحو 17.62 مليار دولار)، مما أدى لتقلص حصة النفط من إجمالي الصادرات إلى 67.0 في المائة مقابل 72.6 في المائة في العام السابق.

وأدى هذا التباين في أداء القطاعات، مع ارتفاع الواردات بنسبة 6.5 في المائة لتصل إلى 81.4 مليار ريال (نحو 21.70 مليار دولار)، إلى انخفاض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 17.5 في المائة ليبلغ 17.3 مليار ريال (نحو 4.61 مليار دولار).

وفيما يخص الشركاء التجاريين، واصلت الصين تصدر القائمة كوجهة رئيسية لصادرات المملكة بنسبة 15.1 في المائة، تلتها الإمارات بنسبة 12.9 في المائة، ثم الهند بنسبة 9.8 في المائة. كما احتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة الواردات بنسبة 31 في المائة.

أما على مستوى المنافذ الجمركية، فقد برز مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة كأهم منفذ للصادرات غير النفطية بحصة بلغت 19.3 في المائة، بينما تصدر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام منافذ الاستيراد بنسبة 27.7 في المائة من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.


مقالات ذات صلة

احتياطات السعودية تتجاوز 461 مليار دولار في 2025 بقيادة الاستثمارات الخارجية

الاقتصاد البنك المركزي السعودي (ساما) (الشرق الأوسط)

احتياطات السعودية تتجاوز 461 مليار دولار في 2025 بقيادة الاستثمارات الخارجية

سجّلت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي، نهاية العام الماضي، نمواً سنوياً بنسبة 5.3 في المائة، أي بزياد نحو 23 مليار دولار، ليصل إجماليها إلى 461 ملياراً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسات في اليوم التحضيري لقمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)

شراكات عابرة للقارات تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في أميركا اللاتينية

تدخل أميركا اللاتينية مرحلة توصف بأنها «لحظة استثمارية حاسمة»، وسط تصاعد الاهتمام العالمي وتزايد الفرص.

مساعد الزياني (ميامي)
خاص أتياس خلال تدشين اليوم التحضيري لقمة مبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)

خاص رئيس «مبادرة مستقبل الاستثمار»: قمة ميامي منصة عالمية لفهم تحولات الاقتصاد الدولي

تنطلق رسمياً اليوم في ميامي الأميركية قمة مبادرة مستقبل الاستثمار التي باتت «تمثل منصة عالمية لفهم تحولات الاقتصاد الدولي».

مساعد الزياني (ميامي)
خاص تعتمد نسبة كبيرة من المؤسسات على أنظمة تقليدية وموردين خارجيين ما يبطئ الابتكار ويزيد التعقيد التشغيلي (أدوبي)

خاص من التبنِّي إلى التنفيذ… «الفنتك» السعودي يدخل مرحلة النضج الحاسمة

قطاع «الفنتك» في السعودية ينتقل من التبنِّي السريع إلى تحديات التنفيذ مع الحاجة لتحديث الأنظمة والبيانات لتعزيز الابتكار والتوسع المستدام.

نسيم رمضان (لندن)
خاص محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان خلال مشاركته في قمة سابقة لمبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)

خاص ميامي تستضيف قمة «مستقبل الاستثمار» غداً وتناقش تأثير رأس المال في التحولات العالمية

تستعد مدينة ميامي الأميركية لاستضافة النسخة الرابعة من قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار– الأولوية» (FII PRIORITY) خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس (آذار) الحالي.

مساعد الزياني (ميامي (الولايات المتحدة))

ناغل: «المركزي الأوروبي» يمتلك «خيار» رفع الفائدة إذا أشعلت الحرب التضخم

يواكيم ناغل يجيب عن أسئلة خلال مقابلة مع «رويترز» في فرانكفورت (رويترز)
يواكيم ناغل يجيب عن أسئلة خلال مقابلة مع «رويترز» في فرانكفورت (رويترز)
TT

ناغل: «المركزي الأوروبي» يمتلك «خيار» رفع الفائدة إذا أشعلت الحرب التضخم

يواكيم ناغل يجيب عن أسئلة خلال مقابلة مع «رويترز» في فرانكفورت (رويترز)
يواكيم ناغل يجيب عن أسئلة خلال مقابلة مع «رويترز» في فرانكفورت (رويترز)

قال يواكيم ناغل، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، إن البنك يمتلك «خياراً» لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل إذا ما أثارت الحرب في الشرق الأوسط مخاوف بشأن تصاعد التضخم في منطقة اليورو.

وقد أصبح رفع أسعار الفائدة على الطاولة بعد أن تسبب الصراع في إيران بارتفاع حاد في أسعار الطاقة، ويتوقع المتداولون أن يتم اتخاذ الخطوة الأولى في أبريل (نيسان) أو في الاجتماع التالي المقرر في يونيو (حزيران).

وقال ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبانك)، لوكالة «رويترز»، إن البنك ستكون لديه معلومات كافية عن تطورات الحرب وتأثيرها على الاقتصاد لاتخاذ قرار بشأن أي تعديل محتمل لسعر الفائدة خلال اجتماع 29–30 أبريل. وأضاف أنه «خيار مطروح بالتأكيد، لكنه مجرد خيار واحد. سنحصل على بيانات كافية بحلول أبريل لتحديد ما إذا كنا بحاجة للتحرك الآن أم يمكننا الانتظار، لكن لا ينبغي لنا التردد لمجرد أن الوقت مبكر نسبياً».

وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى استعداد البنك للتحرك في أي اجتماع للحفاظ على التضخم عند الهدف المحدد عند 2 في المائة.

ويُعدّ الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز ضربة قوية لمنطقة اليورو المستوردة للطاقة، بينما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى انقطاع إمدادات بعض المواد الكيميائية الأساسية، بما في ذلك الأسمدة.

وأضاف ناغل أن البنك سيركز على مؤشرات ارتفاع الأسعار خارج قطاع الطاقة، وارتفاع الأجور، كمؤشرات على ترسخ التضخم في منطقة اليورو. وقال: «كل يوم يمر يزيد من مخاطر التضخم؛ خصوصاً فيما يتعلق بتوقعاته على المدى المتوسط».

ويتوقع المتداولون أن يرفع البنك سعر الفائدة الرئيسي مرتين أو 3 مرات بحلول نهاية العام، ما قد يرفعها إلى 2.50 في المائة أو 2.75 في المائة.


«نيكي» يفقد مكاسبه المبكرة مع تزايد الغموض حول «حرب إيران»

شاشة تعرض حركة الأسهم والسندات في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم والسندات في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» يفقد مكاسبه المبكرة مع تزايد الغموض حول «حرب إيران»

شاشة تعرض حركة الأسهم والسندات في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم والسندات في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم بعد مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض يوم الخميس؛ حيث دفع تزايد حالة عدم اليقين بشأن الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين إلى بيع الأسهم.

وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.27 في المائة ليغلق عند 53603.65 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة تصل إلى 0.8 في المائة في وقت سابق من الجلسة على أمل في تخفيف حدة التوترات في المنطقة.

وأنهى مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً تداولات اليوم على انخفاض بنسبة 0.22 في المائة عند 3642.8 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق في مختبر توكاي طوكيو للأبحاث: «باع المستثمرون الأسهم لجني أرباحهم من المكاسب الأخيرة. كما أن ارتفاع أسعار النفط زاد من المخاوف من التضخم والضغط الهبوطي على الاقتصاد».

ولا يزال الاقتصاد الياباني عرضة بشدة لتقلبات أسعار النفط الخام نظراً لاعتماده الكبير على الطاقة المستوردة. ويُلقي إغلاق مضيق هرمز بظلاله على اليابان، التي تستورد نحو 90 في المائة من شحنات نفطها عبر هذا المضيق. وقفز قطاعا التعدين والشحن بنسبة 5.16 في المائة و2.79 في المائة على التوالي، ليصبحا القطاعين الأفضل أداءً، في إشارة إلى أن المستثمرين يراهنون على استمرار النزاع، وفقاً لما ذكره أحد الاستراتيجيين في شركة محلية. وأغلق سهم مجموعة سوفت بنك مرتفعاً بنسبة 0.34 في المائة، بعد أن قفز بنسبة تصل إلى 7 في المائة ليقود مكاسب مؤشر نيكي السابقة.

وارتفعت أسهم شركة «أرم هولدينغز» بنسبة 20 في المائة بعد أن توقعت الشركة، الخاضعة لسيطرة سوفت بنك، أن شريحة مراكز البيانات الجديدة التي تنتجها قد تُدرّ مليارات الدولارات من الإيرادات السنوية.

بينما انخفضت أسهم شركة أدفانتست، المُصنّعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 1.96 في المائة، لتُسجّل بذلك أكبر انخفاض في مؤشر نيكي.

وبعد الارتفاع الذي شهده المؤشر خلال جلستين حتى يوم الأربعاء، ظلّ مؤشر نيكي يتداول دون متوسطه المتحرك لـ25 يوماً والبالغ 55300 نقطة، وهو ما يُشير إلى استمرار حذر السوق حيال مصير الحرب، وفقاً لما ذكره شوجي هوسوي، كبير الاستراتيجيين في شركة ديوا سيكيوريتيز.

وانخفضت أسهم شركة توتو، المُصنّعة لتجهيزات الحمامات والمراحيض عالية التقنية، بنسبة 5.66 في المائة، لتُصبح الخاسر الأكبر في مؤشر نيكي. ومن بين أكثر من 1600 سهم مُتداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفضت أسعار 62 في المائة من الأسهم، وارتفعت أسعار 34 في المائة، بينما استقرت أسعار 3 في المائة منها.

عائد قياسي

من جهة أخرى، ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين إلى أعلى مستوى له في 3 عقود يوم الخميس؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط الممتدة إلى زيادة الضغوط التضخمية وعززت التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر أبريل (نيسان). وارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بسياسة بنك اليابان، بمقدار 2.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.33 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 1996، وفقاً لبيانات شركة تداول السندات اليابانية.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساسية ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.74 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «كان هناك اعتقاد سائد بأن بنك اليابان لن يرفع أسعار الفائدة خلال الأزمة، لكن مصير الشرق الأوسط لا يزال غامضاً». وأضاف: «يدرك بنك اليابان أن التضخم قد تسارع في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. ولذلك، تستعد السوق بشكل متزايد لرفع مبكر لأسعار الفائدة، وقد يحدث ذلك في أبريل». ولا يزال الاقتصاد الياباني عرضة بشدة لتقلبات أسعار النفط الخام نظراً لاعتماده الكبير على الطاقة المستوردة.

وتؤدي تكاليف النفط المرتفعة إلى التضخم، مما يقلل القيمة الحقيقية لمدفوعات السندات الثابتة ويزيد الضغط على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية. وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس ارتفاع مؤشر رئيسي لتضخم قطاع الخدمات في اليابان بنسبة 2.7 في المائة في فبراير (شباط) مقارنة بالعام الماضي، مما يعزز وجهة نظر بنك اليابان بأن ضيق سوق العمل يدفع الشركات إلى تحميل المستهلكين تكاليف الإنتاج المتزايدة.

وأشارت محاضر اجتماع بنك اليابان لشهر يناير (كانون الثاني)، التي نُشرت يوم الأربعاء، إلى أن العديد من صناع السياسات رأوا ضرورة رفع أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق حالياً، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن، احتمالاً بنسبة 61 في المائة لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.00 في المائة في اجتماع أبريل. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 2.270 في المائة.


«المركزي النرويجي» يثبّت الفائدة عند 4 %... ويبقي «خيار الرفع» مفتوحاً

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

«المركزي النرويجي» يثبّت الفائدة عند 4 %... ويبقي «خيار الرفع» مفتوحاً

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي عند 4 في المائة يوم الخميس، بما يتوافق مع توقُّعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز». وأوضح أن رفع سعر الفائدة الرئيسي في أحد الاجتماعات المقبلة يظل احتمالاً مرجحاً.

وسجَّلت قيمة الكرونة النرويجية ارتفاعاً إلى 11.17 مقابل اليورو بحلول الساعة 09:11 بتوقيت غرينتش، مقارنة بـ11.19 قبل الإعلان مباشرة.

وقالت المحافظة إيدا وولدن باش في بيان: «تُعدُّ حالة عدم اليقين أكبر من المعتاد؛ نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، لكن اللجنة ترى أن رفع سعر الفائدة الرئيسي في أحد اجتماعات السياسة النقدية المقبلة سيكون مرجحاً».

وأضاف بنك النرويج المركزي أن توقعات سعر الفائدة الرئيسية قد تمَّ تعديلها بالزيادة منذ ديسمبر (كانون الأول)، وتشير إلى ارتفاعها إلى ما بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية العام.

وأظهر محضر الاجتماع، الذي نُشر لأول مرة، أن اللجنة ناقشت رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع، لكنها قرَّرت في النهاية عدم اتخاذ أي إجراء في الوقت الراهن. وأشار بعض الأعضاء، دون كشف هوياتهم، إلى أن التضخم ظلَّ أعلى من المستوى المستهدف لفترة طويلة، وأنَّ ارتفاع أسعار السلع الأساسية يزيد من الضغوط التضخمية، بينما رجّح آخرون صعوبة تقييم ضغوط التضخم الأساسية، مؤكدين أن انتظار مزيد من البيانات حول توقعات التضخم كان الخيار الأمثل.

وخلص البنك إلى أن لجنة السياسة النقدية اتفقت بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي.