شريف اليماني

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المسؤول عن الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، تعديلا في معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة بما يتيح تضمينها قيم اشتراكاتها بصندوق ضمان التسويات بمعامل ترجيح يتناسب مع درجة التزامها ودرجة المخاطر لكل منها. يأتي ذلك في الوقت الذي تطالب فيه أروقة سوق المال بضرورة إدراج الهيئة ضمن الهيئات المستقلة بالدستور الجديد.

وقعت شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية اتفاقية تعاون مع شركة «كاربون» القابضة المصرية بقيمة 500 مليون دولار، تقوم بمقتضاها الشركة الأميركية بتوفير التكنولوجيا والدعم الفني والمالي لمشروع تكسير النافتا والأولفينات التابع لشركة «التحرير للبتروكيماويات» بالعين السخنة (شرق القاهرة). وتعد شركة «كاربون» القابضة مطورا صناعيا ينفذ مشروعات للبترول والغاز في مصر، بالإضافة إلى مشروع مجمع تكسير النافتا والأولفينات، كما تتضمن استثمارات الشركة مشروعات تحت الإنشاء لإنتاج نترات الأمنيوم ومصفاة البترول. ووفقا للاتفاقية التي وقعت أمس، بحضور وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور ونائب رئيس شركة «جنرال إل

قال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة قدرها 12 في المائة خلال الشهور العشرة الأولي من العام الحالي، بلغت نحو 123 مليارا و206 ملايين جنيه (17.9 مليار دولار) مقابل 109 مليارات و931 مليون جنيه (15.9 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتمثل هذه القيمة نحو 85 في المائة من مستهدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات والبالغ 145 مليار (21 مليار دولار) جنيه حتى نهاية هذا العام. وأكد عبد النور أن الأحداث التي تمر بها البلاد من تغيرات سياسية واقتصادية خلال الفترة الأخيرة أثرت سلبا على صادرات قطاعات رئيسة، منها قطاع مواد البن

تسعى مصر إلى الترويج لـ60 مشروعا استثماريا للخليجيين خلال الملتقى الاستثماري المصري - الخليجي المقرر عقده في القاهرة يومي الرابع والخامس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أملا في جذب استثمارات أجنبية جديدة لتنشيط اقتصاد البلاد. وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر خلال العام المالي الماضي ثلاثة مليارات دولار، في حين وصل صافي تلك الاستثمارات خلال العام المالي قبل الماضي (2011 - 2012) إلى 3.9 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. وتضرر الاقتصاد المصري من الاضطرابات السياسية والأمنية، وذلك عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، ومنذ تلك الفترة تراجعت العملة المحلية وانخفض احتيا

استعرض مسؤولون مصريون خططهم لتحفيز اقتصاد البلاد خلال مؤتمر اليورومني الذي بدأ فعالياته أمس بالقاهرة، وذلك في محاولة لجذب المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن الإقبال على السوق المصرية بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد منذ مطلع 2011. وقال وزير الاستثمار أسامة صالح إن الفترة المقبلة ستشهد إتمام صفقات استحواذ على شركات ومشروعات مصرية من قبل مستثمرين إماراتيين وسعوديين وعمانيين، تم الاتفاق على تلك الصفقات مؤخرا. وأضاف صالح أن الفترة المقبلة ستشهد تدفقات استثمارية من دول الخليج وروسيا، متوقعا الاتفاق على المزيد من الاستثمارات الخليجية على هامش المؤتمر المصري الخليجي للاستثمار الذي يعقد اليوم (الثلاث

كشف وزير المالية المصري أحمد جلال في حوار مع «الشرق الأوسط» عن خطة حكومية لتقليص دعم الطاقة بصورة تدريجية، حيث يكبد الخزينة العامة للدولة نحو 20 مليار دولار سنويا، مؤكدا أن هذه الخطة لن تطال برامج دعم المواد التموينية، التي لا تتجاوز 4.4 مليار دولار. وقال جلال إن الحكومة تعمل على تفعيل الكروت الذكية للتأكد من أنه لا يوجد تسرب وسرقة للمواد البترولية، والأمر الثاني تقليص دعم الطاقة بدرجة كبيرة على عدد من السنوات، «بحيث لا يحدث صدمة بالنسبة للمتعاملين مع الطاقة، وسيجري الإعلان عنه عندما نتوصل لنتيجة وسيجري إخضاع الدارسة لنقاش مجتمعي». وبين وزير المالية المصري أن حكومته تحاول اتخاذ إجراءات وسياسات

وقعت وزارة البترول المصرية أمس تسع اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز في مناطق خليج السويس وسيناء والصحراء الغربية والشرقية مع شركات «شل» و«بيكو» و«جرايستون» و«بتزد» وهيئة البترول والعامة للبترول باستثمارات حدها الأدنى 470 مليون دولار ومنح توقيع 50 مليون دولار لحفر 15 بئرا. وأشار وزير البترول المصري شريف إسماعيل إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات التسع يأتي في إطار الـ21 اتفاقية التي تم إصدار قرارات بقوانين بشأنها، والتي تعد الأكبر من حيث العدد خاصة أنه منذ عام 2010 لم يتم توقيع أي اتفاقيات جديدة. وقال إسماعيل إن توقيع تلك الاتفاقيات تعتبر رسالة إيجابية وشهادة ثقة بأن مصر ما زالت جاذبة للاستثمارا

طالب خبراء بضرورة قيام الحكومة المصرية بالسماح للصناع باستيراد الفحم لاستخدامه كوقود في البلاد، التي عانت أغلب مصانعها من نقص إمدادات الغاز الطبيعي، ما أدى لتقليص حجم إنتاجها وتوقف بعض المصانع. وتأثرت مصر خلال العامين الأخيرين بأزمة طاحنة في الطاقة. ونتجت أزمة الطاقة بشكل أساسي مع تآكل الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري وتراجع إنتاج الغاز والمشتقات البترولية الأخرى في البلاد.