عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

الدول العربية أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية خلال عشرة أشهر

نائبة رئيس البنك الدولي في القاهرة لدعم خطط تحقيق العدالة الاجتماعية

الدول العربية أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية خلال عشرة أشهر
TT
TT

الدول العربية أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية خلال عشرة أشهر

الدول العربية أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية خلال عشرة أشهر

قال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة قدرها 12 في المائة خلال الشهور العشرة الأولي من العام الحالي، بلغت نحو 123 مليارا و206 ملايين جنيه (17.9 مليار دولار) مقابل 109 مليارات و931 مليون جنيه (15.9 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتمثل هذه القيمة نحو 85 في المائة من مستهدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات والبالغ 145 مليار (21 مليار دولار) جنيه حتى نهاية هذا العام.
وأكد عبد النور أن الأحداث التي تمر بها البلاد من تغيرات سياسية واقتصادية خلال الفترة الأخيرة أثرت سلبا على صادرات قطاعات رئيسة، منها قطاع مواد البناء والملابس الجاهزة والمواد الكيماوية والأسمدة، وانعكس ذلك على انخفاض طفيف في القيمة الإجمالية للصادرات غير البترولية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2012، حيث انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية من 10 مليارات و68 مليون جنيه (1.55 مليار دولار) في أكتوبر 2012 لتصل إلى 9 مليارات و776 مليون جنيه (1.4 مليار دولار) في أكتوبر من العام الحالي، بنسبة انخفاض قدرها 3 في المائة.
وجاءت الدول العربية في المرتبة الأولى في قائمة الأسواق الموجهة إليها الصادرات المصرية خلال تلك الفترة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 51 مليارا و617 مليون جنيه (7.5 مليار دولار)، مقابل 43 مليارا و956 مليون جنيه (6.4 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 17 في المائة. وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة الصادرات 33 مليارا و66 مليون جنيه (4.8 مليار دولار) بزيادة قدرها 21 في المائة، ثم جاءت الدول الأفريقية غير العربية في المرتبة الثالثة، وبلغت قيمة الصادرات إليها نحو 7 مليارات و860 مليون جنيه (1.14 مليار دولار).
واحتلت تركيا المرتبة الأولى في قائمة الدول الموجهة إليها الصادرات المصرية، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية إليها نحو 8 مليارات و519 مليون جنيه (1.23 مليار دولار) بزيادة نسبتها 40 في المائة، تلتها إيطاليا ثم بريطانيا.
وعلى صعيد آخر، استقبل وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال، مساء أول من أمس، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في زيارة هي الأعلى مستوى التي يقوم بها مسؤول بالبنك الدولي منذ ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي.
وأكد وزير المالية وجود تنسيق مستمر مع البنك الدولي للمساهمة في الإسراع بتنفيذ خطة الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتي تتضمن تطبيق برامج محددة مثل برنامج الدعم النقدي الذي يستهدف الفقراء والفئات الأقل دخلا، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الفنية للبنك الدولي لدعم توجه الحكومة لتطبيق برنامج جذب القطاع غير الرسمي، ليعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، والمساهمة في رفع كفاءة برامج الاستثمار الحكومية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي من هذه الاستثمارات، وكذلك إعداد دراسات قطاعية متخصصة لتقييم بعض المجالات المهمة المرتبطة بالإنفاق العام، وذلك بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يسهم في تمويلها البنك الدولي بمصر حاليا والتي يصل حجم تمويلها لنحو 4.6 مليار دولار من بينها 3.3 مليار دولار لم يتم استخدامها حتى الآن.
من جانبها، أكدت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنجر أندرسون اهتمام وحرص مجلس إدارة البنك الدولي على وجود علاقات وثيقة مع مصر ومساندتها لتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة، مؤكدة أن الحكومة المصرية لديها خطة اقتصادية واضحة وشاملة وتعلم ما تحتاج إليه لتحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشارت إلى أن البنك يسعى إلى الاستجابة السريعة لمطالب مصر من خلال توفير الموارد والخبرات اللازمة لدعم خطط الحكومة المصرية في المجالات المختلفة مع الأخذ في الاعتبار أهمية عنصر الوقت، كما أكدت أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، ودعم عمليات الإصلاح بما في ذلك الجهود والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة حاليا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي الدولار سندات أميركا