الدول العربية أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية خلال عشرة أشهر

نائبة رئيس البنك الدولي في القاهرة لدعم خطط تحقيق العدالة الاجتماعية

قال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة قدرها 12 في المائة خلال الشهور العشرة الأولي من العام الحالي، بلغت نحو 123 مليارا و206 ملايين جنيه (17.9 مليار دولار) مقابل 109 مليارات و931 مليون جنيه (15.9 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتمثل هذه القيمة نحو 85 في المائة من مستهدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات والبالغ 145 مليار (21 مليار دولار) جنيه حتى نهاية هذا العام.
وأكد عبد النور أن الأحداث التي تمر بها البلاد من تغيرات سياسية واقتصادية خلال الفترة الأخيرة أثرت سلبا على صادرات قطاعات رئيسة، منها قطاع مواد البناء والملابس الجاهزة والمواد الكيماوية والأسمدة، وانعكس ذلك على انخفاض طفيف في القيمة الإجمالية للصادرات غير البترولية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2012، حيث انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية من 10 مليارات و68 مليون جنيه (1.55 مليار دولار) في أكتوبر 2012 لتصل إلى 9 مليارات و776 مليون جنيه (1.4 مليار دولار) في أكتوبر من العام الحالي، بنسبة انخفاض قدرها 3 في المائة.
وجاءت الدول العربية في المرتبة الأولى في قائمة الأسواق الموجهة إليها الصادرات المصرية خلال تلك الفترة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 51 مليارا و617 مليون جنيه (7.5 مليار دولار)، مقابل 43 مليارا و956 مليون جنيه (6.4 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 17 في المائة. وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة الصادرات 33 مليارا و66 مليون جنيه (4.8 مليار دولار) بزيادة قدرها 21 في المائة، ثم جاءت الدول الأفريقية غير العربية في المرتبة الثالثة، وبلغت قيمة الصادرات إليها نحو 7 مليارات و860 مليون جنيه (1.14 مليار دولار).
واحتلت تركيا المرتبة الأولى في قائمة الدول الموجهة إليها الصادرات المصرية، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية إليها نحو 8 مليارات و519 مليون جنيه (1.23 مليار دولار) بزيادة نسبتها 40 في المائة، تلتها إيطاليا ثم بريطانيا.
وعلى صعيد آخر، استقبل وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال، مساء أول من أمس، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في زيارة هي الأعلى مستوى التي يقوم بها مسؤول بالبنك الدولي منذ ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي.
وأكد وزير المالية وجود تنسيق مستمر مع البنك الدولي للمساهمة في الإسراع بتنفيذ خطة الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتي تتضمن تطبيق برامج محددة مثل برنامج الدعم النقدي الذي يستهدف الفقراء والفئات الأقل دخلا، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الفنية للبنك الدولي لدعم توجه الحكومة لتطبيق برنامج جذب القطاع غير الرسمي، ليعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، والمساهمة في رفع كفاءة برامج الاستثمار الحكومية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي من هذه الاستثمارات، وكذلك إعداد دراسات قطاعية متخصصة لتقييم بعض المجالات المهمة المرتبطة بالإنفاق العام، وذلك بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يسهم في تمويلها البنك الدولي بمصر حاليا والتي يصل حجم تمويلها لنحو 4.6 مليار دولار من بينها 3.3 مليار دولار لم يتم استخدامها حتى الآن.
من جانبها، أكدت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنجر أندرسون اهتمام وحرص مجلس إدارة البنك الدولي على وجود علاقات وثيقة مع مصر ومساندتها لتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة، مؤكدة أن الحكومة المصرية لديها خطة اقتصادية واضحة وشاملة وتعلم ما تحتاج إليه لتحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشارت إلى أن البنك يسعى إلى الاستجابة السريعة لمطالب مصر من خلال توفير الموارد والخبرات اللازمة لدعم خطط الحكومة المصرية في المجالات المختلفة مع الأخذ في الاعتبار أهمية عنصر الوقت، كما أكدت أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، ودعم عمليات الإصلاح بما في ذلك الجهود والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة حاليا.