«جنرال إلكتريك» توقع اتفاقا مع شركة مصرية لإنتاج البتروكيماويات باستثمارات بـ500 مليون دولار

عائده يصل إلى 6 مليارات دولار سنويا ويرفع صادرات البلاد بـ25%

وقعت شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية اتفاقية تعاون مع شركة «كاربون» القابضة المصرية بقيمة 500 مليون دولار، تقوم بمقتضاها الشركة الأميركية بتوفير التكنولوجيا والدعم الفني والمالي لمشروع تكسير النافتا والأولفينات التابع لشركة «التحرير للبتروكيماويات» بالعين السخنة (شرق القاهرة).
وتعد شركة «كاربون» القابضة مطورا صناعيا ينفذ مشروعات للبترول والغاز في مصر، بالإضافة إلى مشروع مجمع تكسير النافتا والأولفينات، كما تتضمن استثمارات الشركة مشروعات تحت الإنشاء لإنتاج نترات الأمنيوم ومصفاة البترول.
ووفقا للاتفاقية التي وقعت أمس، بحضور وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور ونائب رئيس شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية جون رايس، فإن الشركة الأميركية ستساهم في تمويل المشروع وتوفير التكنولوجيات المتقدمة له، حيث يتضمن الدعم الفني والتكنولوجي محركات غاز متقدمة ومحركات بخارية ومولدات كهربائية ومعدات لتنقية مياه ومعدات التوربو وأجهزة وآلات أخرى وخدمات ضرورية للمشروع.
وقال رئيس شركة «جنرال إلكتريك مصر»، باسل الباز، إن «مجمع التحرير للبتروكيماويات» يؤكد التزام الشركة تعزيز قطاع البتروكيماويات بمصر وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن المشروع الجديد سيسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي - الاجتماعي، وذلك من خلال شراكات عالمية جديدة.
وأضاف أن المشروع الجديد من شأنه جلب تكنولوجيات متقدمة جديدة لقطاع الطاقة وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر خلال مرحلة الإنشاء 20 ألف فرصة عمل جديدة للعمالة المدربة، فضلا عن الآلاف من فرص العمل غير المباشرة، ولفت إلى أن المشروع سيوفر أيضا 3000 فرصة عمل لتشغيل العمالة المدربة من المهندسين والفنيين.
وأشار الباز إلى أن المشروع الجديد يعد أكبر مشروع في العالم لتكسير النافتا وينتج سنويا 1.36 مليون طن من الإيثلين والبولي بروبلين وكميات كبيرة من البروبلين والبنزين والبيوتادين وألفينات ألفا، كما يحتوي المشروع على محطة للكهرباء ووحدات لتحلية ومعالجة المياه تشغل محطة للكهرباء تنتج 300 ميغاواط من الكهرباء، كما تعمل وحدة تحلية المياه بطاقة 3.8 متر مكعب في الساعة.
وقال عبد النور إن هذا المشروع يعد أكبر مشروع صناعي من نوعه في مصر ويمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري، حيث من المخطط أن يحقق عائدا سنويا يصل إلى 6 مليارات دولار، وهو ما يحقق زيادة قدرها 25% في الصادرات المصرية بصفة عامة.
وأضاف عبد النور أن الحكومة ملتزمة توفير البيئة الاستثمارية القوية والمناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للاستثمار في السوق المصرية والاستفادة من حزمة المزايا والحوافز التي تمتلكها مصر، مؤكدا حرص الحكومة على إقامة شراكات للتكنولوجيا المتقدمة لإنشاء صناعة متطورة تعزز معدلات النمو الاقتصادي وتوفر المزيد من فرص العمل أمام الشباب المصري.
أكد رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري - الأميركي، عمر مهنا، أن توقيع الاتفاقية يعد إنجازا كبيرا في طريق تطوير العلاقات المصرية - الأميركية، وأشار إلى اعتزام المجلس إيفاد بعثة تجارية إلى الولايات المتحدة خلال فبراير (شباط) المقبل لعرض الفرص الاستثمارية في مصر وتأكيد المزايا التنافسية التي تتمتع بها السوق المصرية كسوق جاذبة للاستثمار من حيث الموقع وتوافر المصادر الطبيعية وكون مصر بوابة الوصول لأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب عقد المزيد من الشركات بين الشركات المصرية ونظيرتها الأميركية، وذلك في إطار الخطة التي وضعها المجلس لاتخاذ خطوات واضحة للمضي قدما نحو تعزيز التجارة بين البلدين.