خبراء يطالبون الحكومة المصرية بالسماح باستيراد الفحم لاستخدامه كمصدر للطاقة

طالب خبراء بضرورة قيام الحكومة المصرية بالسماح للصناع باستيراد الفحم لاستخدامه كوقود في البلاد، التي عانت أغلب مصانعها من نقص إمدادات الغاز الطبيعي، ما أدى لتقليص حجم إنتاجها وتوقف بعض المصانع.
وتأثرت مصر خلال العامين الأخيرين بأزمة طاحنة في الطاقة. ونتجت أزمة الطاقة بشكل أساسي مع تآكل الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري وتراجع إنتاج الغاز والمشتقات البترولية الأخرى في البلاد. ونظرا لحاجة الدولة الماسة لتوليد الكهرباء للمواطنين، للتغلب على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي والنقص في إمدادات الكهرباء، قامت الحكومة بتوجيه جزء من الغاز الطبيعي المخصص للصناعة إلى محطات توليد الكهرباء.
وقال خبراء خلال ندوة الفحم في عهد جديد للصناعة والكهرباء في مصر، إن «البديل الحالي لنقص الغاز الطبيعي هو التحول لاستخدام الفحم لتوليد الطاقة، خصوصا وأن المحطات النووية التي تسعى الحكومة إلى إقامتها تحتاج إلى 10 سنوات لبدء توليد الطاقة منها».
وقال مهندس فرناس الحكيم المدير الفني ومدير العلاقات الحكومية بالشركة «العربية للإسمنت»، إن «حل أزمة الوقود في مصر هو استخدام الفحم كمصدر رئيس للوقود بدلا من الغاز الطبيعي». وأضاف أن «شركات الإسمنت بدأت في اقتراح هذا الحل للخروج من أزمة الوقود التي تضرب القطاع في الصميم، فلو أصدرت الحكومة التصاريح والموافقات الخاصة بهذا المقترح قبل نهاية العام الحالي، فمن الممكن تفادي الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي الصيف القادم».
وتابع: «صناعة الإسمنت استهلكت 3.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و1.4 مليار طن من المازوت العام الماضي وكانت وزارة البترول هي المصدر الوحيد لهما، وإذا تم توجيه هذه الكميات الهائلة من الوقود لتوليد الكهرباء، كان من الممكن إنتاج من 2 - 3 غيغا وات من الكهرباء، وهو ما يفيض عن حاجة البلاد من القدرة الكهربية خلال شهور الذروة في فصل الصيف».
ويؤكد الحكيم أن السماح لشركات الإسمنت باستخدام الفحم كمصدر رئيس للطاقة سيقضي على ظاهرة الانقطاع المتكرر للكهرباء على المدى القصير. وأضاف سينتج عن التحول للفحم الكثير من المزايا فالتحول إلى استخدام الفحم يحتاج من شركات الإسمنت إلى 600 مليون دولار لاستكمال التجهيزات الفنية اللازمة لاستخدام هذا النوع من الوقود، وهو مبلغ تتحمله شركات الإسمنت بالكامل، كما ستوفر الحكومة مبالغ طائلة كانت تستخدمها في شراء المازوت وزيت الوقود من الخارج. ولكن مع استخدام الفحم، ستكون كل شركة إسمنت مسؤولة عن توفير احتياجاتها من الفحم بشكل فردي».
وأكد الحكيم أن هذا الحل لن يعمل على توفير مبالغ طائلة من الدعم فقط، ولكنه سيغني عن توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الوقود، وتكون كل شركة مسؤولة عن تدبير النقد الأجنبي. وتابع: «لا يعتبر استخدام الفحم كمصدر أساسي للوقود في صناعة الإسمنت فكرة جديدة أو رائدة ولكنه نموذج مطبق في كل دول العالم، سواء الدول النامية أو المتقدمة، وسواء كانت الدول منتجة للبترول أو الغاز من عدمه»، مشيرا إلى أن دولا كثيرة مثل كندا والولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا تستخدم الفحم كوقود في تصنيع الإسمنت، على الرغم من تطبيقها معايير بيئية قاسية جدا، وأنه حتى الدول الغنية بالغاز الطبيعي مثل الإمارات تستخدم الفحم وليس الغاز في الإنتاج، وتوفر الغاز لأنشطة أخرى. وعلى سبيل المثال، تعتمد صناعة الإسمنت الأوروبية على 81 في المائة فحما و10 في المائة مخلفات صلبة و7 في المائة بترولا واثنين في المائة غازا طبيعيا.
وأضاف أن هناك اشتراطات بيئية في مصر قاسية خوفا منها أن يؤدي استخدام الفحم إلى زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري وهذا السبب الرئيس في عدم الموافقة على استخدام الفحم. واستطرد: «لكن يجب أن نتذكر أن مصر من أقل دول العالم من حيت النصيب الكربوني للفرد في العام، حيث يبلغ الرقم في مصر 2.7 مليون طن في العام بالمقارنة بدول أخرى في العالم مثل إسبانيا 7.7 - ألمانيا 10.7 – الولايات المتحدة 19.2 - الإمارات 32.8، قطر 56.2 طن سنويا».
وأكد المهندس حسن المهدي رئيس شركة «التحرير للبتروكيماويات»، أن الغاز الطبيعي ليس أرخص المواد البترولية المتاحة، ولا بد من التحول إلى استخدام الفحم، وتعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعي من خلال التوسع في مشروعات البتروكيماويات.
وشدد المهدي على ضرورة التحول لاستخدام الفحم في بعض الصناعات، في ظل تحول معظم دول العالم للاعتماد على الفحم من خلال تكنولوجيا جديدة، لافتا إلى أن روسيا التي تعد أكبر دول العالم في إنتاج الغاز تستخدم 40 في المائة من توليد الكهرباء من الفحم، مؤكدا ضرورة إصدار تشريعات وقوانين تتيح توظيف الفحم، مما يشجع المستثمرين على الإقدام على تلك المشروعات.
وقال شريف سوسة وكيل وزارة البترول، إن «أهم ما يميز الفحم عن باقي مصادر الطاقة التقليدية أنه متوافر بكميات كبيرة في أجزاء كثيرة من الكرة الأرضية وبأسعار رخيصة نسبيا إلا أنه يتسبب في زيادة الانبعاثات الحرارية في حالة مقارنة بالانبعاثات الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي أو الطاقة المتجددة كوقود».
وأضاف سوسة، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير البترول المصري شريف إسماعيل، أنه «من الضروري عمل دراسات حول إمكانية وجدوى استخدام الطاقات المتجددة بصفة عامة والتسخين الشمسي للعمليات الصناعية بصفة خاصة، قبل الحصول على الموافقة والتراخيص من الجهات المعنية مع إعداد خارطة طريق لدارسة منظومة استيراد ونقل واستخدام الفحم في الصناعة وتوليد الكهرباء مع التأكيد على وجود تشريعات للحفاظ على البيئة وسلامة العاملين بالمصانع والقاطنين بالمناطق المجاورة، تمهيدا للسماح للمستثمرين استخدام الفحم كأحد مصادر توليد الطاقة في مصر». ونوه لضرورة المشاركة الفعالة للقطاع الخاص الاستثماري بما لديه من مرونة في المساهمة الإيجابية والسريعة في تغير تلك التوليفة مع التأكيد على مصانع الإسمنت على استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال بما يضمن الحد من التأثير السلبي.

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.

خبراء يطالبون الحكومة المصرية بالسماح باستيراد الفحم لاستخدامه كمصدر للطاقة

قالوا إن استخدامه سيوفر النقد الأجنبي ويحول دون الانقطاع المتكرر للكهرباء