بنان المويلحي

أنطلقت أمس (الجمعة)، أعمال منتدى الأعمال السعودي - الأميركي الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأميركي ومجلس الغرف التجارية السعودية الذي حشد لهذه المناسبة أكثر من 120 من رجال وسيدات الأعمال يمثلون مختلف المناطق والقطاعات الاقتصادية، بحضور عدد من الوزراء وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية في المملكة وكبار رجال وسيدات الأعمال ورؤساء شركات يمثلون مختلف القطاعات الاستثمارية في كلا البلدين. ويتأتي ذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى أميركا. وبدأت فعاليات معرض «استثمر في السعودية»، الذي تنظمه الهيئة

كشف اقتصاديون أن تحويلات المغتربين اليمنيين تمثل المورد اليمني الرئيس حاليا في خضم الظروف السياسية الحالية، في وقت ما زال الاقتصاد اليمني يتراجع فيه مع ارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الريال اليمني حيث وصل إلى 240 ريالا. وأكد محللون اقتصاديون أن استمرار هذا الوضع يزيد من تدهور الاقتصاد اليمني، الذي سيحاول الثبات مستعينا بتحويلات المغتربين، لا سيما من السعودية التي تحتضن أكبر عدد من العمالة اليمنية. وكان الريال اليمني شهد أول انهيار مفاجئ أمام العملات الأجنبية منذ أحداث 2011 بعد الإعلان عن إغلاق ميناء الحديدة وتحويل جميع السفن إلى موانئ عدن. وقال الدكتور عبد الكريم سلام محلل اق

كشف عاملون في قطاع التثمين وخبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» أن حالة الجمود العامة التي تشهدها السوق العقارية لم تنجح في جذب المستثمرين وإغراء السيولة الباحثة عن عوائد ثابتة، مرجعين ذلك إلى توقعات بترقب ما ستسفر عنه جهود وزارة الإسكان حيال تقديم منتجات تسهم في حل أزمة المساكن بالسعودية. يأتي هذه التطورات وسط تقدير العاملين للإحجام عن الاستثمار في القطاع بنسبة 60 في المائة، مشيرين إلى أن هذا السلوك الاستثماري بدأ منذ أكثر من سنتين نتيجة عوامل عدة أثرت في مسار السوق. وقال عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة إن الجمود الذي يجافي حركة الاستثمار في القطاع العق

في الوقت الذي سجل فيه متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) لأسعار الغذاء أدنى قيمة له منذ سبتمبر (أيلول) 2009، يستغرب مراقبون للسوق الغذائية في السعودية أن هذا الانخفاض لم ينعكس بالقدر نفسه على الأسعار المحلية، مما يشير إلى ارتفاع هامش الربح للتجار وقطاع التجزئة. وفي هذا الشأن، قال الدكتور عبد الرحمن السلطان المحلل الاقتصادي؛ لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم أسعار السلع العالمية تراجعت لأدنى مستوى لها، ومن المفترض أن ينعكس ذلك على الأسعار المحلية، التي ما زالت عند مستويات مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى.

على وقع إحصاءات تباطؤ النمو الاقتصادي الأخيرة في الصين، أبدت أوساط مختصة في الصناعة النفطية الخليجية، قلقًا من بوادر تراجع نمو الاقتصاد الصيني التي ستلقي بظلالها على اقتصادات منطقة الخليج، يأتي في مقدمتها اقتصاد السعودية خلال العام الحالي. وتوقع اقتصاديون مختصون في الشأن النفطي أن يلقي التراجع في النمو الصيني بظلاله على الأوساط الاقتصادية في أرجاء من العام، ومن بينها الدول التي تربطها علاقات اقتصادية ضخمة، كما هو حال السعودية أكبر مورد للنفط إلى جمهورية الصين الشعبية، إذ أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن نمو اقتصاد الصين في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7 في المائة وهي أقل من نسبة النمو

في وقت يتداول فيه «الذهب» عند أدنى أسعاره منذ نحو 5 أعوام، أصبحت الأسعار الجديدة أداة جذب مهمة لإعادة تجار القطاع السعوديين إليه مجددًا، يأتي ذلك بعد أن تخارج بعضًا منهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية من معظم استثماراتهم إبان ارتفاع الأسعار وبلوغها مناطق قياسية. ويعتبر المعدن الأصفر، من أكثر المعادن اقتناءً بهدف الزينة للنساء السعوديات، إلا أنه يعتبر أيضًا ملاذًا مهمًا للمستثمرين في البلاد، إلا أن ارتفاع الأسعار واقترابها من حاجز الـ1900 دولار للأونصة خلال السنوات القليلة الماضية، جعل الطلب على المعدن الأصفر يتراجع بنسبة ملحوظة في السوق السعودية. وفي ختام تعاملات الأسبوع يوم أمس الجمعة، واصل الذ

في الوقت الذي تستمر فيه أسعار النفط بالانخفاض، تبرز الدعوات إلى ضرورة المحافظة على هذا المورد الناضب، الذي تعتمد عليه السعودية مصدرًا أساسيًا للدخل، وينادي المختصون إلى تقنين استهلاك النفط لا سيما في القطاعات التي تعتمد عليه بشكل كبير كقطاعي النقل والكهرباء، وبالنظر إلى هذا الأخير نجد أن تعرفة الكهرباء في السعودية تعد من أقل التعرفات في العالم، بحسب هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التي أكدت أن سبب انخفاض هذه التعرفة يعود إلى الدعم الحكومي للشركات المنتجة للكهرباء المتمثل في أسعار الوقود، إضافة إلى القروض الحكومية الميسرة. وبينت الهيئة أن الحد الأعلى للتعرفة في السعودية يقل عن أي تعرفة ثا

شهد الريال اليمني انهيارا مفاجئا أمام العملات الأجنبية بعد الإعلان عن إغلاق ميناء الحديدة وتحويل جميع السفن إلى موانئ عدن أمس، وأشارت مصادر اقتصادية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سعر صرف الدولار ارتفع أمس في صنعاء من 214 ريالاً إلى 236 للدولار الواحد، بصورة مفاجئة ولأول مرة منذ أحداث 2011. وأوضح الدكتور علي التواتي، المحلل السياسي والاقتصادي السعودي لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار إغلاق ميناء الحديدة يعني توقف إمداداته لليمن، مضيفا: «إن الإمدادات الإغاثية التي تصل اليمن ممولة من الأمم المتحدة، والحكومة اليمنية غير قادرة على تمويل أي بضائع أو إمدادات تأتي من الخارج، وبالتالي حتى لو كانت هذه الشحنات مدنية،