تراجع أسعار الذهب يعيد رسم خريطة سوقه في السعودية

يحوم عند أدنى مستوياتها منذ 5 أعوام

في وقت يتداول فيه «الذهب» عند أدنى أسعاره منذ نحو 5 أعوام، أصبحت الأسعار الجديدة أداة جذب مهمة لإعادة تجار القطاع السعوديين إليه مجددًا، يأتي ذلك بعد أن تخارج بعضًا منهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية من معظم استثماراتهم إبان ارتفاع الأسعار وبلوغها مناطق قياسية.
ويعتبر المعدن الأصفر، من أكثر المعادن اقتناءً بهدف الزينة للنساء السعوديات، إلا أنه يعتبر أيضًا ملاذًا مهمًا للمستثمرين في البلاد، إلا أن ارتفاع الأسعار واقترابها من حاجز الـ1900 دولار للأونصة خلال السنوات القليلة الماضية، جعل الطلب على المعدن الأصفر يتراجع بنسبة ملحوظة في السوق السعودية.
وفي ختام تعاملات الأسبوع يوم أمس الجمعة، واصل الذهب خسائره في السوق العالمية، حيث تداول عند سعر 1082 دولارًا للأونصة، جاء ذلك وسط خسائر متجددة، جعلت عمليات البيوع أكثر شدة في الأسواق العالمية، مما دفع محللي المعدن الأصفر فنيًا، إلى تحديد حاجز الـ1070 دولارًا كنقطة دعم مهمة.
وفي هذا الشأن، أكد حسين الخليفة، صاحب مصانع مختصة بإعادة تصنيع الذهب وتشكيله، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الإقبال على شراء الذهب في السعودية بات أكثر نشاطًا خلال هذه الأيام، وقال: «تتوافق تراجعات أسعار الذهب، مع موسم المناسبات الاجتماعية في السعودية كحفلات الزواج ونحوها».
وأكد الخليفة خلال حديثه، أنه منذ أن بدأت إجازة الصيف في السعودية، وسعر غرام الذهب بلغ 115.5 ريال (30.8 دولار) دون احتساب تكلفة أجور مصنعية، مشيرًا إلى أن أجور المصنعية تتراوح بين ريالين و6 ريالات (0.53 و1.6 دولارًا)، موضحًا أنها قد تصل إلى 24 ريالاً (6.4 دولار) حسب نوعية التصنيع.
وبالنسبة للفضة، قال الخليفة: «كان هناك إقبال على الفضة في السعودية، لا سيما عندما وصل غرام الذهب فوق مستويات الـ200 ريال (53.3 دولار)، أما اليوم فقد أصبحت الفضة مرتفعة السعر، مقارنة بتراجعات أسعار الذهب، كما أن أجور تصنيع الفضة لا تبتعد كثيرًا عن تكلفة أجور تصنيع الذهب».
من جهة أخرى، أكد فيصل السيف، وهو مستثمر في قطاع الذهب، أن عددًا من تجار القطاع الذين يستثمرون في مجال بيع التجزئة، أغلقوا كثيرًا من أفرع محلاتهم التجارية أبان ارتفاع الأسعار، وقال: «تراجع الأسعار بنسبة تصل إلى 40 في المائة، دفع بعضًا منهم إلى التفكير جديًا بالعودة نحو مزيدًا من الفروع المغلقة، خصوصًا وأن الطلب في السعودية بات يشهد تحسنًا ملحوظًا للغاية».
وتأتي هذه التطورات في وقت بات فيه كثير من المستثمرين يخشون استمرار نزيف أسعار الذهب، وهو الأمر الذي سيفقد المعدن الأصفر ميزة «الملاذ الأمن»، كما يطلق عليه الكثيرون.
وأشار مختصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إلى أن ما يحدث حاليًا في سوق الذهب العالمية هو نتيجة للمضاربات العنيفة، إلا أنهم قللوا من تأثير هذه المضاربات على حركة البيع في السوق السعودية، خصوصًا أن الفترة الموسمية لمبيعات الذهب بدأت تقترب، في ظل حلول موعد الإجازة السنوية التي تكثر فيها مناسبات الأفراح.
وتوقع المختصون تراجع سوق الذهب على المدى البعيد، في ظل توقعات ببروز منافسات جديدة كالألماس والأحجار الكريمة، فضلا عن عدم قدرة العالم على الاستغناء عن حاجته للبترول ومنتجاته، مشيرين إلى قدرة السعودية على تحقيق التوازن في الإنتاج وتحديد السعر العادل.
وفي هذا السياق، قال يوسف المسعري، وهو محلل ومراقب لحركة سوق الذهب: «مع أن أسعار البترول في حالة تذبذب انخفاضا وارتفاعا، ولكن انخفاض أسعاره في الفترة الأخيرة، حفز الجهات التي لا تمتلك نفطا بالتوجه لاحتياطاتهم من الذهب كملاذ آني، للاستثمار به في سوق النفط قبيل ارتفاع أسعاره».
ولفت المسعري إلى أن هذا الواقع صنعته جهات تتلاعب في الأسواق العالمية، أرادت أن تكسب فارق السعر ولو على المدى القصير جدا، قبل أن تعود إليه قبيل ارتفاع سعر البترول هو الآخر، مؤكدا أن البترول هو الهدف الرئيسي لدول العالم بشكل عام أكثر من الذهب.
وأوضح أن هذا الوضع غير المستقر نوعا ما، أبرز حالة من اضطراب السوق العالمية التي تلعب على حبلي الذهب والنفط كقطبين متنافرين، ومحافظ ملاذية بالتبادل بين الفينة والأخرى، مشيرًا إلى أن السوق السعودية ليس لها دور في ذلك، كما أنها لا تتأثر على مستوى سوق الذهب.
وأكد المسعري أن وضع السعودية بصفتها منتجًا رئيسيًا للبترول ولاعبًا رئيسيًا في خلق السعر العادل على مستوى السوق العالمية، سيظل هو المعزز الأول والأخير لوضعيات السوق العالمية، غير أنه في نفس الوقت يعضد من وضع المملكة الاقتصادي، كون أن النفط يظل هو السلعة الأهم والأكثر طلبا لأكبر مدى من الزمن على خلاف الذهب.
وتوقع تراجع سوق الذهب وانخفاض أسعاره مع مرور الأيام، في ظل بروز منتجات يرى أنها أكثر منه أهمية مثل الألماس والأحجار الكريمة والنفائس الأخرى النادرة، التي قد تزدهر سوقها مستقبلا، متوقعًا هبوط سوق الذهب على المدى البعيد، ودخول منتجات معدنية أخرى ستكون هي الملاذ الأكثر آمانًا منه.