إعتدال سلامة

أظهر نمو الاقتصاد الألماني، في الآونة الأخيرة، إشارات تباطؤ تدعو للقلق. وحتى داخل منطقة اليورو، حيث لا تتمتع معظم دولها بنمو اقتصادي مميز قوي، لاحظ خبراء المال في برلين أن الناتج القومي الألماني هوى في عامي 2018 و2019 إلى المراتب الأوروبية الأخيرة.

ما إن أعلنت شركة «فيسبوك» الأميركية عن طرح عملتها الرقمية المعروفة باسم «ليبرا» في عام 2020، والتي شعرت مصارف العالم بخطرها في ساحة الأسواق المالية التنافسية، حتى سارعت دول عدة؛ من الصين إلى دولة رواندا الأفريقية، إلى التخطيط لإصدار عملة رقمية خاصة بها. ولم ينسَ العالم بعدُ المبادرة المتحدية التي أطلقها مارك كارني، حاكم «بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)»، في قلب «اجتماعات جاكسون هول» بالولايات المتحدة، بخصوص تأسيس عملة رقمية خارقة تكون محور نظام مالي عالمي جديد يستبدل هيمنة الدولار الأميركي.

تستعد الولايات المتحدة لخوض سلسلة من المفاوضات المُعقّدة مع الدول الأوروبية، هدفها إعادة تسعير الغاز الأميركي لجعله أكثر تنافسية مع الغاز الروسي الذي يقتحم أبواب دول الاتحاد الأوروبي بمئات الأطنان سنوياً.

يُوجّه خبراء الاقتصاد في مصرف سيتي غروب الأميركي إصبع الاتهام إلى ألمانيا، لأنها قد تتعرّض قريباً لأزمة اقتصادية حادّة لا ينبغي الاستخفاف بأبعادها. وفي سيناريو مماثل لما قد يحصل في بريطانيا، من نقص محتمل في الأدوية والمواد الغذائية وغيرها في حال خروجها من دون اتفاق من عضوية الاتحاد الأوروبي، قد تقلب أي أزمة اقتصادية تضرب ألمانيا الأوراق على الطاولة، واضعة الاستقرار المالي الأوروبي في قفص الخطر. ويشير تقرير مصرف سيتي غروب إلى أن الناتج القومي الألماني، عام 2020، سيلعب دور الحكم في تقرير مستقبل البلاد الاقتصادي. فنموه ما دون الواحد في المائة سيضع ألمانيا في وضع اقتصادي درامي.

تسير المصارف العالمية بثلاث سرعات مختلفة حالياً، وتعتبر المصارف الأوروبية الأبطأ بينها من جرّاء أسعار الفائدة المتدنية والقروض متعثّرة السداد التي تحول دون أن تتمكن مصارف القارة القديمة من جني ما تجنيه المصارف الأميركية والآسيوية من أرباح. فالنمو الاقتصادي الأوروبي يتراجع، ولم تنجح دول الاتحاد الأوروبي بعد في السباحة سوية مع خططها الإنمائية، المالية والاقتصادية، بعيداً عن مستنقع الركود الذي غرقت فيه منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008.

تميّزت طلبات شراء أذون الخزانة الألمانية، المعروفة باسم «بوند»، التي تستحق بعد ثلاثين عاماً والغارقة حالياً في سعر فائدة سلبي، بحركة خجولة. إذ رسا إجمالي هذه الأذون المعروضة للبيع في الأسواق المالية العالمية عند ملياري يورو. في حين وصلت القيمة الكلّية لطلبات شرائها إلى 800 مليون يورو. وعلى الرغم من الشكوك الدولية حول مدى نجاح هذه الأذون في البقاء في البورصات العالمية على المدى الطويل، فإن الخبراء الألمان في برلين يعتبرون عروض بيع الـ«بوند» لا يمكن إلغاؤها من أجندة حكومة برلين؛ نظراً لأهميتها التجارية والاستراتيجية داخلياً وخارجياً.

عاشت أسعار معدن «الليثيوم» مجدها في عام 2018، جراء تعاظم الرهان الدولي على ثورة غير مسبوقة في عالم العربات تمحورت حول استبدال السيارات الملوّثة للهواء، العاملة بالبنزين والديزل، بأخرى نظيفة وصديقة بالبيئة تعمل بالبطارية يمكن شحنها عبر محطات وقود خاصة منتشرة على الأوتوسترادات والطرقات الداخلية، أو بواسطة مقبس الكهرباء المنزلي.

تشير دراسة أجراها الباحثون في معهد الأبحاث الألمانية (هاله) إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سيُسبب كارثة عُمّالية. فبريطانيا وحدها ستخسر 12 ألف وظيفة في حين سيكون الضرر الذي سيلحق بـ27 دولة أوروبية أكثر ضخامة لكونها ستخسر 422 ألف وظيفة، منها مائة ألف في ألمانيا و50 ألفاً في فرنسا. أما آيرلندا، التي تعتبر أرضاً أوروبية في قلب بريطانيا، فستخسر مائة ألف وظيفة على المدى المتوسط. علاوة على ذلك، يرى خبراء المفوضية الأوروبية في (بروكسل) أن خروج بريطانيا (بريكست)، سيُشجّع حركات التمرّد في بعض الدول الأوروبية.