شكوك حول نجاح أذون الخزانة الألمانية «السلبية»

إقبال ضعيف... وخبراء يؤكدون أهميتها

تميّزت طلبات شراء أذون الخزانة الألمانية، المعروفة باسم «بوند»، التي تستحق بعد ثلاثين عاماً والغارقة حالياً في سعر فائدة سلبي، بحركة خجولة. إذ رسا إجمالي هذه الأذون المعروضة للبيع في الأسواق المالية العالمية عند ملياري يورو. في حين وصلت القيمة الكلّية لطلبات شرائها إلى 800 مليون يورو. وعلى الرغم من الشكوك الدولية حول مدى نجاح هذه الأذون في البقاء في البورصات العالمية على المدى الطويل، فإن الخبراء الألمان في برلين يعتبرون عروض بيع الـ«بوند» لا يمكن إلغاؤها من أجندة حكومة برلين؛ نظراً لأهميتها التجارية والاستراتيجية داخلياً وخارجياً. فانهيار سعر فائدة أذون خزائن الدول إلى ما تحت الصفر، لم يشمل ألمانيا فحسب؛ إنما شمل دولاً صناعية أخرى ذات ثقل كبير في البورصات.
وتقول الخبيرة سابينه لاميرت من المصرف المركزي الألماني، إن الدفعة الأخيرة من أذون الخزانة الألمانية التي تستحق في شهر أغسطس (آب) من عام 2050 والتي عُرضت للبيع في الأسواق المالية الدولية، مؤخراً، رسا مجموعها على ملياري يورو، وبيع 869 مليون يورو منها. وهذا أضعف إقبال عليها منذ عام 2011، وفي الوقت الحاضر، يرسو سعر الفائدة على هذه الأذون عند «سالب» 0.11 في المائة.
وتضيف أن سياسات المصارف المركزية التوسعية، لا سيما المركزي الأوروبي، لإبعاد شبح الركود الاقتصادي عن طريق ضخ كميّات ضخمة من السيولة النقدية في الأسواق المالية، كان لها الدور الأبرز في تراجع أسعار فائدة أذون الخزانة. ولا ينحصر هذا التراجع على ألمانيا فحسب إنما على دول مجاورة كما هولندا، حيث تراجعت أسعار الفائدة على أذون خزينتها، المعروفة باسم «دي تي سي» والتي تستحق بعد عشرة أعوام، إلى «سالب» 0.17 في المائة. وطالت موجة التراجع هذه حتى سويسرا، حيث انهارت أسعار الفائدة على أذون خزينتها التي تستحق بدورها بعد عشرة أعوام إلى «سالب» 0.63 في المائة.
وتختم: «ثمة عدة أنواع من أذون الخزانة الألمانية اعتماداً على فترة استحقاقها. في مطلع شهر يوليو (تموز) من عام 2019 نجحت ألمانيا في بيع أذون خزانة تستحق بعد عشرة أعوام بقيمة 3.15 مليار يورو. وكانت طلبات الشراء على هذه الأذون أعلى 1.25 مرة مما تم طرحه في الأسواق المالية. وفي الأسابيع القليلة القادمة تهمّ حكومة برلين ببيع أذون خزانة تستحق بعد عامين بقيمة 5 مليارات يورو، وأخرى تستحق بعد عشرة أعوام بقيمة 3 مليارات يورو، وأخرى تستحق بعد خمسة أعوام بقيمة 5 مليارات يورو». من جانبه، يشير الخبير المصرفي الألماني أولاف شرودر إلى ضرورة التخطيط لجيل جديد من أذون الخزانة في حال أرادت ألمانيا الاستمرار في الاقتراض من أسواق المال الدولية.
ويضيف أن النجاح الباهر الذي حققته أذون الخزانة النمساوية التي تستحق بعد مائة عام، والتي قفز مردودها 58 في المائة عام 2019 شجّع دولاً أوروبية أخرى كإيطاليا على طرح أذون خزانة تستحق بعد 50 عاماً. وتلاقي هذه الخطوة ترحيباً واسعاً في الولايات المتحدة حيث يعمل الخبراء في وزارة الخزانة الأميركية على فحص شهية الأسواق المالية الأميركية حيال شراء أذون خزانة أميركية من الجيل الجديد تستحق بعد 50 أو 100 عام.
ويختم: «من الصعب جداً أن نتخيّل سوقاً مالية أوروبية خالية من التداولات بأذون الخزانة الألمانية، لا سيما أن ألمانيا هي قاطرة الاتحاد الأوروبي صناعياً. وتعتبر السوق المالية الأوروبية، التي قد تتعرّض في أي وقت لشحّ في السيولة قد يتطلّب التدخّل الفوري للمصرف المركزي الأوروبي، أقل خطراً وأكثر أماناً من أسواق أميركا الشمالية المالية؛ مما يساعد المصارف والمستثمرين المؤسساتيين في تنويع أنشطتهما التي طالما احتضنت، على الرحب والسعة، حصة من أذون (بوند) الألمانية في المحفظة الاستثمارية».