العملات الرقمية... بين كسر هيمنة الدولار ومخاطر التكنولوجيا

تشق طريقها في دول عدة حول العالم

ما إن أعلنت شركة «فيسبوك» الأميركية عن طرح عملتها الرقمية المعروفة باسم «ليبرا» في عام 2020، والتي شعرت مصارف العالم بخطرها في ساحة الأسواق المالية التنافسية، حتى سارعت دول عدة؛ من الصين إلى دولة رواندا الأفريقية، إلى التخطيط لإصدار عملة رقمية خاصة بها.
ولم ينسَ العالم بعدُ المبادرة المتحدية التي أطلقها مارك كارني، حاكم «بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)»، في قلب «اجتماعات جاكسون هول» بالولايات المتحدة، بخصوص تأسيس عملة رقمية خارقة تكون محور نظام مالي عالمي جديد يستبدل هيمنة الدولار الأميركي. ويؤكّد خبراء ألمان، في برلين، أن عالم المال والأعمال يُخطّط لحلول رقميات متعدّدة على أمل تحويلها من نظرية إلى حقيقة في أقرب فرصة ممكنة.
تقول الخبيرة أولغا فيلدماير؛ من «بنك التسويات الدولية» في مدينة بازل السويسرية، إن المؤسسات المالية الدولية تنظر إلى عملة «ليبرا» الرقمية التابعة لشركة «فيسبوك» بتحفّظ وحذر شديدين، لأنها عملة تابعة لجهة خاصة، ناهيك بأن «فيسبوك» غارقة في قضايا قانونية عدّة متعلّقة بانتهاك المعطيات الشخصية لعملائها.
وتضيف أن مصارف مركزية عدة حول العالم تعمل على تأسيس وطرح عملاتها الرقمية سواء كانت مُشفّرة أم لا. كما أن أكثر من 70 في المائة من المصارف الخاصة والاستثمارية، التي شملها استفتاء «بنك التسويات الدولية» في الآونة الأخيرة، وعددها الكُلّي 63 مصرفاً في القارّتين الأوروبية والأميركية، أبدت تأييدها العملات الرقمية التي سيتم تداولها فور اتّساع رقعتها الجغرافية على مستوى المصارف المركزية حصراً في الفترة الأولى.
وتختم: «يعود السبب الرئيسي لإعجاب عالم المال والأعمال بالعملات الرقمية، الصادرة عن المصارف المركزية، إلى قدرتها على خفض التكاليف وتعزيز فاعلية تطبيق السياسات المالية وعرض آلية دفع خالية من المخاطر. وتعدّ اقتصادات الدول الصناعية المستفيد الأكبر من العملات الرقمية، لأن رغبتها في تقليص التداول بالمال النقدي تقابلها ضرورة اختبار آليات دفع بديلة وسريعة؛ من بينها العملات الرقمية».
من جانبه، يشير الخبير الألماني آندريه غروس، من صندوق النقد الدولي، إلى أن «بنك الصين الشعبي» يهمّ بإطلاق أول عملة رقمية سيادية في العالم. وتحتضن هذه العملة الرقمية نظاماً مالياً، مكوّناً من مستويين اثنين، للتداولات التجارية بين المصرف المركزي الصيني من جهة؛ ومجموعة من المؤسسات المالية الصينية من جهة أخرى. ويضيف أن السويد، وهي دولة أضحت شبه خالية من المال النقدي، تعمل منذ أكثر من عامين على مشروع عملة «كرون» الرقمية (إي كرون)، الذي يضمنه البنك المركزي السويدي مباشرة لاستبدال عملة رقمية بالعملة النقدية. كما توجد دول أخرى متقدّمة في مجال الخدمات الرقمية، مثل ليتوانيا وإستونيا، تُخطّط لترويج عملات رقمية تُعوّل على تكنولوجيا «بلوكتشين».
ويتابع: «أطلقت السلطات المالية في سنغافورة بدورها العنان لاختبار مع المصرف المركزي الكندي بهدف الربط بين النظامين الماليين الوطنيين، السنغافوري والكندي، عبر نظام دفع رقمي بالكامل».
ويختم: «لم تتأخر دول معادية للولايات المتحدة كما إيران عن انتهاز تكنولوجيا العملات الرقمية لمصالحها الخاصة. فعلى مسافة نحو عام من بداية الجولة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران، يهمّ المصرف المركزي الإيراني بطرح عملة الريال الرقمية المُشفّرة المضمونة باحتياطاته من الذهب. هكذا قد تتمكّن حكومة طهران من الالتفاف حول العقوبات الأميركية التي تستهدف اليوم قلب تداولاتها المصرفية مع الخارج. علماً بأن فنزويلا تحاول كسر الحواجز العقابية الأميركية على تداولاتها المصرفية مع الخارج بفضل عملة (بيترو) الرقمية المضمونة بمخزونها النفطي».