إعتدال سلامة

كان الاعتقاد السائد في ألمانيا، وذلك قبل تسلم الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن سدة الرئاسة، أنه بالإمكان فتح حوار معه لحلحلة موقف واشنطن حيال أنبوب الغاز «نورد ستريم 2» الذي هدد دونالد ترمب، الرئيس الأميركي الأسبق، برلين بفرض عقوبات اقتصادية عليها إذا ما أتمت إنجازه وبدأت العمل به من أجل تزويدها بالغاز الطبيعي الروسي.

نبه المصرف المركزي الأوروبي البنوك الأوروبية إلى أنها تقف أمام «عاصفة صعبة»، إذ إن موجات الإفلاس والقروض المتعثرة السداد وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تسدد للمصارف الأوروبية يمكن أن تجعل أصولها تكاد تلبي متطلبات السوق. ودعا المصرف المركزي الأوروبي مؤسسات الائتمان للاستعداد للأوقات الصعبة، وفق ما أظهرته دراسة أجراها مركز فرانكفورت، مشيراً إلى مدى صعوبة الموقف المحتمل. ولفتت أبحاث الشؤون المالية والاقتصادية (فيرم) إلى أنه منذ مطلع عام 2021، يحث المصرف البنوك في منطقة اليورو للاستعداد لموجة الإفلاس، وتبعات التخلف عن سداد القروض. وحذر لويس دي جونتوس، نائب رئيس المصرف المركزي، من تبعات ال

منذ بداية عام 2020 بدأت قدرات الشركات المالية الدفاعية، ليس في ألمانيا فقط؛ بل وفي كل بلدان العالم، بالأخص الصناعية منها، تتآكل شيئاً فشيئاً بسبب سرعة تفشي فيروس «كورونا» عالمياً الذي حجر أعمالها وأنشطتها كلياً. وعلى الرغم من عدم قدرتها على السيطرة على أمنها المالي، في ظل الأزمة الكورونية، فإن الشركات الألمانية تدافع بصورة فدائية عن ضرورة المضي قدماً في إدارة أعمالها داخلياً وخارجياً. ويكفي النظر إلى العزم على استئناف الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، قبل أسابيع، الذي يعتبر مهماً لآلاف الشركات العاملة في شتى القطاعات الإنتاجية الألمانية، والذي يدير أنشطة مالية لا تقل قيمتها عن 11.5 مليار

تصدعت موازنات المصارف الألمانية الكبرى، لا سيما الأنشطة المسؤولة عن إدارة الأصول والثروات، مع إطلالة جائحة (كوفيد 19) على العالم. ومنذ تفشي فيروس كورونا حول العالم أضحت موازنات هذه المصارف في مهب الريح. من جانبهم، يشير الخبراء في العاصمة برلين إلى أن أزمة كورونا خنقت الخدمات المصرفية الخاصة بصورة مُحكمة تتطلب تغييراً جذرياً في بنيتها التحتية يبدأ بمفتاح التوسع الخارجي.

اشتمت البورصات رائحة التجارة المربحة المخفية وراء لقاح منتظر مضاد لفيروس كورونا، لتبدأ الاستفادة منه عشرات الشركات البيوتكنولوجية الصغيرة، أي شركات التكنولوجيا الحيوية التي تعمل في إنتاج الأدوية واللقاحات حول العالم. يقول البروفسور الألماني في العلوم الاقتصادية الدولية شتيفان هاينيغر إن شركة «كان سينو بيولوجيك» التي طورت لقاحاً لفيروس كورونا، بالتعاون مع حكومة بكين، وهو طور الاختبار في صفوف متطوعين من الجيش الصيني، كانت أول من استقطب رؤوس أموال المستثمرين الدوليين إلى أسهمها في بورصة هونغ كونغ. ومنذ بداية عام 2020، قفز سعر سهمها 262 في المائة.

تعرّضت ألمانيا في الآونة الأخيرة لانتكاسة مصرفية مالية كبيرة. فإلى جانب الاستقالة المدوية لأعضاء إدارة مصرف (كوميرسبنك)، وهو ثاني أكبر مصرف ألماني خاص بعد مصرف (دويتشه بنك)، تعرّضت شركة (وايركارد) الألمانية لفضيحة تاريخية، علماً بأن الأخيرة تعمل في قطاع الدفع الإلكتروني وهي مُدرجة في بورصة (فرانكفورت) كجزء من مؤشر (داكس 30) المرموق.

طغت موجة الخسائر في صفوف الشركات الأوروبية خلال نتائجها في الربع الثاني من العام، واللافت أن هذه الخسائر لم تتدهور إلى أكثر من 50 في المائة فحسب، إنما بلغت في بعض القطاعات الصناعية والإنتاجية، أكثر من مائة في المائة. وكانت موازنات الشركات الألمانية بين الأكثر تأثراً بتداعيات فيروس كورونا الاقتصادية على أوروبا. يقول المُحلّل الألماني كريستيان بورير من مصرف دويتشه بنك، إن أرباح الشركات المُدرجة أسهمها في مؤشر (ستوكس يوروب 600) تراجعت بمعدل 53.9 في المائة في الرُبع المالي الثاني من العام. كما تراجعت مبيعاتها بمعدل 17.2 في المائة.

تراجعت التجارة بالجنيه الإسترليني بشكل ملحوظ في أسواق الصرف الألمانية، وأضحت شبه معدومة أوروبياً في زمن «كورونا». ويُبرّر المستثمرون الألمان ابتعادهم عن كل ما له علاقة بالجنيه الإسترليني في أسواق الصرف والمصارف، بمرور العملة الوطنية البريطانية بمرحلة عصيبة لا سيما إثر خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقد يكون هذا الابتعاد مؤقتاً إنما طويل الأمد.