أرباح المصارف الأوروبية الأدنى عالمياً

الرقمنة طريق وحيد نحو النجاح

تسير المصارف العالمية بثلاث سرعات مختلفة حالياً، وتعتبر المصارف الأوروبية الأبطأ بينها من جرّاء أسعار الفائدة المتدنية والقروض متعثّرة السداد التي تحول دون أن تتمكن مصارف القارة القديمة من جني ما تجنيه المصارف الأميركية والآسيوية من أرباح.
فالنمو الاقتصادي الأوروبي يتراجع، ولم تنجح دول الاتحاد الأوروبي بعد في السباحة سوية مع خططها الإنمائية، المالية والاقتصادية، بعيداً عن مستنقع الركود الذي غرقت فيه منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008. في حين تتمكن دول أميركا الشمالية كما الدول الآسيوية النامية من المضي قُدماً في مخططاتها المالية الإنمائية التي تضمن لها عائدات مقبولة نسبياً نظراً للأوضاع المصرفية الدولية السائدة.
وتشير نتائج استفتاء، صادر عن مجموعة (بوستن كونسلتينغ غروب) الاستشارية الأميركية شمل 350 مصرفاً دولياً تهيمن على 80 في المائة من الأسواق المصرفية العالمية، إلى أن الأرباح لم تتوقّف عن التراجع. علما بأن هذه الأرباح هي فائدة مالية تتحقّق عندما يتجاوز مبلغ الإيرادات المُكتسبة من عمل تجاري المصاريف والتكاليف والضرائب اللازمة لاستمراره. ويتم حسابها عن طريق خصم إجمالي المصاريف من إجمالي الإيرادات. وتدهورت هذه الأرباح، بناء على تقلّبات الأسواق والموقع الجغرافي المصرفي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2013.
وتطرّقت نتائج الاستفتاء إلى تحليل خليط القروض متعثّرة السداد وأسعار الفائدة المتدنية الذي يخنق المصارف الأوروبية، على عكس المصارف الأميركية التي تستفيد كثيراً من النمو الاقتصادي الأميركي القوي ورفع أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي. وفيما يتعلّق بالمصارف الآسيوية فهي تعاني بدورها من تراجع في الأرباح. لكنها تبقى مثيرة لشهية الأسواق المصرفية الدولية بسبب ارتفاع دخل الفرد الذي ولّد معه خدمات جديدة خوّلت المصارف الآسيوية جنّي الأرباح. كما انتهزت بعض المصارف الواقعة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط موجة ارتفاع الدخل الفردي لتوطيد أرباحها وتعزيز خدماتها التي أضحت تضاهي تلك المتوافرة في القارة الأوروبية لناحية النوعية وتعدديّة المنتجات المصرفية.
في سياق متصل تشير الخبيرة مارينا مولر من مصرف «دويتشه بنك» إلى أن ثقل القروض التي لم تُسدّد بعد إلى المصارف الألمانية، سوية مع فوائدها، يلعب اليوم دوراً في الحدّ من الأنشطة المصرفية التوسعية داخل ألمانيا وخارجها. ويعمل كل مصرف ألماني على وضع موازنة لتغطية كافة أنشطته يتم تجديدها سنوياً. وفي عام 2018 رسا معدل القروض متعثّرة السداد عند 8.4 في المائة مما خصصته المصارف الألمانية لتغطية مصاريفها، مقارنة بنحو 6.3 في المائة عام 2009. أي نقطتين مئويتين إضافيتين لما إجماليه 20 مليار يورو تقريباً.
وتضيف بأن ما حصل مع المصارف الأميركية هو العكس. فمعدل القروض متعثّرة السداد في عام 2018 رسا عند 1.3 في المائة فقط مما خصصته المصارف الأميركية لتغطية مصاريفها، مقارنة بنحو 4.1 في المائة عام 2009... مما ساعدها في جني الأرباح. وفي مطلق الأحوال، سيكون تعزيز القدرة الرقمية مصيرياً على المصارف الدولية العملاقة بصرف النظر عن جنسيتها.
وتختم: «يمرّ نجاح المصارف في طريق واحدة لا مفرّ منها، هي الرقمنة. فعدد العملاء المصرفيين سيرتفع نظراً للارتفاع التدريجي لسكّان الأرض. في موازاة ذلك، سيرتفع عدد المشاكل الإدارية لدى المصارف. هكذا، ستكون تكنولوجيا الرقمنة سوية مع الذكاء الاصطناعي حليفة المصارف لناحية حماية مصالحها التجارية والاستعمال الذكي والاستراتيجي لمواردها المالية وإدارة أنشطتها الائتمانية. ولقد لجأت بعض المصارف الألمانية إلى الإنسان الآلي لاستقبال العملاء وفرزهم إلى الكشك الخدماتي المختصّ لتلبية احتياجاتهم. ويتمحور رهان النجاح المصرفي، أيضاً، حول الخدمات المصرفية المفتوحة التي تخوّل أصحاب الحسابات المصرفية مشاركة معلومات حساباتهم وسجل مدفوعاتهم مع بنوك أخرى وأطراف ثالثة مُرخّصة، حيث سيُمنح أصحاب الحسابات إمكانية الربط بين عدة حسابات من مختلف البنوك والاطلاع على جميع موجوداتهم وطلباتهم المالية عبر تطبيق واحد في الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت».