تراجع أسعار «الليثيوم» نتيجة تأخّر ثورة السيارات الكهربائية

عاشت أسعار معدن «الليثيوم» مجدها في عام 2018، جراء تعاظم الرهان الدولي على ثورة غير مسبوقة في عالم العربات تمحورت حول استبدال السيارات الملوّثة للهواء، العاملة بالبنزين والديزل، بأخرى نظيفة وصديقة بالبيئة تعمل بالبطارية يمكن شحنها عبر محطات وقود خاصة منتشرة على الأوتوسترادات والطرقات الداخلية، أو بواسطة مقبس الكهرباء المنزلي. ولقد تزايد إنتاج هذه السيارات المتطوّرة لكنه اصطدم، فجأة، بنمو مخزونها المتراكم للآن في مستودعات الشركات المنتجة لها لتراجع الاستثمارات في الحملات التسويقية.
يقول الخبير الألماني دانيال فيشر من شركة «فولكسفاغن»، إن كبار المراهنين الدوليين على العربات الكهربائية فقدوا صبرهم بسبب تأخّر فقاعة أسواق هذا النوع من السيارات الواعدة، التي كان ينبغي عليها أن تشابه الانتعاش المدوي الذي شهدته أسواق السندات والأسهم عبر الإنترنت في مطلع القرن 21. ومع أن مستقبل العربات الكهربائية مضمون، إلا أن ازدهارها، من المنطلق المالي والصناعي، طال انتظاره، ولم يتحقق بعد على النحو التجاري - الربحي المطلوب.
ويضيف أن معدن «الليثيوم» الضروري لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، أي محرّكها الرئيسي، أضحى في الأعوام الأخيرة بين المعادن الأولية الأكثر شهرة حول العالم. وبين منتصف عام 2015 وأواخر عام 2018، ارتفعت أسعاره ثلاث مرّات لتواكب نمواً إنتاجياً لافتاً في عدد السيارات الكهربائية، حول العالم، رسا عند 5 ملايين سيارة نهاية عام 2018.
ويختم: «أُصيبت الشركات المُنتجة للعربات الكهربائية بموجة اضطرابات، تكمن جذورها في جو عدم اليقين المهيمن على كل القطاعات الإنتاجية العالمية والتباطؤ الاقتصادي الحاصل. وعلى صعيد ألمانيا فهي أوشكت على دخول مرحلة الكساد الاقتصادي. أما الدول النامية فتشهد معدلات نمو اقتصادي هزيلة.
وتحتضن الصين حالياً أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم. مع ذلك، نمت سوق سياراتها الكهربائية المحلية 90 في المائة في الربع الأول من عام 2019 مقارنة مع أكثر من 180 في المائة في عامي 2017 و2018».
في سياق متصل، تقول الدكتورة الألمانية ساندرا فون موللر، من معهد الأبحاث السوقية في جامعة «كولونيا»، إن الطلب العالمي الرئيسي على معدن «الليثيوم» بات، في مقامه الأول، معلّقاً بجميع تطبيقات الطاقة المتجددة، حيث تجد العربات الكهربائية مكاناً طليعياً لها داخلها. في تلك الأثناء، تقود أستراليا وتشيلي لائحة الدول المهيمنة على «الليثيوم»، من حيث القدرة الإنتاجية. وتتربع أستراليا على قائمة الدول المنتجة له. ومن المتوقع أن تغمر أستراليا الأسواق العالمية بكميات من «الليثيوم» تفوق حجمها الحالي بنحو 23 في المائة في الأعوام الخمسة المقبلة. وفي عام 2017 وحده افتتحت أستراليا 6 مناجم جديدة لإنتاج «الليثيوم». لكن، ومنذ منتصف عام 2018، تراجعت أسعار هذا المعدن الأولي 30 في المائة.
وتضيف هذه الخبيرة أن تراجع الأسعار ليس إلا إعادة هيكلة لسوق طاقوية مهمة تباطأت محرّكاتها منذ مطلع هذا العام. ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى استثمارات ضخمة أقرّتها شركات كبرى ومستثمرين دوليين بقيت حبراً على ورق لغاية اليوم.
وتختم: «ستعاني أسعار (الليثيوم)، في الفترة القصيرة المقبلة، من تقلّبات غير عنيفة. بيد أن الاستثمار في هذا المعدن الثمين مضمون على المدى الطويل بسبب أهميته. على الأرجح، ستعود أسعار (الليثيوم) إلى الارتفاع اعتباراً من الربع الأول من العام المقبل، علماً بأن تراجع أسعاره حالياً يعطي المنتجين فرصة لا تفوّت لحبك شبكات تجارية تنافسية دولية تخّولهم السيطرة على أسواق المستقبل، ما يعني أن عليهم الاستعداد لتوطيد قدراتهم الإنتاجية تمهيداً لتلبية الطلبات الشرائية، في الأعوام الخمسة المقبلة. فالتحدي الأبرز في أسواق (الليثيوم) يتركّز في مجاراة التطوّرات التكنولوجية التي تشمل تحديث البنى التحتية الإنتاجية من ماكينات وخطط هندسية، وإنتاج جيل جديد من البطاريات التي تدوم أكثر، والتي يمكن استعمالها، أيضاً، في إنتاج الطاقة الشمسية».