إبراهيم حميدي

(حوار سياسي) أكد رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا باولو بينيرو، دعمه الكامل تأسيس آلية أممية مستقلة لكشف مصير المفقودين في سوريا، قائلاً: «ما نقترح القيام به يندرج في السياق الإنساني، ويجب عدم الخلط بين المساءلة الجنائية أو مسار العدالة أو المسؤولية وبين البحث عن المختفين والمفقودين...

تطوران جديدان يخصان سوريا، يكشفان مرة جديدة مدى تأثرها بالحرب الروسية في أوكرانيا. وهذه المرة، تهب الرياح من بوابة الأمم المتحدة ومؤسساتها، ودورها السياسي والإنساني. يعود الربط بين «الملفين» السوري والأوكراني إلى العام 2014، عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم «رداً» على التغيير الرئاسي، وهروب حليفها فيكتور يانوكوفيتش من قصر الرئاسة الأوكراني.

بعد 11 سنة على بدء الاحتجاجات واندلاع النزاع، وبعد أكثر من سنتين على ثبات خطوط التماس بين مناطق النفوذ الثلاث في البلاد، هل هناك تغيير محتمل؟ هل هو خارجي أم داخلي؟ حصلت تقلبات عسكرية وسياسية كثيرة في العقد الماضي. توسعت مناطق وتقلصت أخرى.

هل سحبت روسيا بعض قواتها من سوريا بعد الحرب الأوكرانية؟ ما مستقبل التطبيع العربي مع دمشق؟ ما جدية مرسوم العفو الرئاسي الأخير في سوريا؟ ما مصير العقوبات الأوروبية؟

كشفت وثائق اجتماعات الجولة الثامنة للجنة الدستورية السورية في جنيف الأسبوع الماضي، التي تنشر «الشرق الأوسط» نصَّها، عمق الخلاف بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة حول مؤسسات الدولة ودورها، إذ أدى تباين المواقف بينهما، من دور الجيش ومبادئ دستورية أخرى، إلى «تفجير» أحد الاجتماعات التي جرت تحت قبة الأمم المتحدة. ومقابل تحذير «الوفد المسمى من الحكومة» برئاسة أحمد الكزبري من «فشل تجارب إعادة هيكلة الجيش» في دول أخرى، حيث إنَّها «أدت إلى كوارث في العراق» ورفضه حيادية الجيش، دعا وفد «هيئة التفاوض» المعارضة برئاسة هادي البحرة إلى الإصلاح لتجنب تحول سوريا إلى «دولة فاشلة»، مع المطالبة بـ«دور حيادي للجيش

مرة أخرى «فجر» الموقف من «مؤسسات الدولة» السورية، خصوصاً الجيش، جلسات اللجنة الدستورية في جنيف، وسط خلاف بين «الوفد المسمى من الحكومة» برئاسة أحمد الكزبري ووفد «هيئة التفاوض» المعارضة برئاسة هادي البحرة حول إصلاح المؤسسات.

وضع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على مائدة المفاوضات الدولية مطلبه القديم - الجديد، بإقامة منطقة آمنة خالية من «وحدات حماية الشعب» الكردية و«حزب العمال الكردستاني»، بعمق 30 كلم شمال سوريا. هذه الخطة قديمة، اقترحها إردوغان لأول مرة في 2013، ثم عرض الخريطة المفصلة لها على منبر الأمم المتحدة في 2019، وقوبلت وقتذاك برفض أميركي وأوروبي وروسي، لكن أنقرة استطاعت عبر مقايضات وتوغلات عسكرية، تأسيس جيوب واختراقات فيها. استلزم هذا أربع عمليات عسكرية: «درع الفرات» في جرابلس شمال حلب في 2016، «غضن الزيتون» في عفرين بريف حلب في 2018، «نبع السلام» بين تل أبيض ورأس العين شرق الفرات في نهاية 2019، و«درع السلا

ثلاثة مؤشرات تدل على احتمال حصول تصعيد عسكري في أكثر من جبهة في سوريا. فالثبات في خطوط التماس بين مناطق النفوذ السورية الثلاث، المستمر منذ أكثر من سنتين، مهدد بجولات جديدة من النيران. والتهديد ليس آتياً من القوى المحلية، بل إنه قادم من الخارج، وتحديداً من الدول المجاورة لسوريا. لقد أطلقت الحرب الروسية في أوكرانيا، بالفعل، حسابات جديدة في سوريا.